محسن تولایی-خبر‌نگار: عبدالرضا رحمانی فضلی را باید وزیر همسویی در همگرایی و اعتدال همه گروه‌های سیاسی و در کسوت مقام وزارت کشور دانست.

عبدالرضا رحمانی فضلی

او در سالی که اصلاح‌طلبان امید چندانی برای تداوم حضورش در دولت دوم حسن روحانی نداشتند، یکی از بالاترین رأی‌ها را در همین مجلس اعتدالی دهم به دست آورد؛ اعتماد مجلس به حضور رحمانی فضلی در کابینه دوازدهم، اعتماد متقابل به احزاب درنقش‌آفرینی برای حل مسائل کشور را به همراه داشته و حداقل مدیریت وزارت کشور سال96 را با پیگیری موضوع گفت‌وگوهای سیاسی مدنظر رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به پایان رسانده است.

گفت‌وگو با رحمانی فضلی بیش از گذشته معطوف به آینده بود؛ تحولات سیاسی سال96 کشور شتاب زیادی داشتند و دغدغه آینده را ایجاد می‌کنند. از ضرورت جوان‌تر و زنانه‌تر شدن فضای مدیریتی سالخورده و مردسالارانه کشور گرفته تا احترام به تغییر خواست، سلیقه و باورهای مردم در آینده جمهوری اسلامی و برگزاری راهپیمایی‌های مدنی، موضوعاتی بودند که وزیر کشور پاسخگوی آنها بود.

رویکرد آقای وزیر همسو با دولت دوازدهم نسبت به سیر تحولات مثبت بود و آنها را می‌پذیرفت. می‌گفت حیات جامعه به امید است و دنبال برآورده شدن حقوق مردم در مجاری قانونی آنها و با نگاه حداکثری است. وزیر کشور با حوصله پاسخگوی مباحث همشهری درخصوص عملکرد این وزارتخانه بود.

  • با مخالفت‌های عدیده‌ای که ابتدا از ناحیه برخی اعضای فراکسیون امید با وزارت شما در دولت دوم آقای روحانی صورت می‌گرفت، این احساس به‌وجود می‌آمد که شما همانند دوره قبل گزینه آقای لاریجانی برای وزارت هستید؟

3یا 4نفر جلوتر از من در مجلس رأی آوردند. آنها را هم آقای لاریجانی به وزارت رساند؟ البته اگر ایشان کمک کرده باشند، خوشحال می‌شوم ولی من چنین احساسی ندارم که ایشان دخالت کرده باشند.

  • در جلسات رأی اعتماد بحث‌هایی مطرح بود که نمایندگان مطالباتی برای شهرستان یا استان خودشان دارند و رأی به وزیر را منوط به برآورده کردن این مطالبات کرده‌اند. مثلا درباره آقای بیطرف آن ماجرای جلسه میدان آرژانتین و پاسخ منفی ایشان به برخی نمایندگان شایعه شد. نمایندگان از شما درباره تغییر استانداران و فرمانداران مطالبه داشتند؟

خیر، نمایندگان خواسته خاصی نداشتند. ولی توقع نمایندگان این بوده که در جابه‌جایی استانداران نظرات مشورتی آنها را نیز داشته باشیم. این دوره نیز در جابه‌جایی استانداران نه‌تنها نمایندگان مجلس بلکه نمایندگان محترم ولی فقیه در استان‌ها را نیز محل مشورت قرار دادم. در عین حال فضای سیاسی استان‌ها را نیز برای انتخاب استاندارها درنظر می‌گرفتیم. این کارها نیز در جهت رعایت اصل هماهنگی در استان‌ها بود.

  • ولی این تغییرات استانداران در دوره شما با انتقادات زیادی مواجه شد، ازجمله انتصاب استانداران غیربومی باعث گلایه‌هایی از شما شد. اصرار خاصی بر انتصاب استانداران غیربومی بود؟

این که درباره استانداران اظهارنظر می‌شود جزو حقوق همه است. هم سیاسیون و هم افراد متنفذ دلسوز استان احساس مسئولیت می‌کنند. مسئله مهم این است که وزارت کشور براساس اصول و قواعد خودش تصمیم می‌گیرد. درخصوص غیربومی بودن، بنده عنایت به این کار داشتم.

علت هم این بود که خود استانداران بومی از ما تقاضا می‌کردند که جابه‌جا شوند، برای اینکه وقتی به استان خودشان می‌رفتند، ملاحظات محلی خیلی زیاد می‌شد؛ مناسبات، روابط، درخواست‌ها و توقعات واقعا به استانداران فشار نابجا وارد می‌کرد. ولی وقتی استاندار بومی یک استان نیست به‌راحتی می‌تواند بدون این ملاحظات و فشار، تصمیم بگیرد. در این جابه‌جایی‌ها نیز با مقاومتی روبه‌رو نشدیم، وقتی استدلال‌هایمان را توضیح دادیم، همه قبول کردند. بنابراین غیراز یک استان، همه را غیربومی گذاشتیم.

  • نگران نمی‌شدید چنین رویه‌ای به تنش‌های قومیتی در استان‌ها منجر شود؟

خیر. این استانداران افراد باتجربه و باسابقه‌ای هستند و درجاهای مختلف کار کرده‌اند؛ تجربه و سابقه‌شان نیز موجب می‌شود از این آسیب احتمالی مصون بمانند.

یکی از اتفاقات عجیبی که در دولت یازدهم در حوزه استانداران رخ داد ماجرای برکناری آقای مقتدایی، استاندار خوزستان بود. ایشان در جلسه معارفه مدعی شده بودند که روی گردن اژدهای اقتصادی استان پا گذاشته و همین موضوع منجر شده که پیش رئیس‌جمهور علیه وی پچ‌پچ کرده و نهایتا برکنار شود. ایشان مدعی شدند که برکناری وی با دستور رئیس‌جمهور بوده است.

هیچ گزارشی برمبنای اینکه ایشان با اژدهایی درگیر شده نرسیده است. اگر مستنداتی هم داشته باشد که تا به‌حال نیز نداده است حتما رسیدگی می‌کنم. هیچ فشاری را از طرف هیچ‌کس نمی‌پذیرم.

  • مثلا درباره آقای سیدمحمد احمدی، استاندار فارس در سال94که بعد از حمله به ماشین علی مطهری استعفا داد هم تحت فشار نبودید؟

ایشان از ابتدا نیز وزارت خارجه‌ای و سفیر بود. به ایشان پیشنهاد سفیری دادند و ترجیح داد سفیر شود. آقای ظریف لازم داشت و من هم موافقت کردم. فشاری درارتباط با ایشان از ناحیه دولت یا جاهای دیگر وجود نداشت.

  • یکی از مطالبات در دولت جدید بحث سپردن پست‌های مدیریتی به زنان بود؛ آقای روحانی درباره انتصاب وزیر زن اعلام کرد که نگذاشتند؛ شاید از وزارت کشور هم انتظار بود که یک استاندار زن منصوب کند. چرا این اتفاق نیفتاد؟

ما خیلی دنبال می‌کردیم که یک استاندار زن بگذاریم. اما با توجه به اینکه در گذشته در جایگاه وزارت کشور، استانداری و معاونان استانداری‌ها و فرمانداری‌ها خیلی از خانم استفاده نکردند، متأسفانه در این مسیر کادرسازی و نیروسازی نشده است، در این دوره مقداری بستر تحقق این مطالبه فراهم شده است.

  • برای واگذاری استانداری‌ها به خانم‌ها، با خانمی صحبت کردید؟

بله. در یک یا 2مورد با آنها صحبت کردم ولی می‌گفتند الان در این سطح نیستیم. استانداری جزو کارهایی است که از حوزه امنیت، سیاست، اجتماعی و اقتصادی سهم می‌برد و واقعا از نظر تنوع وظایف نیاز به هماهنگی بالایی دارد و سخت است.

خیلی تلاش کردم و موفق نشدم. اما الان در فرمانداری‌ها، مدیرکل‌ها و استانداری‌ها از خانم‌ها استفاده می‌کنیم؛ ان‌شاءالله اگر به‌مراتبی برسند که خودشان احساس کنند می‌توانند مسئولیت‌های بالاتر را قبول کنند، این کار را خواهیم کرد. اگر زمانی شرایط مهیا شد و کادر مناسبی برای این جایگاه داشتیم مشکلی نداریم.

به‌نظرم استانداری‌ها از برخی وزارتخانه‌ها کار سخت‌تری دارند. کار استانداری‌ها پیچیده و چندوجهی است. الان تعدادی از بانوان در معاونت‌ها، ادارات کل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مشغول به‌کار هستند، بخشدار و دهیار زن نیز فراوان داریم. تلاش می‌کنیم کادرسازی شود تا بتوانیم از زنان در جایگاه استانداری نیز استفاده کنیم.

  • این حرف بدان معناست که ما مدیر زنی که توانایی اداره یک استان را داشته باشد نداریم؟

این‌طور نمی‌توان قضاوت کرد. داریم ولی تربیت نشده‌اند و سرمایه‌گذاری روی آنها نشده است؛ کادرسازی نکرده‌ایم وگرنه بانوان در همه‌جا موفق بوده‌اند.

  • درباره استانداران میانگین سنی آنها نسبت به دولت یازدهم پایین‌تر آمده است یا تفاوتی نکرده؟

سن استانداران به نسبت 4سال اول دولت آقای روحانی کمتر شده است.

حداقل استاندار جوان هم نداشته‌ایم.

استاندار جوان هم داشته‌ایم. مثلا در آذربایجان غربی استاندار جوان گذاشتیم. سن جوانی متناسب با هرکاری متفاوت تعریف می‌شود. استاندار حاکم یک استان است. سن جوانی در استانداری را شاید بتوان حوالی 40سال دانست. هم‌اکنون حدود 5نفر از استانداران ما در این سن هستند.

  • بهتر نبود مدیران متولد دهه‌های30و 40حداقل در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها جای خود را به جوانان بدهند تا اتفاقاتی مشابه بداخلاقی‌های فرماندار مسن قبلی شهرستان گلپایگان را نسبت به یک خبرنگارشاهد نباشیم؟

عصبانیت به پیری و جوانی نیست. البته در جایگاه مسئولیت نباید عصبانی شد و در عین حال با آن فرماندار برخورد کردیم. ما اگر موردی در این رابطه می‌داشتیم و به هماهنگی و توافق می‌رسیدیم و در دولت هم می‌توانستیم رأی بگیریم حتما این کار را می‌کردیم؛ شرایط انتخاب استاندار شرایط راحتی نیست.

لااقل قبول کنید که وظایف فرمانداری‌ها به پیچیدگی استانداری‌ها نیست، ولی در این پست هم جوانان جایگاه چندانی نداشته‌اند.
خیر اینطور نیست. الان فرماندار جوان خیلی زیاد داریم. البته من اعتقاد دارم برای وزارت کشور باید کادرسازی شود. وزارت کشور بعد از انقلاب جزو وزارتخانه‌های سیاسی بوده و الان نیز است.

بعد از انقلاب در چند دستگاه تغییرات اساسی و فراوان ایجاد شد. یکی از آن دستگاه‌های اجرایی وزارت کشور بود، چون قبل از انقلاب در وزارت کشورهمه افراد در همه سطوح آدم‌های سیاسی خاصی بودند. وقتی اینها را از وزارت کشور کنار گذاشتند، با یک خلأ بزرگ در این وزارتخانه مواجه شدیم. جریان سیاسی‌ای که به وزارت کشور آمد تلاش کرد مدیریت‌های سیاسی از بخشدار تا فرمانداری، معاون استاندار، استاندار و معاونان وزرا را از جناح خودشان بگذارند.

البته ما این حق را به آنها می‌دهیم. نتیجه این شد که نیروهای وزارت کشور، نیروهای موقت بودند و خیلی علقه و وابستگی به ساختار، تشکیلات و سازمان وزارت کشور نداشتند، چون وقتی دوره‌شان تمام می‌شد از اینجا می‌رفتند. بنده وقتی به وزارت آمدم 80درصد فرمانداران از بیرون وزارت کشور بودند.

نخستین سیاست ما برای اینکه در وزارت کشور پایداری ایجاد کنیم این بود که گفتم این جریان باید عکس شود و حداکثر 20درصد از بیرون به وزارت کشور نیرو منتقل کنیم. الان بیش از 80درصد فرمانداران در سراسر کشور وزارت کشوری هستند. 55تا 60درصد معاونان استانداری‌های ما نیز از وزارت کشور هستند. این اتفاق هم به‌خاطر آن است که کادرسازی درارتباط با وظایف این وزارتخانه صورت نگرفته و طی طریق نشده است. در گام بعدی همین فرمانداران می‌توانند استاندار شوند.

  • شما در دوره‌ای که در دیوان محاسبات بودید دوره پرتلاطمی را با آقای احمدی‌نژاد گذراندید. ماجرای گم شدن یک‌میلیارد دلار را افشا کردید و بارها در گزارش‌های تفریغ بودجه اعلام کردید که دولت احمدی‌نژاد کمترین وقعی به قانون بودجه سالانه کل کشور نمی‌نهاد، در این سال‌ها چه روشی را در قبال اقدامات دولت آقای احمدی‌نژاد در پیش گرفتید؟

روشی که هر سال در دیوان محاسبات پیگیری می‌کردیم پیشگیری بود و به جای یک‌بار هرسال 4بار تفریغ بودجه انجام می‌دادیم. این‌کار به این دلیل بود که میزان تخلفات را کاهش دهیم؛ وقتی 3ماه یک‌بار گزارش تفریغ می‌دادیم مسئول مربوطه مجبور می‌شد اصلاح کند. همه دستگاه‌ها موظف به انجام این کار بودند. بنابراین همه دستوراتی که رئیس‌جمهور و نهاد ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های مختلف می‌داد جزو مواردی بودند که ما رسیدگی می‌کردیم.

  • در آن مقطع در دادگاه دیوان محاسبات پرونده‌ای برای احمدی‌نژاد تشکیل نشد؟

در زمان ما حداقل 8مورد پرونده درارتباط با دولت آقای‌احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات تشکیل شد. قانون دیوان‌محاسبات به‌گونه‌ای است که وقتی برای روسای قوا و وزرا تشکیل پرونده می‌دهد، آن پرونده باید به رئیس مجلس گزارش شود؛ رئیس مجلس تصمیم می‌گیرد که با آن پرونده چه برخوردی صورت بگیرد. پرونده‌هایی که زمان ما تشکیل شد، داشت مسیر قانونی خودش را طی می‌کرد که دیگر بنده از آنجا بیرون آمدم. یک مورد هم بود که به نتیجه رسیده بود و ما گزارش آن را به رئیس مجلس دادیم و بقیه در مسیر رسیدگی بود. گزارش‌هایی که بعدا منتشر شد همگی مربوط به همان دوران مسئولیت ماست.

  • وارد بحث ناآرامی‌های دی‌ماه96کشور شویم. در این حوادث آمار و ارقام متفاوتی از بازداشتی‌ها اعلام می‌شد. تعداد بازداشتی‌ها درنهایت چقدر بود؟

در مراحل اول بیش از 5000نفر در سراسر کشور بازداشت شده بودند که بلافاصله آزاد می‌شوند که نهایتا روی 800-700نفر کار جدی تری شد.

  • چرا برخی نمایندگان مجلس مثل آقای محمود صادقی از رقم‌های 3هزار و 700نفری بازداشتی‌ها سخن می‌گفتند؟

به آنهایی که ظرف یک یا دو ساعت اول آزاد می‌شوند دستگیری گفته نمی‌شود. به کسانی می‌گوییم بازداشت شدند که حداقل یک شب را در آنجا گذرانده باشند.

 

  • برخی در این حوادث مدعی شدند به لیدرهای اعتراضات پول داده شده بود؛ چنین چیزی برایتان اثبات شد؟

خیر.

  • روایتی را آقای کرباسچی مطرح کردند و مدعی شدند که به نماینده ولی فقیه یکی از استان‌ها که ناآرامی‌ها از آنجا شروع شد تذکر داده شده است؛ صحت داشت؟

آن خبر در ارتباط با شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شد. شورای امنیت که با ریاست وزارت کشور تشکیل می‌شود هیچ تذکری به نماینده ولی فقیه نداشت. آقای شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشور نیز بعدا در مصاحبه‌ای اعلام کردند که ما هیچ تذکری نداشتیم؛ آقای علم‌الهدی هم نامه‌ای نوشتند و در رسانه‌ها انعکاس دادند.

اینکه شروع مسئله از مشهد بود قابل‌قبول است. اختلاف‌نظرهای متعددی نیز وجود داشت که جمعیت معترض این شهر را چه گروه یا کسانی به خیابان‌ها آورده‌اند. ولی واقعا هیچ مستندی دال بر اینکه این امر سازماندهی شده از طرف فردی، شخصی، جناحی یا گروهی باشد، بنده به‌عنوان وزیر کشور تا الان ندارم. اما اینکه سایت‌های منتسب به بخشی از تفکرات، جناح‌ها و گروه‌ها این فراخوان‌ها را توزیع و بازتولید کردند وجود دارد و این هم در همه موارد است.

حداقل ظرف مدت 4سال گذشته موضوعات اصلی ما در مشهد بوده است؛ ازجمله درارتباط با مشکلات پیش‌آمده برای مؤسسه میزان و پدیده شاندیز. تجمعات بسیار زیادی در مشهد داشتیم. شاید بیش از 200مورد تجمع در 4سال گذشته داشتیم. ریشه همه مشکلات پیش آمده درارتباط با مؤسسات مالی نیز به نوعی به خراسان برمی‌گشت که دلیلش را هم نمی‌دانم چیست و در آنجا مشکلات ایجاد می‌شد.

بعدا چون مشکل زیاد شده بود مدیریت استان مسئله را هدایت و کنترل کرد؛ دولت هم حمایت کرد و هم مسئله میزان و هم مسئله پدیده خیلی خوب حل شد. در اعتراضات دی‌ماه96 مشهد نیز تصور این بود که شاید در همان حد 200تجمع قبلی شعاری بدهند و بروند، همچنان که در تهران نیز این تجمعات را جلوی مجلس و بانک مرکزی و همه جا داشتیم،اما در مشهد بنا‌به دلایلی نامعلوم تبدیل به اقدامات هنجارشکنانه ازجمله شیشه شکستن و درگیری شد.

البته در همان روز نخست نیز تجمعاتی در برخی شهرهای محدود دیگر اتفاق افتاد، اما این در روزهای بعد تبدیل به 90شهر شد و در 42شهر درگیری داشتیم؛ این نشان می‌دهد که عوامل اصلی موضوع، عمیق‌تر از این بوده که بگوییم یک جناح، یک فرد یا یک گروه در یک جا کار را شروع کردند. این در تحلیل نهایی ما را دچار مشکل می‌کند.

این مسئله حتما عوامل و دلایل اصلی‌تری دارد که مخرج مشترک آن را نارضایتی می‌گویم. این نارضایتی نیز در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی وجود دارد. تأکید می‌کنم مستندی دال بر اینکه اعتراضات در مشهد از طرف فرد یا جناحی سازماندهی شده باشد به‌دست ما نرسیده است.

  • سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه گفته بود رخدادهای اخیر با فراخوان یکی از سایت‌هایی صورت گرفته بود که وابسته به شخصی است که این روزها زبان به مخالف‌خوانی نسبت به اصل و ارزش‌های نظام گشوده است. تحلیل‌ها این بود که منظور ایشان آقای احمدی‌نژاد است؛ارزیابی‌تان درباره این صحبت‌ها چه بود؟

همه سایت‌هایی که این موارد را بازتولید و بازپخش کردند کاملا مشخص هستند. بخشی از سایت‌ها نیز منتسب به آقای احمدی‌نژاد بودند. بسیاری نیز سایت نبودند بلکه کانال‌های تلگرامی منتسب به افراد بودند. اما ما باز هم نمی‌خواهیم قضاوت کنیم که آنها بانی، مسئول و متولی سازماندهی کار بودند. باید از سطحی‌نگری و تحلیل‌های ساده در مسائل اجتماعی پرهیز کنیم. مسائل اجتماعی مسائل ریاضی نیست. در ریاضی برای حل یک مسئله باید آن را ساده کنیم تا بتوانیم حلش کنیم، اما شما در مسائل اجتماعی نمی‌توانید مسئله را ساده و بعد حل کنید؛ حتما استنتاجات غلط خواهند بود. حتما همه ابعاد موضوع باید درنظر گرفته شود.ما به این نتیجه نرسیدیم که جریان آقای احمدی‌نژاد عامل و موجب اعتراضات باشد.

  • خودکشی‌هایی بعد از اعتراضات اتفاق افتاد. در جریان این خودکشی‌ها قرار گرفتید؟ فیلم خودکشی سینا قنبری در زندان یا مورد دیگر در اراک را دیدید؟

خیر، من ندیدم. از دادستانی گزارش دادند که این خودکشی بوده؛ شواهد و مستنداتی هم در جلسه شورای امنیت کشور ارائه کردند. در عین حال فیلم نبود و گزارش بود که در این جلسه ارائه شد.

  • در جریان اعتراضات مشهد با آقای علم‌الهدی نماینده ولی فقیه و مسئولان این شهر جلسه گذاشتید؟

خیر. جلسه را خود شورای تأمین استان می‌گذارد.

  • درگزارش مهمی که وزارت کشور در تحلیل اعتراضات دی‌ماه96 به رئیس‌جمهور ارائه کرد بر تغییر سلیقه، باورها، سبک زندگی و انتظارات اجتماعی و انتخاباتی مردم تأکید شده است و اینکه برخی مدیران درکی از این تغییرات ندارند. چطور می‌خواهید اداره کشور را منطبق با این تغییرات اصلاح کنید؟

این گزارش از سوی شورای امنیت کشور تهیه و به آقای رئیس‌جمهور ارائه شد. به 2دسته از عوامل می‌توانیم اشاره کنیم؛ یک دسته عوامل نزدیک است و یک دسته عوامل دور. عوامل نزدیک نارضایتی‌ها در هر سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیده می‌شود و یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود. اما از منظر این گزارش، مسئله عمیق‌تر از این است.

3عنصر همواره در تحلیل‌های ما از تحولات اجتماعی باید مدنظر باشد و اگر اینها را حذف کنیم نمی‌توانیم استنتاج درست داشته باشیم. نخست تغییر نسل است. 39سال از انقلاب گذشته و به مرور تفکرات، باورها، اندیشه‌ها و سلیقه نسل‌های پس از انقلاب دچار تغییرات اساسی شده است.

برای دیدن اینها لازم نیست راه دور برویم؛ داخل خانواده خودمان و در بچه‌های خودمان این تغییرات را می‌توانیم ببینیم. ما با دانشجویان سروکار داریم و می‌بینیم آنها حتی با دانشجویان 5سال قبل تفاوت دارند. بی‌توجهی به تغییرات نسلی صد درصد ما را در تحلیل‌هایمان غافل می‌کند.

دومین مسئله سبک زندگی است. سبک زندگی و سلایق مردم در حوزه‌های مختلف از نوع تفریح، ادبیات، گفتمان، مناسبات، روابط و پوشش‌شان دچار تغییرات اساسی شده است؛ این تغییرات نیز در محدوده جغرافیایی ایران تعریف نمی‌شود، چون ارتباطات به قدری گسترده شده که فضای بیرونی کاملا در داخل کشور فعال است و نقش دارد. این سبک زندگی ویژگی‌ها و آثار و نتایج خاص خودش را به همراه خواهد داشت. باید بدانیم وقتی می‌گوییم فلان کالا را مصرف کنید یا نکنید، آیا اساسا در باور مردم از نظر سبک زندگی می‌گنجد یا نمی‌گنجد؟

اگر 20سال قبل می‌گفتیم ممکن بود مردم باور و قبول کنند، اما الان وقتی به آنها می‌گویید اصلا به باورشان نمی‌شود، برای اینکه نوع سلیقه و انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که منطق ما را برنمی‌تابند. مقام معظم رهبری حدود 10سال قبل در یک سخنرانی در سمنان درباره تغییرات اجتماعی سخنرانی مفصلی کردند و بعد نیز در سفر به خراسان شمالی موضوع سبک زندگی را مطرح فرمودند. ایشان گفتند:

اگر به تغییرات اجتماعی پاسخ لازم را ندهیم درمقابل این تغییرات محکوم به شکست هستیم، یعنی حتما شکست می‌خوریم. دسته سوم تغییرات تکنولوژیک است. تغییرات تکنولوژیک، زندگی و اقتصاد ما را دگرگون کرده است. الان اقتصاد فضای مجازی و دیجیتال بسیاری از مسائل را دگرگون کرده است.

بله. این گزارش به مقام معظم رهبری و به سران قوا و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه شد. این گزارش درواقع تحلیل شورای امنیت است. در شورای امنیت کشور همه دستگاه‌های امنیتی، نظامی، انتظامی، قضایی و صداوسیما عضو هستند. همه نظرات و دلایل‌شان را آوردند، مستنداتشان را مطرح کردند و در کارگروهی همه اینها جمع‌بندی شد و نهایتا به شورای امنیت کشور آمد. در شورای امنیت کشور نیز دوستان نظراتشان را دادند و موضوع جمع‌بندی شد و حاصل آن، تهیه و تنظیم گزارش مذکور شد.

  • بازخوردی از ارائه گزارش‌های ناآرامی‌ها به مقامات بالادستی داشتید؟

بله. دستوراتی هم روی آن دادند و ما هم داریم پیگیری می‌کنیم. گزارش ما جامع بود و نقش همه دستگاه‌ها را در آن یادآور شدیم. جلساتی در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی گذاشته و جلسه‌ای هم در شورای امنیت برگزار شد. یکی از موضوعاتی که می‌تواند در جامعه هیجان ایجاد کند، بحث یأس و ناامیدی است.

حیات جامعه به امید است. حرکت انسان نیز به امید است. اگر امیدی به آینده نداشته باشیم چرا باید فعالیت کنیم؟ همگی باید در جامعه تلاش کنیم تا امید ایجاد شود، نشاط و سرزندگی ایجاد کنیم. هیچ‌جای دنیا نیست که بدون کار، تلاش و امید، انتظار داشته باشند شرایط مطلوبی داشته باشند.

اما به‌نظر می‌رسد برخی نهادها پذیرشی در این موج تغییرات ندارند و همچنان به شیوه قبل ادامه می‌دهند؛ ازجمله صداوسیما.
در اینجا باید بر این موضوع تأکید کنم که در بحث انتشار خبر دیگر انحصار خبر در دست صداوسیما نیست. 8سال از مدت ده‌ساله حضورم در صداوسیما ،در حوزه خبر بودم. آن زمان انحصار کامل در اختیار صداوسیما بود؛یعنی هر چه اراده می‌کرد می‌توانست در جامعه غلبه بدهد،اما امروز صداوسیما اصلا نمی‌تواند غلبه خبری داشته باشد،

برای اینکه همه، دسترسی آزاد به خبر دارند. همه خبر و تحلیل دارند؛ خبر و تحلیل یعنی اطلاعات و اطلاعات نیز منشأ تحلیل، تصمیم‌گیری، داوری و انتخاب است. فضای مجازی واقعا حوزه مفاهیم، مناسبات و روابط را عوض کرده است. بنابراین تغییر نسل، سبک زندگی و تغییرات تکنولوژیکی، در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذاشته است. به همه اینها می‌گویم تغییرات اجتماعی. ما اگر این تغییرات اجتماعی را درک نکنیم صددرصد دچار انفعال‌های شدید در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی خواهیم شد. نقش رسانه‌ها در فضای مجازی در انتخابات ریاست‌جمهوری96 قوی‌تر از صداوسیما بود.

در مسائلی همچون سالگرد تولد کوروش، تعدادی سایت‌ها موضوع اجتماع در پاسارگاد را پوشش دادند و فضایی به‌وجود آوردند که همه را نگران کرده بود که امکان دارد مسئله امنیتی شود و الحمدلله نشد. وقتی مسئله رفراندوم در اقلیم کردستان عراق و استقلال آن مطرح شد، این‌طرف در کشور ما فضای مجازی چنین فضایی ایجاد کرد که انگار با رفراندوم در کردستان عراق در ایران یک حادثه عظیم اجتماعی و سیاسی رخ خواهد داد. ولی با مدیریت لازم و فهم و بلوغ و درک مردم در مناطق کردستان این اتفاق نیفتاد.

  • در زلزله کرمانشاه همین فضای مجازی فرصت‌های زیادی برای کمک مردم ایجاد کرد.

در زلزله کرمانشاه، فضای مجازی فرمان را از اختیار رسانه‌های رسمی درآورد و این در حالی بود که کارهای ما در زلزله کرمانشاه بی‌نظیر بود. ما 14هزار و 700کانکس را ظرف 40روز نصب کردیم. در هیچ‌جای دنیا این اتفاق نمی‌افتد. تولید، حمل، زیرساخت و نصب این کانکس‌ها 40روز طول کشید. 96هزار چادر دادیم و این در حالی بود که کلا 30هزار ساختمان به‌صورت جزئی و کلی آسیب دیده بود. ظرف یک روز 5هزار مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کردیم.

بنده هنگامی که به آنجا رسیدم 36بالگرد در آسمان پرواز می‌کرد. 2هزار و 700نفر از زیر آوار بیرون آورده شدند که اگر دیر اقدام می‌شد ممکن بود 2هزار نفر آنان زیر آوار از بین بروند. کمک نیروی انسانی، غذایی و گرمایشی نیز به قدری رسید که مرتب به مردم اعلام شد دیگر اقلامی ارسال نکنید، چون آنجا خراب می‌شود. اما از نظر تبلیغاتی چنان مسئله را بزرگ کردند که ناکارآمدی دولت و سایر دستگاه‌های خدمت رسان را نشان دهند.

همه اینها را دولت انجام می‌دهد. دولت در قالب ستاد مدیریت بحران که مسئولیتش با وزارت کشور است و همه دستگاه‌ها، از سپاه و ارتش و هلال احمر و... در آن عضو هستند این وظیفه را انجام می‌دهند. این کارها که با ورد و جادو و جنبل درست نمی‌شود؛ عده‌ای آنجا کار می‌کنند. آب و برق‌شان قطع بود، ظرف مدت 24ساعت وصل شد، گازشان قطع بود ظرف مدت 3تا 4روز وصل شد؛ همه این اتفاقات به وسیله مجموعه حاکمیت اتفاق افتاد ولی فضای مجازی به‌گونه‌ای موضوع را مطرح می‌کرد که رسانه‌های رسمی عقب می‌افتادند.

  • رسانه‌ها در تغییرات اجتماعی همانند حوادث این چنینی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟

رسانه‌ها باید به داد حوزه تغییرات اجتماعی برسند. راهش هم این است؛ اگر پشت سرش بروید، منفعل خواهید بود، اما اگر می‌خواهید تغییر را مدیریت کنید باید جلویش حرکت کنید. تغییر را باید پیش‌بینی کنید و تحلیل درست داشته باشید. در تحلیل تغییرات نباید اسیر رسوبات ذهنی و فکری، تعصبات بی‌جهت و خوشامد و بدآمدگویی‌های غیرکارشناسی و غیرعلمی شویم. باید روش‌های بدیع به‌کار ببندیم، به داوری‌ها توجه کنیم، به اندیشه‌ها و سلایق توجه کنیم؛ به مردم احترام بگذاریم و آنها را مشارکت دهیم. نحوه اداره امور عوض شده است؛

  • NGOها دارند غوغایی در کشور و در دنیا راه می‌اندازند. آیا ما می‌خواهیم منفعلانه قضیه NGOها را تماشا کنیم؟

آنها جلو می‌روند. کسانی با باورهای غلط و رسوبات انباشته شده در ذهن‌شان تصور می‌کنند می‌توانند با تغییرات اجتماعی مواجه شوند. حتما مدیرانی که این روش‌ها را بلد نیستند باید جابه‌جا شوند، حتما نباید باشند. مدیران جدید حتما باید تعامل و مشارکت کنند. اعتراضات دی‌ماه96را اگر از منظر مسائل نزدیک تحلیل کنید می‌توانید بگویید فشار اقتصادی، معیشت یا نارضایتی‌های سیاسی یا تحریک‌های سیاسی بوده است. اگر اینطور باشد که هر هفته باید کل کشور به‌هم بریزد. اصلا اینطور نیست. انباشتگی‌هایی به دلایل دور بوده که به وسیله تحریک مسائل نزدیک اتفاقات را رقم زدند.

  • ویژگی حوادث و اعتراضات اخیر در کشور چه بود؟

نخست اینکه مردم شرکت نکردند و به اعتراضات نپیوستند؛ در بالاترین حد بین 40تا 42هزار نفر در حادثه بودند. دوم اینکه جریانات سیاسی نیامدند. به‌عنوان وزیر کشور و مسئول امنیت کشور می‌گویم جریانات سیاسی در این موضوع وارد نشدند، بلکه همه جریانات سیاسی به ما کمک کردند. معاون سیاسی بنده ظرف مدت3روز 2بار با احزاب و گروه‌های سیاسی جلسه گذاشت و همکاری خوبی کردند. سوم اینکه رسانه‌های کشور وارد قضیه نشدند، بلکه به ما کمک کردند.

جریانات کارگری و کارمندی، دانشجویی، اقوام و اقلیت‌ها هیچ‌کدام وارد نشدند و به ما کمک کردند؛ بنابراین، این حادثه را نمی‌توان یک حادثه ملی و مبتنی بر یک تحول عظیم جلوه داد. البته همین تعداد نارضایتی و هزینه‌هایی که از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به کشور وارد کردند غیرقابل جبران است. وقتی هموطنان ما ناراضی هستند باید توجه‌مان را بیشتر کنیم.

  • در ادامه همین تحولات دیدیم موجی درباره حجاب در کشور راه افتاد. ریشه این بحث کجاست و آیا آن را مشمول همان تغییر سلیقه مردم می‌دانید؟

اولا این مسئله به آن صورت که شما می‌گویید موج نبوده و یک حرکت محدود بوده است. همینطور عادی هم که در خیابان‌ها می‌چرخیم، می‌بینیم که برخی حجاب را رعایت نمی‌کنند و به‌صورت جاری، در کشوری به این عظمت، چنین سلایقی وجود دارد. وقتی قانون است باید به آن احترام بگذاریم. واقعا اجبار آنچنانی هم که زور بالای سر افراد باشد نیست، به این دلیل که اکثریت جامعه ما ارزش‌های دینی، اعتقادات و باورها را قبول دارند، بخشی هم که به‌علت تغییر نسل، سلایق یا سبک زندگی به حجاب باور ندارند، باید با کار فرهنگی بیشتر با ادبیات و گفتمان خاص خودش صورت بگیرد. تقاضای ما همیشه این است که به قانون احترام بگذاریم.

اگر در اجرای قانون خلل وارد کنیم، نمی‌شود کشور را اداره کرد. ممکن است طرف مقابلی نیز به فرد بی‌حجاب تهاجم کند؛ در این حالت هر دو کار غیرقانونی کرده‌اند و نتیجه این می‌شود که در کشور با دعوا و درگیری مواجه می‌شویم. از این مسئله نیز همانند اعتراضات استقبال نشد. تصور کنید 7نفر اقدام به این کار کردند، خب، در حالت عادی، افراد چنین امری، در خیابان بیشتر از این تعداد هستند. اکثریت مردم به باورهایشان اعتقاد دارند.

مسئله تغییر سلایق و باورها و موضوع حجاب و موارد این چنینی مشمول صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور که گفتند می‌توانیم به اصل 59قانون اساسی رجوع کنیم، می‌شود یا خیر؟

آنچه رئیس‌جمهور گفتند مربوط به سلایق سیاسی و اختلافات در نحوه اداره کشور است. برخی چیزها قابل مراجعه به رأی نیست. در اصول که نمی‌توانیم به همه‌پرسی رجوع کنیم. اینها جزو اصول و واجبات دینی هستند. مگر حق و باطل قابل رأی‌گیری است؟ راست و دروغ را که به رفراندوم نمی‌گذارند. رأی‌گیری در چارچوب قوانین و مقررات و اصول است.

به 2جلسه‌ای که با احزاب در وزارت کشور در راستای گفت‌وگوهای سیاسی برگزار شده اشاره داشتید؛ همزمان بحث گفت‌وگوی ملی در سطح احزاب، جریان‌های سیاسی و نهادهای صاحب قدرت نیز مطرح شده است.

  • وزارت کشور در این چارچوب نیز ایفای نقش می‌کند؟ آقای جبارزاده- معاون سیاسی وزارت کشور- گفته‌اند منشور گفت‌وگوی سیاسی به استان‌ها ابلاغ شده است. استانداران ملزم به زمینه‌سازی برای گفت‌وگوی سیاسی و ملی هستند؟

گفت‌وگوی ملی مسدود نبوده است که کسی بخواهد بازش کند. 39سال است که در این کشور همه گروه‌های سیاسی کار می‌کنند؛ به‌خصوص در دولت تدبیر و امید که محدودیت و مانعی برای فعالیت گروه‌های سیاسی نیست؛ نه حزبی تعطیل شده و نه برخوردی با آن صورت گرفته است. ما خانه احزاب را باز کردیم و هیچ حزبی معطل مجوز نیست. قوانین حزب تغییر کرد و اخیرا هم باز برخی پیشنهاد دادند تغییرش دهیم که این کار را نیز خواهیم کرد؛ کنگره‌ها و مجامع‌شان تشکیل می‌شود؛

سخنرانی‌هایشان را انجام می‌دهند و به‌صورت فعال نیز در انتخابات شرکت می‌کنند. گفت‌وگوی ملی ما نه محدود بوده و نه مسدود. اینکه برخی سلیقه‌ها با هم نمی‌خواند و برخی توقع‌شان بیشتر است یا فکر می‌کنند حضور کمتری دارند، این به قدرت وگفتمان یک حزب برمی‌گردد؛ این به نحوه فعالیت، جذب و اثرگذاری یک حزب برمی‌گردد. نمی‌توان حزب راه انداخت و انتظار داشت فردایش 10صندلی پارلمان را به‌دست آورد.

احزاب باید جذب نیرو، آموزش و کادرسازی داشته باشند و مسائل مردم را هم مطرح کنند. در وزارت کشور درنظر داشتیم یک گفت‌وگوی سیاسی با محوریت خود وزارت کشور در استان‌ها و در تهران باز کنیم. جلسات مستمری را هم بنده به‌عنوان وزیر کشور و همچنین معاون سیاسی برگزار کردم. هم‌اکنون میز گفت‌وگوهای اقتصادی و اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و دولتی برقرار است. میز گفت‌وگوهای اجتماعی نیز برقرار است؛ اما در مسائل سیاسی یک فقدان داشتیم. تصمیم گرفتیم فضای گفت‌وگوی سیاسی را باز کنیم. در 2جلسه‌ای که مسئولان احزاب از جریان‌های مختلف در وزارت کشور داشتند، همه بعد از 39سال به پختگی و مهارت در اداره حکومت رسیده بودند و می‌گفتند امنیت،

اصل است؛همه به‌دنبال راه‌چاره بودند، همه با دخالت بیگانگان در اوضاع داخلی مخالف بودند، همه با اقدامات هنجارشکنانه مخالف بودند و اعلام مواضع کردند. گفتیم اعتراضات نباید سیاسی شود، نباید یک جریان سیاسی قربانی این قضیه شود و اعتراضات منتسب به آن شود. در واقعیت هم‌چنین نبود. در اینگونه مواقع معمولا سیل اتهامات شروع می‌شود ولی با همین همراهی، کنترل و حرکت گروه‌ها، این واقعه سیاسی نشد. اگر در یک گفت‌وگوی سیاسی بین همه احزاب ما به این نقطه برسیم که باید مردم را امیدوار کنیم، کار خوبی است. انتقاد سازنده کنیم به‌جای تخریب. در گفت‌وگوهای سیاسی باید به این نقطه برسیم که تخریب را کنار بگذاریم. اگر به این نقطه رسیدیم که باید وحدت و انسجام ملی را تقویت کنیم، همه این کار را انجام دهیم. ما نقاط مشترک فراوانی برای اداره کشور در گروه‌های سیاسی داریم. گفت‌وگوهای سیاسی برای رسیدن به مفاهمه و درک متقابل، بیشتر روی منافع و امنیت ملی است.

  • اما گفت‌وگوهای سیاسی با نهادهای صاحب قدرت در کشور مسدود است. دراین‌خصوص چه خواهید کرد؟

دولت، مجلس، قوه قضاییه و مجموعه حاکمیت باید جلوتر حرکت کنند. آنها حاکم هستند و باید جلوتر باشند. البته من به شما عرض کنم با توجه به نفوذ رسانه‌ها با توجه به قدرت افکار عمومی می‌توانیم به وسیله داشتن درک مشترک از مسائل امنیت ملی و منافع ملی، مسئولان کشور را هم بر سر آن موضوعات به وحدت برسانیم؛به‌خصوص آنکه همه کسانی که در کشور مسئولیت دارند به رأی مردم احتیاج دارند. بنابراین به‌وسیله افکار عمومی هم می‌شود کشور را به وحدت و یکپارچگی رساند.

  • درارتباط با اعتراضات دی‌ماه96این نقطه ضعف در قانونگذاری کشور آشکار شد که هیچ فرصتی برای استفاده از اصل آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها براساس اصل27قانون اساسی فراهم نشده است. به راهپیمایی‌ها و تجمعات تنها در چارچوب قانون احزاب و تشکل‌ها مجوز داده می‌شود ولی این حق به افراد عادی داده نشده است. چرا در برابر راهپیمایی‌ها و تجمعات مردم مقاومت می‌شود؟
  • هم‌اکنون بحث تجمعات همچنان که گفتید در قانون احزاب است. در قانون احزاب گفته شده باید احزاب و گروه‌ها برای تجمع مجوز بگیرند. حتی تشکل هم در آنجا تعریف نشده است که ما تشکل را به‌عنوان تشکل سیاسی تعریف می‌کنیم. تجمعات در چارچوب قانون احزاب نیز شرایطی دارد. بحث تجمعات فراتر از قانون اساسی به قوانین موضوعه بسط داده نشده است. اینکه تجمع آزاد است بسیار کار خوبی است، حتما هم دمکراتیک است، اما چه کسانی، چگونه، به چه منظور، در کجا و با چه هدفی اجتماع و راهپیمایی برگزار کنند؟

اگر اینگونه باشد فردا هرکسی در خیابان راه می‌افتد و می‌گوید قانون اساسی گفته تجمع آزاد است و من هم می‌خواهم به خیابان بیایم. موافق و مخالف همه به خیابان می‌آیند؛ مگر دیگر می‌شود کشورداری کرد؟ برای اصل27قانون اساسی باید قوانین موضوعه نوشته شود. دوم اینکه هدف، مکان، شعارها و مسئولیت تجمع، مشخص باشد. همه اینها را مشخص می‌کنند، سر ساعت معینی در جایی جمع می‌شوند، شعارشان را می‌دهند و بعد هم متفرق می‌شوند.

هم‌اکنون هیچ قانونی جز قانون احزاب برای این موضوع نداریم، در قانون احزاب نیز گفته شده تنها تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی می‌توانند تجمع بگذارند که آن‌هم تعریف نشده، بلکه وزارت کشور خودش برمبنای روالی که داشته این کار را انجام می‌دهد. من به آقای دکتر جبارزاده مسئولیت دادم تا از احزاب و گروه‌ها، دانشگاهیان و حقوقی‌ها نماینده مشورت بگیرد و با مرکز پژوهش‌های مجلس بنشینند و یک قانون درجهت تسهیل راهپیمایی‌ها و تجمعات مردم بنویسیم. این قانون را نیز به سرعت خواهیم نوشت و به مجلس خواهیم داد.

  • دی‌ماه96 ،در یک سالگی منشور حقوق شهروندی، از تدوین دستورالعمل تأمین نظم و امنیت راهپیمایی‌ها به‌عنوان یکی از دستاوردهای وزارت کشور نام برده بودید. درخواست ما برای دراختیار داشتن این دستورالعمل به جایی نرسیده است. آیا این دستورالعمل از حق اجتماعات و راهپیمایی‌های مردم حفاظت می‌کند؟ محتوایش چیست؟

این دستورالعمل را باید از معاونت سیاسی پیگیری کنید.
گفته‌اند محرمانه است.
نه، محرمانه نیست. این دستورالعمل محدودسازی نیست. ما در چارچوب همان قانون احزاب در وزارت کشور دستورالعمل نوشتیم که تجمع چگونه باشد، نشست‌ها چطور باشد و اگر راهپیمایی بود چگونه باشد و اینکه مجوزها چطور باید گرفته شود.

  • چرا به احمدی‌نژادی‌ها مجوز راهپیمایی ندادید؟

اولا هنوز این درخواست را ندیده‌ام. بنده مجوزی به این صورت ندیده‌ام که مثلا حزب و تشکلی با عنوان طرفداران و حامیان آقای احمدی‌نژاد ثبت شده باشد. اگر هم درخواستی داشته باشند، قانون می‌گوید به احزاب و تشکل‌های سیاسی داده می‌شود. اگر در قالب یک گروه یا تشکل سیاسی رسمی تقاضا کنند، بررسی می‌کنیم. اگر غیراز مسیر احزاب و تشکل‌های سیاسی باشد، آن‌قدر تقاضای راهپیمایی و تجمع خواهیم داشت که اصلا قابل کنترل نیست.

هیچ‌قانونی در این حوزه نداریم که به ما اجازه بدهد تا به فردی که تقاضای راهپیمایی دارد و می‌خواهد به خیابان بیاید مجوز بدهیم. آن کسی که از مسیر احزاب تقاضا می‌کند باید مسئولیت بپذیرد، هدف و زمانبندی را هم بگوید. مگر می‌شود هر روز عده‌ای به خیابان بیایند و راهپیمایی کنند؟ اینکه کشورداری نمی‌شود. هم‌اکنون تنها احزاب و گروه‌های رسمی می‌توانند اجازه تجمع و راهپیمایی داشته باشند، هر گروه رسمی سیاسی که تقاضا کند بررسی می‌کنیم و مجوز می‌دهیم.

  • 3استان کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی را در دولت یازدهم به‌عنوان پایلوت در اقتصاد مقاومتی و بحث تولید و اشتغال محل توجه قرار دادید. استانداران این استان‌ها هم دستخوش تغییر شدند؛همچنان آن سیاست‌ها ادامه می‌یابد؟

بله. همچنان مسیر ادامه دارد ولی من باید عذرخواهی هم بکنم که به‌خاطر انتخابات، سیل و زلزله نرسیدم در این ارتباط به استان‌ها سر بزنم. تا کابینه مستقر شود زمان به شهریورماه و مهر کشید. من خودم امسال در ارتباط با این 3 استان مثل سال قبل فعال نبودم ولی استانداران به‌طور جدی پیگیری می‌کنند. البته مسائل ما بسیار عمیق‌تر از اینهاست. من به آقای رئیس‌جمهور عرض کردم که شما اختیارات اصل 127قانون اساسی را در 3‌استان به وزیر کشور بدهید.

اصل127قانون اساسی می‌گوید دولت هر وقت تشخیص بدهد می‌تواند اختیارات دولت را به یک یا چند نفر از وزرا بدهد. من به رئیس‌جمهور عرض کردم از آنجا که استان‌های ما مسائل زیادی دارند و واقعا سیستم بوروکراسی مشکلاتی ایجاد کرده، برای نمونه اختیارات را در 3 استان به وزیر کشور بدهید یا اینکه 5وزیر را با مسئولیت وزیر کشور در این کار انتخاب کنید، حتی اگر شده یک استان را مستقل از ضوابط دست و پا گیر اداره کنیم.

ایشان موافق بودند که اختیارات استان‌ها کم است ولی درباره اصل127اظهارنظری نکردند و طبیعی هم هست، چون باید بررسی کنند. در عین حال من مکتوب می‌کنم و از ایشان پیگیری می‌کنم. اگر بتوانیم چنین گامی برداریم استان‌های ما توان اداره خودشان در حوزه اقتصاد را به نحو احسن دارند. بنده به‌عنوان یک فرد با 39سال تجربه کار و معلم دانشگاه، ایمان دارم که این کار شدنی است.

  • حوزه مدیریت شهری در قوانین با مسئولیت‌های وزارت کشور درهم ‌تنیدگی دارند. شرایط زندگی در شهرهای بزرگ از نظر آلودگی هوا، ترافیک و ازدحام جمعیت ازجمله در شهری مانند تهران مسائل خودش را به همراه دارد و در برخی بررسی‌های جهانی از تهران به‌عنوان ششمین شهر پراسترس دنیا یاد می‌شود. از آن طرف رئیس‌جمهور می‌گویند سال97سال امید و نشاط مردم در سینماها و ورزشگاه‌ها و... باشد. در ارتباط با وظایف وزارت کشور در بهبود شاخص‌های زندگی مردم چه خواهید کرد؟

آن شاخص‌ها را قبول ندارم. معیارهای آنان با شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی فرق می‌کند. بنده به دولت و استانداران گفته‌ام که امید و نشاط برای مردم ضروری است. تا می‌گوییم شادی و نشاط یک‌سری خط قرمز‌هایی به ذهن برخی می‌رسد، پس می‌گوییم نمی‌شود. اینطور نیست. مردم باید در وجودشان احساس نشاط و امید کنند. خود مردم بهتر بلدند زندگی‌شان را اداره کنند. باید منفیات را از زندگی مردم برداریم. الآن در رسانه‌ها یک مسابقه گذاشته شده درجهت طرح مشکلات و بزرگ‌نمایی آنها. مردم از اختلافات نگران می‌شوند،

از سیاه‌نمایی‌ها نگران می‌شوند. احساس امنیت مقوله متفاوتی از امنیت است. من مسائل امنیتی را در رسانه‌ها کنترل می‌کنم. تصور کنید روزانه در ایران 100سرقت رخ دهد که در همه دنیا نیز آمارهایی از این دست وجود دارد؛ اگر قرار باشد از فردا رسانه‌ها همه این 100سرقت را پوشش دهند، بعد از یک مدت تصور مردم این می‌شود که همه دزد هستند! و اصلا امنیت در خانه‌ها نیست.

در این حالت کار به جایی کشیده می‌شود که طرف به مسافرت هم نمی‌رود، در خانه‌اش می‌نشیند و افسرده هم می‌شود. باید بین واقعیت و واقع‌نمایی فاصله بگذاریم. باید با واقعیت با نگاه طبیبانه مواجه شویم، نه با نگاه رذیلانه تا بخواهیم اعصاب مردم را خرد کنیم. من واقعا گلایه دارم؛ بنده 10سال در رسانه ملی مسئولیت داشته‌ام و الآن هم معتقد هستم با همین رسانه ملی می‌شود کشور را چنان امیدوار، چنان بانشاط و چنان پویا و باتحرک نگه‌داشت که مردم نصف غم‌هایشان که ناشی از واقع‌نمایی غلط است رفع شود؛باید به مردم امید و نشاط بدهیم.

کد خبر 400635

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha