این تصمیم پس از افزایش احتمال آغاز تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری درباره موارد ادعایی ارتکاب جنایات جنگی سربازان آمریکایی، به‌ویژه در افغانستان اتخاذ شده است.
مقام‌های آمریکا در ماه سپتامبر تهدید کرده بودند در صورتی که دیوان درباره موارد اتهامی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نظامیان آمریکایی پرونده‌ای را باز کنند، مجازات‌هایی علیه قضات و دادستان‌های درگیر در پرونده اعمال خواهد کرد. این مجازات‌ها، علاوه بر محرومیت از داشتن روادید ورود به آمریکا، شامل مصادره اموال و حساب‌های بانکی در خاک ایالات متحده و پیگرد کیفری در دادگاه‌های فدرال خواهد بود.
وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت: «سیاست محدودیت صدور روادید آمریکا برای آن دسته از افرادی که مستقیما در تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در قبال کارکنان آمریکایی را بر عهده دارند، اعلام می‌کنم.»
پمپئو همچنین تهدید کرد که این محدودیت صدور ویزا ممکن است در قبال افرادی که در پرونده‌های دیوان علیه متحدان ایالات متحده، از جمله اسرائیل هم شرکت داشته باشند، اعمال شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، گسترش شمول چنین مجازاتی حتی ممکن است بدون توافق با شرکای آمریکا صورت بگیرد.
آندره‌آ پراسو، یکی از مدیران سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام این سیاست را تلاشی قلدرمآبانه برای جرم‌انگاری تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری توصیف کرد. خانم پراسو با دعوت از نمایندگان کنگره ایالات متحده برای مقابله با تصمیم دولت گفت: «برخورد با کارکنان دیوان، ارسال پیامی روشن به شکنجه‌گران و قاتلان است؛ جرایم آن‌ها می‌تواند بدون کیفر باقی بماند.»
در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، از قضات عالی‌ترین مرجع قضایی کیفری جهان خواست تا دستور تحقیقات مقدماتی درباره موارد ادعایی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان از ماه مه سال ۲۰۰۳ را صادر کند. این درخواست به‌ویژه شامل مناطقی می‌شد که سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سی‌آی‌ای) در آن‌ها زندان‌های مخفی دایر کرده بود.
قضات دیوان باید با بررسی شواهدِ درخواست دادستان، درباره گشودن پرونده یا رد درخواست مقام تحقیق تصمیم بگییرند
نظر شما