دکتر علیرضا زالی دیروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت که براساس متن قانون سازمان نظام پزشکی، مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه‌ای پزشکان، سازمان نظام پزشکی است و قانون ما را موظف به انجام این کار کرده است.

به گزارش همشهري، دكتر عليرضا زالي درباره صلاحيت اين سازمان در رسيدگي به پرونده‌هاي پزشكي گفت: ممكن است برخي بگويند وقتي پرونده پزشكي را به پزشكان بسپاريد، آنها هواي يكديگر را دارند و عليه يكديگر راي نمي‌دهند، اما ساختار ما عين قانون است و براساس آن در هيأت‌هايمان كه مسئول رسيدگي به پرونده هستند، قاضي ويژه دادگستري وجود دارد كه اين قاضي از سوي رئيس قوه قضاييه به ما معرفي مي‌شود و به‌نوعي منصوب قوه قضاييه است.

رئيس‌كل سازمان نظام پزشكي افزود: البته از مسير ديگري هم قوه قضاييه در هيأت‌هاي ما حضور دارد و آن مسير پزشكي قانوني است كه رئيس پزشكي‌قانوني هر شهرستان يا نماينده تام‌الاختيار آنها در دادگاه‌هاي ما حضور دارند. اگر نظر شكات در پرونده‌اي جلب نشد، باز هم قابل پيگيري است و پرونده به هيأت تجديدنظر مي‌رود.

  • رابطه خستگي‌شغل و خطاي پزشكي

رئيس‌كل سازمان نظام پزشكي كشور همچنين به بحث خطاهاي پزشكي اشاره كرد و افزود: ممكن است با بحران خستگي شغلي مواجه شويم كه اين موضوع احتمال خطاي پزشكي را هم بيشتر مي‌كند. البته بخشي از خطاهاي پزشكي ناشي از مشكلات زيرساختي است و ابتدا بايد زيرساخت‌ها تأمين شوند؛ اين درحالي است كه اكنون اكثر بيمارستان‌هاي ما فرسوده هستند. اينكه يك روز به وزارت بهداشت پول بدهند و روز ديگر از دادن پول امتناع كنند، درست نيست و نمي‌توان به اين صورت سلامت كشور را پيش برد بلكه بايد به داد درمان كشور رسيد و بايد توجه كرد كه هزينه درمان گران است. وي افزود: البته درباره خطاهاي پزشكي كاري تحليلي را در دست انجام داريم كه تا پايان سال 95 انجام مي‌شود و در اين زمينه آمارهاي لازم را از استان‌ها دريافت كرده‌ايم ضمن اينكه بايد توجه كرد كه خطاي پزشكي در همه جا وجود دارد.

  • استقبال از بازنگري قانون رسيدگي به تخلفات پزشكان

زالي درباره صلاحيت اين سازمان در رسيدگي به پرونده‌هاي تخلف و قصور پزشكي، همچنين گفت: قانون نظام پزشكي مربوط به سال83 است و از قبل از انقلاب تاكنون 8بار بازنگري شده و آخرين ويرايش آن هم مربوط به سال 83 است كه در آن سال به‌دليل اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان اين قانون در مجمع تشخيص تصويب شد. وي افزود: از آنجا كه 12سال از تصويب آن مي‌گذرد سازمان نظام پزشكي از بازنگري اين قانون استقبال مي‌كند كه به كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم اين اعلام آمادگي، منتقل شده است.

  • نظام پزشكي در انتظار پاسخ فرانسه

رئيس‌كل سازمان نظام پزشكي در پاسخ به پرسش همشهري درباره آخرين وضعيت پرونده پزشكي عباس كيارستمي گفت: در حال حاضر اين پرونده در نظام پزشكي در حال رسيدگي است و وزيربهداشت هم براساس قانون اين رسيدگي را تحت نظر دارند. وي افزود: در رسيدگي به پرونده آقاي كيارستمي، هدف كشتن وقت نيست، بلكه هدفمان رسيدن به يك نتيجه مناسب است. همچنين بايد توجه كرد كه در پرونده‌هاي پزشكي يك پيوستگي وجود دارد و نمي‌توان بدون وجود قسمت‌هاي پاياني پرونده، نظر قطعي داد. بنابراين وجود پرونده پزشكي آقاي كيارستمي در فرانسه ضروري است. بنابراين ما نامه‌اي به‌صورت رسمي به نظام پزشكي فرانسه ارسال كرديم و در آن نه‌تنها درخواست ارسال اوراق باليني‌شان را داده‌ايم بلكه جنبه حقوقي بحث را هم توضيح داده‌ايم و حتي از آنها درخواست كرديم كه نظر فني و تحليلي خودشان را براي ما اعلام كنند اما تاكنون پاسخي از سوي نظام پزشكي فرانسه دريافت نكرده‌ايم. وي ادامه داد: براين اساس با سفير ايران در فرانسه هم مكاتبه كرديم و از آنجا كه وزارت بهداشت نيز دراين پرونده مداخله كرده، قرار شد سفير موضوع را با دولت فرانسه مطرح كند البته با سفير فرانسه در ايران هم ملاقات داشته‌ام و موضوع را برايشان توضيح دادم .به همين سبب درباره علت فوت تا زماني كه پرونده از فرانسه به ايران نيايد، نمي‌توانيم هيچ اعلام رسمي و فني ارائه دهيم.

کد خبر 342614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =