محسن هاشمی در حاشیه جلسه سهشنبه ۲۷ فروردین در جمع خبرنگاران رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان اجرا افزایش قیمت بلیت مترو، اتوبوس و کرایه تاکسی توضیح داد: براساس بخشنامه حمایت از مصرفکننده، نباید قیمتی که تورم موجود را افزایش میدهد در هیچ بخشی افزایش پیدا کند. بحثی در شهرداریها نیز مطرح است که آیا این بخشنامه به شهرداریها و شوراها نیز گسترش پیدا میکند یا خیر.
او با اشاره به افزایش قیمت بلیت مترو در سال گذشته و شکایت سازمان حمایت از مصرفکننده به تعزیرات عنوان کرد: در حال حاضر شهرداری چنین پروندهای در سازمان تعزیرات دارد. بنابراین مجوز افزایش نرخ کرایههای تاکسی، اتوبوس و مترو را شهرداری باید از دولت بگیرد. برای همین نیز شورا محافظه کارانه در خصوص افزایش نرخها عمل میکند.
هاشمی با تاکید بر اینکه حضور شهردار تهران در هیئت دولت به دلیل حل این مسائل است، گفت: اگر این موضوع همچنان بلاتکلیف بماند باعث ناهماهنگی مردم و بلاتکلیفی در این حوزه میشود.
او در مورد برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی تهران نیز عنوان کرد: مصلی تهران دو خط مترو دارد و برگزاری نمایشگاه در مصلی به دلیل داشتن ایستگاه مترو مشکلی ندارد. البته باید ممنوعیتهایی برای ورود خودرو به اطراف نمایشگاه ایجاد شود تا مخاطبان این نمایشگاه با مترو تردد کنند.
هاشمی در خصوص اینکه چرا این نمایشگاه در شهر آفتاب برگزار نمیشود، تصریح کرد: نمایشگاه یک دوره در شهر آفتاب برگزار شد و مخاطبان آن کاهش پیدا کرد.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری درباره انتشار اسامی کارکنان شهرداری که حاضر به پس دادن املاک در اختیار خود نیستند، اظهار کرد: ملاک عمل قانون است. قانون روش واگذاری این املاک و تخلیه آن را مشخص کرده است و شهرداری باید املاک شهر را به روش قانونی و نه به زور پس بگیرد.
او در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه چقدر دولت به درخواستهای او در جریان افتتاح خط ۶ توجه کرد، افزود : به طور لفظی این درخواستها در حال پیگیری است.
هاشمی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات شهردار تهران مبنی بر اینکه وضعیت پاسخدهی به تذکرات اعضا روشن نیست و باید چارچوب مشخصی برای آن پیشبینی شود، اظهار کرد: وضعیت تذکرات به شورای شهر روشن است و ماده ۸۳ قانون شوراها در خصوص آن تکلیف را روشن کرده است. متأسفانه در دورههای گذشته تذکرات به نوعی بروز نظرات بود در حالی که تذکرات باید به شکل مکتوب به شهردار ارائه شود و شهردار نیز به صورت مکتوب پاسخ را به شورا ارائه کند.
او افزود: زمانی که اعضا تذکرات را در صحن مطرح میکنند بازتاب بیشتری دارد. همین موضوع ایجاد مشکل کرده است در حالی که اعضا باید قانوناً تذکر را به صورت کتبی به رئیس منتقل کنند و رئیس شورا آن را به شهردار بدهد و اگر عضو از پاسخ قانع شد از آن عبور کند، در غیر این صورت آن را به صورت سوال طرح کند و اگر پاسخ به سوال به نتیجه نرسید و عضو را قانع نکرد، با امضای ۷ عضو دیگر میتوان سوال را تبدیل به استیضاح کرد.
هاشمی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم به نحو احسن قانون تذکرات را عملیاتی کنیم.
نظر شما