ورود دوباره ژئوپارک قشم به شبکه جهانی ژئوپارک‌های ملی

به گزارش همشهري، ژئوپارك قشم با نام مهندس بيژن فرهنگ‌دره‌شوري، چهره برجسته محيط‌زيست ايران گره خورده است؛ مردي كه درج نام ژئوپارك قشم در فهرست شبكه جهاني ژئوپارك‌هاي ملي، مديون پايمردي‌هاي اوست. اين اتفاق فرخنده در مارس 2006رخ داد اما 2سال بعد در همايش بين‌المللي ژئوپارك‌ها در مالزي(2008)، عنوان «عضو به خواب رفته» به ژئوپارك قشم اطلاق شد تا نشان دهد به همان اندازه كه جوامع بومي و دوستداران محيط‌زيست براي ژئوپارك قشم ارزش قائلند، مديران وقت منطقه آزاد قشم نسبت به اين ژئوپارك بي‌توجهند. اهمال و بي‌توجهي اين مديران در قبال ژئوپارك تا آنجا ادامه يافت كه در سال 2010، مسئولان شبكه جهاني ژئوپارك‌هاي ملي براي ژئوپارك قشم كارت زرد صادر كردند و به تبع آن 2 سال به متوليان ژئوپارك فرصت دادند تا ضمن رعايت استانداردها، زمينه ارتقاي ژئوپارك را فراهم سازند.

ژئوپارك قشم از آن زمان تاكنون فراز و نشيب‌هاي فراواني را طي كرده است. اكنون اما آنطور كه در گزارش ايرنا آمده مرتضي شيخ‌زاده، مديركل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم، اعلام كرده است: در آخرين روز(پانزدهم ارديبهشت‌ماه جاري) نشست 10روزه دويست و يكمين نشست شوراي ژئوپارك‌هاي جهان كه در فرانسه برگزار شد، جهاني شدن ژئوپارك قشم قطعي شد و سازمان يونسكو تأييديه كتبي آن را به سازمان منطقه آزاد ارسال كرد.

شيخ‌زاده درباره پيشينه ژئوپارك قشم يادآورشد: ژئوپارك قشم نخستين‌بار در سال 1385عضو شبكه جهاني شد اما پس از 6سال بررسي كارشناسان يونسكو متأسفانه از اين شبكه خارج شد كه با تلاش‌هاي جامعه محلي، كارشناسان و مديران دوباره در دستور كار قرار گرفت و از امروز به‌عنوان يك ژئوپارك جهاني در يك دوره چهارساله تا ٢٠٢٠ به‌صورت رسمي زيرنظر يونسكو فعاليت خواهد كرد. مديركل روابط عمومي و امور بين‌الملل منطقه آزاد قشم، افزود: با توجه به اينكه ژئوپارك سال ٩٢ كارت قرمز دريافت كرده بود، برخي تصميم دولت تدبير و اميد را براي بررسي دوباره پرونده توسط يونسكو شعاري مي‌دانستند اما با اعتباراتي كه براي زيرساخت‌ها ازجمله توسعه جاده‌هاي دسترسي در غرب جزيره جهت درآمدزايي و اشتغال پايدار جامعه بومي در نظر گرفته شد، اين مهم تحقق يافت.

او اضافه كرد: ژئوپارك بين‌المللي قشم امروز مي‌تواند درآمد پايدار داشته باشد و دولت نيز فضايي را با سرمايه‌گذاري ايجاد كرده تا شرايط جامعه محلي در چارچوب سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در زمينه اشتغال ارتقا يابد.