سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۴
۰ نفر

همشهری آنلاین: سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل، موضوع مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده و پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است، از انحلال ۸ شورا و سلب عضویت ۸۳ عضو شورا خبر داد.

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، اظهارداشت: نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است که بر این اساس در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.

وی در ادامه افزود: در صورتی که افراد مرتکب جرایم شده باشند، رسیدگی به جرم صرفاً در صلاحیت دستگاه قضایی است و در صورت اثبات آن در دادگاه، وزارت کشور از این حیث که عضو شورا عملی خلاف شئونات مرتکب شده است در امتداد برخورد قضایی مجازات‌های اداری لازم را به عمل می آورد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مسئله شورای شهر بابل گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در صورت احراز و پس از طی فرایند قانونی برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

کد خبر 416154

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha