در حالي كه مجلس سازوكار آساني براي تاييديه جانبازي رزمندگان مجروح تصويب مي‌كند با پيشنهاد بنياد آيين‌نامه اجرايي بند م ماده44 با انواع موانع براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد و دولت آن را مصوب مي‌كند. با نگاهي به آيين‌نامه اجرايي به‌راحتي مي‌توان فهميد اين آيين‌نامه تا چه ميزان با اصل قانون مغايرت دارد و رزمنده را در تنگناي تاييد جانبازي قرار مي‌دهد.
مصوبه مجلس 2 شرط مهم دارد:
الف- جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند.
ب- نظر كميسيون پزشكي براي تاييد جانبازان معيار است.
شايد بررسي وضعيت جانبازي غيررزمندگان به دلايلي مشكلات خاص خود را داشته باشد و بايد پيش‌بيني‌هاي لازم جهت صحت و سقم اين ادعاها صورت گيرد، لكن در مورد رزمندگان حضور در جبهه آنان كفايت مي‌كند و مجلس با مصوبه خود بر اين امر صحه گذاشته تا ضايعات مورد ادعا در كميسيون پزشكي تخصصي بنياد مورد بررسي قرار گيرد نه آنكه سازوكاري تقريبا غيرممكن در آيين‌نامه پيش‌بيني شود كه هيچ رزمنده‌اي نتواند به حق خود برسد.
در ماده3 آيين‌نامه اجرايي آمده است؛ به منظور بررسي تقاضاي جانباز در كميسيون‌هاي موضوع اين آيين‌نامه، ارائه گواهي يا تاييديه معتبر از يگان‌هاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي مبني‌بر مجروحيت يا مصدوميت فرد در منطقه حادثه، شامل مشخصات فردي، نوع حادثه، انواع جراحت و زمان و مكان مجروحيت الزامي است. نكاتي كه در ماده3 آيين‌نامه پيش‌بيني شده است با وجود صورت سانحه و مدارك باليني ممكن خواهد بود؛ در غير اين صورت مجروحيتي كه بيش از چند دهه از آن مي‌گذرد با تغيير و تحولاتي كه در يگان‌ها اتفاق افتاده است، اصولا در هيچ حافظه مكتوب و غيرمكتوبي نگهداري نشده است تا بتوان براساس آن گواهي صادر كرد و اگر اين مستندات و مدارك محفوظ باشد ديگر نيازي به مصوب مجلس براي فاقدين صورت سانحه و مدارك باليني وجود ندارد، چون آن مدارك خود گوياي مجروحيت و دليل كافي براي تشكيل پرونده خواهد بود.
هدف مقنن از تصويب بند م ماده44 تسهيل در بررسي جانبازي رزمندگان بوده و آنان تنها با معرفي يگان خود مبني‌بر حضور در جبهه و اظهار ضايعات مجروحيت بايد توسط كميسيون پزشكي به‌صورت تخصصي مورد بررسي قرار گيرند و نيازي به مقدمات احراز توسط كارگروه خاصي وجود ندارد. كميسيون پزشكي حسب قانون و بررسي‌هاي تخصصي مي‌تواند جانبازي و ميزان درصد رزمنده‌اي را تعيين و با آن را رد كند. وقتي رزمنده‌اي فاقد صورت سانحه و مدارك باليني است، درخواست ارائه گواهي و يا تاييديه معتبر مبني‌بر مجروحيت يا مصدوميت شامل منطقه حادثه، نوع حادثه و انواع جراحت منطقي به نظر نمي‌رسد.
نكته قابل تأمل اين است كه در تبصره3 همين ماده مسئول صحت مطالب مورد گواهي از نظر شرعي و قانوني، مرجع صدور گواهي شناخته شده است.
اولا در مصوبه مجلس چنين مسئوليتي براي صادركننده گواهي پيش‌بيني نشده است.
ثانيا در مصوبه مجلس وظيفه‌اي براي صدور گواهي براي هيچ يگاني درنظر گرفته نشده است و بار مسئوليتي تاييد يا عدم تاييد جانبازي فقط به كميسيون پزشكي سپرده شده است.
ثالثا آنچه كه از مصوبه مجلس با ساير قرائن استنباط مي‌شود اين است كه يگان هيچ اطلاعاتي از سانحه و مدارك باليني رزمنده ندارد و فقط مي‌تواند حضور در جبهه را تاييد و بنابه اظهارات رزمنده و به عنوان مساعدت در تسهيل مسير تشخيص كميسيون پزشكي، رزمنده را معرفي كند.
در آيين‌نامه اجرايي براي غيررزمندگان مسير دشوارتري پيش‌بيني شده و اين سازوكار يعني پشيمان‌شدن فردي كه قصد دارد پيگير سوابق جانبازي خود باشد. مراحلي كه از مراجعه به فرمانداري آغاز مي‌شود و پس از طي كردن مراحل متعدد در نهايت با تاييد معاونت سياسي وزارت كشور به بنياد، رسيدگي بنياد به ادعاي جانبازي آغاز مي‌شود.
نظر شما