همشهری آنلاین: اگر زنان معتاد را حدود ۲۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم حتی اگر کمتر از یک چهارم آنها به کارتن خوابی و روابط پرخطر متعدد، در نهایت بارداری‌های مکرر برسند و هر کدام سه کودک به دنیا آورند در آینده نزدیک قابل پیش‌بینی است که با حدود ۳۰۰ هزار کودک معتاد مواجه شویم.

به گزار ش ایسنا؛ نشست «بررسی وضعیت نوزادان مبتلا به اعتیاد»توسط جمعیت امام علی (ع) در حالی برگزار شد که پرویز افشار، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، علی ‌اصغر محکی، دبیر ستاد و مسئول دبیرخانه کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد و روزبه کردونی، مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از غایبان این نشست بودند.

مریم کیانی، مسئول "خانه علم فرحزاد جمعیت امام علی"، در خصوص پیشگیری از بارداری زنان معتاد اظهار کرد: بسیاری از این زنان اگر به ابزار پیشگیری از بارداری بلندمدت دسترسی داشته باشند از آن استفاده خواهند کرد و می‌توانند خودشان را به مرحله‌ای برساند که اعتیادشان را ترک کرده و یا از طریق مصرف مواد نگهدارنده به وضعیت نسبتا پایداری رسیده تا در صورت بارداری کودک سالمی را به دنیا آورند؛ این در حالیست که متاسفانه بسیاری از زنان معتاد به علت نبود امکانات مالی و پشتوانه در صورت تولد نوزادان معتاد، فرزند خود را می فروشند.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه حتی در صورت ارائه ابزار پیشگیری از بارداری باز هم ممکن است عده‌ای باشند که به خاطر پول اقدام به فروش نوزاد خود کنند اما درصد قابل توجهی از این بارداری‌ها کاهش پیدا می کند؛ افزود: تعداد بسیار زیادی از زنان معتاد مدتی پس از بارداری، تازه متوجه بارداری خود شده و در آن زمان هیچ راهی جز ادامه بارداری و تولد کودک ندارند.

این فعال اجتماعی در خصوص خاتمه بارداری و عقیم سازی زنان معتاد نیز اظهار کرد: خاتمه بارداری و عقیم سازی زنان معتاد طی شرایط خاصی صورت می‌پذیرد؛ برای مثال خاتمه بارداری در زنان معتاد متجاهر با نظر پزشکی قانونی امکانپذیر است اما اجازه همسر برای انجام آن ضروری است؛ این در حالیست که این زنان در بسیاری از مواقع فاقد کارت شناسایی و یا سایر اوراق هویتی هستند و همسر ندارند به همین دلیل استفاده کردن از این امتیازات برای آنها غیرممکن است.

کیانی در ادامه در پاسخ به این پرسش که توجیه مسئولان در خصوص عدم عقیم سازی زنان معتاد آن است که در این صورت انگیزه ترک برای همیشه از آنها گرفته شده و آنها به سرنوشتی اجباری محکوم می شوند در حالیکه آن زن ممکن است مدتی بعد ترک کرده و بتواند کودک سالمی را به دنیا آورد، اظهار کرد: گمان می کنم در حال حاضر به جای آنکه بخواهیم بر مساله عقیم سازی زنان معتاد تاکید کنیم که امری ضد حقوق بشر است، بهتر است به خلاءهای دیگر جامعه‌مان فکر کنیم؛باید بررسی شود که چه عواملی باعث عدم انگیزه ترک اعتیاد در زنان معتاد حتی در صورت بارداری آنها می شود؟.

وی در ادامه در رابطه با عقیم سازی تاکید کرد: به شخصه با عقیم سازی زنان معتاد مخالفم اما با پیشگیری از بارداری بلندمدت این زنان موافق هستم به این علت که این زنان فاقد آگاهی های لازم بوده و در صورتی که ابزار پیشگیری از بارداری بلندمدت در اختیار آنها قرار گیرد و گروهی از وزارت بهداشت، بهزیستی و یا هر سازمان دیگری هزینه تامین این لوازم و ابزار را تامین و نسبت به ترویج آن در میان این قشر اقدام کنند وضعیت بسیار بهتری ایجاد خواهد شد.

این فعال اجتماعی تاکید کرد: در چنین شرایطی هزینه تامین ابزار پیشگیری از بارداری به زنان معتاد به مراتب کمتر از هزینه تولد نوزادان مبتلا به اعتیاد در کشور است و این حمایت حداقلی، در زنان معتاد ایجاد انگیزه کرده تا نسبت به ترک خود اقدام کنند.

کیانی در ادامه ضمن اشاره به وعده و وعیدهای مسئولین شورای شهر و وزارت بهداشت در رابطه با در اختیار گذاشتن لوازم پیشگیری از بارداری به زنان معتاد طی 1.5 سال گذشته، گفت: ٢١ تیر ٩٤ وعده و وعیدهایی از سوی مسئولین شورای شهر تهران و همچنین وزارت بهداشت در رابطه با در اختیار گذاشتن لوازم پیشگیری از بارداری به زنان معتاد داده شد؛ اما متاسفانه به آن عمل نکرده و شاهد آن بودیم که کودکانی همچون "رویا" و چندین کودک دیگر با اعتیاد به دنیا آمده، فوت شدند و باز هم هیچ منعی برای بارداری این زنان صورت نگرفت.

وی ادامه داد: مسئولین قول داده بودند که برای این زنان از ایمپلنت‌ها و آمپول‌های پیشگیری از بارداری که دارای دوره پیشگیری سه ساله هستند استفاده کنند که این اتفاق هیچگاه رخ نداد.

این فعال اجتماعی در ادامه ضمن اشاره به آنکه تعداد زیادی از نوزادان زنان معتاد در بیمارستان‌ها به دنیا نمی‌آیند، زایمان خانگی داشته و تنها برخی از آنها تولد در بیمارستان را تجربه می‌کنند افزود: در برخی مواقع نوزاد معتاد به مادر معتاد تحویل داده نشده و وی را به پدرش تحویل می دهند این در حالیست که باید بدانیم 95 درصد زنان معتاد دارای همسران معتاد بوده و در بیشتر مواقع این پدران هستند که نسبت به فروش نوزاد خود اقدام می کنند.

کیانی در ادامه ضمن بیان آنکه در برخی مواقع بهزیستی سرپرستی کودک را بر عهده می گیرد گفت: در حال حاضر شرایط، مدت نگهداری و نحوه بازگرداندن این نوزادان به خانواده از طریق بهزیستی هنوز مشخص نبوده و از دستورالعمل خاصی پیروی نمی کند.

وی در ادامه با تاکید بر آنکه درچرخه اعتیاد کودک مادران آنها حذف شده اند، درحالیکه طی تحقیقات انجام شده هر زن معتاد در طول دوره اعتیادش می‌تواند 12 فرد دیگر و هر مرد معتاد 6 فرد دیگر را به چرخه اعتیاد وارد کند اظهار کرد: با این حال هیچ اقدام موثری در جهت پیشگیری از بارداری زن معتادی که ممکن است سال بعد مجددا کودک دیگری را با همین وضعیت به دنیا آورد، انجام نمی شود و در واقع تمامی راه‌حل‌های ارائه شده نیز درمان مسکن‌وار هستند.

این فعال اجتماعی، نوزدان معتاد را نارس و دچار رشد ناقص جسمی و ذهنی، نارسایی قلبی، غدد داخلی، چپ شدن چشمها و ... دانست و به مشاهدات خود در جمعیت امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: در مشاهدات خود شاهد آن بودیم که این نوزادان اکثرا دچار اختلالات یادگیری، بیش فعالی، عدم تمرکز و در نهایت ترک تحصیل و یا اخراج از مدرسه بودند. همچنین به علت آنکه تمایل نسبت به مصرف موادمخدر در این کودکان بیش از سایر افراد جامعه است، آینده خوبی را نمی‌توان برای آنها متصور شد که این مساله نه تنها برای شخص آنها بلکه برای جامعه نیز آسیب زا است.

کیانی همچنین ضمن تاکید بر آنکه هیچگاه به مساله اعتیاد کودک از سوی مسئولین نگاه کلی نشده است، گفت: تمامی اقدامات و راه حل‌های ارائه شده از سوی مسئولین در این خصوص مسکن وار بوده و نتوانستند موثر عمل کنند.

وی همچنین اظهار کرد: در حال حاضر در برخی بیمارستان‌ها رفتارهای بسیار بدی را شاهد هستیم؛ حتی در بسیاری از موارد شاهد آن بوده‌ایم که در داخل بیمارستان‌ها این کودکان معامله شده و فروخته می‌شوند.

این فعال اجتماعی به آمارهایی که از سوی مسئولین در خصوص اعتیاد نوزادان داده می‌شود اشاره کرد و گفت: بنابر اعلام مسئولان شورای شهر و وزارت بهداشت، روزانه ده‌ها نوزاد معتاد در ایران متولد می‌شود که تمام این نوزادان باید در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها(NICU) بستری شده و به بهزیستی تحویل داده شوند؛ این در حالیست که این سوال برای ما پیش می‌آید که آیا واقعا سازمان بهزیستی کشور ظرفیت نگهداری از این کودکان را دارد؟ آیا برنامه منظمی برای پیگیری وضعیت آنها در بهزیستی وجود دارد؟.

کیانی در ادامه به اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت: فلسفه تاسیس اورژانس اجتماعی (123) آن بود که این اورژانس در محلات حضور مستمر داشته و اجتماع‌محور بوده و در جهت کنترل آسیب‌های اجتماعی عمل کند؛ اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که 2700 محله معضل‌خیز در کشور وجود دارد که در بسیاری از این محلات نه بهزیستی و نه وزارت بهداشت، نه خانه بهداشت و نه DIC وجود ندارد، درحالیکه در این محلات معتاد، موادفروش و نوزاد معتاد به وفور دیده می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی 123 بهزیستی و یا سایر ارگان‌ها به وظیفه خود عمل نکنند هیچ انگیزه‌ای برای آن زن معتاد در خصوص ترک اعتیاد به وجود نمی‌آید و حتی در صورت وجود امنیت هم امکانات آن در اختیار این فرد قرار نمی‌گیرد.

این فعال اجتماعی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری در پیگیری موضوع زنان و کودکان معتاد، اظهار کرد: همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری و یا بسیاری از سازمان‌های دیگر با سازمان‌های مردم‌نهادی همچون جمعیت امام علی (ع) به صورت موردمحور بوده و متاسفانه سیاست کلی که به طور دائم مدافع حقوق این زنان باشد،در کشور وجود نداشته و یا شاید هنوز به مرحله تدوین و ابلاغ نرسیده است.

کیانی ادامه داد: روزانه شاهد پنج الی شش مورد اعتیاد کودک در حاشیه شهرها هستیم و نمی‌توانیم برای تمامی آنها به طور موردی اقدام کنیم و تنها یک سیاست کلی و یک اقدام ساختاری می‌تواند راهگشای حل این آسیب در کشور باشد و اگر تولد‌ده‌ها کودک معتاد را به طور روزانه در کشور بپذیریم، هیچ نامه‌نگاری و پیگیری موردی نمی‌تواند موثر عمل کند.

این فعال اجتماعی در ادامه به محله هفت جوی در نزدیکی شهریار اشاره کرد و گفت: در استان تهران محلاتی وجود دارد که هیچ امکاناتی نداشته و هیچ کدام از سازمان‌های دولتی علیرغم دعوت ما حضور موثری در آن مناطق نداشتند؛ برای مثال منطقه هفت جوی در نزدیکی شهریار یک سکونتگاه غیررسمی است که فقط برخورد قهری با آن شده است.

کیانی ادامه داد: برای مثال نیروی انتظامی هر چند وقت یک بار به آن محله رفته و چادر ساکنین را آتش می‌زند و به جز این اقدام قهری هیچ کار دیگری برای این منطقه صورت نگرفته است؛ این در حالیست که در همان محله کودکانی را می‌بینیم که از بدو تولد مبتلا به اعتیاد بوده و هیچگونه اقدام موثری برای آنها صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: متاسفانه در مناطقی که دارای معضلات حاد هستند، هیچ سازمان خاصی حتی برای شناسایی ورود نکرده و این امر مربوط به هفت جوی نیست بلکه نقاط بسیار زیادی در کشور هستند که در چنین وضعیت ناراحت‌کننده‌ای به سر می‌برند این در حالیست که هفت جوی در کنار تهران، پرامکانات‌ترین استان کشور قرار دارد.

این فعال اجتماعی به خلاء قانونی کشور در خصوص شناسایی کودکان معتاد اشاره کرد و گفت: بارها و بارها از سوی مسئولین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور عنوان شده که مسئولیت شناسایی نوزادان و کودکان معتاد بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است و پس از این شناسایی می‌توان این کودکان را وارد مرحله درمان کرده و پس از درمان به بهزیستی ارجاع داد؛ با این حال هنوز هیچ سازوکار مشخصی برای شناسایی کودکان و نوزادان معتاد در کشور ارائه نشده و تنها به برخی از ابلاغیه‌ها بسنده شده است.

کیانی ادامه داد: در دهه 70 اولین کودکان معتاد را در میان کودکان کاری که جمعیت امام علی تحت پوشش داشتند مشاهده کردیم؛ در آن سال‌ها کودکی را شناسایی کردیم که کودک کار بوده و وقتی پیگیر محل زندگی آن شدیم به دروازه غار، کوچه قالیشویی‌ها رسیدیم.

وی افزود: این کودک وقتی شب‌ها از سر کار برمی‌گشت در همان کوچه مواد خود را تامین می‌کرد و متاسفانه وقتی قادر به تامین مواد مصرفی خود نبود در همان کوچه مجبور به تن فروشی می‌شد.

این فعال اجتماعی تاکید کرد که اعتیاد کودک با این شیوع و فراگیری کاملا از همان سال‌های دهه 70 قابل پیش‌بینی بود؛ در حال حاضر هم اگر تدبیری برای جلوگیری از بارداری‌های مکرر زنان معتاد و همچنین رسیدگی به وضعیت کودکان معتاد صورت نگیرد در آینده‌ای نه چندان دور با تعداد بسیار زیاد و قابل ملاحظه‌ای از کودکان معتاد در کشور مواجه خواهیم شد.

در ادامه این نشست، زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امام علی ضمن بیان آنکه مادران معتاد حاضر نیستند در حالت عادی فرزندان معتاد خود را به مراکز درمانی بیاورند مگر آنکه احساس مادری آنها بر احساس نئشگی‌شان غلبه کند اظهار کرد: مشکل آن است که در حال حاضر تعداد زیادی از کودکان معتاد در کشور متولد می‌شوند در حالیکه هیچ دسترسی به آنها وجود ندارد.

مدیر عامل جمعیت امام علی ادامه داد: به طور کلی NGOها و سازمان‌های مردم نهاد نسبت به سازمان‌های دولتی بیشتر با این موارد روبرو می‌شوند ولی با این وجود باز هم برای اطلاع رسانی و چاره اندیشی این مسائل در جامعه با موانع بسیار زیادی دسته و پنجه نرم می کنند.

رحیمی در ادامه عنوان کرد: گفته می‌شود که در کشور بیش از یک میلیون و 325 هزار معتاد وجود دارد که اگر بعد خانوار آنها را چهار نفر در نظر بگیریم؛ حدود شش میلیون نفر در ایران درگیر اعتیاد هستند که در این بین 10 درصد آنان را زنان معتاد تشکیل می‌دهند.

وی افزود: اگر زنان معتاد را حدود 200 هزار نفر در نظر بگیریم حتی اگر کمتر از یک چهارم آنها به کارتن خوابی و روابط پرخطر متعدد، در نهایت بارداری‌های مکرر برسند و هر کدام سه کودک به دنیا آورند در آینده نزدیک قابل پیش بینی است که با حدود 300 هزار کودک معتاد مواجه شویم؛ این در حالیست که نه تنها زیرساخت‌های لازم برای احیای این کودکان در کشور وجود ندارد بلکه عزمی برای شناسایی این موارد نیز در کشور دیده نمی شود.

مدیرعامل جمعیت امام علی همچنین عنوان کرد: با وجود آنکه یکی از ریشه‌های اصلی اعتیاد همواره فقر شناخته می شود اما در حال حاضر در ایران میان فقر و اعتیاد فاصله افتاده و ما شاهد اعتیاد در طبقه متوسطه و تحصیلکرده جامعه مانند پزشکان معتاد، دانشجویان معتاد و ... هستیم.

رحیمی ادامه داد: حتی مساله اعتیاد کودک نیز تنها به خانواده‌های فقیر منتهی نمی شود بلکه اعتیاد کودک را در طبقات مرفه نیز شاهد بودیم، با این تفاوت که آنها خودشان نسبت به ترک کودکشان اقدام می کنند اما در حاشیه شهرها به علت عدم ارزشگذاری بر خود و فرزندان، کمتر نسبت به ترک اقدام می شود.

وی در ادامه با تاکید برآنکه در تمام دنیا اعتیاد کودکان با مراکز درمانی سرکار دارد و نه محلی به نام کمپ، مرکز بازپروری و ...گفت: به همین دلیل ما به دنبال آن هستیم که ظرفیت ترک اعتیاد کودک در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها افزوده شود تا به طور مشخص بدانیم که کدام بیمارستان‌ها این کودکان را پذیرش می کنند.

مدیرعامل جمعیت امام علی افزود: مطمئنا بیمارستانی همچون اکبرآبادی در نزدیکی منطقه دروازه غار باید ظرفیت بسیار متفاوتی نسبت به بیمارستانی در مرکز شهر داشته باشد؛ زیرا چنین بیمارستانی با موارد بیشتری از اعتیاد کودک در طول روز مواجه خواهد شد.

رحیمی گفت: کودکان معتاد باید در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بستری شوند و متاسفانه NICU بیمارستان‌ها به دلیل مسائل مالی از پذیرش این کودکان خودداری می کنند و همواره اولویت را به افرادی می دهند که پول دارند؛ این در حالیست که اغلب این خانواده‌ها تمکن مالی کافی ندارند و یا حتی در بسیاری از بیمارستان‌های مناطق محروم اصلا بخشی به نام NICU وجود ندارد؛ به این ترتیب در بسیاری از مواقع بدون آنکه نوزاد ترک کند وی را به خانواده تحویل می دهند.

وی همچنین به فقدان پروتکلی در خصوص ترک اعتیاد نوجوانان در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه برای درمان اعتیاد نوجوانان هیچ راهکاری در کشور ارائه نشده و در بسیاری از مواقع نوجوانان در مراکز بزرگسالان نگهداری شده و آسیب‌های بسیار زیادی متوجه‌شان می ‌شود؛ به طوریکه شاهد آن بودیم که آگاهی‌های جنسی‌ آنها به شدت افزایش می یابد.

رحیمی همچنان به عدم حضور مسئولان مهمانان در این نشست اشاره و سوالاتی را مطرح کرد و گفت: خواستار آن هستیم که نهادهای رسمی پاسخگو باشند که فرایند شناسایی نوزادان معتاد در کشور چگونه است؟ چرا اورژانس اجتماعی (123) از ماهیت اصلی خود فاصله گرفته و آنقدر ناقص عمل می‌کند؟ برنامه‌های سازمان‌های رسمی کشور در خصوص محلات معضل خیزی که فاقد هرگونه امکاناتی هستند چیست؟ برنامه سازمان بهزیستی کشور برای 200 کودک معتادی که در روز در کشور متولد می شوند چیست؟ بهزیستی چه مدت از این کودکان حمایت می کند و شرایط بازگرداندن آنها به خانواده‌شان چگونه است و همچنین نیاز است سازمان‌های رسمی پاسخ دهند که چرا در فرآیند ترک اعتیاد نوزادان و کودکان همواره مادران آنها حذف شده و برای پیشگیری از بارداری‌های مکرر این زنان چاره‌ای اندیشیده نشده است؟ علاوه بر آن نیاز است نحوه پذیرش بیمارستان‌ها در ارتباط با کودکان معتاد و همچنین وضعیت NICU های کشور نیز به طور کامل مشخص شود.

وی ادامه داد: با توجه به انعکاس خبری گسترده مرگ تلخ رویا بهتر است مسئولین دست از ارائه راهکارهای سریع و مسکن وار بردارند و مساله اعتیاد را سیستماتیک حل کنند؛ در حال حاضر شاهد آن هستیم که مساله رویا هنوز در جامعه داغ است برخی از سازمان‌های رسمی موارد ما را به سرعت بررسی می کنند و ترس آن را دارند که ما این مسائل را خبری کنیم اما این وضعیت با فراموشی جامعه به سرعت منتفی خواهد شد به همین دلیل نیاز است که تمامی اقدامات و راه‌حل‌ها برای حل این آسیب قاعده‌مند و سیستماتیک شوند.

کد خبر 338947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =