علی دادپی - استاد دانشگاه: خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و توافق هسته‌ای با ایران به‌معنای آن است که حالا برجام و بقایش وابسته به تصمیمات ۵کشور باقی‌مانده است: آلمان، بریتانیا، فرانسه،چین و روسیه.

علی دادپی

هر پنج کشور اعلام کرده‌اند که به برجام و تعهدات خود در قالب آن پایبند باقی می‌مانند ولی در این میان 3کشور اروپایی و اعضای اتحادیه اروپا که جزو متحدین آمریکا هستند، خود را با چالشی جدی مواجه می‌بینند. از یک‌سو آنها متعهد به حفظ برجام شده‌اند و از سوی دیگر خود را با تحریم‌های ثانویه آمریکا مواجه می‌بینند.

روح شارل دوگل در حال لبخندزدن است، او همیشه اروپایی مستقل از ایالات متحده می‌خواست. ولی اگر او از نظام جهانی تحت رهبری آمریکا سرپیچی می‌کرد،حالا اروپا باید نظام جهانی را حفظ کند که ایالات متحده از آن سرپیچی کرده است. سؤال اینجاست که آیا اروپا می‌تواند ستون حفظ برجام باشد؟

تحریم‌هایی که با خروج ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته اند،تحریم‌هایی هستند که هم مؤسسات آمریکایی موظف به رعایت آنها هستند و هم شرکت‌ها و مؤسسات غیرآمریکایی. در واقع ایالات متحده آمریکا قانونی را وضع کرده است که مؤسسات غیرآمریکایی را موظف به رعایت آن می‌داند. اینجاست که مرزهای حاکمیت قانونی و فعالیت اقتصادی مشخص می‌شوند.

چنانچه کشورهای اروپایی این تحریم‌های ثانویه را بپذیرند حاکمیت ملی‌شان خدشه‌دارشده و چنانچه آنها را نپذیرند شرکت‌های اروپایی هزینه‌ها و جریمه‌هایی را مطابق قوانین ایالات متحده متحمل خواهند شد. انتخاب برای همین دشوار است:‌ حاکمیت ملی یا سود اقتصادی؟

شاید اگر برجام تنها مورد سرکشی آقای ترامپ از چارچوب‌های موجود برای سازوکار بین‌المللی بود اروپاییان راحت‌تر می‌توانستند تصمیم بگیرند،ولی برجام تنها آخرین چارچوب شکنی دولت فعلی ایالات متحده از یکسری چارچوب‌شکنی‌هاست. در شرایط فعلی کشورهای اروپایی خود را با وظیفه حفظ پیمان عدم‌گسترش تسلیحات هسته‌ای و حفظ برجام مواجه می‌بینند چون کس دیگری نیست که بخواهد این چارچوب‌ها را حفظ کند. آیا آنها حاضرند بهای حفظ این چارچوب‌ها را بپردازند؟

اینجاست که باید به جای تکیه بر متغیرهای کلان و حجم کل مبادلات اقتصادی، جریمه‌ها و سایر اطلاعات به ابعاد خرد تجارت بین‌المللی و پیش‌نیازهای چنین مبادلاتی فکر کرد. این یک واقعیت است که شرکت‌های بین‌المللی اروپایی که مبادلات اقتصادی قابل توجهی با ایالات متحده دارند مایل نخواهند بود امنیت فعالیت‌هایشان در ایالات متحده را به خطر بیندازند. اما شرکت‌هایی هم هستند که مبادلات جدی با ایالات متحده ندارند ولی در جست‌وجوی بازارهای جدید هستند. برای گسترش روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و حفظ منافع حاصل بر برجام، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با چنین شرکت‌هایی مشارکت کنند. اینجاست که بخش خصوصی ایران،بخشی که در آن کارفرما و کارآفرین حقیقی هستند و شامل شرکت‌های خصوصی، ارگان‌های دولتی و حکومتی نیست، می‌تواند نقش‌آفرین باشد. ایران نیازمند تعریف چارچوب جدیدی برای تجارت با اروپاست که مستقل از آمریکا باشد و در این چارچوب بر نفس تعامل اقتصادی و نه نام‌های بزرگ تأکید شود.

دولت‌های اروپایی خواهند کوشید که برای شرکت‌های متبوعشان معافیت‌های چندی را از دولت ایالات متحده کسب کنند و همچنین تلاش خواهند کرد که راه‌های مختلفی را برای مبادله تجاری با ایران بیازمایند. اما اینجاست که باید عمل جایگزین تبادل شود. اگر به‌دلیل سهامداران آمریکایی نمی‌توان کانال ارتباطی مستقیم با بانک‌های اروپایی تاسیس کرد می‌توان شرکت‌های ایرانی را در کشورهای اروپایی ثبت یا بانک‌های مشترکی تاسیس کرد که فعال باشند.

در ایجاد این چارچوب‌ها به‌نظر می‌رسد کشورهای اروپایی در حال بررسی روش‌های موجود هستند و اراده سیاسی لازم برای پیشبرد اهداف استراتژیک مشترک ایران و اروپا وجود دارد.

در واقع سؤال اصلی این نیست که آیا اروپا می‌تواند در برابر آمریکا بایستد، بلکه این است که آیا دولت ایران مایل است که دست بخش خصوصی را در مبادلات تجاری باز بگذارد تا ایرانیان هم بتوانند تحریم‌های فراقانونی ایالات متحده را به چالش بکشند و مشارکت‌هایی ایمن از دست اندازی ایالات متحده را آغاز کنند؟

نباید فراموش کرد که این نخستین بار نیست که اروپا ناچار می‌شود به ایالات متحده یادآور شود که اتحاد به‌معنای تبعیت نیست و شاید خوب است به‌خاطر بیاوریم اتحادیه اروپا مولود تفکر کسانی بود که می‌خواستند قدرت نقش آفرینی اروپا در عرصه بین‌الملل را در دوران جنگ سرد مستقل از آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی حفظ کنند.

کد خبر 405777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =