مردم مصر برای شرکت در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور روزهای ۲۰-۲۲ آوریل به پای صندوق‌های رای می‌روند.
پس از آن که پارلمان مصر روز سه‌شنبه به این اصلاحات رای مثبت داد، اکنون قرار است مردم این کشور برای تایید یا رد این تغییرات به پای صندوق‌های رای بروند.
از جمله بندهای این اصلاحات افزایش مدت دوره ریاست جمهوری از ۴ به ۶ سال است. در ماده ۱۴۰ بند اول قانون اساسی اصلاح شده آمده است که رئیس جمهوری برای دو دوره شش ساله بعد از پایان دوره سلف خود می‌تواند انتخاب شود. همچنین رئیس جمهوری نمی‌تواند برای بیش از دو دوره متوالی در انتخابات شرکت کند.
این اصلاحات می‌تواند زمینه حضور عبدالفتاح سیسی را تا سال ۲۰۳۰ فراهم سازد. آقای سیسی در سال ۲۰۱۸ به قدرت رسید و مطابق قانون کنونی در سال ۲۰۲۲ دوره او به پایان می‌رسد اما با تغییرات قانون اساسی او می‌تواند دو سال بیشتر یعنی تا سال ۲۰۲۴ به عنوان رئیس جمهوری حضور داشته باشد و بعد از آن نیز با شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری‌اش می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ قدرت را در دست داشته باشد.
ترکیب فعلی پارلمان مصر در سال ۲۰۱۶ شکل گرفت و اغلب نمایندگان را اعضای طیف های نزدیک به رئیس جمهور سیسی تشکیل می دهند.
از جمله دیگر نتایج اصلاح قانون اساسی در مصر افزایش قدرت نظارتی دستگاه اجرایی بر قوه قضاییه و نیز نهادینه سازی نقش سیاسی در ارتش عنوان شده است.
این در حالیست که سازمان‌های حقوق بشری با این اصلاحات مخالفند چرا که زمینه را برای اقتدارگرایی بیشتر دولت حاکم در این کشور هموار می‌سازد.
نظر شما