معصومه حیدری پارسا - روزنامه‌نگار: حوادث ترافیکی در کشور ما یکی از عوامل مهم مرگ‌ومیر است و طبق آمارهای رسمی هر ۳۳ دقیقه یک نفر در کشور براثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهد و ۲۰برابر آن، دچار مصدومیت و معلولیت می‌شوند.

تصادف

این در حالی است که سازوکار مناسب برای رسیدگی به مصدومان ناشی ازحوادث ترافیکی می‌تواند آمار مرگ ناشی از این حوادث را کمتر کند.

در سال‌های گذشته اجباری شدن بیمه شخص ثالث در کشور و پوشش هزینه‌های بیمارستانی و درمانی از سوی بیمه‌ها یکی از این راه‌حل‌ها بوده است؛ نکته‌ای که حالا با انباشت بدهی‌های شرکت‌های بیمه به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به‌نظر می‌رسد خود به یک بن بست تبدیل شده است تاجایی که رضا رضایی، رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت روز گذشته در گفت‌وگو با روزنامه همشهری ضمن اولتیماتوم دادن به تعدادی از شرکت‌های بیمه برای عدم‌پرداخت بدهی‌هایشان به مراکز درمان گفت:

درصورتی که بیمه‌های ایران، دانا و رازی و به‌ویژه بیمه ایران نسبت به پرداخت مطالبات وزارت بهداشت و پولی که از مردم بابت درمان تصادف‌شان گرفته است، تا ابتدای اردیبهشت‌ماه اقدام نکند، وزارت بهداشت چاره‌ای جز دادن فاکتور تجهیزات پزشکی و دارو به بیمه‌گذاران این بیمه‌ها جهت اخذ پول از شعب بیمه در سراسر کشور ندارد.»

صحبت‌های این مقام وزارت بهداشت به این معنی است که از این پس مصدومان تصادفی که از سوی این بیمه‌ها باید مخارج آنها پرداخت شود یا خود و یا راننده متخلف باید هزینه‌هایشان را پرداخت کند و دیگر بیمارستان با بیمه طرف نمی‌شود.

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شده است که نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان سوانح و حوادث رانندگی در خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کنند. همچنین در این ماده اعلام شده که به‌منظور تامین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ۱۰درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به‌حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانه‌داری کل واریز و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود، پرداخت شود.

توزیع این منابع نیز براساس عملکرد هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت هر 6 ماه یک‌بار انجام خواهد شد. اما با وجود دستور صریح قانون مبنی بر لزوم واریز ۱۰درصد از حق بیمه‌ شخص ثالث، سرنشین و مازاد به‌حساب وزارت بهداشت از سوی بیمه‌های تجاری، به گفته رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت ماه‌هاست که مطالبات بیمارستان‌ها پرداخت نشده و هم‌اکنون حجم این مطالبات به ۱۲۰۰میلیارد تومان رسیده است.

البته مسئولان بیمه رازی و دانا در گفت‌وگو با همشهری با ابراز بی‌اطلاعی از این موضوع از پاسخ بیشتر سر باز زدند و این در حالی است که رضایی رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: با وجود فشار وزارت بهداشت، برگزاری جلسات متعدد با بیمه‌های تجاری و ورود کمیسیون اصل۹۰ مجلس به موضوع عدم‌پرداخت مطالبات وزارت بهداشت، متأسفانه بیمه «ایران»، «دانا» و «رازی» هیچ اقدام مؤثری در پرداخت مطالبات‌شان در زمینه درمان رایگان مصدومان ترافیکی انجام ندادند. البته بخش عمده این مبلغ، یعنی ۸۰۰ میلیارد تومان متعلق به بیمه ایران است.

همچنین در سال گذشته بیمه دانا در کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی قول داد که تا پایان سال بدهی‌اش را تسویه کند، اما بدقولی کرد و حتی یک ریال از بدهی‌اش را پرداخت نکرد.

رضایی در ادامه درباره دستورالعمل اخیر وزارت بهداشت مبنی بر لزوم ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی مقصر تصادف برای دریافت رایگان خدمات مربوط به درمان مصدومان تصادفی و محاسبه آزاد این خدمات درصورت عدم‌ارائه بیمه‌نامه، گفت: باید توجه کرد که ما با حجم زیادی از موتورسواران و ماشین‌هایی در سطح کشور روبه‌رو هستیم که به هیچ عنوان خودشان را بیمه نمی‌کنند.

این در حالی است که این افراد بسیار پرخطرند، به‌ویژه موتورسواران. بنابراین ما به بیمارستان‌ها اعلام کرده‌ایم که برای ایجاد نظم اجتماعی و کمتر شدن ریسک خطرات اینگونه افراد حتما خودشان را بیمه کنند و به بیمارستان‌ها هم گفته‌ایم که حتما کپی بیمه‌نامه را در حوزه بیماران تصادفی دریافت کنند. بر این اساس مردم بعد از دریافت خدمت و در زمان ترخیص، کپی بیمه‌نامه را هم باید ارائه کنند. باید توجه کرد که این بخشنامه هیچ خللی در خدمت‌رسانی ایجاد نکرده است، بلکه ما فقط به‌دنبال نظم اجتماعی هستیم.

ضمن اینکه ماشین‌ها و موتورهایی که بیشتر تصادف می‌کنند و پرخطرند، اکثرا بیمه‌نامه ندارنداین اقدام نوعی زمینه‌سازی است برای اینکه اگر بیمه ایران و سایر بیمه‌های تجاری پول‌مان را ندادند، مطابق بیمه‌نامه صورتحساب‌ها را به مردم بدهیم تا از آنها پول‌شان را دریافت کنند.

اما مسئولان بیمه ایران که بیشترین بدهی را به بیمارستان‌ها دارند به همشهری می‌گویند خودشان هم طلبکار هستند. معاون بیمه سلامت ایران دراین باره می‌گوید: با توجه به مشکلاتی که در فضای اقتصادی وجود دارد بخشی از این مطالبات معوق شده است همانطور که شرکت‌های بیمه بازرگانی و خصوصا بیمه ایران مطالباتی از دستگاه‌های اجرایی بیمه شده خودشان در این سال‌ها دارند که برای بیمه ایران هم این رقم بسیار قابل توجه است.

همچنین پرداخت بخشی از این مطالبات وزارت بهداشت هم توسط بیمه‌ها با تأخیرمواجه شده که البته در فضای تفاهمی برنامه‌ریزی‌هایی با وزارت بهداشت انجام شده که بدهی‌ها پرداخت و تسویه شود. البته رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با رد این موضوع می‌گوید: بحث تفاهم نیست بلکه الزام به رعایت قانون است. بیمارستان‌ها مردم را رایگان درمان می‌کنند و اقلام و لوازم پزشکی و مصرفی را تامین می‌کنند پس بیمه‌ها هم موظف هستند که به روز پولی را که از مردم بابت روز مبادا و تصادف و ریسک تصادف می‌گیرند به‌حساب وزارت بهداشت واریز کنند.

همچنین محمدمهدی اعلایی، معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران هم در واکنش به اظهارات رئیس اداره بودجه وزارت بهداشت مبنی بر ایجاد اختلال در درمان رایگان مصدومان ترافیکی گفت: وزارت بهداشت طبق قانون مکلف به پذیرش بی‌قید و شرط و رایگان مصدومان تصادفات رانندگی است و قطعا هر تصمیم و عملی مغایر با آن خلاف قانون است.

او با بیان اینکه این شرکت بیش از ۲۵۰۰میلیارد تومان از دستگاه‌های اجرایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند طلبکار است و برای حدود 500میلیارد تومان دیگر از طلب‌هایش هم از این دستگاه‌ها اوراق خزانه اسلامی دریافت کرده است، افزود: این در حالی است که مجموع طلب وزارت بهداشت از بیمه ایران کمتر ازیک چهارم مطالبات معوق بیمه ایران از دستگاه‌های اجرایی است که خدمت‌رسانی به آنها را قطع نکرده است.

محمدمهدی اعلایی با تأکید بر اینکه به وزارت بهداشت پیشنهاد دادیم که طلب‌هایمان از دستگاه‌های دولتی را با آنها تهاتر کنیم که نپذیرفتند، افزود: حتی به آنها اعلام کردیم که آماده‌ایم به جای بدهی مان به این وزارتخانه اوراق خزانه دریافت شده از دولت را بدهیم که این پیشنهاد را هم تاکنون نپذیرفته‌اند.

وی همچنین گفت: این اظهارات را نه قانونی می‌دانیم و نه اجرایی؛ همان قانونی که بیمه‌ها را مکلف به پرداخت بی‌چون و چرای سهمی از حق بیمه شخص ثالث و سرنشین کرده، وزارت بهداشت را هم مکلف به پذیرش بی‌قید و شرط و رایگان مصدومان تصادفات رانندگی ساخته است و قطعا هر تصمیم و عملی مغایر با آن خلاف قانون است.

از حیث اجرایی نیز کسانی که با فرایندها آشنایی داشته باشند می‌دانند که تا رسیدگی قانونی در مراجع انتظامی و قضایی انجام نشده، نمی‌توان مشخص کرد که کدام مصدوم مقصر است و کدام مصدوم زیان‌دیده که بشود بیمه‌شدگان و زیان‌دیدگان یک شرکت بیمه را تشخیص داد و از خدمت رسانی رایگان محروم کرد؟!

اما رضایی، رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت می‌گوید: اوراقی که به ما پیشنهاد شده مربوط به سال 98و به بعد است این در حالی است که ما الان مردم را رایگان درمان می‌کنیم. آیا ما می‌توانیم به شرکت‌های تجهیزات پزشکی بگوییم سال 99-98 پول شما را می‌دهیم ضمن اینکه تهاتر هم معنی ندارد تهاتر یعنی اینکه جای پول‌مان ماشین از بیمه تحویل بگیریم.

  • از طریق دیوان محاسبات پیگیری می‌کنیم

سید مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به همشهری می‌گوید: این موضوع بحث درمان مردم است و مقابله باحوادث و سوانح. امیدواریم هر چه زودتر به این مسئله خاتمه داده شود چرا که مقرر شده اگر هر چه زودتر این موضوع فیصله پیدا نکند ازطریق دیوان محاسبات به این موضوع ورود شود.

  • دودی که به چشم مردم می‌رود

حسین بدخشی، کارشناس بیمه به همشهری می‌گوید: دود کم‌کاری‌ها تنها به چشم مردم می‌رود چرا که همه می‌دانیم بیمارستان‌ها در زمینه تامین تجهیزات مصرفی و دارو برای بیماران به‌شدت دچار مشکل هستند و این موضوع هم در درجه نخست مردم به‌خصوص قشر آسیب‌پذیر را دچار مشکل می‌کند.

کد خبر 402719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =