روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«كميته رفع حصر!»نوشت:
چهارشنبه گذشته روزنامه ايران در صفحه اول خود خبر ديدار كميته رفع حصر با رئيس مجلس را اعلام كرد. روزنامه ايران نوشت؛ كميته رفع حصر فراكسيون اميد به ديدار علي لاريجاني رفته اند تا مشخص شود اصلاح طلبان مجلس براي پيگيري اين موضوع فعال تر از قبل به نظر مي رسند. اين روزنامه همچنين نوشت؛ خبر مهمتر اينكه غلامرضا حيدري درباره اين جلسه به ايلنا گفته است، آقاي لاريجاني نيز تاكيد كرده كه به جد پيگير موضوع خواهد بود. در باره اين خبر تاملات قضائي، امنيتي و نيز سياسي مطرح است كه در زير به آن اشاره مي شود: 1- كميته رفع حصر چيست؟ چه كساني عضو آن هستند؟ نقش اين افراد در فتنه 88 چه بوده است؟ جايگاه حقوقي و حقيقي اين كميته چيست؟
2- اگر بپذيريم اصلاح طلباني كه كميته رفع حصر در مجلس تشكيل داده اند و به لحاظ حقوقي هم مشكلي نيست، آيا اصولگرايان هم مي توانند كميته رسيدگي حقوقي به «جنايات سران فتنه» را تشكيل دهند و پيگير مجازات آنها باشند؟
3- اگر اين دو جماعت محق براي پيگيري مسائل مربوط به فتنه 88 هستند آيا خانواده 22 نفر شهيد در جريان فتنه 88 به شرح آنچه كه نام آنها در بنياد شهيد ثبت شده، آيا محق مي باشند فارغ از دعواهاي سياسي، ادعانامه اي عليه سران فتنه تسليم دستگاه قضائي كشور نموده و به جرم مباشرت در ارتكاب قتل، خواهان صدور حكم اعدام آنان شوند؟
4- آيا نهادهاي عمومي و خصوصي كه در جريان حمله اشرار فتنه 88، ميلياردها تومان به اموال عمومي و خصوصي شان خسارت وارد گرديد، محق هستند ادعانامه اي عليه سران فتنه تسليم دستگاه قضائي نموده و از آنها بخواهند خسارت عظيم آنها جبران شود؟
5- آيا جمعي به نمايندگي از ملت ايران با تشكيل كميته اي مي توانند ادعانامه اي عليه سران فتنه صادر و از مقامات قضائي بخواهند كه سران فتنه را به دليل اينكه نمايندگان آنها در كنگره آمريكا و پارلمان اروپا تقاضاي تشديد تحريم ها براي سرنگوني دولت وقت داشتند، آنان را محاكمه و به سزاي اعمال ننگين خائنانه‌شان برسانند؟
6- آيا دادستان تهران و دادستان هاي برخي شهرهاي بزرگ كه فتنه 88 در آن كلانشهرها متمركز بود، مي توانند با تشكيل كميته بازخواني جرائم سران فتنه به عنوان مدعي العموم وارد ماجرا شده و همه مواردي را كه در بندهاي 2 تا 5 اين مقاله آمد،به عنوان جرائم عمومي پيگيري كنند؟
7- آيا فعالان اقتصادي كشور اعم از دولتي و خصوصي مي توانند كميته اي تشكيل داده و ادعانامه اي عليه سران فتنه صادر نمايند و از آنها به دليل ناامني در حوزه كسب و كار و همكاري با دشمن، آسيب هاي اقتصاد ملي در اين دوران را بازخواني نموده و براي سران فتنه كيفرخواست اقتصادي صادر نمايند؟
8- آيا مسئولين امنيتي وقت كه تماس هاي برخي سران فتنه با سرويس هاي امنيتي رژيم صهيونيستي، آمريكا و انگليس را رصد مي كردند و بخشي از آنها در محاكمات علني توسط فتنه گران فاش شد، مي توانند به صورت ادعانامه اي در كميته رسيدگي امنيتي به اتهامات سران فتنه مورد پيگيري قرار دهند؟
آيا آنها مجاز هستند روابط برخي از اصلاح طلبان با سرويس هاي امنيتي غرب را كه منجر به فرار آنها با لندن پاريس و واشنگتن شد، فاش سازند؟
فرض مي‌كنيم تشكيل كميته رفع حصر، مشروعيت داشته باشد و آنها هم موفق به انجام ماموريت خود شوند، اما آيا اعضاي كميته تضمين مي‌دهند جان سران فتنه پس از بيرون آمدن از حصر در امان باشد؟ منافقين كه از معركه گردانان اصلي فتنه 88 و ابداع شعار « مرگ بر اصل ولايت فقيه»، « انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» آيا بيكار خواهند نشست؟!
اگر منافقين سران فتنه را ترور كنند و اين عمل خيانت بار را به اسم ديگران سند بزنند، كميته رفع حصر چه خواهد كرد؟ آيا كميته رفع حصر مسئوليت تبعات اين ترور را مي‌پذيرد؟ فرض كنيم تشكيل كميته رفع حصر مشروعيت داشته باشد و آنها هم در انجام ماموريت خود موفق شوند. تكليف اين همه جرم و جنايت و غارت اموال مردم و به آتش كشيدن اموال عمومي كه به دستور صريح سران فتنه با فراخوان‌هاي ضد انقلابي و فتنه مردمي آنها صورت گرفته، چه مي‌شود؟!
اگر اين راه بن بست است، چه بايد كرد؟ حضرات كميته رفع حصر چه بايد بكنند؟
به عقيده بنده كميته رفع حصر مي‌تواند يك تعريف جديدي از وظايف داشته باشد. اولين آن، اين است که به سران فتنه كه در حصر و بيرون حصر هنوز دارند براي هدم اقتدار و وحدت ملي نقشه مي‌كشند، بقبولانند كه اين راه بن بست است و به آنها تفهيم نمايند كه مسئله تقلب در انتخابات 88 يك دروغ بزرگ بوده كه به نيت ضربه زدن به اصل نظام وحتي اصل اسلام طراحي شده بود.
آنها مي‌توانند با اعلام اشتباهات خود و با فاصله گرفتن از اين دروغ بزرگ كه دنيا و آخرت آنها را به آتش كشيد، راهي براي نجات خود از خشم انقلابي ملت پيدا كنند.
كميته رفع حصر اگر عزم «درمانگري» دارد، بايد اولاً: پيوستن منافقين جديد به منافقين قديم را محكوم كند و اعلام نمايد كه فتنه 88 محصول پيوستن اين دو به هم بود.
ثانياً: سران فتنه را از تداوم فتنه گري، خيره سري، لجاجت و يكدندگي پرهيز دهد و به آنها بقبولاند دل بستن به سرويس‌هاي امنيتي آمريكا، اسرائيل و انگليس براي تصفيه حساب با يك انقلاب نه در 18 تير 78 جواب داد و نه در آشوب‌هاي 88، به آنها تفهيم كند از اين راه برگردند.
ثالثاً: كميته رفع حصر بايد بداند هرگونه غفلت و سهل‌انگاري در اين مورد، بازي با اقتدار و امنيت ملي است. آنها بايد مسئوليت و تبعات آن را كه خود شكل‌گيري يك فتنه جديد است، بپذيرند.
- سوءظن به كابينه
احمد غلامي . سردبير در ستون سرمقاله شرق نوشت:
اين هم كابينه روحاني، كابينه‌اي كه دنبال دردسر نمي‌گردد. روحاني دردسرهاي بسياري كشيده تا اين كابينه را با يك وزير غايب به مجلس معرفي كند. با اينكه حسن روحاني فرصت زيادي براي ارائه فهرست داشت، اما در شتابي ضروري از وزراي پيشنهادي رونمايي كرد تا كابينه را از سوءظن و حاشيه رسانه‌هاي موافق و مخالف و دخل و تصرف‌هاي ناخواسته در امان نگه دارد. كابينه دوازدهم، بیش از پیش، همدلیِ اصولگرايان معتدل و محافظه‌كاران سنتي را با روحاني برانگیخت و انتظارات اعتداليون (حواريونِ) رئيس‌جمهور را منطقي كرد. در اين ميان، اصلاح‌طلبان سرد و گرم چشيده روزگار به حمايت بدون چشمداشت از روحاني پايبندند. آنان درصددِ حفظ اتحاد و انسجام بين دولت و مجلس و اصلاح‌طلبانِ بيرون از قدرت‌اند. اين رويكرد، رویکردي استراتژيك است كه بزرگان اصلاح‌طلب به آن باور دارند. آنان با پذيرش واقعيت سياست ایران با حداقل انتظارات پیش می‌روند، تا در شرايط مساعدتر بتوانند گام‌هايی بزرگ بردارند. قطعا اين طرزِ سياست‌ورزي در محدوده قدرت معنا مي‌يابد. دور از صحنه قدرت، هر جناح سياسي مي‌تواند به حداكثرها بينديشد.
اين بيرون یا درونِ «تكنولوژي قدرت»بودن، خصيصه‌هاي منحصربه‌خود را دارد. آنان كه از دور دستي بر آتشِ سياست دارند، معتقدند اگر قرار بود اين كابينه در شرايطی عادي انتخاب شود، باز هم اصلاح‌طلبان سهمی بيشتر نداشتند. مبنای این استدلال، سبك و سياق و سابقه روحاني است كه او را به نهادهاي رسمي و اصولگرايان معتدل و اعتداليون حلقه وفادارانش نزديك مي‌كند. درستي يا نادرستي اين باور در موضع‌گيري اصلاح‌طلبان نسبت به روحاني تغييري نمي‌دهد. در نظر آنان، حتی كابينه‌اي تماما اصولگرا كه بتواند ديدگاه‌هاي اصلاح‌طلبانه روحانی را عملياتي كند و موجب كاهش تنش‌هاي سياسي شود، در این شرایط مطلوب است. مهم نيست چه طیفی در رأس کار باشد، مهم گسترشِ آزادي و توسعه جامعه مدني است كه اين روزها تندروترين گروه‌هاي سياسي نيز دست‌کم از آن دَم می‌زنند و به‌رغمِ ميل‌شان به آن تن داده‌اند. اين مفاهيم‌اند که سياست را شكل مي‌دهند، نه افراد و جايگاه‌شان. آنچه امروز طيف‌هاي سياسي اصولگرا و اصلاح‌طلب را در پي خود مي‌كشاند، پيشروي جامعه به‌سوي آزادي و پاگرفتن جامعه مدني است. چندان مهم نيست که چه گروه‌هايی بیشتر به آزادي باور دارند و يا به آن وفادارند. مطالبات مردم سياست را شكل مي‌دهد.
دست رَد زدن به سینه کسانی که تا دیروز اعتقادی راسخ به آزادی نداشتند و امروز دَم از آزادي مي‌زنند، به توسعه آزادي و جامعه مدني کمکی نمي‌كند. وگرنه با سوءظن مي‌توان گفت، روحاني با استفاده مساعد از شرايط نامساعد، كابينه‌اي را چيده كه كابينه خودش است، كابينه‌اي به كام خود و به نام ديگران. اين نگاه کسانی است که بيرون از مدار قدرت، مردم را به انفعال ترغيب می‌كنند. ناگفته پيداست که انفعالِ خلاق بيرون از مدار قدرت در سياست اثرگذار است، اما تئوريزه‌کردنِ انفعال به‌مثابه انفعال به انسداد سياست مي‌انجامد. روحاني در مجلس راه دشواري پيش‌‌رو ندارد. تنها نگراني اين است که موضع‌گيري برخي نمايندگان را منافع‌شان تعيين كند و اینکه، نمايندگان تازه‌كارند كه تحت‌تأثير نمايندگانی قرار بگيرند كه بیش از آينده دولت و اصلاح‌طلبان، دربند مصالح و منافع خويش‌‌اند. بي‌ترديد نقش اصلاح‌طلبان اصيل براي عبوردادن كابينه از مجلس تعیین‌کننده است.
اين كابينه، كابينه‌اي است كه هر نماينده كهنه‌كاري را به وسوسه مي‌اندازد تا براي قهرمان‌شدن به جدال با آن برخيزد.جدال با اين كابينه كار دشواري نيست اما راه به سرمنزل مقصود نخواهد برد. شايد عاقلانه‌ترين كار، عبور سالم كاروان وزرا از راهروهاي مجلس است. رأي اعتماد دادن به يك يا چند وزیر چيزي از اعتبار مجلس نمی‌کاهد. اولویت با استراتژي کلانی است که اصلاح‌طلبان و نمايندگان آنان در مجلس بعد از رأي در پيش مي‌گيرند، و آن نظارت و ارزشيابي عملكرد وزرا است. مجلس هرچه زودتر از اين تنگه بگذرد به نفع همه است. آنچه اصلاح‌طلبان را از پا درمي‌آورد، حاشيه‌هاست و آنچه به آنان اعتبار و اصالت می‌بخشد، تداوم سیاست‌ورزی آگاهانه است. تحريكِ سوءظن اصلاح‌طلبان با كوك‌كردن اين ساز كه روحاني در چهار سال گذشته به آنان نزديك شده تا رأي بياورد و اينك براي پيشگيري از خطرات احتمالي به‌دنبال فاصله‌گيري از آنان است، ترفندي ساده‌اندیشانه است. اصلاح‌طلبان پذيرفته‌اند چه در مدار قدرت باشند و چه بيرونِ آن، براي نزديك‌شدن به مردم بايد صداي آنان باشند. اين سياست، هويت مستقل به آنان بخشيده است و هرچه اين هويت قوام يابد، اصلاح‌طلبان ناگزير به فاصله‌گذاري بيشتر با ديگران خواهند شد؛ خط افتراقي كه اصول بنيادين هر جناح سياسي است. اصلاح‌طلبان توان آن را دارند تا با كشيدن اين خط افتراق، صاحب اتوريته‌ای شوند که فراتر از هر دولتي است. دولت روحاني دولتي برآمده از جَنم آنان است. جنمي كه تعين‌يافته از میل مردم است و تا آخر بر دولت و كابينه روحاني سايه خواهد انداخت.
- حراج آنتن به چه قيمتي؟!
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
رييس انجمن سكته مغزي ايران در بيانيه‌اي نسبت به تبليغ درمان سكته مغزي با زالو كه مدتي است از تلويزيون پخش مي‌شود، واكنش نشان داد و اعلام كردكه: «اخيرا خبر و تفصيلاتي در مورد استفاده از زالو در درمان سكته مغزي حاد به شكلي وسيع از سيما پخش شده است. تبليغ اين روش ثابت نشده، قبل از هر نوع مطالعه سلامت و تاثير، آن هم با اين وسعت در تضاد كامل با سياست‌هاي اعلام شده وزارت بهداشت است.»
پرسشي كه براي هر ايراني طرح مي‌شود اين است كه وظايف صداوسيما در امور كشور چگونه است؟ اگر يك گروهي مدعي هستند كه سكته مغزي را از طريق زالو انداختن درمان مي‌كنند، كدام مرجع رسمي بايد اين ادعا را تاييد و سپس اجازه تبليغ آن را بدهد؟ هنگامي كه چنين تبليغي از صداوسيما منتشر مي‌شود، طبيعي است كه مردم ببيننده آن، ادعاي مذكور را تاييد شده تلقي كنند و براي درمان به اين شيوه اقدام كنند و هزينه زيادي را متقبل شوند و اگر در عين حال هيچ درماني هم نصيب مردم نشود، در اين صورت خسارت اين كار به عهده كيست؟ البته روشن است كه زالو انداختن اگر درمان هم نكند، بعيد است كه خسارت جاني و بدني خاصي ايجاد كند، لذا به نظر مي‌رسد كه آگهي‌دهنده آن قدر زرنگ بوده كه شيوه‌اي درماني را پيشنهاد كند كه هم هزينه زيادي نداشته باشد تا بيمار و همراه او را نسبت به نتيجه‌بخش نبودن درمان عصباني كند و هم اينكه عوارض جدي مهمي نخواهد داشت كه كار آنان را به دادگاه بكشاند. البته ما نمي‌دانيم كه اين كار براي درمان آن بيماري موثر است يا خير؟ وظيفه ما نيز نيست كه در اين زمينه تحقيق كنيم. وظيفه راديو و تلويزيون هم نيست، صلاحيت و امكانات انجام آن را هم ندارند. اين كار فقط در صلاحيت مرجع مربوط در نظام بهداشتي و درماني كشور است. پس چرا صداوسيما بدون اخذ چنين مجوزي اقدام به انتشار چنين خبر يا تبليغ اين آگهي مي‌كند؟ بگذريم از اينكه آگهي و تبليغات در امور پزشكي مجوزدار نيز محل اشكال است چه رسد به موردي كه اساسا مورد تاييد نيز نيست. بنابر اين بايد پرسيد كه بازي كردن با احساسات و حتي سرمايه مردم به چه قيمتي و اصولا چرا انجام مي‌شود؟
پاسخ را فقط مي‌توان در تامين منابع مالي از طريق آگهي‌دهنده توجيه كرد. طبيعي است كه همه مي‌دانند آگهي‌دهنده فقط جزو كوچكي از درآمد خود را براي تبليغ آگهي خود صرف مي‌كند بنابراين ده‌ها برابر هزينه آگهي را بايد از جيب مردم بيمار در آورد تا بخشي از آن را نصيب صداوسيما كند. معناي اين كار چيست؟ تبليغ يك ماده خوراكي يا كالاي مشابه ديگر معناي روشني دارد كه مسووليت تحت تاثير قرار گرفتن آن با خود مخاطبان و بينندگان است، ولي مسووليت اين تبليغ به عهده تبليغ‌كننده و رسانه مربوط است. به ويژه براي خانواده‌هاي بيمار كه حاضر به هزينه كردن براي درمان بيمار خود هستند، استفاده از هر شانسي ولو با احتمال اندك نيز مهم است.
همانطور كه گفته شد شايد اين كار جز اميدوار شدن بيهوده و پرداخت مبلغ خاصي از جيب خانواده بيمار عوارض ديگري نداشته باشد. ولي تبليغ براي موسسات اعتباري غيرقانوني و اخذ پول‌هاي كلان از آنها را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟ موسساتي كه با پرداخت بخش بسيار كوچكي از سرمايه‌هاي جمع‌آوري شده مردم از طريق صداوسيما خود را جا انداختند و با وجود مخالفت‌هاي بانك مركزي به اين كار خود ادامه دادند و حتي پا را فراتر گذاشتند و برنامه‌هاي ويژه را با حمايت آنان توليد و پخش كردند و مجريان اين برنامه‌ها هداياي ده‌ها و صدها ميليوني از اين موسسات غيرقانوني گرفتند و سپس با تركيدن حباب آنها و ورشكستگي، مردمي كه در آنجا پس‌انداز كرده بودند دچار خسارت‌هاي كلان شدند. جالب اينكه در اين مرحله به جاي آنكه به صداوسيما معترض شوند، به بانك مركزي اعتراض كردند و صداوسيما نيز محل انتشار اخبار اين جماعت شد و كسي هم نپرسيد كه چرا و با چه مجوزي چنين مراكزي را كه غيرقانوني بود تبليغ كردند و جا انداختند. وقتي كه براي پيش‌فروش يك واحد آپارتماني بايد مجوز گرفت تا كلاهبرداري رخ ندهد...
چگونه براي جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم كه فعاليتي پولي است و حاكميتي بودن آن حتي از امور نظامي هم بيشتر است و بايد صد درصد در نظارت دولت باشد، چنين بي‌محابا اقدام مي‌كنند؟ همانطور كه گفته شد پاسخ فقط يك چيز است؛ كسب درآمد از طريق آگهي يا توليد برنامه با حمايت آگهي‌دهنده. وقتي كه رسانه‌اي در اين سطح دچار اين شكل اساسي شود، آنگاه كارآيي آن به زير صفر سقوط خواهد كرد. چه نهادي بايد تصوير ايران را در جهان بهبود بخشد؟ به‌طور قطع مهم‌ترين و موثرترين نهاد، رسانه رسمي است. ولي رسانه‌اي كه در داخل كشور نيز از حيّز انتفاع ساقط شده، چگونه مي‌تواند در خارج از كشور نفوذ و كارآيي داشته باشد؟ هدف از اين تذكرات تضعيف كردن اين نهاد مهم ولي در حال حاضر كم‌اثر نيست. تضعيف رسانه ملي كم‌خطرتر از تضعيف نيروي نظامي ملي يا اقتصاد ملي نيست و چه بسا خطرناك‌تر هم باشد. رسانه ملي بايد بپذيرد كه جايگاه آن به دليل عملكردهاي ناصواب بيش از آنچه انتظار مي‌رود متزلزل و تضعيف شده است. تبديل اين رسانه به جمعي براي تامين بودجه و تبليغ كالاهاي عجيب و غريب در برنامه‌هاي پربيننده و از زبان مجريان آنها، رفتاري غيرصادقانه با مردم و مخاطب است. اين جزء كوچكي از ايرادات به اين رسانه است. شايد ضروري باشد كه سميناري اساسي از صاحب‌نظران رسانه‌اي تشكيل و نظرات آنان را درباره وضعيت صداوسيما جويا شوند. ظاهرا نسبت به هيچ نهادي به اندازه صداوسيما درباره ناكارآمد بودن آن اتفاق‌نظر وجود ندارد و نيز هيچ نهادي نيز كمتر از صداوسيما آماده تغيير نيست!!
نظر شما