به گزارش مهر، هفتمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری پیرامون آسیب‌های اجتماعی با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران و تعدادی دیگری از فرماندهان نیروی انتظامی و نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه پاسداران و دیگر دستگاه‌های مرتبط با موضوع عفاف و حجاب، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
دادستان تهران در اين نشست رویکرد فعلی نسبت به بدحجابی را در دو عنوان مسامحه و ساختارشکنی تقسیم‌بندی کرد و اظهار کرد: عدم رعایت حجاب از سوی بانوان غالباً از باب مسامحه و بدون عمد است، اما اخیراً رویکرد ساختارشکنانه از سوی تعدادی انگشت‌شمار از زنان اتخاذ شده که ناشی از تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی معاند نظام است و این زنان با برداشتن نمادین حجاب در معابر، به طور عمد در صدد القاء این مطلبند که حجاب در جامعه ایران مورد پذیرش زنان نیست.
جعفری دولت‌آبادی این ایراد که برخورد با بدحجابی جواب نداده است را مردود برشمرد و در توضیح گفت: حقوق کیفری در مقام بیان ارزش‌های جامعه است که باید در هنجارها جلوه‌گر شود و تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ابتدائاً در مقام بیان حجاب به عنوان یکی از ارزش‌های جامعه اسلامی است.
وی نحوه پوشش و حجاب را مرتبط با عقاید و سلیقه‌های افراد دانست و این واقعیت که همه زنان نسبت به حجاب به طور یکسان معتقد نیستند و تمایل ندارند را امری طبیعی خواند و گفت: بنابراین این توقع که تعیین مجازات برای بدحجابی باید موجب شود که همه زنان حجاب کامل داشته باشند، خارج از توان و عملکرد قانون است.
دادستان تهران در انتقاد از عده‌ای که برخورد با بدحجابی را مردود می‌شمارند، به بند یک از اصل سوم قانون اساسی استناد کرد که از وظایف دولت را ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی قرار داده است و لذا این نظر که جامعه را باید به حال خود رها کرد، قابل پذیرش ندانست.
وی هم‌چنین ضمن بی‌مبنا خواندن استدلال عده‌ای که با تمسک با عدم امکان اجرای قانون فعلی در مورد حجاب، در صدد عرفی کردن حجاب برآمده و مدعی‌اند که حجاب نیز همانند قانون ماهواره باید به دلخواه افراد باشد، در پاسخ اظهار داشت: قوانین کشور به ویژه مواردی که با عفت عمومی، اخلاق حسنه و نظم عمومی مرتبط هستند، تا زمانی که نسخ نشده‌اند، لازم‌الاجرا هستند.
دادستان تهران در اشاره به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دشمن در حذف حجاب از جامعه ایران به شرح یکی از پرونده‌های دادسرای تهران پرداخت که موضوع اقدامات یک مرد دارای تابعیت ایرانی آمریکایی و همسرش در جهت استحاله فرهنگی جامعه است. وی از جمله نکات اصلی در این پرونده را برنامه‌ریزی در مورد تبلیغ علیه حجاب اعلام کرد و با اشاره به این که از منزل این زن و شوهر بیش از ۲۸۰۰ لیتر مشروبات الکلی خارجی و دست‌ساز کشف شده است، در توضیح اقدامات مجرمانه متهمان اظهار داشت: آن‌ها در منزل خود میهمانی‌های مختلط برگزار نموده و میهمانان مدعو آنان غالباً دیپلمات‌های کشورهای خارجی بوده‌اند. متهمان اقرار کرده‌اند که برخی هنرمندان را به افتتاحیه‌های مراسم دعوت می‌کردند تا آنان را به دیپلمات‌ها معرفی کنند و انگیزه خود از برگزاری این جلسات را تبادل فرهنگی میان ایران و کشورهای خارجی اعلام کرده بودند در حالی که آنان در هیچ مرکز فرهنگی حاکمیتی سمتی نداشته‌اند. آنان با تهیه ویزا، هزینه سفر هنرمندان مساله‌دار را به خارج از کشور جهت فعالیت تامین کرده و وام‌های متعدد به برخی از هنرمندان داده‌اند. متهمان علت دعوت دیپلمات‌های خارجی به منزل خود را تسهیل جهت اخذ ویزا برای هنرمندان اعلام کرده‌اند و اذعان داشته‌اند راه‌اندازی گالری هنری از سوی آنان که با حمایت مالی بیگانگان صورت گرفته، پوششی برای جذب و فراخوان هنرمندان ایرانی بوده است.
جعفری دولت‌آبادی از جمله اقدامات دیگر متهمان را راه‌اندازی کارگاه تولید مشروبات الکلی و برگزاری میهمانی‌هایی مختلط با پیش‌بینی اتاق‌هایی برای انجام اعمال منافی عفت و استعمال مواد مخدر، اعلام کرد و افزود: متهمین غیر از منزل و گالری هنری در تهران، محل‌های دیگری را برای همین منظور در شهرهای تهران، یزد و شیراز در اختیار گرفته بودند و با برگزاری تئاتر با موضوع فمینیست، در اجرای بخشی از پروژه استحاله فرهنگی به نام «پیله حجاب» از هنرمندان جهت اجرای نمایش‌هایی دائر بر نفی حجاب و ارزش‌های اسلامی با هدف تغییر ذائقه فرهنگی دینی جامعه مخاطبان بهره‌برداری می‌کردند. هدف اصلی متهمان استحاله‌ی فرهنگی و ترویج فساد، جذب افراد به گرایشات هنری توام با ابتذال و استفاده ابزاری از آنان در جهت اهداف از پیش تعریف شده دشمن جهت نشر ابتذال و قبح‌زدایی از مقدسات دینی و سیاه‌نمایی نظام مقدس جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از قالب‌های هنری و تهاجم همه جانبه فرهنگی بوده است که به موجب حکم دادگاه به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.
دادستان تهران با انتقاد از پروژه سیاسی کردن حجاب، این پروژه را برنامه دشمن دانست که تلاش دارد مسأله عفاف و حجاب را به منزله مقابله زنان با جمهوری اسلامی جلوه دهد و در اثبات این انتساب، به عنوان مثال یکی از رادیوهای معاند در گزارشی تحت عنوان «حجاب زنان و مسئله‌ی مشروعیت حکومت‌ها» در ۱۵ اسفندماه پرداخت که گفته است « در چنین شرایطی حجاب نه تنها به‌عنوان مسئله‌ی زنان در پیوند با تبعیض‌های ساختاری، که باید به‌عنوان مسئله‌ای سیاسی در پیوند مستقیم با مشروعیت حاکمیت مورد توجه قرار گیرد؛ پرداختن به این مسئله به معنای زیر سوال بردن مشروعیتی است که حول آن شکل گرفته و سنتی که بر پایه‌های آن بنا شده است؛ سنتی که در هیچ یک از دو شکل مطلوب پهلوی اول و جمهوری اسلامی، نسبتی چندان حقیقی با واقعیت ندارد».
- تداوم برخورد پلیس با افراد ساختارشکن در حوزه حجاب
تداوم برخورد پلیس با افراد ساختارشکن در حوزه حجاب دستور دادستان تهران به پلیس بود که در این راستا اظهار داشت: پلیس باید به وظیفه خود عمل کند. ما نمی‌گوییم حجاب صرفاً راهکار انتظامی دارد، اما معتقدیم شکستن حریم حجاب موجب سوق دادن جامعه به سمت نقض ارزش‌های دینی است، دادستانی تهران دستور کتبی برای توقف اتومبیل رانندگانی که فاقد حجاب شرعی می‌باشند، صادر نموده است و حسب اعلام پلیس، ظرف دو ماه گذشته ۳۱۲۰ دستگاه اتومبیل در رابطه با کشف حجاب، مزاحمت نوامیس، آلودگی صوتی و مانند آن توقیف شده است.
جعفری دولت‌آبادی یکی از راهکارهای ترویج حجاب در جامعه را امر به معروف و نهی از منکر دانست که با مشارکت مردم محقق می‌شود و از این که مردم کمتر به این وظیفه دینی که در اصل هشتم قانون اساسی بر آن تاکید شده توجه دارند، گلایه کرد.
دادستان تهران تذکر از سوی پلیس یا مرجع رسمی دیگر مانند دادستان یا مدیر موسسه فرهنگی یا مدیر محل خدمت فردی که ناقض مقررات حجاب است را راهکار دیگر برای برخورد با بدحجابی به شمار آورد و در نحوه تذکر به کتبی بودن آن تاکید نمود و افزود: این تذکر می‌تواند از طریق ارسال پیامک باشد.
- ضرورت تفکیک در برخورد با بدحجابی یا بی‌حجابی
دادستان تهران قائل به ضرورت تفکیک در برخورد با بدحجابی یا بی‌حجابی شد و در توضیح افزود: مسامحه با بدحجابی باید به حوزه‌هایی محدود شود که به ارزش‌ها تخطی نمی‌شود اما در مقابل با ساختارشکنان در حوزه حجاب باید برخورد جدی صورت گیرد.
وی ضمن انتقاد از مقایسه حجاب در جمهوری اسلامی با کشف حجاب در زمان رضاخان، عدم موفقیت رضاخان در کشف حجاب زنان را موید اعتقاد زنان ایرانی به حجاب دانست و در خصوص ادعای متروکه بودن قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره و مقایسه آن با قانون مربوط به حجاب اظهار داشت: برخی با ادعای این که شصت درصد جامعه از ماهواره استفاده می‌کنند، بر لازم‌الاجرا نبودن قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره نظر داده‌اند؛ این در حالی است که قوانین از جمله قانون پیش گفته و هم‌چنین تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در خصوص حجاب، قانون جاری و لازم‌الاجرا است و چنان‌چه عده‌ای اجرای این قانون را به مصلحت نمی‌دانند، آن را نسخ یا اصلاح نمایند؛ اما تا وجود چنین قوانینی، لازم الاجرا هستند؛ هم‌چنان که در مورد ماهواره، دادستانی تهران مجوز اقدام به پلیس را داده است و البته ورود پلیس به منازل افراد با این دستور مجاز نیست و نیازمند دستور موردی است.
- محکومیت ساختارشکنان حوزه حجاب به مجازات حبس
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده زنی که در خیابان انقلاب با برداشتن روسری کشف حجاب کرده بود اطلاع‌رسانی کرد و با اظهار این که این زن به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در مرئی و منظر عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی به ۲۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است، ضمن انتقاد از تعلیق ۲۱ ماه از این مجازات برای مدت پنج سال، در خصوص اعتراض دادستانی به این بخش از رای گفت: تعلیق حکم دادگاه در امور منافی عفت برخلاف بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است و دادستانی تهران پیگیر نقض این حکم است.
وی هم‌چنین در خصوص پرونده وضعیت اولین متهمی که از بابت تجاهر به کشف حجاب تحت تعقیب قرار گرفت، اظهار کرد: حسب اعلام پزشکی قانونی، نامبرده «نیازمند درمان دارویی طولانی مدت تحت نظر روانپزشک است».
نظر شما