همشهری‌ آنلاین: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه ای نسبت به شهرداری دارد اما در اداره شهرداری مستقر است.

کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده 100 از جمله کمیسیون‌های اداری است که در رابطه با ماده 100 قانون شهرداری به وجود آمده است. این کمیسیون شخصیت حقوقی مستقل و کاملا مجزا از شهرداری دارد.

  • اعضاي تشكيل دهنده كميسيون

اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون عبارت‌اند از: نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری.
نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها براي بيان توضیحات حاضر می‌شود.

این کمیسیون از دادگاه‌های شبه قضایی محسوب می‌شود و قدرت صدور آرا کیفری ندارد و باید در تمام آرا خود مهلت قانونی اعتراض را ذکر نماید.

طبق ماده100 قانون شهرداری، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی که بدون مجوز شهردای انجام می‌شوند جلوگیری کند.

حسب تبصره 2 ماده صد کمیسیون، علاوه بر شهرداری هر شخصی که از انجام تخلفات ساختمانی ضرر ببیند می‌تواند جهت اقامه دعوا در کمیسیون ماده صد ، به شهرداری مراجعه و اعتراض خود را بیان کند.سپس شهرداری در صورتی که تخلف واقع شده را در صلاحیت کمیسیون ماده صد بداند، موضوع را به کمیسیون ارجاع خواهد داد.

آرا بدوی و تجدیدنظر صادره از کمیسیون ماده 100 باید علاوه بر مالک به ذینفع (مانند مستاجر) نیز ابلاغ گردد در غیر این صورت و در صورت عدم ابلاغ به این اشخاص، می‌تواند از موجبات نقض این آرا به حساب آیند.

 

  • موارد صلاحیت کمیسیون ماده صد

1. تخلف احداث بدون پروانه بنا

حکم کمیسیون در رابطه با این تخلف عبارتند از :
الف. تخریب: در موارد مخالفت با اصول شهر سازی و بهداشتی و فنی، حکم به تخریب صادر می‌گردد.

ب . حکم به دریافت جریمه

2- تخلف تراکم مازاد:

عبارت است از اضافه بنایی که بیش از مساحت زیربنای درج شده در پروانه ساختمانی که کمیسیون در این رابطه دو نوع حکم به شرح ذیل صادر می‌کند:

الف: تخریب، مواردی حکم به تخریب داده می‌شود:
الف.1- عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی
الف.2- صدور حکم به پرداخت جریمه از طرف شهرداری و خودداری ذی نفع از پرداخت آن جریمه

ب: حکم به دریافت اخذ جریمه: در مواردی که به قطع اضافه بنا نیازی نباشد، کمیسیون رای به دریافت جریمه نقدی می‌نماید. عوامل موثر در اخذ جریمه:
ب.1-موقعیت مکانی ملک
ب.2- طریق استفاده از فضای ایجاد شده
ب.3- نوع مصالح به کار رفته در ساختمان
ب.4- نوع حوزه استفاده از اراضی (مسکونی، تجاری صنعتی)

3. عدم احداث و یا نداشتن قابلیت استفاده ی پارکینگ

4. تجاوز به معابر شهر: در این مورد منظور قانونگذار عدم عقب نشینی مالک در ملک خود است و در مواردی است که مالک بنا در زمان بازسازی برخلاف پروانه و یا بدون اخذ پروانه و همچنین بدون رعایت برهای اصلاحی که مصوب شهرداری است شروع به ساخت و ساز نمایدو به نوعی به ملک سابق خود یا همان ملک فعلی شهرداری تجاوز می‌نماید.

5. مستحکم نبودن بنا: مواردی که مالک اصول فنی و معماری و امثالهم را رعایت نکرده باشد و به سبب آن بنا استحکام لازم را نداشته باشد، در این مورد کمیسیون موظف است حکم به تخریب صادر نماید.

6. رعایت نکردن اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی:
شامل ضوابط علمی و شناخته شده احداث بنا که عدم لحاظ نمودن آنها سبب سلب شدن امکان بهره‌برداری مطلوب و عدم مقاومت و بقای ساختمان می‌گردد.

7. تغییر کاربری
در مواردی که متناقض با پروانه ساختمانی است در منطقه‌ای که غیر تجاری می‌باشد، محل کسب، تجارت و یا پیشه دایر شود، در این رابطه پس از محرز شدن تخلف، کمیسیون نهایتا طی مدت 2 ماه در رابطه با تعطیل شدن محل کسب، پیشه و یا کار طی 1 ماه، اتخاذ تصمیم مي‌كند در ضمن دایر نمودن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي بتوسط مالک طبق قانون استفاده تجاري به حساب می‌آید.

  • روند اجرایی در کمیسیون

بعد از اینکه اعلام تخلفات ساختمانی در شهرداری و گرفتن لایحه دفاعیه و توضیحات از شخص، رسیدگی به تخلفات در کمیسیون بدون نیاز به حضور شخص صورت می‌گیرد.

رای کمیسیون ظرف 10 روز، توسط شهرداری و مالک و قایم مقام آن قابل اعتراض در کمیسیون دیگر ماده 100 است . افراد کمیسیون دوم باید افرادی غیر از افراد حاضر در کمیسیون صادر کننده رای باشد و رای که از کمیسیون دوم صادر می‌گردد، قطعی است.

  • مرجع صالح رسیدگی کننده به شکایت از آرا قطعی صادر شده از کمیسیون

حسب بند دوم ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسيدگي به اعتراض و شكايت از رای و تصميم‌های قطعي شده هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفهای اداري و كميسيون‌هايي از قبیل كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل‌اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون ماده صد قانون شهرداری فقط از حيث نقض قوانين و مقررات يا معارض بودن با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و با استناد به تبصره دوم از ماده 16 قانون مذکور مهلتی که برای تقدیم دادخواست به این مرجع در نظر گرفته شده، برای افرادی که داخل کشور هستند 3 ماه و برای افرادی که مقیم کشورهای خارجی هستند ، 6 ماه در نظر گرفته شده است.

کد خبر 410217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =