رضا نیک‌نام-خبرنگار: سال تحصیلی در حالی آغاز شده که هنوز بخش زیادی از کمبودها در این حوزه برطرف نشده است.

ضا نیک‌نام

برای نمونه منطقه22، با وجود رشد قارچ‌گونه برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه، هنوز زیرساخت آموزشی مناسب و کارآمدی ندارد. از این رو خانواده‌های ساکن در این تکه از شهر مجبور شدند فرزندان خود را برای ادامه تحصیل در مدارس منطقه 5 ثبت‌نام کنند که هم زحماتی برای آنها دارد و هم برای مسئولان اداره آموزش و پرورش این منطقه. مهاجرت تحصیلی دانش‌آموزان به مدارس منطقه همجوار باعث شده تا بیشتر کلاس‌ها در این مدارس خارج از تعریف و استاندارد آموزشی باشد و تعداد دانش‌آموزان برخی کلاس‌ها در مدارس این منطقه از مرز 40نفر هم بگذرد که کیفیت وکمیت آموزش و پرورش آنها را کاهش می‌دهد.

«داریوش ورناصری» معاون فنی و نوسازی مدارس کشور سال گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که در منطقه 22، با توجه به رشد جمعیت، پرشدن برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی بزرگ، به بیش از 240 مدرسه برای تأمین امکانات آموزشی دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف نیاز است که متأسفانه متولی اصلی ایجاد امکانات آموزشی در این بخش هنوز مشخص نیست.

البته در سال 1372 براساس ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تعاونی‌ها و انبوه‌سازان بخش خصوصی و دولتی که اقدام به ساخت بیش از ٢٠٠ واحد مسکونی کنند، باید یک محیط آموزشی مثل مدرسه برای ساکنان همان واحدهای مسکونی بسازند تا بتوانند پایان کار طرح‌های ساختمانی خود را دریافت کنند و با این وجود متأسفانه آن زمان نواقص و اشکالاتی در این طرح وجود داشت.

از یک‌سو مدیران آموزش و پرورش عقیده داشتند به موجب قانون ساخت مدرسه برعهده انبوه‌سازان است، اما از سوی دیگر بیشتر انبوه‌سازان عنوان می‌کردند که این رسالت بر دوش شهرداری است. چراکه شهرداری در زمان ارائه و صدور جواز ساخت، بخشی از زمین‌ها را به‌عنوان سرانه معابر شهری، فضای سبز، مسجد، مدرسه، درمانگاه و محیط‌های دیگر تملک می‌کند، بنابراین ساخت مدرسه را نیز باید برعهده بگیرد.

کشمکش‌های بین ارگان‌ها باعث شد تا در 18شهریور 1386 «حبیب‌الله بوربور» معاون سابق سازمان نوسازی مدارس از حذف ماده 18 و تبصره‌های الحاقی آن خبر بدهد و ساخت واحدهای آموزشی در مجتمع‌های مسکونی دولتی و غیردولتی با بیش از 200 واحد را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی بگذارد. نتیجه آن هم به اینجا ختم شده که وزارت آموزش و پرورش‌ ماند و کمبود فضاهای آموزشی. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد باید مدیران به فکر احیای دوباره ماده18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش با در نظر گرفتن حذف نقاط ضعف سابق باشند تا سایه کمبودهای آموزشی از سر مناطق تهران کم شود.

کد خبر 419445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =