سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۵:۳۵

اسدالله افلاکی: کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب مجلس «طرح اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی» را که در سال۷۴ تصویب و در سال۸۵ اصلاح شده بود برخلاف نظر همه کارشناسان منابع طبیعی کنار گذاشت و به جای اصلاح آن، قانون جدیدی را تحت عنوان «قانون حفظ اراضی کشاورزی» بررسی کرد و اکنون در آستانه تصویب قرار دارد.

منابع طبیعی

دكتر هادي كيادليري، رئيس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي واحد علوم وتحقيقات در واكنش به اين طرح به همشهري گفت: تصويب اين قانون برخلاف منويات مقام معظم رهبري است و جز دامن زدن به تجاوز و تصرف عرصه‌هاي ملي و طبيعي كه جزو انفال است هيچ ثمر ديگري ندارد. اين درحالي است كه رهبري 17اسفندماه93 به‌طور صريح، همه مسئولان را ملزم به حفاظت وصيانت از اراضي ملي و طبيعي كردند و بهانه‌اي براي تصرف وتجاوز به انفال باقي نگذاشتند.

كيادليري با اعلام اينكه مهم‌ترين انجمن‌ها و تشكل‌هاي منابع طبيعي و زيست‌محيطي ازجمله انجمن ارزيابي محيط‌زيست ايران، اتحاديه منابع طبيعي ايران، انجمن علمي جنگلباني ايران، جامعه جنگلباني ايران، انجمن مرتع، انجمن آبخيزداري و شماري از نخبگان و جامعه دانشگاهي نسبت به تصويب اين طرح اعتراض كردند، افزود: درشرايطي كه كشور با بحران‌هاي بزرگ زيست‌محيطي مواجه است انتظار مي‌رود قوانيني به تصويب برسد كه در راستاي تقويت نقش حاكميتي سازمان جنگل‌ها باشد نه زمينه‌ساز تصرف اراضي ملي و طبيعي.

به‌گفته وي، درصورت تصويب اين قانون، بخشي از 120ميليون هكتار اراضي ملي كه بعد از اجراي قانون ملي شدن اراضي در سال41 به مالكيت دولت درآمد دوباره بايد تعيين تكليف شود و زمينه تصرف اين اراضي را براي مدعيان هموار مي‌كند. درحالي‌كه براي تعيين حاكميت دولت و تفكيك مستثنيات دراين اراضي، هزينه‌هاي بسيار سنگيني صرف شده است. به گزارش همشهري طرحي كه در آستانه تصويب قرار دارد توسط يك كارگروه 5نفره در كميسيون كشاورزي بررسي شده است و درصورت تصويب، بيش از 50ماده قانون از قوانين مختلف مربوط به دستگاه‌هاي ديگر را تحت‌الشعاع «سازمان اموراراضي» وزارت جهادكشاورزي قرار مي‌دهد به‌عبارت ديگر با تصويب اين قانون، بخشي از اختيارات حاكميتي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور از اين سازمان سلب و اين اختيارات به سازمان امور اراضي كه يك واحد غيرحاكميتي است واگذارمي شود.

اجراي اين قانون ساختار تشكيلاتي ادارات كل منابع طبيعي كه وظيفه حاكميتي دارند را دچار تزلزل مي‌كند و زمينه را براي تصرف و تجاوز به اراضي ملي و طبيعي فراهم مي‌سازد و با توجيه اينكه هر فرد حقيقي يا حقوقي چنانچه تا پايان سال85 در عرصه‌اي از اراضي ملي و طبيعي به هر دليلي ورود كرده و آنجا را تصرف كرده باشد اين تجاوزات و تصرفات غيرقانوني را قانوني مي‌كند. علاوه براين، تغييرات كاربري اراضي زراعي و باغي تا پايان سال93 با پرداخت عوارض مجاز مي‌شوند.

کد خبر 323702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =