مصوبه مجلس مبنی بر غیرقانونی‌بودن ثبت اسناد شرکت‌های شبه‌دولتی که اطلاعات اقتصادیشان منتشر نشده، در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور لازم‌الاجرا شد.

به گزارش همشهري، 10روز پس از آنكه رئيس‌جمهور قانون شبه دولتي‌ها را امضا و به همه دستگاه‌ها ابلاغ كرد، براساس مكاتباتي كه بين سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد انجام شد از اين پس اسناد مالي و اداري شركت‌هاي شبه‌دولتي كه براساس قانون مصوب مجلس اطلاعات اقتصادي‌شان را منتشر نكنند، غيرقانوني است و مطابق با قانون، حساب‌هاي بانكي شركت مسدود و مديران شركت‌هاي متخلف شخصا تحت تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت.

قانون شبه‌دولتي‌ها كه در شهريور93 در مجلس شوراي اسلامي به استناد بند 5ماده 6قانون اصل44 به تصويب رسيد همه شركت‌هاي شبه دولتي را كه گفته مي‌شود تعداد آنها بيش از 19هزار شركت است، موظف كرده اطلاعات مالي و اقتصادي‌شان را به سازمان بورس ارسال كنند تا اين اطلاعات از طريق سامانه اطلاعات ناشران(كدال) ثبت شود. يك‌ماه پيش مجلس پس از آنكه متوجه شد اين شركت‌ها حاضر به ارائه اطلاعاتشان نيستند مصوبه جديدي به اين قانون اضافه كرد كه 3مجازات را براي شركت‌هاي شبه‌دولتي درنظر مي‌گيرد.

براساس اين مصوبه اولا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه ندارد شركت‌هايي كه اطلاعات اقتصاديشان را منتشر نكرده‌اند ثبت كند (سازمان بورس بايد تأييد كند)، دوما حساب‌هاي بانكي شركت‌هاي متخلف مسدود مي‌شود سوم مديران شركت شبه‌دولتي متخلف شخصا مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند. بر همين اساس 10روز پيش حسن روحاني رئيس‌جمهور با ارسال نامه اين مصوبه را به همه دستگاه‌ها ابلاغ كرد.

اطلاعات دريافتي همشهري نشان مي‌دهد كه اكنون پس از ابلاغ رئيس‌جمهور مكاتبات رسمي بين سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام شده و از اين پس سازمان ثبت نمي‌تواند اسناد و مدارك شركت‌هاي شبه دولتي كه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز قانوني ندارند، ثبت كند.

سازمان بورس نيز درصورتي مي‌تواند مجوز لازم را براي انجام كارهاي ثبتي صادر كند كه اين شركت‌ها اطلاعات مالي- اقتصادي‌شان را منتشر كرده باشند در غير اين صورت هر دو سازمان عمليات غيرقانوني انجام داده‌اند.آخرين برآورد‌ها نشان مي‌دهد كه تاكنون 19هزار شركت شبه‌دولتي شناسايي شده‌اند كه زيرمجموعه 6دسته از نهاد‌ها يعني مؤسسات عمومي، نهاد‌هاي نظامي، مؤسسات خيريه، بقاع متبركه، صندوق‌هاي بازنشستگي و نهاد‌هاي انقلاب اسلامي قرار مي‌گيرند.

در مورد نهاد‌هاي انقلاب اسلامي اطلاعات دقيقي در دست نيست چرا كه برخي از اين نهاد‌ها منحل شده يا درهم ادغام شده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به انحلال شوراي انقلاب اسلامي پس از تشكيل مجلس شوراي اسلامي، ادغام كميته‌ انقلاب اسلامي در نيروي انتظامي، تبديل جهاد سازندگي به يك وزارتخانه دولتي و... اشاره كرد.

اما اطلاعات تكميلي دريافتي همشهري نشان مي‌دهد كه به‌تازگي ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و بنياد مستضعفان كه برآورد مي‌شود تعداد شركت‌هاي زيرمجموعه‌شان بيش از چند 10ميلياد دلار باشد، برنامه‌هاي جديدي را براي ارائه اطلاعات مالي- اقتصاديشان آغاز كرده‌اند.

برخي برآورد‌هاي تأييد نشده حكايت از آن دارد حداقل 3تا 5هزار شركت در بخش نهاد‌هاي نظامي و انتظامي فعال هستند اما اين شركت‌ها و مؤسسات خيريه كه تحت نظر سازمان بهزيستي‌اند حاضر نيستند اطلاعات اقتصادي‌شان را به سازمان بورس بدهند. استدلال سازمان بهزيستي اين است كه يك مؤسسه غيرتجاري و غيرانتفاعي است اما اطلاعات موثقي وجود دارد كه مي‌گويد بنگاه‌هاي اقتصادي زيادي تحت نظر مؤسسات خيريه وجود دارد. به‌طور مثال، هم‌اكنون مؤسسات خيريه‌اي وجود دارد كه مالك مؤسسات اعتباري و حتي شركت هواپيمايي هستند.

  • نهاد‌ها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه

بنا بر اطلاعات موجود هم‌اكنون بيش 10هزار امامزاده و بقاع متبركه در كشور وجود دارد كه اگر 30تا 40درصد از آنها مالك حداقل يك شركت باشند تعداد شركت‌هاي اين گروه دست‌كم به چند هزار شركت خواهد رسيد. در عين حال برخي خبر‌ها حاكي از آن است كه سازمان بورس هم‌اكنون با سازمان اوقاف و امور خيريه و چند بقاع متبركه شناخته شده مكاتبه كرده است اما به جزء توليت محترم حضرت عبدالعظيم الحسني (عليه‌السلام) از مابقي هنوز پاسخي دريافت نكرده است.

  • صندوق‌هاي بازنشستگي

تاكنون 18صندوق بازنشستگي شناسايي شده‌اند اما گويا به جز صندوق بازنشستگي بيمه كه اطلاعات مورد نياز را ارسال كرده است برخي ديگر مثل صندوق بازنشستگي حمايت از وكلاي دادگستري و صندوق بازنشستگي و وظيفه و مستخدمين سازمان بنادر و دريانوردي و... اعلام كرده‌اند كه شركتي زيرمجموعه آنها قرار نمي‌گيرد. برخي ديگر مثل صندوق بازنشستگي شهرداري، صندوق بازنشستگي فولاد، صندوق بازنشستگي صدا و سيما و... پاسخ نداده‌اند.

  • فهرست شركت‌هاي شبه‌دولتي

فهرست گروه‌ها و شركت‌هايي كه براساس اصلاحيه ماده6 قانون اصل44 بايد اطلاعات مالي و اقتصادي‌شان را منتشر كنند عبارتند از:
مؤسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي
نهاد‌هاي نظامي و انتظامي كشور
سازمان‌ها و مؤسسات خيريه كشور
نهاد‌ها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه
صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از لشكري و كشوري
نهاد‌هاي انقلاب اسلامي

  • مؤسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي نيز عبارتند از:

شهرداري‌هاي كل كشور و شركت‌هاي تابعه، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، هلال احمر، كميته امداد امام خميني، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته ملي المپيك، بنياد 15خرداد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، فدراسيون ورزش‌هاي آماتوري، مؤسسه جهاد نصر، مؤسسه جهاد استقلال، مؤسسه جهاد توسعه، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، كتابخانه حضرت آيت‌الله مرعشي نجفي(ره)، جهاد دانشگاهي، بنياد امور بيماري‌هاي خاص، سازمان دانش‌آموزي، صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير.

کد خبر 350361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =