براساس اين گزارش، محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1376 در شش ماهه نخست سال‌جاري با احتساب نفت به رقم 33 هزار و 186ميليارد تومان وتوليد ناخالص داخلي به قيمت جاري طي شش‌ماهه ابتدايي سال به 651هزار و 210ميليارد تومان رسيد كه نشان از رشد 6.5درصدي محصول ناخالص داخلي در شش ماهه اول سال 1395دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در بهار و تابستان سال‌جاري رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 5.9، گروه صنعت 9.1و گروه خدمات 5درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
براساس آمارها، ركورد بيشترين سهم در رشد اقتصادي شش‌ماهه نخست 95 به زيربخش «استخراج نفت‌خام و گاز طبيعي» با 74.9درصد رشد و ركورد كم‌ترين سهم نيز با منفي9.7درصد به زيربخش «ساختمان» تعلق دارد. زيربخش «استخراج ساير معادن» نيز رشد منفي 4.7درصدي را تجربه كرده و همچنان در كنار بخش ساختمان از رشد اقتصادي مثبت بي‌نصيب مانده است. براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوي مركز آمار ايران، رشد گروه صنعت عمدتاً ناشي از افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده‌است.
- تداوم رشد منفي در ساختمان
بررسي گزارش مركز آمار ايران درباره رشد اقتصادي سه ماهه دوم 95 نيز نشان مي‌دهد كه همچنان ركورد بيشترين و كم‌ترين سهم در رشد محصول ناخالص داخلي، باز هم به زيرشاخه‌هاي «استخراج نفت‌خام و گاز طبيعي» و «ساختمان» تعلق دارد. در اين دوره سه‌ماهه، رشد بخش نفت به 94.8درصد و رشد بخش ساختمان به منفي 10.3درصد رسيده كه نسبت به سه ماهه نخست منفي‌تر شده است.
تداوم و تقويت رشد منفي در بخش ساختمان در حالي اتفاق مي‌افتد كه اين بخش از ابتداي سال91 تاكنون فقط يك بار، در سه‌ماهه سوم سال92، رشد مثبت 1.7درصدي را تجربه كرده و در مابقي دوره‌ها دچار رشد منفي بوده است. اين وضعيت باعث شده است شرايط صنايع وابسته به اين بخش نيز دچار ركود و كسادي بي‌سابقه‌اي شوند و در شرايطي كه آمارها از رشد اقتصادي 6.5درصدي خبر مي‌دهد، اثري از اين رشد در جامعه احساس نشود. وضعيتي كه باعث شد معاون اول رئيس‌جمهور اعلام كند كه رشد اقتصادي با جيب مردم نمي‌خواند و وزير اقتصاد نيز كه رشد اقتصادي اخير را مظهر توفيق ملت و دولت مي‌داند، اظهار كرد كه هنوز از وضع اقتصاد و معيشت مردم راضي نيست.
با نگاهي به وضعيت حاكم بر بخش ساختمان و سياست‌هاي دولت يازدهم در اين حوزه، به‌نظر مي‌رسد شرايط فعلي به‌گونه‌اي است كه اگر رشد اقتصادي باز هم با كمك رشد بخش نفت و گاز، مسير مثبت را طي كند، بخش ساختمان همچنان از ثمرات آن بي‌نصيب بماند و رشد اقتصادي نيز با جيب مردم همخواني نداشته باشد چراكه در حقيقت بخش بزرگي از صنعت و اقتصاد كشور به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم با بخش ساختمان مرتبط است و طبيعتا در شرايطي كه اين بخش درگير ركود بي‌سابقه‌اي باشد، آن بخش‌ها نيز كماكان بي‌رونق و كساد و بي‌نصيب از رشد اقتصادي خواهند بود كه نتيجه آن در قالب احساس نشدن رشد اقتصادي در جامعه ظهور مي‌كند.
- سايه ركود ساختمان بر صنعت
در شرايطي كه براساس اسناد بالادستي، بايد سالانه حداقل يك‌ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود، سياست‌ها در حوزه مسكن به تقويت طرف تقاضا با افزايش تسهيلات خريد مسكن و كاهش نرخ بهره آن محدود شده است كه در عمل تأثير چنداني بر بازار مسكن نداشته و نتوانسته است چرخ اين بازار كساد را حتي در حد ادامه حيات بچرخاند. آمارها حاكي از كاهش ادامه‌دار حجم معاملات بازار مسكن و در كنار آن كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني و افت ساخت‌وساز است.
براساس آخرين آمارها، در ۱۱ روز ابتدايي دي‌ماه سال‌جاري حجم معاملات مسكن كشور به نصف كاهش يافته است. همچنين آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد در بهار امسال تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده از سوي شهرداري‌هاي كشور نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۹درصد كاهش داشته است.
نظر شما