این پیش‌بینی بیشتر فعالان بازار گوشی از جمله افشار فروتن لاریجانی است. رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی می‌گوید: کاهش 35 درصدی تعرفه واردات تغییری در وضعیت فعلی واردکنندگان قانونی ایجاد نخواهد کرد و بازار کماکان در تسخیر قاچاقچی‌ها باقی می‌ماند.
او می‌افزاید: کاهش 35درصدی تعرفه، کمکی به کاهش انگیزه قاچاق و واردات غیرقانونی نمی‌کند در نتیجه بازار در اختیار کسانی باقی می‌ماند که با پرداخت کمترین هزینه گوشی وارد می‌کنند و فعالان قانونی را به حاشیه می‌رانند.فروتن معتقد است: وضع تعرفه 60 درصدی و حتی 25 درصدی به بهانه حمایت از تولید داخلی چندان قابل توجیه نیست.
به گفته او یک سال و نیم پیش که تعرفه‌ها به 60 درصد رسید اساساً تولید داخلی وجود نداشت و امروز هم مونتاژ 200 تا 300 هزار دستگاه گوشی از برندهای ناشناس فقط پاسخگوی درصد ناچیزی از تقاضاست. به این ترتیب منطقی نیست برای حمایت از تولید اندکی که متقاضی چندانی ندارد بازار تلفن همراه دودستی تقدیم قاچاقچی‌ها شود.
فروتن می‌گوید: قوانین واردات باید همزمان منافع تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی را حمایت کند تا شاید نوسان قیمت‌ها تابع سیاست‌های دولت شود. اما در صورت ادامه سیاست‌های فعلی چون به طور کلی واردکننده قانونی سهمی از خرید و فروش بازار ندارد بالا و پایین رفتن غیرکارشناسی تعرفه دردی را دوا نخواهد کرد و تاثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت.
فروتن دلیل تمایل نداشتن برندهای پرطرفدار برای راه‌اندازی خط مونتاژ در ایران را همین سیاست‌های فصلی و باری به هر جهت می‌داند و می‌افزاید: وقتی ظرف یک سال و اندی تعرفه‌ها تا 60 درصد بالا می‌رود و دوباره 35 درصد کم می‌شود چطور می‌توان انتظار داشت برندهای پرطرفدار احساس امنیت کنند و مایل به سرمایه‌گذاری مستقیم شوند.
از سوی دیگر ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، صوتی، تصویری و یدکی درباره کاهش تعرفه واردات تلفن همراه معتقد است: کاهش تعرفه واردات در صورتی موثر خواهد بود که انحصار موجود در واردات گوشی تلفن همراه نیز شکسته شود.
او می‌گوید: کاهش تعرفه‌ها باید همزمان با شکستن انحصار در واردات گوشی باشد تا در نهایت در قیمت کلی این محصول تاثیر بگذارد. به گفته درستی اگر قرار باشد برای تجاری که قصد واردات گوشی دارند محدودیت‌هایی ایجاد کنند و همچنان بازار در انحصار عده‌ای خاص باشد تفاوتی در روند قیمت‌ها به وجود نمی‌آید.
او می‌افزاید: در حال حاضر 20 میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد که تا پایان سال 87 این تعداد به 40 میلیون کاربر خواهد رسید، با این احتساب تولید داخلی گوشی تلفن همراه به هیچ عنوان نمی‌تواند جوابگوی نیاز داخلی باشد. رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری تصریح می‌کند: از زمانی که تعرفه‌ها افزایش یافت تاکنون تنها 300 هزار گوشی تلفن همراه داخلی تولید شده که تنها 5/1 درصد نیاز ایران است.
از سوی دیگر تا امروز تنها 5/1 میلیون گوشی از طریق مبادی قانونی وارد کشور شده و 13 میلیون گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد بازار شده است، بنابراین اگر محدودیت‌ها در واردات همچنان ادامه یابد و شرایط یکسانی برای واردکنندگان وجود نداشته باشد بخش قاچاق وجود خواهد داشت و همچنان سود اصلی نصیب قاچاقچیان خواهد شد. همه این تفسیرها به این معناست که گوشی تلفن همراه در واکنش به کاهش تعرفه‌ها ارزان نخواهد شد؛ پس برای خرید معطل سیاست‌های دولتی نشوید.
