به گزارش همشهری آنلاین از سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی این مرکز در گزارش تحلیلی و پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره حمایت از حرفه خبرنگاری بر ضرورت حمایت از حقوق خبرنگاران در کشور تاکید کرده و آورده است:
وقایع فراوانی در طول جنگ و حوادث و بحرانهای پس از آن نشان داده‌اند که خبرنگاران، اغلب در کنار قربانیان اصلی حوادث جان باخته‌اند که اسارت و شهادت خبرنگاران ایرانی در عراق و افغانستان و سقوط هواپیمای حامل خبرنگاران در شهرک توحید نمونه‌هایی از این گونه حوادث هستند و با وجود این مخاطرات، در اغلب موارد شئونات حرفه‌ای این قشر در روند پیگری و جست‌وجوی اخبار از سوی افراد و سازمانها نادیده انگاشته می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: به رغم نص صریح تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات در مورد مسئول و جوابگوبودن صاحب امتیاز و مدیر مسئول در قبال تمامی مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسند، مع‌الوصف در مرحله عمل همواره مدیران از تعرض مصون می‌مانند و تنها خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستند که پاداش کنجکاوی خود را با بازداشت و زندانی شدن دریافت می‌کنند. ضمن این که در مواردی نیز خبرنگاران به خاطر تهیه اخبار و گزارشها، آن هم پس از چاپ مطلب از سوی مدیران وسایل ارتباط جمعی مواخذه شده، تحت فشار قرار گرفته ، تنزیل درجه یافته و حتی بعضا از تحریریه اخراج و به بخشهای اداری نشریات منتقل شده‌اند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها، همه مشکلات حرفه خبرنگاری ناشی از خلاء قانونی ذکر شده و آمده است: خلاء قانونی در مورد حمایت از خبرنگاران سبب شده که این افراد هیچ مصونیت حمایتی برای خود و خانواده‌شان نداشته باشند و همین امر باعث شده است که حرفه خبرنگاری علی‌رغم مزیتهای فراوان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی، کمتر به عنوان یک حرفه مستقل مورد رغبت و استقبال جوانان قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌ها سپس با اشاره به عدم توجه به حقوق خبرنگاران در قوانین مطبوعاتی ایران متذکر شد که در این قوانین تاکنون هیچ‌گاه نقش و جایگاه خبرنگاران به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که نظیر حرفه‌هایی چون امداد، پزشکی و وکالت از طریق سازمانهای ویژه یا تدوین قوانینی می‌توان اسباب حمایت از حرفه‌خبرنگاری را نیز فراهم آورد.
این گزارش همچنین تصریح دارد که از منظر حرفه‌ای، اغلب روزنامه‌نگاران یک خبرنگار با تجربه هستند و از همین رو طرح مسائل مربوط به حقوق خبرنگاران به طور ناگزیر در بردارنده حقوق روزنامه نگاران نیز است.
دراین گزارش که بخشهای مختلفی تقسیم شده است از مسائلی چون کارت هویت خبرنگاری، عدم تناسب حقوق خبرنگاران، نبود امنیت شغلی، نهادها و انجمن های صنفی مربوط به این شاخه، حمایتهای دولتی و... سخن یه میان آمده است.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین در پایان گزارش بر ضرورت ارائه تعریف حقوقی از عنوان خبرنگار ، ضرورت تعیین مرجع صدور کارت ، تعیین حقوق حرفه ای ، حقوق و جرائم حرفه ای خبرنگاری تاکید کرد و راهبردهای پیشنهادی خود در این زمینه را ارائه داد.
