محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با تيتر«در ماليه عمومي چه مي گذرد؟» نوشت:
چهارشنبه گذشته ديوان محاسبات وفق اصل 55 قانون اساسي، تفريغ بودجه سال 95 را تسليم مجلس كرد.
ديوان محاسبات طي 270 روز، 5 هزار گزارش در 280 صفحه تهيه كرده تا بگويد وقتي دولت از عمل به بودجه 95 مفارغت يافت، چه كرده است؟
ديوان محاسبات در گزارش خود كه توسط رئيس اين نهاد نظارتي در مجلس خوانده شد، آورده است:
1- از 99 تبصره و بند در احكام بودجه سال 95 تنها 20 درصد آن به طور كامل اجرا شده است. 65 درصد يا به طور كامل اجرا نشده يا بخشي از آن اجرا شده است. 19 درصد به طور كامل اجرا نشده است. 8 درصد آن هم فاقد عملكرد بوده است.
سؤال كليدي در اين باره اين است؛ اگر دولت و مجلس سه ماه آخر سال را اختصاص به تدوين و تصويب بودجه مي‌دهند و ميلياردها تومان هم در اين باره هزينه مي‌شود، چرا بايد فقط 20 درصد آن اجرا شود؟ اين از يك بي‌انضباطي عجيب در عمل به احكام بودجه‌اي كه دولت خود به عنوان پيشنهاد آورده، حکايت مي کند.
دولت نه برنامه‌اي براي طراحي بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي دارد، نه برنامه‌اي براي عمل به همين بودجه اي که خود ارائه داده! اين رويكرد با توجه به اينكه در گزارشات تفريغ بودجه در دولت اول روحاني از آن روايت شده، يك كژراهه بر سر اقتصاد كشور است كه هر سال بدتر از سال گذشته رخ مي‌نمايد.
2- فهرستي از اقلام درآمدي وجود دارد كه در گزارش تفريغ بودجه 95 آمده اما به خزانه كشور واريز نشده است.
- 11 هزار ميليارد تومان وجوه درآمدي فروش گاز طبيعي
- 4 هزار ميليارد تومان بابت فروش خوراك پتروشيمي‌ها
- 7 هزار ميليارد تومان شركت ملي پالايش و پخش از بابت خوراك دريافتي از شركت ملي نفت به پالايشگا‌ه‌ها
- 000/000/177/1 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي واريز نشده است.
در حالي كه دولت در همين سال بيش از 14 ميليارد دلار تسهيلات ارزي و تسهيلات طرح‌هاي عمراني و تكاليف بودجه‌اي و سپرده‌گذاري ريالي و ارزي از صندوق دريافت كرده است.
و...
دولت همواره از كمبود منابع ناليده است. فرياد نمايندگان مجلس كه از عدم اجراي طرح‌هاي عمراني هميشه بلند بوده است، پاسخ دولت همواره اين بوده که ما كمبود منابع داريم.
سؤال كليدي اين است كه وقتي دولت ميلياردها دلار و تومان از درآمد عمومي را برحسب همين گزارش تفريغ بودجه به خزانه واريز نمي‌كند، طبيعي است كسري مي‌آورد و جايگاه خزانه كشور و نقش آن در اقتصاد و مديريت اقتصادي يك نقش بي‌‌بديل است كه در كشورهاي بزرگ براي اين سمت، يك وزير در كابينه است. دولت از خزانه كشور بي‌خبر است، كما اينكه در اولين روزهاي صدارت روحاني، وي گفت؛ «خزانه كشور خالي است.» حال آن كه خالي نبود.
رئيس دولت نبايد بر اساس گزارش نيمه خالي ليوان خزانه حرف بزند. نيمه پر ليوان خزانه همين اقلام درآمدي است كه همه ساله در گزارش تفريغ مي‌آيد ، بايد به خزانه واريز شود كه نمي‌شود.
دولت روحاني و دولت‌هاي پيشين هم به دليل فقد اهليت در مورد ماليه عمومي همه‌ساله يك رقم درشت را به عنوان كسري بودجه اعلام كرده و براي جبران آن، پول بي‌پشتوانه چاپ و در بازار اقتصاد كشور سرازير كرده اند. حال آنكه اين كسري كاذب است. منابع عظيم درآمدي دولت در شركت‌هاي دولتي به‌ويژه شركت ملي نفت كه متعلق به درآمد عمومي خزانه است، به عنوان منابع در اختيار، همين طور راكد است و در اقتصاد كشور و در گردش خزانه ديده نمي‌شود.
دولت با چاپ اسكناس بدون پشتوانه، ارزش پولي ملي را پايين مي‌آورد و اين خود مهم ترين عامل گراني و تورم در جامعه است. پول ملي هر سال به قول عوام آب مي‌رود در حالي كه اين آب در خزانه كشور به دليل بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت و عدم رعايت استانداردهاي علمي، مالي و محاسباتي بسته شده است و اين گزاره که دولت كسري دارد، واقعيت ندارد.
3- گزارش تفريغ بودجه 95 حاكي است 153 شركت در اين سال زيان‌ده شده‌اند در حالي كه دولت پيش‌بيني كرده بود تنها 9 شركت زيان‌ده باشند. زيان‌ده شدن شركت‌هاي دولتي در سال 95 از نتايج درخشان برجام است. قرار بود برجام چرخ بنگاه‌هاي اقتصادي را بچرخاند. اين گزارش نشان مي‌دهد نه‌تنها چرخ بنگاه‌هاي اقتصادي مردم نچرخيده بلكه هر روز شاهد تعطيلي ده ها بنگاه اقتصادي بر حسب گزارشات رسمي هستيم. دولت هم با برجام نتوانسته است چرخ اقتصاد بنگاه‌هاي اقتصادي خود را بچرخاند و شمار زيادي از آن به سمت زيان‌دهي مي‌روند.
4- نكته مهم در اين مقوله نگاه اقتصاددانان كشور به تفريغ بودجه است. تقريباً در تمام سال‌هاي پس از انقلاب هيچ اقتصادداني اقتصاد كشور را از ديد «ماليه عمومي» بررسي نكرده است. به همين دليل چشم اقتصاددانان به تفريغ بودجه تقريباً بسته است. در تحليل‌ها و راه‌حل‌هاي اقتصادي استناد به تفريغ بودجه يك امر فراموش شده است. مفهوم اين رويكرد اين است كه طبيبان اقتصادي كشور به نتايج نسخه‌هايي كه در مورد درمان اقتصاد كشور مي‌نويسند، ملتزم نيستند. تفريغ بودجه در حقيقت نوار قلب اقتصاد كشور را واتاب مي‌دهد. ميزان قند خون و ميزان چربي و... اين بيمار را گزارش مي‌دهد. اقتصاددانان حاضر نيستند به اين گزارشات نگاه كنند و ببينند چرا اين مريض به اين روز افتاده است؟
همين چند روز پيش بود كه آقاي دكتر عادل آذر در سخنان خود در مجلس درخصوص عملكرد 8 ماهه اقتصادي دولت در سال 96 گفت: 14 هزار ميليارد تومان ماليات شركت‌هاي دولتي به خزانه واريز نشده است.
در تمام كشورهاي دنيا به‌ويژه كشورهاي پيشرفته از يك سنت عدم واريز ماليات به خزانه نمي‌گذرند و سنگين‌ترين مجازات را براي كسي كه ماليات نداده، در نظر مي‌گيرند. صداي كارگران و كارمندان و مشاغل آزاد درمي‌آيد و مي‌گويند چرا ما بايد ماليات بدهيم، فلان شركت يا بنگاه اقتصادي نمي‌دهد؟
در ايران، دولت از كارگر و كارمند و كسبه جزء ماليات مي‌گيرد، اما ماليات شركت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ را مي‌‌بخشد يا اگر هم قرار است بگيرد، آن را فراموش مي‌كند. طبيعي است كشور دچار كمبود منابع مي‌شود.
5- درخصوص تفريغ بودجه و چالش‌هاي سنگين درخصوص ماليه عمومي سخن بسيار است. اگر عمري بود در آينده به آن اشاره مي‌كنم. فقط در اينجا نمي‌توانم تأسف خود را در مورد فجايعي كه در حوزه اقتصادكشور، در عمل نكردن به احکام بودجه‌هاي سنواتي و نقش آن در تشديد بيماري اقتصاد كشور، پنهان كنم و ابراز ننمايم. فقط مي‌توانم اين سؤال هشدار دهنده را تكرار كنم و آن اينكه؛ «در ماليه عمومي کشور چه مي گذرد؟»
بيش از هزار مقاله در صفحه اقتصادي روزنامه در نقد عملكرد دولت در حوزه ماليه عمومي كشور تحت عنوان «تأملات راهبردي در انضباط مالي» نوشته شده است. اگر دولت به 10 درصد اين نقدها از باب خريداري عنايت مي‌فرمود، به كژرفت و كژراهه هاي اقتصادي دچار نمي شد.
دولت در عرصه ماليه عمومي وظايف کليدي از جمله تخصيص منابع، توزيع درآمد و ثروت، تدارک خدمات اساسي و تشويق رشد، همه اينها را به طاق نسيان کوبيده است.
دولت در اهداف ماليه عمومي، رشد و توسعه اقتصادي هماهنگ، توازن تراز پرداخت ها و عدالت اقتصادي وظايفي دارد.
تفريغ بودجه سال 95 نشان مي دهد دولت در حوزه اقتصاد و ماليه عمومي به همه چيز فکر مي کند الا اين وظايف و آن اهداف!
6-آقايان زنگنه و نوبخت واكنش هايي در مورد انتشار تفريغ بودجه 95 نشان دادند.به نظر مي رسد اين واكنش ها مسموع نيست چون اين گزارش از ارديبهشت 96 تا اواخر آذر 96تهيه شده است. اگر پولي كه قرار بوده به خزانه بريزند ريخته شده بود. بايد در همان بازه زماني اول فروردين تا آخر اسفند 95 باشد.در گزارش تفريغ اعداد و ارغام و اسناد مثبته حرف
مي زندآنها در مصاحبه خود سندي براي ادعاي ها ارائه نداده اند.آقاي زنگنه گفته است ديوان محاسبات يكي دو صفر اشتباه كرده است.بالاخره يك صفر اشتباه كرده است يا دو صفر و اين خيلي تفاوت دارد.
نگران کشوريم نه اصلاح‌طلبان
عبدالله ناصري . استاد دانشگاه در ستون سرمقاله شرق نوشت:
پس از ناآرامي‌هاي ماه گذشته در ايران، از چند زاويه به اصلاح‌طلبان و عملکرد آنان حمله شد که بيشترين نقش در این حمله‌ها را بخشي از اپوزيسيون خارج از ايران داشت. مي‌دانيم پس از انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري در سال ٩٢، دولت روحاني در شرايط خاصي بر سر کار آمد که ويژگي‌هاي آن مقطع، در پنج سال گذشته تا حدي تشريح شده است. با وجود محدوديت‌ها، دولت امکاناتي داشت که مي‌توانست کارآمدي بيشتري از خود نشان دهد و البته بعد از انتخابات امسال و رأي بالاي دکتر روحاني، از تجربه دولت اول براي چهار سال دوم بهره بگيرد.
اين مطلوب حاصل نشد و بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان به‌عنوان حاميان دولت روحاني، گلايه‌هايي را مطرح کردند که بخش زيادي از آن وارد است. اما اينکه آيا دولت فعلي همه پتانسيل جريان اصلاح‌طلبي براي اداره کشور است، پاسخ کاملا روشني دارد. اصلاح‌طلبان از نظر جريان تندرو، قرار بود پس از حوادث سال‌های پیشین حتي حق حيات هم نداشته باشند؛ چه رسد به اينکه چهره‌هاي اصلي آن که از مديران تراز اول و کارآمد به‌شمار مي‌روند، در سمت‌هاي ارشد اجرائي، تقنيني و مديريت شهري قرار بگيرند. اين جريان سياسي در سال‌هاي ٩٢، ٩٤ و ٩٦ با وجود استيلاي نسبي چنين نگاهي بود که ورق را برگرداند و فقط بخشي از توان آن در دولت، مجلس و چند ماه گذشته مديريت شهري به کار گرفته شد و همچنان نگاه محافل داراي نفوذ به استفاده از يک چهره اصلاح‌طلب نام‌و‌نشان‌دار در مصدر امور، کاملا منفي است. اما آنچه نبايد درباره ناآرامي‌ها در شهرهاي مختلف ايران به فراموشي سپرده شود، ديدگاه اصلاح‌طلبان در دوران اصلاحات و هشت سال حاکميت اصولگرايان است. بارها گفته‌ايم فضاي يکدست، بدون نظارت مردم به توليد فساد منجر مي‌شود. گفته‌ايم حضور افراد غير‌متخصص در حوزه‌هاي مهم اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ديپلماسي و درک‌نکردن نياز جامعه و فضاي جهاني، مي‌تواند آفت‌زا باشد، اما با کمال تأسف، اين موضوع در دولت احمدي‌نژاد نهادينه شد. دولت اصلاحات با وجود هر ٩ روز يک بحران، حُسن انجام کاري از خود نشان داد که همچنان حتي در بين بخشي از اصولگرايان زبانزد است. اما در اوايل دهه ٨٠ آرايشي در برخي محافل ديده شد که اصلاح‌طلبان را وادار به هشدارهايي کرد؛ اينکه اگر جريانات تندرو به امور مهم گمارده شوند، ممکن است کشور به نقطه کنترل‌ناپذیری برسد. حال بعد از ناآرامي‌هاي اخير، لبه حملات به اصلاح‌طلبان نشان داد همچنان اين جريان به‌عنوان نيروي توانمند براي اداره کشور شناخته مي‌شود و بايد از هر فرصتي براي از‌ميان‌برداشتن آن استفاده کرد تا مردم، اميد به اصلاح را از دست بدهند. امروز بايد به مطالبات بحق دو نسل مهم کشور پاسخ داد؛ نسل‌هاي سوم و چهارم که بيشترين حجم هرم جمعيتي را به خود اختصاص داده‌اند و همچنين متولدان دهه ٩٠ که با نيازهاي کاملا جديد و متفاوت، بسيار زود به عرصه تحصيلات متوسطه و عالي رسيده و خواهان زندگي با‌کيفيت هستند. علاقه‌مندان آوار‌کردن مطالبات بر سر دولت و اصلاح‌طلبان بايد بدانند اگر تصميم‌سازان کشور فارغ از اينکه دکتر روحاني برسر کار باشد يا نباشد، براي پاسخ‌گويي به خواسته‌هاي مردم به جمع‌بندي واحدی نرسند، ممکن است شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» گستره بيشتري به خود بگيرد. اعتراضات اخير، دو رو دارد که فقط به يک روي آن توجه شده و آن مردم معترض هستند.
به باور نگارنده، آن بخش از مردم که دچار يأس، نااميدي از اصلاح روندها و خاموشي و بي‌تفاوتي شده‌اند، نيازمند توجه بيشتر هم هستند. بايد خوشحال بود در اعتراضات اخير بخش درخور توجهی از مسئولان نگاه گذشته خود را کنار گذاشته و به اصلاح آن نگرش‌ها درباره تحولات اجتماعي پرداختند. براي رئيس‌جمهوری دوران اصلاحات و اصلاح‌طلباني که سال‌ها تجربه اجرائي و سياسي را تجربه کرده‌‌اند و حتي محصوران، آنچه امروز اهميت دارد نه حضور اين چهره‌ها در فرايندهاي سياست‌گذاري و تصميم‌سازي براي گردش بهتر چرخ‌هاي کشور - که در جاي خود بسيار مهم و حياتي است- بلکه آينده ايران و محور‌شدن هويت مردم‌سالارانه آن است. اصلاح‌طلبان مي‌دانند با نگرش‌هاي موجود، فرصت چنداني براي استفاده از ظرفيت‌هاي چهره‌هاي اصلي اين جريان وجود ندارد. حتي برخي اعضاي شوراي شهر فعلي تهران به دليل همين سابقه، در برخي فعاليت‌هاي مرسوم شهري که اعضاي کم‌تجربه شوراهاي دوم و سوم با ارج و قرب براي حضور در آن دعوت مي‌شدند، امکان حضور ندارند. حرکت‌هاي اخير نشان داد نگراني‌هاي اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعي چشمگیر آنان از سال ٨٤ به اين سو، چقدر بجا بوده و چرا امروز برنامه‌ريزي و توسعه کشور براي کل دستگاه مديريت اجرائي دشوار شده است. به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين مأموريت چهره‌هاي اصلي اصلاح‌طلب که جايگاهی مهم در ميان بخش اعظم جامعه دارند، بازگويي توانمندي و نگرش اين گفتمان براي همين جوانان معترض است و ارتقاي سطح آگاهي‌هاي جامعه است تا دچار آدرس غلط نشوند. مديران شاخص در دولت يازدهم مانند دکتر ظريف و مهندس زنگنه، تلاش کردند در اوج فضاي بدبيني جهاني عليه ايران، هم ديپلماسي و هم شريان اصلي درآمد کشور يعني نفت را به حالت طبيعي درآورند اما هر دو آنان امروز، نگراني‌هاي جدي‌ای از برخي سياست‌ها دارند. دکتر ظريف از شرايط منطقه‌اي ايران راضي نيست و براي مديران ارشد اقتصادي نيز استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به دليل تعدد تصميم‌گيران در مسائل خارجي و ايران‌هراسي، به‌شدت محدود شده است.
در دولت اصلاحات با وجود برخي کارشکني‌ها، شرايط تا حدي در کنترل دولت بود اما امروز به معناي واقعي، نوعي موازي‌کاري را شاهد هستيم که مي‌تواند به ضرر کشور تمام شود. جريان مقابل علاوه بر قدرت رسانه‌اي و سياسي از جهت اقتصادي نيز بسيار قدرتمند است و هر تلاش آنان براي زمينگيرکردن هر دولت يا ساختاري که اراده کنند، مي‌تواند مؤثر بيفتد. گفتمان اصلاحات فارغ از اينکه برخي افراد اصلاح‌طلب‌نما بخواهند آن را منحرف کنند، اجراي قانون اساسي و بهره‌گيري از همين ظرفيت‌هاي موجود است. براي اصلاح‌طلبان که در زمان نوشتن قانون اساسي حضور داشتند، روشن است منظور قانون‌گذار از برخي اصول و فصول چيست. جامعه ايران و حتي معترضان اخير، پيام‌هاي اصلي گفتمان اصلاح‌طلبي را دريافت کرده‌‌اند و حتما بین آن با عملکرد افراد منفعت‌طلب تفاوت قائل هستند. اصلاح‌طلبان معتقدند بايد با عزم ملي و اراده کلان اجازه داد امکان استفاده از ظرفيت مديران شاخص را فراهم کرده و به اصلاح ساختار فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي همت گماشت.
- تحميل هزينه به نظام
غلامعلي جعفرزاده در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
صحبت‌هاي آقايان نوبخت، زنگنه و آذر را شنيده‌ام. در چنين شرايطي كه ذهن قاطبه مردم منفي است نبايد كاري كرد كه ديوار اين بي‌‌اعتمادي بلندتر شود. بر اين باور نيستم كه بايد به مردم خلاف واقع گفت و بسيار و به‌شدت مخالف خلاف‌گويي به مردم هستم ولي انتظار مي‌رفت ديوان محاسبات قبل از اينكه خروجي گزارش تفريغ بودجه سال 95 را رسانه‌اي كند و بازتاب بيروني اين‌چنيني داشته‌باشد مكاتباتي هم با قوه مجريه و مسوولان ذي‌صلاح انجام مي‌داد. در واقع بايد صبر مي‌كرد تا دولت دفاعيه خود را با ديوان محاسبات كشور درميان بگذارد. شخصا پرونده‌اي از ديوان محاسبات دريافت كردم اما پيش از آنكه سوال از وزير مربوطه را در صحن علني مجلس مطرح كنم...
با وزارتخانه مورد نظر ارتباط برقرار كرده و سوالات را با متوليان امر در ميان گذاشتم. پاسخ‌هايي هم دريافت كردم. با اين حال صبر كردم و اين موضوع را در صحن مجلس مطرح نكردم تا آن وزارتخانه با ديوان محاسبات مشكل را برطرف كند. در نهايت اما مرجع اصلي ديوان محاسبات است.
در اين مورد هم بايد با برگزاري جلساتي اين اختلاف محاسباتي حل شود. اين موضوعي است كه در شرع ما هم بر آن تاكيده شده است. اگر يك نفر محكوم به اعدام هم باشد فوري اقدام به اعدام او نمي‌كنند بلكه قاضي به او فرصت دفاع مي‌دهد، حتي اگر 20 شاهد هم وجود داشته‌باشد اول متهم دفاعيه ارايه كند و بعد هيات منصفه راي صادر مي‌كند.
مقطع زماني فعلي جاي تنش‌هاي مالي و پولي كه ذهن مردم را خراب كند، نيست. ما نبايد از ملت چيزي را پنهان كنيم اما بايد اول موضوع را حل و فصل كنيم وقتي به قطعيت رسيديم آن زمان با مردم در ميان بگذاريم. وقتي هنوز هيچ چيز قطعي نشده است و همچنين هنوز به دولت اجازه دفاع داده نشده چرا بايد گزارشات ديوان محاسبات انعكاس داده‌شود. پيش از اين بايد اگر ابهاماتي وجود داشته به مسوولان ذي‌ربط ارجاع مي‌شده تا اطلاعات لازم هم در اختيار ديوان محاسبات قرار گيرد.
آقاي لاريجاني از جايگاه رييس مجلس دستور پيگيري اين موضوع را داده است با اين حال هنوز اين بحث در كميسيون برنامه و بودجه بررسي نشده اما انتظار مي‌رود كه اين مساله با تكيه بر آخرين اطلاعات برنامه‌و‌بودجه حل و فصل شود. به نظر مي‌رسد در ارايه اطلاعات كمي تعجيل شده اما اين تعجيل‌ها براي نظام هزينه‌بردار است. الان در رسانه‌هاي خارجي با آب و تاب به اين موضوع مي‌پردازند و حتي اگر بعدا طي نشست‌هايي اين اختلاف محاسباتي حل شود مردم تصور مي‌كنند چون مسوولان متوجه بازتاب منفي شدند اين ماجرا لاپوشاني شد يا به اصطلاح قضيه جمع شد. ما اذهان مردم را خراب مي‌كنيم بعد مجبوريم هزينه‌هاي بالايي بپردازيم تا ذهن مردم نسبت به ما درست شود. نبايد آب به آسياب دشمن ريخت.
نظر شما