همشهری در این گزارش می‌کوشد با نگاهی اجمالی، سابقه برنامه‌های مطرح شده برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره و همچنین احتمال موفقیت آنها را بررسی کند.

مسكن

بازار مسکن هر شدت کساد شده اما باز هم خیال سربه‌راه شدن ندارد؛ چراکه در کلان اقتصاد هیچ شاخص آینده‌نگری از بهبود وضعیت خبر نمی‌دهد و در هجوم سنگین نقدینگی سرگردان به بازار کالاهای سرمایه‌ای، به‌ناچار قیمت مسکن نیز پله‌های ترقی را دوتایکی بالا می‌رود.

در این وضعیت متولیان حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی دست‌به‌کار تدوین سیاست‌هایی برای مداخله در بازار شده‌اند به‌نحوی‌که لااقل در کوتاه‌مدت از متشنج شدن فضا برای مستأجران جلوگیری کنند؛ اما در این مسیر، غالباً یا راهکارهایی را انتخاب می‌کنند که شعارزده و غیرکارشناسی است یا مترصد اجرای قواعدی هستند که از سال‌ها پیش به روش‌های گوناگون مطرح و رد شده است.

به گزارش همشهری، هدف‌گذاری‌های کلانی مانند اعطای گسترده زمین‌های دولتی به سازندگان مسکن و داغ کردن بحث‌های مثل مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی با ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی جامع از مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که در دوره‌های مختلف برای رفع مشکلات بازار مسکن مطرح شده و در دوره اخیر نیز با تغییراتی در دستور برنامه‌نویسان حوزه مسکن قرار گرفته است؛ اما در عمل، شواهد روشنی وجود دارد که این برنامه‌ها فقط به‌واسطه تنش موضعی بازار مدنظر قرار می‌گیرد و با گذر زمان به فراموشی سپرده می‌شود.

  • بی‌توجهی به برنامه‌های مسکنی

بازخوانی برنامه‌های مسکنی در ۴ دولت اخیر نشان می‌دهد که متولیان حوزه مسکن در تمام دولت‌ها بیش از آنکه قائل به حل مشکل مسکن به روش‌های کارشناسی باشند، به دنبال اجرای برنامه‌های محیرالعقول و البته دهان‌پرکن بوده‌اند که به‌عنوان‌مثال در دولت نهم، وقتی متولیان حوزه مسکن دست‌به‌کار تدوین برنامه‌ای برای حل مشکل مسکن شدند، بخشی از طرح جامع مسکن که به ساخت سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد پرداخته بود را مدنظر قرار دادند و با بدون توجه به تبعات احتمالی، این برنامه را در ابعادی ۱۰۰ برابر بزرگ‌تر تحت عنوان مسکن مهر اجرا کردند به این امید که با ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال،

ریشه مشکل در بازار مسکن را بخشکانند که البته چنین اتفاقی رخ نداد. در ادامه متولیان حوزه مسکن در دولت یازدهم در کنار برائت از مسکن مهر، طرح مسکنی مختص خود را تحت عنوان مسکن اجتماعی ارائه دادند که به‌نوعی میراث حوزه مسکن دولت سازندگی بود و البته تا پایان عمر دولت یازدهم هم به نتیجه مطلوب نرسید.

در این میان، شاید یکی از کارشناسی‌ترین برنامه‌های مسکنی، تدوین برنامه ملی بازآفرینی شهری در ابتدای دولت دوازدهم بود که می‌خواست اعتدال را به محلات عقب‌مانده در شهرها بازگرداند و با احیای حیات در این محلات، فضای جدیدی برای ایجاد مسکن جدید شهری فراهم آورد. البته این طرح مستقیماً قرار نبود مشکل کسری مسکن در کشور را برطرف کند اما می‌توانست در کنار سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مسکن،

کیفیت اسکان شهری را ارتقا دهد اما از اواخر سال ۹۶ که در سایه حرکت صعودی نرخ ارز، زخم‌های قدیمی بازار مسکن هم دهان باز کرد و احتمال بروز تنش در این بازار جدی‌تر شد، برنامه ملی بازآفرینی شهری عملاً به یک برنامه ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده تنزل داده شد تا جایی که متولیان وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی که قرار بود سالانه به‌جای واحدهای مسکونی فرسوده موجود ساخته شود و عملاً تولید مسکن به‌حساب نمی‌آمد را به‌عنوان برنامه تولید مسکن جدید و راهی برای کمک به حل مشکل بازار مسکن معرفی کردند.

  • آیا برنامه‌های مسکنی مشکل‌گشایی می‌کند؟

در ادامه، وقتی موج تنش قیمتی بازار مسکن به بازار اجاره رسید و زنگ خطر اخراج مستأجران به محلات پایین‌تر و حاشیه شهرها شنیده شد، حرکت جدید و ظاهراً جدی‌تری برای کمک به حل مشکل مسکن در دولت و مجلس شکل گرفت که ظاهراً قرار بود با برنامه‌های کارشناسی و روش‌های تجربه‌شده در کشورهای توسعه‌یافته، به ساماندهی بازار مسکن کمک کند اما در این مورد نیز، لااقل بر اساس آنچه تاکنون مشخص شده، نمی‌توان چشم‌انتظار حرکت قابل‌توجهی بود؛ چراکه بخش عمده برنامه‌های فقط روی کاغذ و بدون لحاظ کردن واقعیت‌های بازار و نظرات ذینفعان تدوین شده و از تجربیات قبلی نیز استفاده نشده است.

برای مثال در شرایطی که دولت در جریان برنامه بازآفرینی شهری موفق شد کمتر از ۵۰ متر زمینی مسکونی از را دستگاه‌های زیرمجموعه خود بگیرد، در برنامه‌های فعلی می‌خواهد بخش عمده زمین‌های شهری تحت مالکیت دستگاه‌ها را به ساخت مسکن اختصاص دهد و روی اثرگذاری آن‌هم حساب ویژه‌ای باز کرده است.

همچنین در بحث مالیات ستانی از خانه‌های خالی و تنظیم بازار اجاره با ابزاری مالیاتی، متولیان راه و شهرسازی دست‌به‌کار ایجاد یک سامانه اطلاعاتی جامع شده‌اند در حالی وزارت راه و شهرسازی از تیرماه ۹۴ که ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در مجلس تصویب شد، مکلف به ایجاد این سامانه تحت عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده است و حتی طبق وعده مدیرکل سابق دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن، قرار بود در تابستان ۹۶ رسماً عملیاتی شود اما در مهر ۹۶ مسئولیت ایجاد سامانه به سازمان ملی زمین و مسکن سپرده شد و در کمال ناباوری این سازمان اعلام کرد مطالعات اولیه برای ایجاد آن را آغاز کرده است.

اتفاقی که اخیر نیز تکرار شده و این بار عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی از انجام مطالعات ایجاد این سامانه خبر داده است. فرهادیه در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارتخانه متبوع خود در خصوص راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، گفته است: «یکی از مأموریت‌هایی که در حکم انتصاب اینجانب نیز به آن اشاره شده، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده که در این رابطه کارها در حال انجام است. مشاوری که بتواند این کار را انجام دهد انتخاب شده اما تاکنون عقد قرارداد انجام نشده است که امیدواریم به‌زودی این کار انجام شود. »

این‌ها فقط گوشه‌ای سابقه و تجربه اجرای برنامه‌های تدوین شده برای ساماندهی بازار مسکن است که تقریباً در همه دولت‌ها به اشکال مختلف در دستور کار قرار گرفته و بدون اینکه گزارشی از نتیجه اجرای این هر برنامه منتشر شود، دوباره همین برنامه‌ها در قالب طرح‌های جدی مطرح وارد چرخه اداری شده است.

کد خبر 443457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =