حامد سلطاني‌نژاددر گفت و گو با مهر با بيان اينكه قرار است كل گندم توليدي سال آينده از طريق بورس كالا مورد مبادله قرار بگيرد، گفت: براساس ماده ۳۳ قانون افزايش بهره‌وري محصولات كشاورزي، محصولاتي كه قرار است در بورس كالا عرضه شوند و شكل حمايتي آنها از قالب خريد تضميني به قيمت تضميني تبديل شود، هر سال بايد تعيين شوند و براي سال بعد آنها تصميم‌گيري شود؛ درباره محصول گندم نيز ما هم‌اكنون در آستانه تصميم‌گيري هستيم و با وزارت جهادكشاورزي و شركت بازرگاني دولتي ايران طرح را پيش مي‌بريم. وي تصريح كرد: همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه اجراي سياست خريد تضميني براي دولت امكان‌پذير نيست؛ چراكه بار مالي بسيار سنگيني را به دولت تحميل مي‌كند پس ما به سمتي پيش مي‌رويم كه سياست قيمت تضميني را در قالب بورس كالا اجرايي كنيم.مديرعامل شركت بورس كالاي ايران ادامه داد: بر اين اساس كشاورزان محصول خود را در بورس كالا عرضه مي‌كنند و مابه‌التفاوت قيمت فروش در بورس و نرخ حمايتي تعيين‌شده براي گندم، توسط دولت به‌حساب توليدكنندگان واريز خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه در يك دوره زماني خيلي كوتاه شاهد عرضه حجم انبوهي از گندم هستيم، گفت: برداشت گندم از فصل بهار تا پاييز ادامه دارد و نهايتا طي ۶ماه بايد تكليف كل محصول توليدي مشخص شود و قطعا اين حجم از تقاضا طي چنين مدت كوتاهي وجود ندارد.سلطاني‌نژاد اضافه كرد: هم‌اكنون دولت گندم خريداري شده را ذخيره و آن را به‌تدريج به نانوايي‌ها و ديگر مراكزي كه نياز دارند، واگذار مي‌كند.
مديرعامل شركت بورس كالاي ايران با تأكيد بر اينكه بايد چنين مشابهت‌سازي‌‌هايي در اجراي عمليات قيمت تضميني نيز انجام شود، گفت: چراكه اگر قرار باشد در مدت كوتاهي اين حجم از محصول وارد بازار شود، قيمت‌ها مي‌شكند؛ بنابراين وجود يك بازار‌ساز و كسي كه ذخاير استراتژيك را نگهداري مي‌كند، ضروري است. سلطاني‌نژاد ادامه داد: ما با شركت بازرگاني دولتي مذاكراتي مي‌كنيم كه ابتدا بازارگردان‌هايي داشته باشيم چون سيستمي را كه وابسته به دولت بوده نمي‌توان طي يك‌سال از آن جدا كرد.
وي تصريح كرد: پس حداقل بايد حمايتي كه از جانب خريد انجام مي‌شود، ادامه داشته باشد و بخش حمل‌ونقل و انبارداري به بخش خصوصي واگذار شود يا اينكه دولت هم حضور داشته باشد ولي نگرش بخش خصوصي را داشته باشد.
- تفاوت گندم باكيفيت و بي‌كيفيت مشخص مي‌شود
اين مقام مسئول با بيان اينكه وقتي گندم در بورس عرضه مي‌شود بحث كيفي بودن آن مورد توجه قرار مي‌گيرد، گفت: در اين راستا بحث عدم‌اختلاط گندم مورد بررسي و پايش قرار مي‌گيرد. وي ادامه داد: ضمن اينكه ما 2نوع گندم داريم؛ آزاد و يارانه‌اي. در قسمت گندم يارانه‌اي هدف از عرضه در بورس فقط شفافيت است اما در قسمت گندم صنف و صنعت كه يارانه‌اي نيست هدف كيفيت هم هست؛ يعني اگر كيفيت گندمي بالاتر است، قيمت آن نيز بالاتر است؛ به‌عنوان مثال وقتي قيمت گندم معمولي ۸۰۰ تومان است، گندم با كيفيت بالا به بورس مي‌آيد و با نرخ ۱۰۰۰ تومان به فروش مي‌رسد، قيمت تضميني نيز ۱۳۰۰ تومان است؛ بنابراين دولت فقط ۳۰۰ تومان مابه‌التفاوت آن را پرداخت مي‌كند. پس در اين ميان تفاوت گندم‌هاي باكيفيت و بي‌كيفيت نيز مشخص مي‌شود.
- مديريت بازار محصولات كشاورزي
يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هم‌اكنون به‌دليل مهيا نبودن زيرساخت‌هاي لازم و روند سنتي مبادلات محصولات كشاورزي، هزينه‌هاي زيادي در روند توليد و فروش محصولات روي دوش دولت و كشاورز است، گفت: در بلندمدت بايد سياست قيمت تضميني و عرضه كالاها در بورس، جايگزين خريد تضميني شود كه البته به همراه اجراي اين سياست، مهيا كردن زيرساخت‌ها، امري ضروري است. سيدراضي نوري تأكيد كرد: البته در كنار تأمين زيرساخت‌هاي لازم بايد به فرهنگسازي و آموزش كشاورزان نيز توجه ويژه‌اي داشت تا كشاورزان با نحوه انجام معامله در بورس آشنا شده و شرايط حضور در آن را پيدا كنند. نماينده مردم شهرستان شوش در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه عرضه محصولات مختلف در بورس كالا امكان انطباق بيشتر با قيمت‌هاي جهاني را فراهم مي‌كند، افزود: انجام معاملات كالاهاي مختلف در بورس موجب مي‌شود به‌تدريج قيمت‌ها به سمت واقعي‌تر شدن و هماهنگي بيشتر با بازارهاي جهاني حركت كند كه اين خود يك مزيت مهم است. وي با تأكيد بر اينكه سياست قيمت تضميني، فشار مالي ناشي از اجراي سياست خريد تضميني را از بودجه دولت كم مي‌كند، از پرداخت بموقع و عدم‌تأخير پول كشاورزان سخن گفت. به گفته وي كشاورزان به كمك انجام معامله محصول خود در بورس مي‌توانند طي چند روز كاري مطالباتشان را از خريداران دريافت كنند.
نظر شما