به گزارش همشهري، علي طيب‌نيا كه دوشنبه شب در پنجاه و هفتمين نشست سالانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي صحبت مي‌كرد در سخنان بي‌سابقه‌اي به‌شدت از نقش مخالفان خصوصي‌سازي گلايه كرد، سخنان او كه تاكنون از زبان هيچ‌يك از وزراي اقتصاد 37سال گذشته شنيده نشده آشكارا به مراكز فساد و رانت كه جلوي خصوصي‌سازي ايستاده‌اند، اشاره دارد.
وزير اقتصاد پيش از اين در اواخر تابستان امسال در نامه‌اي كه امضاي 3وزير ديگر كابينه را هم بر پاي خود داشت در قامت منتقد سياست‌هاي اقتصادي برخي بخش‌هاي دولت ظاهر شده بود. حال او بار ديگر به‌طور تلويحي از برخي ژنرال‌هاي دولت يازدهم به‌دليل مقاومت در برابر خصوصي‌سازي انتقاد كرده است. هر چند او نامي از اين وزيران نبرده اما مثال‌هاي مطرح شده در سخنان وزير اقتصاد انگشت اشاره را به سوي وزيران صنعت و نفت معطوف مي‌كند.
در بخش‌هايي از صحبت‌هاي وزير اقتصاد مي‌توان ردپاي انتقاد از زيرمجموعه‌هاي وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت را مشاهده كرد. او به‌طور تلويحي مي‌گويد برخي مديران اين دو وزارتخانه در صدر مخالفان خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي قرار دارند.
وزير اقتصاد توجيهات مكرر وزارتخانه‌ها را درباره لزوم اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي، يك چالش بزرگ و بهانه‌تراشي دربرابر خصوصي‌سازي ناميد. اما نيمه پنهان سخنان طيب‌نيا مربوط به انتقاداتي است كه پيكان اصلي آن به سمت خود او نشانه رفته. اما چرا وزير اقتصاد نوك پيكان را به سمت خود نشانه رفته است آيا او در تلاش براي يك خودزني سياسي است؟ مگر متولي خصوصي‌سازي در ايران وزارت اقتصاد نيست؟
او بار‌ها در لابه‌لاي سخنانش از نقش عواملي در خارج از دولت پرده بر مي‌دارد كه حتي وزير اقتصاد نيز در برابر آنها ناتوان است.او با بيان اينكه وزير اقتصاد قدرت مانور ندارد، جلوي سفرهاي خارجي وزير اقتصاد را گرفته‌اند و اينكه تحت فشار هستيم از نقش عواملي سخن گفت كه در برابر مصوبات قانوني اصل44 ايستاده‌اند.
اما در چنين شرايطي محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت كه ديروز در آخرين نشست خبري سال سخن مي‌گفت، در واكنش به سخنان طيب‌نيا گفت: بنده سخنان اخير آقاي طيب‌نيا را نشنيدم و قادر به داوري در اين موضوع نيستم، اما وزير اقتصاد هميشه در موضوع واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي مقاوم بودند كه اين سهام‌ها حتماً به بخش خصوصي واقعي واگذار شود.
نوبخت افزود: آقاي طيب‌نيا نسبت به تهاتر بدهي دولت حساسيت خاصي از خود نشان مي‌دهند به‌طوري كه به‌دليل عملكرد ضعيف دولت گذشته، فقط 13درصد واگذاري به‌طور واقعي به بخش خصوصي انجام گرفته و وزير اقتصاد و ساير وزرا اهتمام جدي دارند كه واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي انجام گيرد.
اما سخنان سخنگوي دولت پاسخگوي ابهام‌ها و علامت سؤال‌هايي كه وزير اقتصاد دولت يازدهم دربرابر عملكرد مديران دولتي در 2سال گذشته مي‌گذارد، نيست. چنان‌كه علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي به صراحت گفت: در ۲ سال گذشته نفسم را بريده‌اند. درصورت تداوم روند واگذاري شركت‌هاي دولتي براي رد ديون و تهاتر، ترجيح مي‌دهم وزير نباشم تا اين افتضاح به نام من ثبت نشود.
او افزود: هر شركتي را كه مي‌خواهيم خصوصي كنيم گروهي ما را منع و موضوعاتي مانند اصلاح ساختار را مطرح مي‌كنند. اگر قرار بود ساختار شركتي براي واگذاري اصلاح شود، چرا در 40سال گذشته نتوانستند اين كار را انجام دهند.
- 1700ناهار رايگان
وزير اقتصاد اعلام كرد: وزير اقتصاد قدرت مانور ندارد. مثلا اعلام شد بايد سفرهاي خارجي نصف شود اما يك شركت دولتي روزانه 1700ناهار رايگان داده است. او تأكيد كرد: متأسفانه قدرت مانور به‌دليل برخي تصميمات دولتي از ما به‌عنوان وزير و معاون وزير گرفته شده به‌نحوي كه هيأت نظارت به ما مجوز برخي سفرهاي خارجي را نمي‌دهد و با اين شرايط اين سؤال مطرح است كه سازمان سرمايه‌گذاري خارجي چگونه در شرايط جديد برجام مي‌تواند مذاكرات را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به نتيجه برساند؟
- مديران متخلف را عزل مي‌كنم
طيب‌نيا گفت: روساي هيأت مديره‌اي را مي‌شناسم كه در برخي شركت‌ها، دارايي‌هاي شركت و اسناد بدهي‌هاي آن را مخفي مي‌كنند كه شركت واگذار نشود. وزير اقتصاد تأكيد كرد: من به‌عنوان وزير اقتصاد براساس اختياراتي كه قانون در اختيارم قرار داده به مديران شركت‌هاي دولتي كه صورت‌هاي مالي خود را به درستي ارائه نمي‌دهند هشدار مي‌دهم كه همه آنها را عزل خواهم كرد.
- به ما فشار مي‌آورند
وزير اقتصاد با بيان اينكه سال گذشته براي واگذار نشدن يك شركت تحت فشار قرار گرفتيم و مجبور شديم آن را از فهرست واگذاري‌ها خارج كنيم گفت: هر شركتي را كه مي‌خواهيم واگذار كنيم عده‌اي براي جلوگيري از كار، فشار مي‌آورند؛ به‌عنوان نمونه وقتي مي‌خواهيم شركتي را كه 20سال است زيان مي‌دهد، واگذار كنيم به ما مي‌گويند اين كار را انجام ندهيد، ما ساختارش را درست مي‌كنيم و به همين راحتي شركت‌ها از فهرست بنگاه‌هايي كه بايد واگذار شوند، خارج مي‌شوند. او ادامه داد: بعد از مهلت يكساله باز مي‌بينيم هيچ اصلاحي در ساختار آن بنگاه رخ نداده وقتي پيگير ماجرا مي‌شويم بهانه مي‌آورند و مي‌گويند پول بدهيد تا اصلاح ساختار كنيم.
- ناگهان سند جديد اعلام مي‌كنند
طيب‌نيا به مقاومت برخي مديران دولتي در واگذاري‌ها اشاره كرد و افزود: در يك دوره سهام شركتي به‌طور كامل واگذار شد، اما بعد از واگذاري آمده‌اند و مي‌گويند يك سند بدهي 5هزار ميليارد ريالي داريم، از آنها مي‌پرسيم اين سند تا پيش از واگذاري كجا بوده است. او افزود: البته برخي در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي نيز موافق واگذاري بنگاه‌ها نيستند زيرا قدرت مانور آنها با واگذاري بنگاه‌هاي تحت مسئوليت‌شان كاهش پيدا مي‌كند. او با ذكر مثالي توضيح داد: يك سال است يكي از معادن مهم كشور را فروخته‌ايم و به شركت ملي فولاد هم اجازه واگذاري داده شده ولي به‌دليل برخي مقاومت‌ها هنوز نتوانسته‌ايم تمام شركتي را كه فروخته و پول آن را هم دريافت كرده‌ايم به خريدار بدهيم.
- اسناد را مخفي مي‌كنند
طيب‌نيا با اشاره به اينكه ماشين‌سازي تبريز و آلومينيوم المهدي نيز ازجمله شركت‌هاي گروه يك بودند كه بايد واگذار مي‌شدند اما به‌دليل مشكلاتي كه مدام در اين مسير به‌وجود آمده است تاكنون واگذار نشده‌اند، افزود: واگذاري اين شركت‌ها طبق قانون تا پايان امسال بايد انجام مي‌شد.
نمي‌توانم شركت ماشين‌سازي تبريز را واگذار نكنم، اين شركت جزو گروه يك است و در پيوست‌هاي بودجه نام آن مي‌آيد. سال گذشته كه مي‌خواستيم زمين و كارخانه آن را به‌صورت جداگانه بفروشيم مشتري دست به نقدي حاضر شد هر دو را خريداري كند اما به او فشار آوردند و معامله انجام نشد.
او تأكيد كرد: وقتي شركتي قيمت‌گذاري مي‌شود عضو هيأت مديره يا مديرعامل آن شركت اعلام مي‌كند قيمت آن بالاست تا فروش نرود، در يك مورد عيني هيأت واگذاري قيمت فروش شركت را افزايش داد و با وجود تأكيد مديران شركت به گران بودن قيمت، باز هم آن شركت فروخته شد.
وزير اقتصاد ادامه داد: برخي مديران شركت‌هايي كه در فهرست واگذاري هستند اسناد و دارايي‌ها را مخفي مي‌كنند، مثلا وجود 130هزار تن ضايعات در شركت درحال واگذاري را اعلام نمي‌كنند و هزار بازي درست مي‌كنند تا شركت دولتي به بخش خصوصي واگذار نشود.
- بنگاه‌هاي دولتي مركز فساد و رانت شده‌اند
وزير اقتصاد گفت: بايد باور داشته باشيم دولت مدير و بنگاه‌دار خوبي نيست و مشكل اصلي ما در ناكارآمدي سيستم دولتي است، به اين معنا كه بنگاه‌هاي ما به واسطه مديريت دولتي، به مراكز توزيع رانت و فساد تبديل شده‌اند.
- برق را قطع كردند 500ميليارد تومان ضرر زدند
طيب‌نيا توضيح داد: مخالفان خصوصي‌سازي يك شركت دولتي، در مقطعي برق آن شركت راكه خصوصي شده بود، قطع كردند و 5هزار ميليارد ريال به مالك بخش خصوصي آن ضرر وارد كردند؛ چه‌كسي مي‌خواهد پاسخگوي اين ضرر و زيان باشد.
- 60شركت سهام عدالت را بي‌صاحب كردند
وزير اقتصاد گفت: بسته ساماندهي جديد سهام عدالت شب يكشنبه در دولت به تصويب رسيده و بر اين اساس قرار است ۶۰ شركت حاضر در سبد سهام عدالت را احيا كنيم. طيب‌نيا ادامه داد: ۶۰ شركت را در قالب سهام عدالت بي‌صاحب‌سازي كردند و روند خصوصي‌سازي به‌دليل تجربه منفي از گذشته و مقاومت مديران دولتي و نيروهاي انساني به كندي انجام مي‌شود.
- تهديد به عزل مديران استقلال و پرسپوليس
وزير اقتصاد گفت: هنگام واگذاري باشگاه‌ها، صورت مالي آنها را مطالبه كرديم اما مشاهده كرديم بعد از پافشاري براي تحويل صورت‌هاي مالي، اسنادي را به ما تحويل دادند كه سطر به سطر و كلمه به كلمه حاشيه‌نويسي شده بود. او ادامه داد: در زمان واگذاري 2باشگاه استقلال و پرسپوليس خواستار ارائه صورت‌هاي مالي شديم اما هيچ اقدامي نمي‌شد تا اينكه تهديد كردم اگر صورت‌هاي مالي ارائه نشود از اختيار خودم استفاده مي‌كنم و تمام مديران را عزل خواهم كرد. با وجود اين زماني هم كه صورت‌هاي مالي به سازمان حسابرسي داده شد كارشناسان به‌دليل حاشيه‌نويسي درصورت مالي، نمي‌توانستند قيمت‌گذاري كنند.
- فقط 13درصد خصوصي‌سازي واقعي است
وزير امور اقتصادي و دارايي با ارائه آماري در مورد خصوصي‌سازي واقعي گفت:بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از 100هزار ميليارد تومان بنگاه‌هاي واگذار شده تاسال 1392فقط 13درصد به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است. طيب‌نيا افزود: اين ميزان واگذاري‌ها مربوط به واگذاري‌هاي اوليه بوده كه بعد از دست به‌دست شدن، كاهش يافته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: البته برخي وزرا مي‌گويند اوضاع از اين هم بدتر بوده چنان كه طبق تحقيقاتي كه وزير راه و شهرسازي انجام داده فقط 3درصد خصوصي‌سازي‌‌هاي صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است. او گفت: آمارها نشان مي‌دهد درگذشته شركت‌هاي دولتي به مجموعه‌هايي واگذار شده كه نه خصوصي هستند و نه دولتي. وضعيت شركت‌هاي واگذار شده به خصولتي‌ها از وضعيتي كه در زمان دولتي بودن داشته‌اند، بدتر است زيرا اين شركت‌ها در شرايط جديد نظارت‌پذير نيستند.
نظر شما