به گزارش يورونيوز ۱۴عضو این کمیته ۲۱ نفره به محاکمه رئیس جمهوری برزیل رای دادند که هم اکنون به دلیل نقض قوانین بودجه از مقام خود تعلیق شده است.
ادوارد کاردوزو، وکیل دیلما روسف با انتقاد از رای این کمیته گفت: «متاسفانه آنچه در جریان بحث و نظرها تبادل شده مبتنی بر واقعیت نیست. همه چیز طوری پیش رفته که او از قدرت برکنار شود. این آن چیزی نیست که در قانون اساسی پیش بینی شده بود. متاسفانه اکثریت چنین رایی داده اند.»
حالا نوبت مجلس سناست تا طی دو رای گیری تکلیف خانم روسف را روشن کند. نخستین رای گیری سه شنبه آینده و دومین آن در اواخر ماه جاری میلادی انجام می شود. در صورتی که دو سوم نمایندگان با محاکمه خانم روسف موافق باشند پرونده او برای محاکمه به دیوان عالی فرستاده خواهد شد.
دیلما روسف متهم است که پیش از انتخاب مجددش به عنوان رئیس جمهوری در سال ۲۰۱۴، از طریق دستکاری در حسابهای دولتی، کسری بودجه را پنهان کرده بود. دو ماه پیش مجلس سنا با لغو مصونیت پارلمانی خانم روسف، به برکناری موقت او از مقامش و محاکمه وی رای داد و در پی آن میشل تمر، معاون رئیس جمهوری به طور موقت زمام امور را در اختیار گرفت.
بحران سیاسی حزب حاکم در برزیل با بالا گرفتن اتهامات فساد مالی علیه لولا داسیلوا، رئیس جمهوری سابق این کشور شروع شد و در ادامه گریبان خانم روسف را هم گرفت.
نظر شما