به گزارش همشهري، ناصر حكيمي در يك نشست خبري در پاسخ به سؤال همشهري، درباره سياست رسمي بانك مركزي براي برخورد با كلاهبرداري‌هاي احتمالي از محل دادوستد ارزهاي ديجيتال اظهار كرد: بانك مركزي، قوه قضاييه، دادستاني و نيروي انتظامي در حال نظارت و ساماندهي اين مسئله هستند و بانك مركزي نه مي‌تواند خريد و فروش ارزهاي ديجيتال ازجمله بيت كوين را قانوني اعلام كند و نه به‌دليل پيچيدگي‌هاي خريد و فروش اين ارزها امكان برخورد با آنها وجود دارد.
وي افزود: بارها درباره شكل‌گيري معاملات هرمي روي ارزهاي ديجيتال نامه‌نگاري كرده‌ايم و بهتر است مردم هشدارها را جدي بگيرد. اين مقام بانك مركزي تصريح كرد: جمع‌بندي بيت كوين و ساير ارزهاي رمزينه را تا نيمه اول سال٩٧ ابلاغ و اعلام مي‌كنيم؛ البته اگر بانك‌ها يا بانك مركزي بخواهند طرح ملي براي استفاده از ارزهاي رمزينه داشته باشد، چارچوب‌هايش را نيز مشخص خواهيم كرد. وي هشدار داد: هجوم سوداگري به حوزه بيت كوين نيز در حوزه بازاريابي هرمي و شبكه‌اي به چشم مي‌خورد كه ممكن است مردم از آن به‌عنوان ابزار سرمايه‌گذاري استفاده كنند؛ درحالي‌كه اين ارز هنوز از سوي بانك مركزي به رسميت شناخته نشده است، پس خريد آن ريسك بالايي دارد.
معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي تأكيد كرد كه مردم از خريد بيت‌كوين به‌عنوان ابزار مطمئن سرمايه‌گذاري خودداري كنند: البته الان نمي‌توان گفت كه بيت كوين قانوني يا غيرقانوني است، ولي هشدار مي‌دهيم كه مردم نخرند؛ چراكه ريسك دارد، پس هشدار مي‌دهيم كه مردم فريب نخورند و با پديده‌اي مثل مؤسسات مالي غيرمجاز مواجه نشوند.
وي افزود: از مردم پول گرفته مي‌شود و ژتوني داده مي‌شود كه مشخص نيست صحت و سقم آن چطور است؛ پس مردم به اين تبليغات توجه نكنند. به‌گفته وي، بيت كوين يك ارز رسمي نيست كه در شبكه رسمي معامله شود؛ پس اگر صرافي‌ها اين خريد و فروش را انجام مي‌دهند، متخلف هستند. معاون بانك مركزي افزود: با نهادهاي نظارتي درخصوص خريد و فروش‌ها صحبت شده ولي بايد توجه داشت كه در مورد مؤسسات اعتباري غيرمجاز نيز بانك مركزي نهادهاي نظارتي را در جريان گذاشته بود ولي در عمل اتفاق ديگري افتاد. حكيمي گفت: بيت كوين كم‌كم در حال حركت به سمت گلدكوئيست است و اولويت نخست بانك مركزي اين است كه استفاده از بيت كوين با قانون مبارزه با پولشويي تطبيق داشته باشد.
نظر شما