ناصر اماني با بيان مطلب فوق تأكيد كرد: در همين راستا ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌كند.وي با اشاره به اينكه اين گزارش بايد در دسترس عموم باشد، افزود:
با وجود اين موضوع حدود و دامنه رسيدگي ديوان محاسبات در3 دهه گذشته مورد اختلاف نظر اين ديوان و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي همچون شهرداري‌ها كه به موجب تبصره۵۱ قانون بودجه سال۱۳۶۲ كل كشور از نظر مالي مستقل از دولت دانسته مي‌شود، بوده است. به‌گونه‌اي كه طي سال‌هاي مذكور ۲بار از شوراي محترم نگهبان، به‌عنوان مرجع تخصصي تفسير قانون اساسي نسبت به دامنه رسيدگي اين ديوان استفسار شده است كه در هر دو مرتبه شوراي محترم نگهبان حدود و دامنه رسيدگي ديوان محاسبات كشور را به استفاده از بودجه عمومي دولت محدود كرده است.
معاون شهردار تهران ادامه داد: با وجود اين و به‌رغم پيشينه يادشده، در سال‌هاي اخير ديوان محاسبات مجددا با استناد به ماده۲ قانون ديوان محاسبات عمومي و با استناد به موضوع مالكيت عمومي درخواست ورود به شهرداري‌ها را مطرح كرد كه با توجه به موارد محدود استفاده شهرداري‌ها از بودجه عمومي كل كشور اجازه ورود ديوان محاسبات براساس قانون صرفا به حدود استفاده از بودجه كل كشور محدود شده است.
وي افزود: با‌وجود اين و به‌رغم پيش‌بيني ورود ديوان محاسبات به موضوع شهرداري‌ها در ماده۱۴۲ لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و تصويب اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي، شوراي محترم نگهبان اين موضوع را برخلاف اصل۵۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي دانست كه اين موضوع باعث حذف ماده يادشده از قانون ابلاغي برنامه ششم شد.
اماني در پايان خاطرنشان كرد: متأسفانه در اين شرايط، برخي درخواست شهرداري تهران براي اعمال قانون و ورود ديوان محاسبات به شهرداري تهران در حدود موارد استفاده از بودجه عمومي كشور را سياسي كرده و با آن به شكل ديگري برخورد مي‌كنند كه اين موضوع به هيچ عنوان شايسته نيست.
نظر شما