سرانجام بعد از مدت‌ها تبلیغ آنچه از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان «بیمه ازدواج» معرفی می‌شد، جزئیات تازه‌تری هم در رسانه‌ها منتشر شد.

ازدواج

مشاور اقتصادي و بيمه‌اي معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش با اعلام اينكه از اواخر دي‌ماه فروش بيمه ازدواج آغاز مي‌شود، اين طرح را محصول كارهاي مطالعاتي، براساس سياست‌هاي كلي نظام و در راستاي كاهش دغدغه‌هاي مالي جوانان براي ازدواج اعلام كرد. آنطور كه اكبر افتخاري به خبرگزاري ايسنا گفته، بيمه ازدواج به جهيزيه، كمك هزينه تهيه مسكن، مشاوره قبل از ازدواج، تولد نخستين فرزند و مهريه زنان پس از فوت همسر تعلق مي‌گيرد. اما به استناد استدلال‌هاي اقتصادي و اجتماعي به‌نظر مي‌رسد كه اين بيمه چندان هم «آش دهن‌سوزي» نباشد...

  • از زوايه اقتصادي

آنطور كه معاون طرح و برنامه بيمه ايران مي‌گويد، اين افراد مي‌توانند از بدو تولد تا 30سالگي تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند و حداقل مبلغ ماهانه براي برخورداري از بيمه‌نامه ازدواج 50هزار تومان است و تا 500هزار تومان نيز افراد مي‌توانند هر‌ماه براي آن بپردازند. به گفته وي، دوره انتظار اين بيمه‌نامه 5سال است و براي هر كدام از بخش‌هاي بيمه‌نامه مبلغي ذخيره مي‌شود كه فرد مي‌تواند پس از 5سال از آن براي ازدواج بهره ببرد. افراد همچنين مي‌توانند بيمه‌نامه را بازخريد كنند. او جزئيات دريافت مزاياي اين بيمه را چنين توضيح مي‌دهد: «اگر فردي در 20سالگي تحت پوشش بيمه ازدواج قرار گيرد و قصد ازدواج در 30سالگي را داشته باشد و ماهي 200هزار تومان بابت آن بپردازد، مي‌تواند در 30سالگي يك ميليون و 300هزار تومان بابت حق مشاوره، 20ميليون تومان كمك هزينه عقد و عروسي، بيش از 16ميليون تومان كمك هزينه خريد جهيزيه و 7ميليون تومان نيز بابت تولد نخستين فرزند دريافت كند.» يك كارشناس حوزه بانك و بيمه درباره جزئيات اين مثال مي‌گويد: «آنچه اعلام شده را اگر محاسبه كنيم نشان مي‌دهد شما بايد در طول 10سال 24ميليون تومان بپردازيد و بعد حدود 44ميليون تومان دريافت كنيد. همين حالا و براساس نرخ سود بانكي ارزش سرمايه‌گذاري اين پول بيشتر از 44ميليون تومان است؛ ضمن اينكه در همه بيمه‌ها مدل‌هاي ديگر بيمه‌پردازي وجود دارد كه با پرداخت همين پول شما سود بيشتري هم ممكن است دريافت كنيد، ضمن اينكه دريافت اين سود يكجا خواهد بود نه اينكه بخشي از آن براي عقد، بخشي براي عروسي و بخشي براي تولد فرزند پرداخت شود.»

به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد آنچه از سوي وزارت ورزش و جوانان مطرح شده، اتفاق تازه‌اي نيست و اين وزارتخانه در اين زمينه حمايت مالي از جوانان نكرده است بلكه تنها نوعي از بيمه‌پردازي‌هاي رايج در شبكه بيمه‌اي كشور در قالب تفاهمنامه‌اي تكرار شده است؛ تفاهمنامه‌اي كه البته كمي جاي سؤال هم دارد. مثلا اينكه چرا از بين همه بيمه‌ها بايد بيمه ايران براي اين كار انتخاب شود و آيا بيمه‌هاي ديگر حاضر نبودند پيشنهاد‌هاي ديگر ارائه كنند. بين اينكه مشاور اقتصادي معاون ورزش و جوانان همزمان معاون طرح و برنامه بيمه ايران هم هست و امضاي اين تفاهمنامه ميان وزارتخانه و اين بيمه چه ارتباطي وجود دارد؟

  • از زاويه اجتماعي

منهاي جنبه‌هاي اقتصادي، از نظر اجتماعي هم انتقاد‌هاي زيادي به اين طرح مطرح مي‌شود. مجيد ابهري، كارشناس آسيب‌هاي اجتماعي با تأكيد بر اينكه بيمه ازدواج نوعي ژست ژورناليستي است كه كمكي به حل مشكل ازدواج نمي‌كند، به همشهري مي‌گويد: «اينكه ازدواجي را بيمه كنيم كه در صورت بروز طلاق مهريه را شركت بيمه‌گر بپردازد، كمكي به كاهش طلاق و دوام زندگي مشترك نمي‌كند. همانطور كه 50سال است اتومبيل‌ها در كشورمان بيمه مي‌شوند اما اثر چشمگيري در كاهش آمار تصادفات و مرگ‌ومير جاده‌اي نداشته‌ايم؛ به‌عبارت ديگر بيمه نقش مؤثري در كاهش اين حوادث نداشته است.»

او بيمه ازدواج را يك طرح خام مي‌داند كه بيشتر كاربرد رسانه‌اي دارد ومعتقد است وزارت ورزش و جوانان اگر پيگير وام ازدواج باشد، مفيد تر خواهد بود.

رئيس انجمن جامعه‌شناسان هم معتقد است كه« ازدواج نياز به ضمانت فرهنگي دارد نه اقتصادي.» محمد امين قانعي‌راد با بيان اينكه مهم‌ترين ضرر اين طرح تغيير تلقي از ازدواج است، مي‌گويد: «تاكنون تمام طرح‌هايي كه براي ايجاد اعتماد و تضمين اقتصادي در شرايط نبود اعتماد در جامعه طراحي، پيش‌بيني و اجرا شدند، همگي شكست‌خورده هستند به‌دليل اينكه يك امر غيراقتصادي موتور اصلي حركت اقتصاد است. ازدواج نياز به ضمانت‌هاي فرهنگي دارد كه اين ضمانت‌ها را فقط جامعه مي‌تواند فراهم و ايجاد كند.»

حالا بايد منتظر ماند و ديد آيا وزير ورزش و جوانان كه بيشتر حواسش به حوزه ورزش است، فرصتي براي پاسخ دادن به سؤال‌ها و ابهام‌ها درباره اين طرح پيدا مي‌كند و اينكه آيا اصولا جوان‌ها از اين طرح استقبال خواهند كرد؟

  • تأخير در اجرا

ارجاع طرح بيمه ازدواج كه پيشنهاد تازه‌اي نيست هم چندان روشن نيست. در تماس خبرنگار روزنامه همشهري با كارگزاران بيمه ايران در تهران مشخص شد كه هيچ كدام از مسئولان اين دفاتر هنوز از وجود اين نوع بيمه اطلاعي ندارند و تنها در زمينه بيمه مهريه بيمه‌نامه‌هايي را براساس معدود تقاضاهايي صادر مي‌كنند. محمد حيدري، ‌معاون بيمه ايران با بيان اينكه متولي اين نوع بيمه معاونت طرح و برنامه بيمه ايران است، به همشهري مي‌گويد:‌ «از زمان امضاي تفاهمنامه حداقل يك‌ماه زمان نياز است تا محصول نهايي اين نوع بيمه آماده شود. بخش اعظم اين كار استخراج شده و مصوبات آن نيز بايد آماده شود تا قابليت اجرا شدن داشته باشد.»

کد خبر 321686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =