گروه سیاسی: رئیس مؤسسه مطالعات خزر با اشاره به اینکه ایران از ابتدا بر حالت مشاع در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تأکید داشته است، گفت: منظور از حالت مشاع این نیست که به‌عنوان مثال کشورهای دیگر با توجه به غنی‌بودن منابع خاویاری سواحل ایران بتوانند در آب‌های ایران اقدام به ماهیگیری کنند

و تقسیم مشاع موجب دخالت کشورها در مرزهای یکدیگر شود، بلکه این پیشنهاد ناظر به تعیین دبیرخانه‌ای است که هماهنگ‌کننده عملکرد کشورهای ساحلی این دریا در بهره‌برداری از منابع سطح و بستر آن باشد.

عباس ملکی در گفتگو با همشهری تصریح کرد که درصورت موافقت دیگر کشورها با رویکرد تقسیم دریای خزر، سهم ایران باید 20 درصد باشد.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا در نشست‌های کارشناسی پیش از نشست سران خزر که قرار است سه‌شنبه(24 مهر)‌ در تهران برگزار شود، توافقی درباره مسائل مرتبط با این دریاچه میان کشورهای ساحلی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: پیش‌نویس یک توافق‌نامه جامع میان کشورهای ساحلی در 13 جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 70 درصد آن با موافقت کشورهای مذکور مواجه شد، اما موضوع تعیین رژیم حقوقی هنوز مورد موافقت کشورها قرار نگرفته است و به‌عنوان نمونه روسیه همچنان بر تقسیم بستر و مشاع بودن سطح اصرار دارد.

اشکال‌های تقسیم

رئیس مؤسسه‌ مطالعات خزر در گفتگو با ایسنا نیز با بیان اینکه با تعیین درصدی خاص دریای خزر مخالفم، گفت: اولین اشکالی که به تعیین درصد برای ایران وارد است این است که این مسئله ما را از امتیاز همسایگی با روسیه محروم می‌کند، چون آب‌های ترکمنستان و آذربایجان جلوی هرگونه مرز مشترک ایران و روسیه را می‌گیرد.

ملکی افزود: موضوع محیط‌زیست از مسایل دیگری است که با تعیین سهم، ایران از آن آسیب زیادی می‌بیند. تمام آلودگی سواحل ایران ناشی از آلودگی‌های هسته‌ای روسیه، آلودگی‌های شیمیایی آذربایجان و زباله‌های نفتی قزاقستان است.

کد خبر 33957

برچسب‌ها