این مساله از قرن هیجدهم میلادی به طور ملموس در شکل واژه‌هایی چون عدالت‌و آزادی دستمایه نظریه‌پردازی اندیشمندان ونظریه‌پردازان سیاسی و اقتصادی و در مرحله عمل مبنای‌شکل‌گیری ایدئولوژیهای سیاسی همچون لیبرالیسم وسوسیالیسم و یا احزاب و گروههای راست و چپ قرار گرفت.
درطول قرن بیستم نیز چگونگی رابطه اقتصاد و سیاست از مهمترین مسائل عرصه اندیشه و عمل سیاسی بوده است.درسال های پایانی این قرن به دلیل گسترش روند اصلاحات در جهان ارتباط بین سیاست و اقتصاد یا دمکراسی و توسعه ، اهمیت ویژه‌ای یافت و کتاب‌ها و مقالات زیادی در این خصوص‌نگاشته شد و سمینارها و کنفرانس های بی‌شمار نیز به بحث‌درباره آن پرداخت.
یکی از کنفرانس‌هایی که به بررسی ارتباط بین دمکراسی وتوسعه اقدام کرد" کنفرانس بین‌المللی ، دمکراسی اقتصاد بازار و توسعه" بود که در ماه فوریه 1998 سال (اسفندماه1377) در سئول - پایتخت کره‌جنوبی - برگزار شد.
در این‌کنفرانس که پس از بحران عمیق اقتصادی کره جنوبی از سوی‌دولت این کشور با همکاری بانک جهانی برگزار شد، کارشناسان طی مقالات زیادی به بررسی ارتباط فرآیندهای سیاسی وفرآیندهای اقتصادی اقدام کردند.
یکی از این مقالات مقاله"ژوزف‌استیگلیتز" معاون و سر اقتصاددان وقت بانک جهانی‌تحت عنوان" مشارکت و توسعه از دیدگاه پارادایم توسعه همه جانبه" بود. این مقاله شامل یک مقدمه و دارای سه بخش‌مشارکت و تحول جامعه، توسعه اقتصادی و اجتماعی و همبستگی اجتماعی، سیاست اقتصادی و پارادایم توسعه همه جانبه است.بعدا این مقاله در ضمن یک کتاب منتشر شد که در اینجا متن انگلیسی آن را می توانید ببیند.
این مقاله همچنین شامل یک نتیجه‌گیری ، پاورقی‌های بی‌شمار و فهرست منابع نیز می‌باشد .آنچه در زیر از نظرتان می گذرد ترجمه مقدمه و بخش اول این مقاله است.
مشارکت و توسعه از منظر پارادایم توسعه همه جانبه ارتباط بین دمکراسی و توسعه مدتها مورد مناقشه بوده است.در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم نوعی اعتقاد به‌ارتباط بین دمکراسی و رشد وجود اشت .( برای نمونه این‌دیدگاه در کتاب کلاسیک پل ساموئل سون اقتصاددان معروف‌اعلام شده است.) این دیدگاه مدعی بود که اتحاد جماهیرشوروی سابق سریع‌تر از کشورهای غربی رشد کرده است، البته‌شوروی برای دستیابی به این رشد، حقوق اساسی دمکراتیک راکنار گذاشته بود.
بعدها موفقیت چشمگیر اقتصاد آسیای‌شرقی در 1960 دهه‌های 1970 و که به موازات فقدان دمکراسی‌مشارکتی کامل در بسیاری از موفق‌ترین کشورهای این منطقه‌ایجاد شده بود، یکبار دیگر ارتباط بین دمکراسی و توسعه و رشد نشان داده شد.
موضوعی به این مهمی از دید تیزبین آمارگیران به دورنمانده است به ، ویژه این که ما از چنین تحلیل های مقطعی زمانی، با نوعی ابهام روبه‌رو می‌شویم که مشکلات شدید اندازه‌گیری و ارزیابی نیز مزید بر علت می‌گردد.(1)مجموعه عواملی که بر رشد تاثیرگذار است و با یکدیگر نیزدر تعامل می‌باشند تشخیص دقیق و روشن نقش هر عامل رامشکل می‌کند.
حتی اگر ما بتوانیم همبستگی مثبت بین‌دمکراسی و رشد برقرارکنیم، اثبات رابطه علیت بین آنهاضروری است:آیا دمکراسی رشد را تقویت می‌کند ، یا رشد دمکراسی را تقویت می‌نماید؟ اگر دمکراسی یک کالای "لوکس"، است پس صاحبان درآمدهای بالا که شاهد افزایش سریع‌تردرآمدهای خود هستند ، مقداربیشتری از این کالای "لوکس" رامطالبه خواهند کرد.
هر چند اطلاعات و داده‌ها، مسئله ارتباط دقیق بین‌متغیرها را همچنان مطرح می‌کند، اما اطلاعات - و تجربه‌شوروی - این امر را نشان داده است که امروزه ارتباط متقابل به آن شدتی که در گذشته تصور می‌شد بین دمکراسی و رشد و توسعه وجود ندارد .
امروزه کشورها می‌توانند در جهت بازگشایی فضای جامعه وگسترش مشارکت مردم اقدام کنند، بدون آنکه نگران باشند این امر به توسعه ضربه وارد خواهد کرد.به‌علاوه، تحقیقات‌انجام شده در دو سطح اقتصاد کلان و خرد ، زمینه فهم بهتربرخی از عناصری که به رشد بلند مدت موفقیت‌آمیز کمک می‌کند را فراهم آورده است. من می‌خواهم اعلام کنم که فرآیندهای مشارکت گسترده( نظیر آزادی بیان، بازگشایی فضای جامعه و شفافیت بیشتر) توسعه واقعی موفقیت آمیز بلند مدت را تقویت می‌کند. البته این به آن مفهوم نیست که این فرآیندها ضامن موفقیت هستند ، یا این که این فرآیندها فاقد خطرات ذاتی می‌باشند.
تاثیر مثبت فرآیندهای مشارکتی‌بر توسعه موفق به این مفهوم است که درک محوریت فرایندهای مشارکتی آزادانه و شفاف در توسعه پایدار به ما کمک خواهدکرد تا سیاست ها، راهبردها و فرآیندهایی را طراحی کنیم که احتمال دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بلند مدت رابیشتر می‌کند و در عین حال خود این فرآیندها را نیزتقویت می‌کند.
من می‌خواهم این درس ها را به پارادایم توسعه همه جانبه‌که در حال ظهور است (2) و در سطح وسیع‌تر به انتقال‌اقتصاد جهان از یک اقتصاد صنعتی به یک اقتصاد مبتنی بر دانش (3) مرتبط کنم .
مشارکت و دگرگونی جامعه
پارادایم توسعه همه جانبه ، توسعه را به عنوان یک حرکت دگرگون شونده تلقی می‌کند. در این خصوص من در سخنرانی‌خود در پاییز 1998 سال گفته‌ام :" توسعه ، نشان دهنده یک جامعه در حال دگرگونی‌است ، حرکتی‌از مناسبات سنتی ، شیوه‌های تفکر سنتی ، شیوه های سنتی برخورد با مساله بهداشت و آموزش وپرورش و روش های سنتی‌تولید به سمت روش های "نو تر " است.
برای‌مثال، یکی ازویژگی های جوامع‌سنتی ، قبول جهان آنطوری که هست می‌باشد.در حالی که تفکر نو، تغییر را تایید می‌کند.این دیدگاه‌تایید می‌کند که ما به عنوان افراد و جوامع می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم که به طور نمونه مرگ و میر کودکان‌را کاهش‌دهد ، طول زندگی را بیشتر کند و بهره‌وری را افزایش دهد"
پارادایم توسعه همه جانبه با پارادایم مسلط در نیم قرن‌گذشته که به طور محدود بر توسعه اقتصادی یا حتی محدودتراز آن بر مسائل تخصیص منابع متمرکز بوده، تفاوت دارد .نظریه توسعه در50 سال گذشته مدعی بوده است که اگر عرضه سرمایه و کارایی تخصیص منابع افزایش یابد،توسعه حاصل‌خواهد شد.
از این لحاظ، شباهت نزدیکی بین دیدگاههای اقتصاددانان ارشد قبلی بانک جهانی که اکنون من در جایگاه آنها قرار دارم، وجوددارد. از یک سو دیدگاه "هایس‌چنری" نشانگرتحول شیوه برنامه‌ریزی است و از سوی دیگر دیدگاه "آن‌کروجر" نشانه تمرکز بر اعتماد به سازوکارهای بازار می‌باشد، اگرچه آنها در مورد اینکه بهترین شیوه بهبودکارآیی تخصیص منابع و افزایش سطح سرمایه‌گذاری چیست، باهم اختلاف دارند اما این دو بر سر این نکته که این دو مسئله، جوانب محوری یک استراتژی رشد است، با هم توافق دارند.
از آن زمان تاکنون ما این دیدگاهها راخیلی محدود تلقی‌کرده‌ایم :آنها ممکن است شرایط لازم برای توسعه باشند )هرچند که از این لحاظ نیز مورد سوال قرار گرفته‌اند) اماآنها هرگز شرایط کافی برای توسعه نیستند. اکنون ما تصدیق‌می‌کنیم که یک" اقتصاد دوگانه یک اقتصاد توسعه یافته نیست (4)". دلیل این امر هم این است که ممکن است بهره‌وری افزایش یابد و یا حتی ذهن‌ها واندیشه‌ها در قلمرو اقتصاد تغییر کند بدون آن که کل جامعه به یک تحول توسعه واقعی دست‌یابد.
ناکارآیی رهیافت توسعه سنتی مبتنی و محدود به توسعه‌اقتصادی توسط تجربه‌های روسیه و بسیاری دیگر ازاقتصادهای در حال گذار نشان داده شده است.طبق مدل استاندارد ، رژیم‌های سوسیالیستی قبلی بابرنامه‌ریزی مرکزی (که ضرورتا از لحاظ اطلاعات ناکارآ بودند) قیمت ها را تحریف وانگیزه‌ها را تضعیف کردند ، که‌نتیجه چنین وضعی تولید کمتر از توان بالقوه تولید بود.
اصلاحات - خصوصی‌سازی، قیمت های بازار آزاد، تمرکززدایی - حتی اگر به طور کامل انجام نشود- اقتصاد را به سطح توان بالقوه تولید نزدیک خواهد کرد و تولید را افزایش خواهدداد.از آنجا که همزمان با اجرای اصلاحات، هزینه‌های‌دفاعی نیز به شدت کاهش یافته،مصرف باید به طور آشکارافزایش می‌یافت(مگر اینکه پس‌انداز افزایش یافته باشد که آن هم اتفاق نیفتاده است) در واقع هنگام شروع دوران‌گذار در بسیاری از کشورهای سوسیالیستی سابق سطح تولید ومصرف تا حد زیادی پایین‌تر از سطح یک دهه قبل بود.
بخشی‌از دلایل این امر به نابودی سرمایه سازمانی مربوط است و بخشی از آن به این واقعیت بستگی دارد که برای ایجاد یک اقتصاد بازار فعال به‌خصوصی سازی بیشتر نیاز است. با این‌وجود بخشی از دلایل این وضع به نابودی سرمایه اجتماعی ضعیف قبلی که نشانه آن رشد مافیای معروف است، مرتبط می باشد.
اگر تغییر و تحول ذهنیت محور توسعه قرارگیرد ، تردیدی نیست که توجه‌ها باید به چگونگی ایجاد چنین تغییراتی معطوف‌شود.(5) چنین تغییراتی را نمی‌توان با دستور و فرمان‌ایجاد کرد و یا اینکه از خارج آن را با زور به جلو برد هر چندکه چنین اقدامی با حسن نیت صورت گرفته اشد.(6)تغییر، باید از داخل ایجاد شود.
من تصور می‌کنم آن نوع‌بازگشایی جامعه ومباحثات گسترده‌ای که برای فرآیند مشارکتی، محوری هستند، موثرترین شیوه برای تضمین این امراست که تغییر ذهنیت نه تنها در درون یک الیت کوچک حاصل می‌شود بلکه تا عمق جامعه نیز می‌تواند رسوخ کند . درواقع‌یک سنت کلی وجود دارد که "حکومت بوسیله گفتگو" را به‌عنوان یک کلید می‌شناسد.(7)
سطح وسیع مشارکت
در این مقاله من واژه "مشارکت" را در وسیع‌ترین مفهوم به کار می‌برم تا شامل شفافیت، بازگشایی و آزادی بیان درمجموعه‌های عمومی و خصوصی شود.در این مفهوم تعدادی‌ترتیبات نهادی وجود دارد که با "مشارکت" سازگار است.
همچنین واژه "فرآیندهای مشارکتی" تنها به آن فرآیندهایی‌که توسط آن تصمیمات در دولت های ملی گرفته می‌شود اشاره، ندارد بلکه شامل آن فرآیندهایی که برای تصمیم‌گیری درسطوح محلی و استانی، کارگاهها و بازارهای مورد استفاده‌قرار می‌گیرد نیز می شود .
این امر مرا به یک نکته مهم رهنمون می‌کند:از منظرتوسعه همه جانبه من معتقدم که مشارکت به طور ساده تنهابه رای دادن اشاره نمی‌کند.(8) فرآیندهای مشارکتی مستلزم گفتگوی آزاد و مداخله فعال گسترده شهروندان است ونیازمندآن است که شهروندان نقشی در تصمیماتی که برای آنها گرفته می‌شود داشته اشند.(9)
فرآیندها و نه فقط نتایج ،برای این تفسیر وسیع‌تر از مشارکت، کلیدی هستند. تاکید بر فرآیند نتیجه طبیعی افزایش تاکید بر عدالت و درک بیشتر ما از مسائل نمایندگی و وکالت است . این به مفهوم آن است که بگویم ما اکنون‌اهمیت زیاد اختلاف بالقوه بین اقداماتی که توسط یک حزب (یا یک دولت) انجام می‌گیرد با منافع کسانی که این حزب قرار است به آنها خدمت کند را می‌شناسیم.(10)
یک دولت که‌درگیر پنهانکاری می‌شودامکان اعلام‌نظر شهروندان درباره‌سیاست هایی که برای زندگی آنها و وضع جامعه‌شان حیاتی است را از بین می‌برد و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان وکیفیت تصمیمات اتخاذ شده را تضعیف می‌کند.(11)
دولتی که‌ایستگاه های تلویزیون - معمول‌ترین راه مطلع شدن اکثریت مردم از تحولات را کنترل- می‌کند، یا آن دولتی که اجازه می دهد یک گروه اندک مطبوعات را در کنترل خود داشته باشند نیز پاسخگو بودن را تضعیف می‌کند، در کوتاه مدت، یک‌کشور ممکن است بدون انتخابات آزاد بتواند درگیر گفتگویی معنادار ملی درباره تحول آینده سرنوشت خود شود. اما درچنین شرایطی در بلند مدت ناهماهنگی‌ها بسیار زیاد می‌شود.
مشروعیت کسانی که درمقام سیاستگذاری قرار دارند نه تنهابه انجام اعمالشان طبق این"تمایلات‌دمکراتیک" بلکه به‌آن جایگاههایی که آنها از طریق فرآیندهای آزاد و انتخابی‌به دست آورده‌اند، بستگی دارد . در حالی که "خرید و فروش" رای تقریبا در همه جا یک منشا رسوایی است - آراءنمی‌تواند و حداقل نباید همچون کالایی در بازار داد و ستد شود - (12) گفته می‌شود شیوه مبارزات انتخاباتی که دربسیاری از کشورهای غربی اعمال می‌شود اقدامی ، بزرگتر از"خرید و فروش" رای است.
طرفداران نامزدها باید رای‌دهندگان را از طریق آگهی‌های تبلیغاتی جستجو کنند.
همچنین کسانی که منابع مالی نامزدهای انتخابات را تامین می‌کنند نیز تاثیر زیادی بر شکل‌گیری سیاست ها دارند.(13)
در بسیاری از کشورها نبود حاکمیت قانون و فقدان شفافیت، اقتصاد را تضعیف کرده و فرآیندهای مشارکتی را تحت تاثیرقرارداده است. برای نمونه در برخی کشورها با آن که قواعد و مقرراتی برای تضمین رفتار عادلانه با همه مردم تنظیم شده است اما ثروتمندان و قدرتمندان دسترسی ویژه به مناصب قدرت سیاسی دارند و از این نفوذ برای کسب منافع ویژه برای خود و معافیت از آن قواعد و مقررات استفاده می‌کنند.آنها همچنین ممکن است دسترسی ویژه به قوای مقننه ومجریه را بخرند تا از طریق ورود به این قوا قواعد ومقرراتی را که به نفع آنهاست تصویب کنند.
تاثیرات مختلف این سیاست ها بر رشد اقتصادی به خوبی بررسی شده است .به عنوان نمونه شواهدی وجود دارد که نشان‌می‌دهد تضمین حقوق مالکیت و حاکمیت قانون - که با یک نظام موثر کنترل و نظارت همراه باشد - منجر به سطوح بالاترسرمایه‌گذاری و رشد می‌شود.(14) علاوه بر این، تحقیقات اخیر نشان داده که کشورها زمانی که سیاست های خوب - ازجمله حکمرانی آزاد و شفاف - را مد نظر قرار دهند و از آن نوع سیاست های غلطی که همراه با رفتارهای تبعیض‌آمیز در توزیع‌منافع ویژه است ، بپرهیزند منافع بیشتری را بدست خواهند آورد.در چنین شرایطی نه تنها سرعت رشد اقتصادی بیشترمی‌شود بلکه کمک های خارجی نیز از کارآیی بهتری برخورداری‌گردد.(15)
تمرکز قدرت اقتصادی و ثروت به طور اجتناب ناپذیر به اقداماتی برای نفوذ سیاسی تبدیل خواهد شد . اکنون سوال‌این است که در این خصوص چه می‌توان انجام داد؟ بخشی ازهر استراتژی کاستن از تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی است.
این امر تا حدودی وضع مالیات به‌ویژه مالیات برارث را به منظور توزیع مجدد ثروت توجیه می‌کند .چنین امری تا حدودی انگیزه کافی برای قوانین ضد انحصار که از اواخر قرن‌گذشته در آمریکا وضع شده است را نیز فراهم می‌کند.گذشته‌از این، توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور ایالات متحده ومولف اعلامیه استقلال آمریکا و یکی از طرفداران بزرگ‌نهادهای دمکرات برای تقویت دمکراسی تازه تاسیس‌آمریکا بر اهمیت کشاورزی خرده‌پا تاکید می‌کرد.
امروزه این دیدگاه به حمایت موثر دولت از شرکت های کوچک ومتوسط تبدیل شده است.
هر چند بخشی از دلایل تجدید ساختارشرکت ها که هم‌اکنون در کره انجام می‌شود محدود کردن‌دسترسی به این قدرت اقتصادی است، با این حال نگرانی هایی مبنی بر این وجود دارد که ممکن است در فرآیند منطقی کردن صنایع، تمرکز قدرت دربرخی صنایع خاص افزایش یابد.
استراتژی شاخه دیگری هم دارد و آن تقویت ابزارهایی برای‌جلوگیری از سوءاستفاده از این قدرت و نفوذ است. این نسخه حداقل شامل سه عنصر است :اول تقویت جامعه مدنی به عنوان منبع خنثی سازی قدرت که می‌تواند دربردارنده احزاب سیاسی،اتحادیه‌های مختلف، گروههای حمایت از مصرف کنندگان، موسسه‌های پژوهشی و تعداد زیادی از سایر سازمانهای غیردولتی باشد.
در گفتمان اقتصاد مدرن، تضمین فرآیندهای مشارکتی و توسعه بیشتر کالاهای عمومی خود یک کالای عمومی‌تلقی می‌شود . همانطوری که در مورد سایر کالاهای عمومی‌اتفاق می‌افتد، در صورت فقدان حمایت عمومی عرضه فرآیندهای مشارکتی بسیار اندک خواهد بود. در یک جامعه مدنی قوی یکی از مهمترین اجزاء یک استراتژی، اجرای اصلاحات دمکراتیک معنا دارست.
دوم اینکه، دولت ها نه تنها باید شفافیت را افزایش دهند ،بلکه باید وجود آنچه من "حق اساسی دانستن" نامیده‌ام را نیز به رسمیت بشناسند. شهروندان حق دارند آنچه دولت انجام می‌دهد و یا این که برای چه آن را انجام می‌دهد بدانند.
آنها حق دارند بدانند هر چند که در خصوص برخی قواعد ومقررات خاص استثنائاتی ایجاد شود . اگر بار دیگر بخواهیم‌به ساختار قانونی که من بیشتر با آن آشنا هستم اشاره، کنیم باید گفت قانون آزادی اطلاعات شیوه‌ای برای اجرای‌حداقل بخشی از حق شهروندان برای دانستن را ارائه کرده است.
سوم این که جوامع باید حقوق شهروندان برای مراجعه به دادگاه را تقویت کنند.اینها کمترین اقدامات برای تضمین پاسخگویی دولت و حاکمیت قانون است.
نحوه اداره کردن شرکت و کارآیی اقتصادی
بسیاری از مسائلی که تاکنون درباره آن بحث شد نه تنها به دولت ها بلکه به مدیران شرکت ها نیز ارتباط دارد. شرکت ه اموسسه‌های عمومی هستند:آنها منابع مالی را از "جامعه"جمع‌آوری می‌کنند و آن را در دارایی های مولد سرمایه‌گذاری می‌نمایند.
کارگران نیز سهامداران شرکت ها هستند. با توجه به کاستی های موجود در تحرک نیروی کار ، درصورتی که با یک کارگر به طور اشتباه رفتار شود و یا این که اخراج گردد، او بر خلاف آنچه در نظریه‌های کلاسیک به‌تصویر کشیده شده است، به آسانی انتخاب کم هزینه‌ای راپیش رو نخواهد داشت.
مدیران شرکت ها در یک موضع امانتی نشسته‌اند ; حتی اگر آنان سهامدار عمده باشند نیز اقداماتشان برسایر سهامداران جزء، دارندگان اوراق قرضه وکارگران تاثیرگذار است. اگر چه توافق‌های قراردادی بین شرکت ها و هر یک از طرف های مذکور ممکن است دایره عملکرد مدیران را محدود و معین کند اما با این حال بازهم مدیران از فضای عمل قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند.
قوانین حاکم بر اداره شرکت ها و فعالیت های آنان پیامدهایی برای عدالت و کارآیی بدنبال دارد.اگر با سهامداران جزء یا دارندگان اوراق قرضه شرکت منصفانه رفتار نشود آنها دیگر تمایلی برای تزریق منابع مالی به شرکت نخواهند داشت و در نتیجه رشد شرکت محدود خواهد شد و یا این که شرکت باید برای تامین منابع مالی خود به بانک ها رجوع کند.
اما از آنجا که منابع مالی بانک ها نیز با محدودیت هایی روبروست، به موازات افزایش فشار بر شرکت، خطر ورشکستگی‌آن افزایش می‌یابد، اگر تعداد شرکت هایی که با کمبود منابع مالی روبرو هستند در اقتصاد یک کشور افزایش یابد، کل اقتصاد در معرض خطر یک بحران مالی قرار می‌گیرد که هزینه‌های آن نه تنها بر شرکت و وام دهندگان به آن بلکه‌بر مالیات دهندگان و کارگران نیز تحمیل خواهد شد.یک‌نظام حقوقی و قانونی قوی برای نظارت بر اداره امورشرکتها برای یک بازار سرمایه فعال ضروری است.
همچنین اگرقرار است بانکها از پرداخت وام‌های باسود بالا که کل‌اقتصاد را در معرض خطر قرار می‌دهد منع شوند، یک نظام‌نظارتی قوی بانکی ضروری است .
اجازه دهید این مطلب را روشن تر بیان نمائیم . نظام‌های حقوقی، قانونی و نظارتی فوق‌الذکر مسائلی می‌باشند که هم در اقتصاد و هم در فرآیندهای مشارکتی مطرح هستند. به‌عنوان نمونه ، اگر به شرکت اجازه داده شود که به بهانه مشارکت ناکافی شهروندان در تصمیم‌گیری، ایجاد چارچوب های لازم قانونی و نظارتی را به تاخیر اندازد یا متوقف کند، در نتیجه آن با پیامدهای متعددی که به طور قطع نتیجه تصمیمات خودشان نیست مواجه خواهند شد.
نظام حقوقی در عین حال که به شدت از سهامداران جزء وانواع معاملات عادلانه در بازارهای بورس حمایت می‌کند باید پا را از این عرصه فرآتر نهد و شفافیت و پاسخگویی مسئولان شرکت ها را نیز تضمین کند.چنین نیازی در تمامی‌اقدامات مدنی و جنایی که همراه تقلب است مشاهده می‌گردد.
اگرچه احتمال ضعف و فساد در دستگاه های نظارتی و اجرایی‌دولتی وجود دارد، اما در صورت گسترش شفافیت، مشخص خواهد شد که عوامل متعدد دیگری در اقتصاد هستند که انگیزه و حق‌تضمین اجرای قوانین را دارند.
مسائلی که در این بخش و بخش قبلی مطرح شدند امروزه به عنوان محور موفقیت یک اقتصاد تلقی می‌شوند. به‌طوری که‌گزارش توسعه جهانی1997 نشان می‌دهد چنانچه دولتها درعملکرد خود شفاف نباشند، آنها قادر به جذب سرمایه‌گذاری نخواهند بود و رشد اقتصاد آنها کند خواهد شد.
گزارش اخیربانک جهانی درباره "کارآیی کمک" (16) یافته‌های مربوط به‌نقش حکمرانی خوب به عنوان یک کمک کننده عمده به رشد اقتصادرا بار دیگر تایید می‌کند . تحولات اخیر نیز بیانگر آن‌است که نحوه اداره یک شرکت نیز بسیار مهم است . بدون وجوداندکی شفافیت و پاسخگویی در بخش شرکت ها، سرمایه‌گذاری و رشد کاهش خواهد یافت . به‌طوری که جیم ولفسون اخیرا اعلام کرده" بازارهای آزاد نمی‌توانند پشت درهای بسته‌عمل کنند."
قابل قبول کردن تغییرات و قبول تغییرات
همانطوری که من در سخنرانی سال 1998 خود تاکید کرده‌ام، توسعه نیازمند تحول ذهنیت و به ویژه پذیرش تغییر و تحول است.تغییر و تحول معمولا با خطر و ریسک همراه است. به‌همین دلیل مورد تنفر کسانی که مایل هستند بدون رویارویی با هیچ خطری فرص تها را برای کسب منافع مورد انتظار خود دریابند قرار می‌گیرد.
فرآیندهای مشارکتی با اذعان به وجود این نگرانی ها شکل گرفته است، بنابر این می‌تواند بابسیاری از مقاومت هایی که در راه تغییر ایجاد می‌شود مقابله کرد. به عنوان نمونه در عصر جهانی شدن کنونی ملاحظه نمایید که طرفداران تجارت آزاد مخالفان این امراز جمله کسانی که با گسترش تجارت آزاد زیان می‌کنند رامتاسفانه نادیده می‌گیرند و به آنها به عنوان "منافع ویژه" که سعی دارند "رانت های کنونی" خود را حفظ نمایند اشاره می‌کنند.
در حالی که در بین کسانی که از اصلاحات تجاری زیان می‌کنند تعداد بسیار زیادی هستند که شغل خود را از دست می‌دهند و اگر اقتصاد یک کشور با نرخ بیکاری10 درصد یا بیشتر مواجه باشد با خطر بزرگ گسترش شدید بیکاری روبه‌رو خواهد شد.
چنانچه جامعه فاقد شبکه تامین اجتماعی مناسب و کافی باشد، کارگران بیکار در معرض فقر واقعی که آثار زیانباری برای زندگی اعضای خانواده‌آنها همراه دارد قرار خواهند گرفت . در چنین شرایطی نگرانی کارگران تنها از دست دادن "رانتهایشان" نیست، بلکه آنان نگران از دست دادن زندگی اعضای خانواده خود هستند.
آن دسته از کارشناسانی که با مسئله پاسخگویی دربرابر شهروندان بیگانه هستند، غالبا این امر را نادیده می‌گیرند . فرآیندهای جامع احتمال بیان این نگرانی های مشروع را بیشتر می‌کند.با این شیوه آنها می‌توانند عدالت بیشتری را تضمین کنند و حتی نتایج کارآتری را بدست آ‌ورند.
بنابر این، مشارکت برای ایجاد تغییر نظام‌مند در ذهنیت همراه با تحول توسعه‌ای ضروری است و سیاست هایی را که تغییر و تحول به عنوان محور توسعه بیشتر قابل قبول می‌کند، ایجاد می‌نماید . از آنجا که افراد نقشی درشکل‌گیری تغییرات دارند افزایش قابلیت پذیرش تغییر درآنها موجب خواهد شد تا احتمال قبول تغییر بالا رود وگسترش یابد که نتیجه چنین اقدامی عدم نیاز به تجدید نظردر برنامه‌ها در اولین فرصت ممکن خواهد بود.
مشارکت و کارآیی طرح ها
من معتقدم که مشارکت برای یک تحول توسعه‌ای موثر وگسترده در سطح جامعه ضروری است.تحقیقاتی که به تازگی دراین زمینه آغاز شده نیز منافع مشارکت در طرح های توسعه‌ای‌را نشان می‌دهد.(17) چنین مشارکتی اطلاعات مرتبط با طرح ها که احتمالا موسسات توسعه و یا حتی دولت ها فاقد آن هستند را فراهم می‌کند.
مشارکت همچنین با خود پای‌بندی والتزام به همراه می‌آورد و التزام و پای‌بندی نیز با سعی و تلاش همراه است، آن هم سعی و تلاشی که برای موفقیت طرح ها ضروری است.(18) به عنوان نمونه مدارسی که والدین در اداره آن نقش دارند ممکن است موفق‌تر باشد،آن هم به این دلیل که چنین مشارکتی موجب درگیر شدن والدین در امور مدرسه و کار فرزندانشان می‌شود. طرح های آبرسانی که با مشارکت بیشتر مردم اجرا شوند احتمال موفقیت شان بیشتراست، زیرا مشارکت مردم به نگهداری بلند مدت‌تر این تاسیسات که برای کارآیی آن ضروری است کمک می‌کند.
اقتصاد مبتنی بردانش و مشارکت
یکی از مهمترین تحولاتی که جهان توسعه یافته و در حال‌توسعه با آن مواجه است رشد "اقتصاد مبتنی بردانش"می‌باشد . این ادعا که اقتصاد مبتنی بردانش به تغییرشیوه‌های سازمان دهنده تولید منجر خواهد شد و این تغییر نیز موانع مشارکت گسترده‌تر افراد را در تصمیم‌گیری‌برطرف خواهد کرد، زیاد تکرار شده است.در واقع، موفقیت‌در اقتصاد مبتنی بر دانش چه در سطح شرکت ها و چه در سطح جامعه نیازمند چنین تغییری خواهد بود.
ساختارهای مکانیکی عمودی برای به اجرا گذاشتن و هماهنگی رفتارهای فیزیکی خاص طراحی شده است، در حالی که کار سازمانی مبتنی بر دانش مستلزم تایید و درک بیشتر استقلال وخودیابی ذهن است. بهترین شیوه کسب دانش مشارکت فعال‌آموزش‌دیدگان است و نه شیوه منفعل حفظ مطالب . یادگیری ازطریق عمل امکان‌پذیر است و نه از طریق دیدن و حفظ کردن این اصول عملگرا در فلسفه آموزش و پرورش پراگماتیک جان‌دیویی ابراز شده است .(19)
برای تقویت مشارکت فعال آموزش‌دیدگان باید انگیزه انجام‌یک فعالیت در درون آنان نهفته باشد، نه این که از اهرم‌های تشویق و تنبیه استفاده شود . انگیزه‌های برونی هر چند ممکن است در کوتاه مدت یک رفتار را اصلاح کند، اما این انگیزه به جای تغییر نظام انگیزه‌های درونی تنها به‌طور موقت اثرگذار هستند و هنگامی که انگیزه‌های برونی‌از بین برود و یا کنار گذاشته شود، رفتار به شیوه قبلی‌باز می‌گردد.
تمام این اصول برای تحول مبتنی بردانش یک‌کشور در حال توسعه اساسی و ضروری است. بهترین رویه‌ها یا اصلاحات در صورتی که به طور مشروط و مبتنی بر اهرم‌های تشویق و تنبیه بر یک کشور تحمیل شود در ایجاد تحول پایدار ناکام خواهد ماند.این شیوه‌ها انگیزه‌های مردم برای تقویت قابلیت ها و توانائی هایشان را تحت تاثیر قرارخواهد داد و اعتماد آنان به استفاده از هوش و ذکاوتشان را تضعیف خواهد کرد.در هرحال انگیزه‌های برونی اگر چه ممکن است در کوتاه مدت نتایج خوبی داشته باشد، اما تردیدی نیست که این انگیزه‌ها در ایجاد اصلاحات نهادینه پایدار ناتوان هستند.
مشارکت گسترده در فعالیت های حیاتی یک جامعه در حال توسعه سودمند و حتی برای ایجاد تحول پایدار ضروری است . مشارکت فعال موجب پای‌بندی مشارکت کنندگان به نتایج حاصل از یک روند اجتماعی می‌شود. مشارکت و مداخله در امور تنها مسئله‌ای برای مقامات یا مدیران دولت نیست، بلکه دامنه‌این امر باید تا آن حد گسترش و تعمیق یابد که شامل‌آنهایی که غالبا به کنار نهاده شده و نقش اساسی درتقویت سرمایه اجتماعی و سازمانی ندارند نیز بشود.(20)
کارشناسان خارج از دستگاه دولت می‌توانند از طریق ترغیب و تشویق به شکل‌گیری بهترین سیاست ها کمک‌کنند.اگر کسانی‌که قرار است این سیاست ها را اجرا کنند نیز در این امر مشارکت و دخالت داده شوند، نتیجه کار بسیار بهتر خواهد بود . البته عملی شدن این امر مستلزم گسترش درجه مشارکت است.
فرآیندهای مشارکتی
این مقاله با اشاره به بحث هایی که اوایل قرن بیستم درباره ارتباط بین دمکراسی وتوسعه جریان داشت، آغاز شد . اساس آن بحث ها این فرضیه بود که فرآیندهای مشارکتی مانع از تصمیم‌گیری سریع که برای رشد سریع اقتصادی لازم است،می‌شود.
طرفداران این دیدگاه گاهی موضوع را با ارتش که یک سازمان شدیدا سلسله مراتبی است و قیمت ها نقش اندکی در تخصیص منابع آن دارد، مقایسه می‌کنند . از سوی دیگر عده‌ای خواستار به کارگیری سازوکارهای بازار برای تخصیص منابع کمیاب نظامی حتی در زمان جنگ هستند. با این وجود،تردیدی نیست‌که دیدگاهی برآن است که در کوتاه مدت و برای اهداف مشخص‌کنترل مرکزی یک شکل سازمانی موثرتر تلقی می‌شود.(21)
در اوایل قرن بیستم، برخی کشورها در فواصل زمانی کوتاه شاهد صنعتی شدن سریع بوده‌اند. این امر نیازمند ارائه سریع منابع بود، به همین دلیل مدل نظامی تخصیص منابع برای بسیاری از جوامع به یک مدل جذاب تبدیل شد. به عنوان نمونه اتحاد جماهیر شوروی سابق به زمان به عنوان جوهرتوسعه نگاه می‌کرد .از آنجا که دولت و جامعه شوروی در آن زمان از سوی نیروهای متخاصم خارجی تهدید می‌شد، رهبران این کشور احساس کردند که تاخیر در امر توسعه برای آنها بسیار پرهزینه خواهد بود . بنابراین توسعه را با سرعت ازبالا به جامعه تحمیل کردند و این امر به نوبه خود هزینه‌زیادی را در پی داشت .
متاسفانه تاکنون کار اندکی برای تعریف دقیق شرایطی که در آن نظام تصمیم‌گیری سلسله مراتبی کارآتر از ساز و کارهای بازار است انجام شده است . اگر چه سازوکارهای بازار در بلند مدت موثرتر هستند اما با این وجود در برخی وضعی تهای کوتاه مدت همچون زمان جنگ که نیاز به تغییر درجهت‌گیری تخصیص منابع شدید است به نظر می‌رسد این‌سازوکارها بسیار کند عمل می‌کنند و قابل اعتماد نیستند.
علاوه بر این، تجربه دوره‌های بیکاری گسترده و عدم استفاده کامل از ظرفیت های اقتصادی که در زمان رکود بزرگ و بحران های مالی اقتصاد جهان در 25سال آخر قرن بیستم (22) ظاهر شده‌اند نیز نشان می‌دهد که سازوکارهای بازارهمیشه برای تخصیص موثر منابع سریع عمل می‌کند.
فرآیندهای مشارکتی آزاد ممکن است منجر به تاخیر شود، به عنوان نمونه کشور آمریکا را در نظر بگیرید، از زمانی که تغییرات در روند جمعیتی و افزایش سرعت بهره‌وری نشان دادکه نظام تامین اجتماعی آمریکا از نظر مالی امکان‌پذیر نیست، بیش از دو دهه می‌گذرد . با این وجود، حتی تا همین اواخر، فرآیندهای سیاسی امکان بررسی این مسائل را نیافته است .
به دلیل زمان‌بر بودن بیش از حد فرآیندهای سیاسی آزاد برخی اوقات به نظر می‌رسد مشارکت نتایج سریع‌تر از حد معمول کمتر ی به‌دست می‌دهد . مثلا دولت های مختلف در مواجه با یک نظام بانکی در حال ورشکستگی واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند . یک دولت استبدادی و خودکامه اگر منافع جامعه را مدنظر قرار داشته باشد بلافاصله برای حل این‌مساله اقدام می‌کند . اما دولتی که نیازمند حمایت محافل مالی و نگران از دست دادن حمایت آنهاست، قبل از آن که مجبور به انجام اصلاحات واقعی شود تا هر زمان ممکن به‌راحتی از وجوهات عمومی برای سرپا نگه داشتن این نظام بانکی در حال فروپاشی هزینه خواهد کرد.
در مقایسه با این مورد آخر یک نظام سیاسی مشارکتی که نماینده منافع سپرده‌گذاران، مالیات دهندگان و گروههای دخیل در این‌مسئله است باید هر چه سریع‌تر برای مقابله با این مسئله‌تجهیز و آماده شود.(23)
من معتقدم که قبول تمامی هزینه‌های احتمالی آزادی ومشارکت در هر رویدادی مزایای زیادی دارد.بسیاری ازپژوهش های انجام شده در زمینه مزایای تمرکززدایی سیاستگذاری - البته اگر به درستی انجام شود - حکایت از آن دارد که این امر به تعداد بیشتری از مردم فرصت مشارکت دراتخاذ تصمیمات را می‌دهد.(24) این پژوهش‌ها نشان می‌دهدکه تغییرپذیری کیفیت تصمیم در مواردی که تصمیمات در یک فرآیند مسئله محور گرفته شده‌اند تا در فرآیند غیرمسئله محور بسیارکمتر است.(25)
همچنین در یک فرآیند آزاد رد برخی طرح ها بیانگر آن است‌که طرح ها و ایده‌های بهتر پذیرفته شده و طرحه ای کمتر خوب رد شده‌اند.(26) گذشته از این تمرکززدایی در نظام‌تصمیم‌گیری همراه بافرصت تجربه آموزی و یادگیری است .
مشارکت و پایداری سیاسی
در اینجا اشاره‌ای به رابطه فرآیندهای مشارکتی و پایداری سیاسی که کمتر مورد توجه قرار گرفته دارم . پیش‌تر گفتم‌که چنین فرآیندهایی تغییر را قابل قبول‌تر و مطلوبتر می‌کند . وقتی فرآیندهای دمکراتیک به خوبی عمل می‌کنند - یعنی آن موقعی که اکثریت به سادگی خواسته‌ها و امیال خودرا بر اقلیت تحمیل نمی‌کند و یا برعکس - آنها مستلزم یک فرآیند اجماع سازی هستند.این امر به آن مفهوم است که وقتی یک سیاست جدید از سوی مردم مورد قبول واقع شد به‌شیوه بهتری می‌تواند از پیچ و خم‌های فرآیند سیاسی عبورکند.(27) به عنوان نمونه، اصلاحات اقتصادی دهه گذشته هنداز خارج تحمیل نشد، بلکه این اصلاحات از داخل این کشورشروع شد و اصول اساسی آن مورد حمایت گسترده قرار گرفت.
این امر موجب شد تا اصلاحات کلیدی این کشور به رغم تغییر و تحولات که در دولت صورت گرفته همچنان پایداربماند.به هر حال وقتی یک جامعه اصلاحات را بعد از یک‌فرآیند اجماع سازی می‌پذیرد، مباحثات سیاسی آن جامعه به‌سوی مسایل دیگری همچون مراحل بعدی اصلاحات بدون آن که نیاز مستمر به تجدید نظر در تصمیمات قبلی احساس شود منتقل‌می‌شود . برعکس زمانی که این تصور در یک جامعه ایجا دمی‌شود که اصلاحات از خارج تحمیل شده خود اصلاحات به‌موضوع مباحثات سیاسی، گروهها تبدیل می‌شود و پایداری آن‌تضعیف می‌گردد.
منابع:
-
Bagehot, W., Physics and Politics, New York: Knopf (1948) [1869].
-
Barker, E., Reflections on Gojernment, London: Oxford University Press (1967) [1942].
-
Becker, G. S., “Crime and Punishment: An Economic Approach,” Journal of Political Economy 76 (1968):169—217.
-
Bruno, M., Crisit, Stabilization, and Economic Reform: Therapy by Consensus, Oxford: Oxford University Press (1993).
-
Bryce, J., The American Commonwealth, New York: G.E Putnam’s Sons (1959) [1888].
-
Coleman, J., “Social Capital and the Creation of Human Capital,” American Journal of Sociology 94 (Suppl.) (1988):S95—120.
-
Caprio, G. and D. Klingebiel, “Bank Insolvencies: Cross-Country Experience,” World Bank policy research working paper 1620 (1996).
-
Chibber, A., M. Dailami, J. de Melo and V. Thomas, Restructuring Economies in Distress: Policy Reform and the World Bank, World Bank and Oxford University Press (1995).
-
Clague, C., P. Keefer, S. Knack and M. Olson, “Property and Contract Rights in Autocracies and Democracies,” Journal of Economic Growth 1 (1996):243—76.
-
Dasgupta, P., “Social Capital and Economic Performance,” paper presented at World Bank Conference on Social Capital: Integrating the Economist’s and the Sociologist’s Perspective (1997).
-
Dewey, J., The Public and Its Problems, Chicago: Swallow Press (1927).
Freedom and Culture, New York: Capricorn (1939). -
Department for Trade and Industry, Our Competithe Future: Building the Knowledge-Drhen Economy, Cm 4176, London: HMSO (1998a).
-
Department for Trade and Industry, Our Competithe Future: Building the Knowledge-Drhen
-
Economy: Analytical Background. Internet access .
-
Feldstein, M., “Refocusing the IMF,” Foreign Affairs 77 (March—April) (1998):20—33.
-
Fukuyama, E, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: Free Press (1995).
-
Hirschman, A. 0., The Strategy of Economic Detelopment, New Haven: Yale University Press (1958).
-
Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firmt Organizationt and States, Cambridge, MA: Harvard University Press (1970).
-
Isham, J., D. Narayan, and L. Pritchett, “Does Participation Improve Performance? Establishing Causality with Subjective Data,” World Bank Economic Retiew 9 (1995):175—200.
-
Isham, J., D. Kaufmann, and L. Pritchett, “Civil Liberties, Democracy, and the Performance of Government Projects,” World Bank Economic Reiiew 11 (1997):219—42.
-
Keynes, J. M., The Economic Consequences of the Peace, New York: Harcourt, Brace & Howe (1920).
-
Knack, S. and P. Keefer, “Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures,” Economics and Politics 7 (1995):207—27.
-
“Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation,” Quarterly Journal of Economics 112 (1997):1251—88.
-
Knight, F., Freedom and Reform, New York: Harper & Row (1947).
-
Lindblom, C., Inquiry and Change, New Haven: Yale University Press (1990).
-
Lindgren, C-i., G. Garcia, and M. Saal, Banking Soundness and Macroeconomic Policy,
Washington: International Monetary Fund (1996). -
Luther, M., “Concerning Secular Authority,” in F. W. Coker (ed), Readings in Political Philosophy, New York: Macmillan (1942):306—29 [1523].
-
Mill, J. S., “On Liberty,” in H. B. Acton (ed), .1. S Mill: Utilitarianism, On Liberty and Considerations on Represenlathe Goiernment, London: J. M. Dent & Sons (1972) [1859].
-
Morita, A., Made in Japan, New York: E. P. Dutton (1986).
-
Przeworski,A. and E Limongi, “Political Regimes and Economic Growth,” Journal of Economic Perspecthes 7(3) (1993):51—69.
-
Ross, S., “The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem,” American Economic Reiiew 63 (1973):134—9.
-
Sah, R. and J. E. Stiglitz, “The Architecture of Economic Systems: Hierarchies and Polyarchies,” American Economic Retiew 76 (1986):716—27.
“The Quality of Managers in Centralized Versus Decentralized Organizations,” Quarterly Journal of Economics 106 (1991):289—95. -
Sen, A. and J. Drèze, The Political Economy off-lunger, Oxford: Clarendon Press (1990). Stiglitz, J. E., “Incentives, Risk and Information: Notes Towards a Theory of Hierarchy,” Bell
Journal of Economics 6 (1975):552—79. -
“Remarks on Social Capital: Integrating the Economist’s and the Sociologist’s Perspectives,” World Bank Conference, 28 April (1997).
-
“Towards a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes,” Paper given as Prebisch Lecture at UNCTAD, Geneva, 19 October (1998a).
-
“Must Financial Crises Be This Frequent and This Painful?” Paper given as 1998 University of Pittsburgh McKay Lecture. Internet access (1998b).
-
“More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington Consensus,” WIDER Annual Lectures 2 (1998c).
-
“Public Policy for a Knowledge Economy,” Remarks at the Department for Trade and Industry and Center for Economic Policy Research, London, UK 27 January (1999a).
-
“On Liberty, the Right to Know and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life,” Paper presented as 1999 Oxford Amnesty Lecture (1999b).
-
“Symposia: Democracy and Development,” Journal of Economic Perspecthes 7(3) (1993). Tobin,J., “On Limiting the Domain of Inequality,”Journal of Law and Economics 13 (1970):263— 77.
Wolfensohn, J. D., “Annual Meetings Address: The Challenge of Inclusion,” Washington:World Bank. Internet access (1997). -
“Annual Meetings Address:The Other Crisis,” Washington: World Bank. Internet access (1998).
-
“A Proposal for a Comprehensive Development Framework (A Discussion Draft),” Washington: World Bank (1999).
-
World Bank, The World Bank Participation Sourcehook, Washington: World Bank (1996). © Bhjckwe]] Puh]is]iers Ltd 2002
-
PARTICIPATION AND COMPREHENSIVE DEVELOPMENT 181
“Crime and Violence as Development Issues in Latin America and the Caribbean,” mimeo, Office of the Chief Economist, Latin America and the Caribbean. Washington: World Bank (1997). -
“Assessing Aid: What Works, What Doesn’t, and Why,” Washington: World Bank (1998).
یاداشت‌ها:
1. For an earlier review, see “Symposia: Democracy and Development” (1993) in 1the Journal of Economic Perspecliies, including the article by Przeworski and Limongi.
2. See Wolfensohn (1998, 1999) and Stiglitz (1998a).
3. See Department of Trade and Industry (1998a,b) and Stiglitz (1999a).
4. See Stiglitz (1998a).
5. “All [vicious development] circles result from the two-way dependence between development and some other factor, be it capital or entrepreneurship, education, public administration, etc. But the circle to which our analysis has led us may perhaps lay claim to a privileged place in the hierarchy of these circles inasmuch as it alone places the difficulties of development back where all difficulties of human action begin and belong: in the mind” (Hirschman, 1958, p.11).
6. In the West, the clear recognition of the inability to externally force a change in mindset dates from the Reformation. “As little as another can go to hell or heaven for me, so little can he believe or disbelieve for me; and as little as he can open or shut heaven or hell for me, so little can he drive me to faith or unbelief” (Luther, 1942 [1523]).This insight was basic to the liberty of conscience and the attitudes of religious tolerance fostered in Europe after the Reformation.
7. See, for example, John Stuart Mill (1972 [1859]), Walter Bagehot (1948 [1869]), James Bryce (1959 [1888]), John Dewey (1927, 1939), Ernest Barker (1967 [1942]), Frank Knight (1947), and Charles Lindblom (1990).
8. “In theory, the democratic method is persuasion through public discussion carried on not only in legislative halls but in the press, private conversations and public assemblies. The substitution of ballots for bullets, of the right to vote for the lash, is an expression of the will to substitute the method of discussion for the method of coercion” (Dewey, 1939, p. 128).
9. See Hirschman (1970) for a discussion of “voice.”
10. Agency theory is one of the principal strands in the modern theory of the economics of information. See, for example, Ross (1973), Stiglitz (1975), and the huge literature that followed.The essential point is that because of imperfections of information, actions of agents are not perfectly observable, and one cannot infer whether the agent took the “appropriate” action from observing outputs alone.
11. See Stiglitz (1999b).
12. Some free marketeers would disagree with this proposition. For an excellent discussion of the rationale for why voting should not be so treated, see Tobin (1970).
13. Lindblom makes this point in a particularly challenging way. “Among the defects of the existing competition of ideas, none seems more impairing and more easily remedied, given the will,than that well-financed communications, whether well-financed by the state, by private organizations, or by wealthy elites, overpower poorly financed ones. Many societies have accepted, at least as a principle, that children should deserve an education whether their parents can afford it or not, and that everyone deserves some forms of life-protecting medical services regardless of ability to pay. But no society has yet grasped the importance of separating rights of communication from ability to pay” (Lindblom, 1990, p. 296).
14. See Knack and Keefer (1995) and Clague et al. (1996).
15. See World Bank (1998).
16. See World Bank (1998).
17. See Isham et al. (1995) and Isham et al. (1997).
18. “But, over time, development experience has shown that when external experts alone acquire, analyze, and process information and then present this information in reports, social change usually does not take place; whereas the kind of ‘social learning’ that stakeholders generate and internalize during the participatory planning and/or implementation of a development activity does enable social change” (World Bank, 1996, p. 5).
19. Dewey recognized as well the connection between political and economic conditions. “If you wish to establish and maintain political self-government, you must see to it that conditions in industry and finance are not such as to militate automatically against your political aim” (1939,p.S3).
20. See Wolfensohn (1997) for a discussion of the importance of inclusion in the development process.
21. The time-limited effectiveness of “military” methods was conveyed byTalleyrand’s quip that
one can “do anything with a bayonet except sit on it.”
22. While such crises have marked capitalism from its origins, crises appear to be more frequent and deeper. See Caprio and Klingebiel (1996) and Lindgren et al. (1996).
23. 1 am indebted to Phil Keefer for this example.
24. By “decentralization,” I refer here not just to governmental decentralization, but to any process (including market processes) that allow larger numbers of people to have inputs into decisions.
25. The extreme failures of the twentieth century—from Stalin to Hitler to Pol Pot—have all
arisen in totalitarian regimes. This observation is consistent with the theoretical predictions of Sah and Stiglitz (1991).
26. See, for example, Sah and Stiglitz (1986).
27. In Japanese management practice, the slower but more effective process of participatory decision-making is likened to careful transplantation. “It is a time-honored Japanese gardening technique to prepare a tree for transplanting by slowly and carefully binding the roots over a period of time, bit by bit, to prepare the tree for the shock of the change it is about to experience. This process, called nemawashi, takes time and patience, but it rewards you, if it is done properly, with a healthy transplanted tree” (Morita, 1986, p. 158).
