پيش از آن بايد گفت كه اين نوشتار در همشهري آنلاين توليد نشده و تنها انعكاسي است كه به صورت روزانه از سرمقاله روزنامه‌ها، اقتباس مي‌شود و اين متن به نقل از سرمقاله روزنامه رسالت به تاريخ هفتم آبان ماه منتشر شده بود.
جوابيه كانون سردفتران و دفترياران قوه قضائيه براي مطلب انتشار شده " سخني با رئيس ديوان عدالت اداري "
1- به موجب ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380 اشخاص حقيقي و حقوقي هنگام معامله با خود، مكلفند فهرست معاملات انجام شده را به صورت آمار معاملات فصلي به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايند و سازمان مذكور طي بخشنامه‌اي دفاتر اسناد رسمي را نيز در زمره اجراي اين ماده قرار داده و عدم اجراي آن را مشمول جريمه براي سردفتران اعلام نموده است.
باتوجه به اينكه تنظيم اسناد معاملات در دفاتر اسناد رسمي، ثبت معامله ارباب رجوع است و معامله با خود نبوده تا سردفتر مشمول ارسال آمار مذكور گردد و از طرف ديگر وفق ماده 185 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره (1) ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمي فهرست معاملات املاك و وسايل نقليه را هر ماه به سازمان امور مالياتي ارسال مي‌نمايند، لذا ارسال فهرست مضاعف چه لزومي داشته كه عدم ارسال فهرست مذكور موجب ضرر و زيان به صندوق دولت گردد؟
2- در ذيل كليه اسناد اعم از مالي و غيرمالي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌گردد ريز مبالغ دريافتي اعم از حق الثبت، ماليات نقل و انتقال، صدور سند الكترونيك، ماليات بر ارزش‌افزوده كه جزء حقوق عمومي بوده و به خزانه واريز مي‌گردد و حق‌التحرير و غيره درج و هزينه مربوطه توسط دستگاه POS به حساب‌هاي تعيين‌شده واريز مي‌گردد و اطلاعات اسناد از هر نظر در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مضبوط است، لذا با توجه به وجود دستگاه POS در دفترخانه تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نظارت مستقيم سازمان مذكور و قوه قضاييه بر دفاتر اسناد رسمي، نصب دستگاه ديگري تحت‌عنوان فروشگاهي در دفاتر اسناد رسمي، چه محلي از اعراب دارد؟
3- وفق بند(2) ماده (15) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، سردفتران و دفترياران از اشتغال به امر تجارت بنا بر تعريف ماده (1) قانون تجارت، منع شده و در صورت تخلف سلب صلاحيت مي‌شوند لذا سردفتر تحت هيچ عنوان كاسب يا تاجر نبوده و دفاتر اسناد رسمي به صورت خودگردان اداره مي‌شوند. به همين لحاظ است كه دفاتر اسناد رسمي زيرمجموعه قوه قضاييه بوده و كليه فعاليت‌هاي آنان از هر نظر توسط دستگاه‌هاي نظارتي قوه قضاييه اعم از سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل بازرسي سازمان ثبت، اداره بازرسي ثبت استان، دفتر بازرسي كانون سردفتران و دفترياران و غيره مورد بررسي موشكافانه قرار مي‌گيرد لذا مقايسه دفاتر اسناد رسمي با ساير مشاغل و صنوف، فاقد وجاهت قانوني است.
4- راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر خلاف تلقي نگارنده كه به‌نظر مي‌رسد متن آن را به دقت مطالعه ننموده باشد، مبني بر ابطال جريمه‌هاي عدم ارسال فهرست معاملات فصلي بوده و هيچ‌گونه راي و دادنامه‌اي در خصوص معافيت پرداخت ماليات صادر نشده است.
5- بر خلاف ادعاي نگارنده، مرجع تشخيص پرداخت جريمه و ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي، سازمان امور مالياتي نبوده، بلكه در هر مورد كه تكليفي بر عهده دفاتر اسناد رسمي محول‌شده صراحتا در مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و يا ساير قوانين موضوعه منكعس شده است، لذا صدور بخشنامه برخلاف صريح قوانين و مقررات از مواردي است كه وفق اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ديوان عدالت اداري به آن رسيدگي و در صورت خلاف بودن بخشنامه يا دستورالعمل يا آيين‌نامه، ابطال مي‌شود.
6- قابل ذكر است كه طبق تفاهم‌نامه‌اي در 10 بند كه در سال 1389 بين كانون سردفتران و دفترياران و سازمان امور مالياتي مبني بر اخذ ماليات بر ارزش افزوده از ارباب رجوع به ماخذ حق‌التحرير اسناد تنظيمي منعقد گرديد كانون سردفتران به تمام موارد تفاهم‌نامه عمل نموده، لكن سازمان امور مالياتي به بند 9 تفاهم‌نامه مبني بر هماهنگي با بانك ملي ايران در خصوص پرداخت برخط (آنلاين) ماليات بر ارزش افزوده هنگام تنظيم اسناد با گذشت 7 سال عمل ننموده است. كانون سردفتران و دفترياران بر اين باور است كه لزومي ندارد ماليات بر ارزش افزوده توسط سردفتر اخذ و هر 3ماه يكبار به حساب خزانه واريز گردد، لكن به‌نظر نمي‌رسد اين باور در مسئولين سازمان امور مالياتي كشور راهي داشته باشد.
7- وفق ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است كليه آمار مورد نياز را براي سازمان امور مالياتي ارسال نمايد و با توجه به اينكه از شهريور1392 و با اجراي ثبت الكترونيك و آني اسناد، كليه اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مضبوط است، لذا توصيه مي شود نگارنده بررسي نمايد كه آيا ارتباط بين سامانه سازمان امور مالياتي كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك برقرار شده است يا خير؟ و اگر نشده چرا؟
در خاتمه به جاي متهم‌نمودن دفاتر اسناد رسمي در همكاري با فرار مالياتي و بروز ساير تخلفات كه ارتباطي به فعاليت دفاتر اسناد رسمي نداشته و ندارد بهتر است از امكانات دفاتر اسناد رسمي كه موفق‌ترين بخش خصوصي تحت نظر حاكميت در تاريخ كشور بوده و توسط متخصصين كارآزموده و مجرب به علم حقوق و علوم اجتماعي اداره مي‌شود، استفاده بهينه گرديده و از ايجاد اتهامات نابجا كه موجب دلسردي اين منصب خدوم مي‌باشد، اجتناب گردد.
نظر شما