نمایندگان این کشورها امروز در باب رژیم حقوقی دریای خزر، برداشت از منافع طبیعی مشترک در دریای خزر و تأمین صلح و ثبات منطقه به چانه‌زنی خواهند پرداخت.
اولین نشست از این نوع اردیبهشت ماه 1381 در ترکمنستان برگزار شد که در آن نشست پنج کشور حاکم بر سواحل خزر درباره رژیم حقوقی خزر به توافق نرسیدند.
در همین رابطه گفت‌وگویی داشتیم با پیروز مجتهدزاده، رئیس مؤسسه یوروسویک لندن. وی در این گفت‌وگو ضمن بررسی سوابق تاریخی رژیم حقوقی خزر راهکارهای رسیدن به توافق در اجلاس امروز را به بحث می‌گذارد.
- براساس قراردادهایی که در سال‌های 1921 و 1940 بین ایران و روسیه منعقد شده گفته می‌شود استفاده از منابع دریای خزر به طور مساوی بین ایران و شوروی تقسیم شده بود توضیحاتی در این‌باره می‌دهید؟
بله. متأسفانه این اشتباه وجود دارد که براساس قراردادهای 1921 و 1940 بهره‌برداری از منابع دریای خزر به طور نصف بین ایران و شوروی تقسیم شده است و استدلال نیز بر آن بوده است که چون قبل از فروپاشی شوروی، فقط دو کشور بر سواحل دریای خزر حاکم بوده پس بهره‌برداری از منابع بین ایران و شوروی سابق به صورت مساوی تقسیم می‌شده است در حالی که اگر در نقشه دقت کنیم، چیزی در حدود 90درصد از سواحل دریای خزر در شکم شوروی قرار دارد و به لحاظ جغرافیایی و حقوق دریاها امکان این وجود نداشته که نصف دریای خزر متعلق به ما باشد.
- به هر حال در قرارداد 1921 مفاد قرارداد ترکمن‌چای که هیچ حقی برای ایران در سواحل دریای خزر قائل نشده بود لغو شد و حقوق کشتیرانی ایران و همچنین حق مالکیت ایران در این دریا به رسمیت شناخته شد. ضمن اینکه براساس همین اسناد و توافقاتی که وجود داشته حق مالکیت بر دریای خزر بین ایران و شوروی تقسیم شده بود.
اصل این قراردادها را در جاهای مربوطه بررسی کردم. فصلی که در قرارداد 1921 آمده است به حق مساوی کشتیرانی در آن دریا اشاره دارد و در فصل اول این عهدنامه آمده است که عهدنامه منعقده در 1828 که همان ترکمن‌چای بود از درجه اعتبار ساقط شده است. در فصل هشتم ترکمن‌چای حق داشتن بحریه در دریای خزر از ایران سلب شده بود، اما در قرارداد 1920 ما به حق کشتیرانی می‌رسیم.
ولی در این قرارداد نیز شوروی سابق، کلاهبرداری‌هایی از حکومت وقت ایران انجام داده و در ضمن اینکه صحبتی از حق مساوی بهره‌برداری از منافع دریای خزر نشده است که هیچ! بلکه مثلا بند یک از ماده 12 قرارداد 1921 اجازه بازدید آزاد از بنادر دو کشور را به کشتی‌های دو طرف می‌دهد و این در حالی است که ایران در آن زمان به دلیل نداشتن نیروی دریایی قوی عملا هیچ قدرتی در بازدید از بنادر شوروی نداشت در صورتی که در نقطه مقابل شوروی سابق بر طبق همین بند تمام بنادر ما را زیر نظر داشت.
از سوی دیگر بند 4 قرارداد 1921، اشاره به یک محدوده 10 میلی در کرانه دو کشور برای ماهیگیری دارد. یعنی دو کشور تا محده 10 میل دریایی از ساحل خود می‌توانستند ماهیگیری کنند. در واقع روسیه یا همان شوروی سابق در قراردادهای 1940 و 1921 متجاوزکارانه حقوق ایران را زیر پا گذاشته و هیچ بحثی درباره بهره‌برداری از منافع دریای خزر به صورت مساوی یا 50-50 صورت نگرفته است.
- پس بحث‌های جدید رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی و به وجود آمدن کشورهای مشترک المنافع شکل گرفت؟
بعد از فروپاشی شوروی در واقع مرزبندی جدیدی در سواحل دریای خزر لحاظ نشد. این همان مرزهای داخلی شوروی سابق بود که اکنون تبدیل به مرزهای بین‌المللی شده بود.
اما از آنجا که در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر هیچ کنوانسیون و قراردادی وجود ندارد و تنها کنوانسیون 1982 را داریم که آن هم ناظر بر حقوق دریاهاست و نه دریاچه، لذا تقسیم‌بندی دریای خزر مبتنی بر تصمیمی جمعی پنج کشور باید می‌شد.
یعنی چون دریای خزر، ویژگی‌های یک دریا را ندارد کنوانسیون 1982 نمی‌تواند اساسی برای رژیم حقوقی این دریا باشد و لذا پنج کشور حاکم بر سواحل خزر باید بنشینند و در این‌باره تصمیمی اتخاذ کنند که در هیمن رابطه بارها هر کدام از کشورها نظریاتی را داده‌اند که هیچ‌کدام متناسب با حقوق دریاها نبوده و رد شده است.
مثلا در دوره‌ای آذربایجان بحث خط آستارا – حسین‌قلی را مطرح کرد که از ریشه غلط بود یا برخی کشورها اکنون نظرشان بر بهره‌برداری مشاع است و برخی دیگر بر تقسیم‌بندی نظر دارند.
- نظر ایران بر تقسیم‌بندی مساوی است به طوری که به هریک از پنج کشور سهمی به اندازه 20 درصد منافع تلعق گیرد. آیا این امکان وجود دارد؟
به طور خلاصه در مورد تقسیم‌بندی دریاها عرض کنم که این کار کاملا جغرافیایی است و مطلقا حقوقی نیست. اینکه در این مورد چه کشوری، چقدر سهم می‌برد فقط و فقط تابع وضعیت جغرافیایی دریا، شکل سواحل و طول سواحل است.
یعنی شما وقتی صحبت از این می‌کنید که یک دریا، مثل خزر باید به پنج قسمت تقسیم شود و هر کشور 20 درصد سهم ببرد، این اتفاق فقط در زمانی می‌تواند رخ دهد که شکل خزر یک دایره مطلق باشد و هر کشور دارای سواحل هم اندازه باشد در حالیکه خزر دارای شکل جغرافیایی بسیار پیچیده است و فرو رفتگی‌ها و عقب‌رفتگی‌های زیادی دارد.
در این صورت ما باید برای تقسیم‌بندی کل دریا یا حاشیه ساحلی آن براساس مقررات بین‌المللی رفتار کنیم. این فکر از آنجایی پیدا شد که بحث استفاده مشاع از منابع دریای خزر پیش آمد که در آن صورت هر کشوری می‌توانست از منابع دریای خزر سهم مساوی ببرد.
توجه داشته باشید که در بحث استفاده مشاع استفاده از منابع دریاری خزر مطرح است نه تقسیم‌بندی دریا به صورت مساوی. آب‌های دریای خزر را به همان دلایلی که گفته شد نمی‌توان به صورت مساوی تقسیم کرد.
حتی در صورت استفاده مشاع دریا باز هم ما باید برای ایجاد امنیت در سواحل هر کشور یک محدوده‌ای را برای هر کشور به عنوان حاشیه امنیت درنظر بگیریم.
- در هر صورت با وجود تمام این بحث‌ها در اجلاس امروز نمایندگان پنج کشور تلاش خواهند کرد که منافع بیشتری از دریای خزر را به خود اختصاص دهند. چه چیزی تضمین‌کننده منافع ما در این مسأله است؟
قبل از هر چیز در این اجلاس ما باید نشان دهیم که افرادی منطقی و حق‌طلب بوده و تنها به دنبال کسب حق و حقوق خودمان از طریق مسالمت‌آمیز هستیم و این حق و حقوق ما بستگی به نوع مذاکرات دارد که تصمیم بگیریم که برروی مسأله خزر به عنوان دریا بحث کنیم یا دریاچه.
آنچه که مسلم است هم‌اکنون هر پنج کشور بر روی اینکه در مورد خزر باید براساس قوانین دریاچه بحث کنند اجماع دارند و همچنین پنج کشور درباره ترکیبی از بهره‌برداری مشاع و تقسیم‌بندی هم رأی هستند. حال ما با استفاده از حقوقدان‌های دریایی متبحر و متخصصان این رشته می‌توانیم از منافع خودمان در این زمینه دفاع کنیم طوری که نگذاریم برحقوق ما تجاوز شود.
- کشورهای دیگر هم تلاش می‌کنند با تئوری‌پردازی‌ها خود از منابع دریای خزر نفع بیشتری ببرند فرضاً بحث خط آستارا – حسین‌قلی که آذربایجان مطرح کرده بود یا استفاده مشاع از سطح دریا و تقسیم‌بندی در کف دریا که روسیه مطرح کرده است همگی نشان اهتمام کشورهای دخیل در این موضوع برای احتمالاً تجاوز به حقوق دیگر کشورها است. مثلاً در مورد پیشنهاد روسیه ایران که دارای غنی‌ترین منابع از جمله خاویار در سطح دریا است باید با سایر کشورها به صورت مشترک یا همان مشاع شریک باشد اما در کف دریا که ما دارای عمیق‌ترین سواحل هستیم و امکان استفاده از منابع کف دریا را به صورت محدود داریم باید به تقسیم‌بندی قانع باشیم؟
درباره خط آستارا – حسین‌قلی کشور آذربایجان وقتی فهمید که مغایر حقوق بین‌المللی است عقب‌نشینی کرد. درباره بحثی هم که روسیه مطرح کرده که همان مشاع در سطح و تقسیم‌بندی در کف است نیز باید بگویم این تئوری هم بیشتر روی حدس و گمان است. یعنی حتی بحث اینکه ایران دارای غنی‌ترین منابع در سطح است را باید با کار کارشناسی مشخص کرد.
این موضوع را برای بار اول من مطرح کردم. روی منابع سطحی و کفی دریای خزر باید کار کارشناسی صورت گیرد که براساس همان استنادات تصمیم بگیریم. ما می‌توانیم سهم بیشتری را از طریق گسترش آب‌های انحصاری که در اختیار هر کشور است به دست بیاوریم.
- ببینید درنشست‌های که به همین منظور تشکیل شد روسیه پیشنهادی را داده بود و آن تشکیل یک نیروی واکنش فوری و نظامی توسط روسیه در دریای خزر بود آیا این تضییع حقوق سایر کشورها نیست؟
این مورد مربوط به تقسیم‌بندی دریا نمی‌شود. در واقع زرنگ‌بازی روسیه است که می‌خواهد با وارد کردن بحث ژئواستراتژیک به این مبحث برتری خودش را در خزر ثابت کند.
آنچنان که خزر حیات خلوت خودش باشد. این تفکر از همانجایی نشأت می‌گیرد که روسیه با داشتن پایگاه‌های نظامی در آب‌های خزر گمان می‌کند امکان کنترل خزر را دارد و لاجرم هر اتفاقی هم اگر بیفتد برتری خودی را در این محدوده حفظ می‌کند.
بهانه روسی‌ها هم برای داشتن چنین پایگاه‌های وجود قاچاق و تروریسم در دریای خزر است که هیچ استناداتی هم در این مورد ندارند. هر چند روسیه تنها نیروی نظامی دریای خزر است و این را به صورت نانوشته و ناخوانده بقیه کشورها قبول کرده‌اند. اما از سوی دیگر نیز این کشور مرتب تلاش دارد به طرق مختلف این موضوع را به رخ بکشد و در واقع کاری نمی‌کند مگر اینکه یک مسابقه تسلیحاتی را در این محدوده به راه می‌اندازد.
- یک بهانه در این زمینه تامین صلح و ثبات منطقه است. آیا کشورها با حضور نظامی روسیه در خزر باید موافقت کنند؟
اگر این صحبت در اجلاس تهران باز هم مطرح شود و مورد توافق قرار گیرد باید شرطی را به آن اضافه کرد و آن این است که نیروی واکنش فوری در دریای خزر باید متشکل از پنج کشور باشد نه فقط روسیه. بحث حضور نیروهای واکنش فوری در خزر باید در انحصار کشور حاکم برسواحل خزر باشد و هیچ قدرت خارجی حق حضور در آب‌های خزر را نداشته باشد. حتی فرماندهی این نیروها نیز باید به صورت دوره‌ای بین کشورها تقسیم شود. در این صورت است که عدالت در این زمینه هم رعایت می‌شود.
