سيدعباس موسويان در گفت‌وگو با تسنيم در پاسخ به اين پرسش كه آيا تصميم اخير شوراي پول و اعتبار در حوزه سود بانكي مورد تأييد شوراي فقهي بانك مركزي هم بود يا خير؟ اظهار داشت: در دوره قبل شوراي فقهي طي 2 جلسه درباره نرخ‌هاي سود بانكي و معيار شرعيت در تعيين نرخ سود بانكي بحث و نتيجه به شورا اعلام شد.
وي با بيان اينكه نظر شوراي فقهي بانك مركزي درخصوص نرخ سود بانكي سال‌گذشته رسماً در قالب گزارش رسمي به شوراي پول و اعتبار اعلام شد، تصريح كرد: در دوره جديد شوراي فقهي بانك مركزي ممكن است نرخ سود را به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي نظام بانكي در دستور كار داشته باشيم ولي چون قبلاً نظر داديم، ديگر نظر خاصي به شوراي پول و اعتبار ارائه نخواهيم داد.
- نظريه اسلامي درباره نرخ سود
اين عضو شوراي فقهي بانك مركزي تأكيد كرد: اصل اول در اين موضوع از ديدگاه فقه اين است كه نرخ‌هاي سود براي عقود مبادله‌اي و مشاركتي و سپرده‌ها و كارمزدهاي بانكي همه بايد در بازار و در اثر عرضه و تقاضا تعيين شود و هيچ‌كسي حق تعيين نرخ در شرايط طبيعي بازار را ندارد. وي با بيان اينكه اصل اول تعيين سود بانكي طبق نظر اسلام بوده چراكه در اسلام كسي حق دخالت در قيمت‌ها را ندارد، گفت: اصل دوم اين است كه اگر به دلايل خاصي مقام سياستگذار و مقام ناظر كه در اينجا بانك مركزي است، معتقد باشد كه نمي‌توان الان نرخ‌ها را به بازار واگذار كرد، بايد به‌عنوان نهاد ناظر با لحاظ منافع همه ذينفعان سپرده گذاران، گيرندگان تسهيلات، كل جامعه، بانك‌ها و... قيمت‌ها و نرخ‌هاي تعادلي را كشف و اعلام كند.
به گزارش همشهري پيش از اين اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي و عضو جديد شوراي فقهي اين بانك در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به مصوبات شوراي پول و اعتبار در رابطه با ساماندهي نرخ سود بانكي و ساير اجزاي آن به‌عنوان سياستي در راستاي كنترل و مهار تورم در سال‌جاري اظهار كرد: با وجود تمام انتقاداتي كه نسبت به تعيين دستوري نرخ سود مي‌شود اما بايد قبول كرد كه شرايط فعلي اقتصاد كشور آنقدر طبيعي نيست كه بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار كرد. به‌گفته وي بانك مركزي با استفاده از نظرات كارشناسي و تدابيري كه در پيش گرفت سعي كرد تا با كمك بانك‌ها نرخ سودي تعيين شود كه كمترين آسيب را به اقتصاد كشور وارد كند.
اما موسويان با تأكيد بر اينكه سياست بانك مركزي در تعيين نرخ سود بايد به‌گونه‌اي باشد كه نرخ‌ها به سمت نرخ تعادلي بازار هدايت شوند، اظهار داشت: با استناد به اين اصل شوراي پول و اعتبار عدد خاصي را اعلام نمي‌كند بلكه ضابطه را تعيين مي‌كند و اگر شرايط طبيعي بود بايد نرخ‌ها به بازار واگذار شود و در غيراين صورت بانك مركزي مي‌تواند با مطالعات كارشناسي و رعايت منافع همه ذينفعان نرخ‌هاي تعادلي را كشف و به بانك‌ها ابلاغ كند.
وي در پاسخ به اينكه آيا تصميم اخير شوراي پول و اعتبار در حوزه سود بانكي با اصل‌هاي مذكور همخواني دارد؟ گفت: با توجه به شرايط فعلي تا حدودي به آن نزديك شده ولي دقيقا براساس آن ضابطه تعيين نشده است. به گفته اين عضو شوراي فقهي بانك مركزي چون نرخ تورم در سال‌جاري نسبت به سال قبل نصف شده و به حدود 15درصد رسيده است و با توجه به استانداردي كه براي بانك‌هاي اسلامي و غيراسلامي وجود دارد معمول بانك‌ها اين است كه نرخ‌هاي سود سپرده‌ها حاصل نرخ تورم به اضافه يك الي 3 درصد باشد. وي همچنين گفت: رويه معمول بانك‌هاي اسلامي در تسهيلات هم سود حاصل از تورم به علاوه 3 الي 5 درصد بيشتر است و تصميم شورا به اين سمت حركت كرده ولي دقيقا مطابق با خواست شوراي فقهي نيست.
- دگرگوني در شوراي فقهي بانك مركزي
كمرنگ شدن نظريات فقهي درخصوص تعيين نرخ سود بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار در حالي رسانه‌اي شده كه شوراي فقهي بانك مركزي اخيرا دچار دگرگوني شده است. ولي‌الـله سيف، رئيس بانك مركزي با دست‌بردن در تركيب اين شورا، قائم‌مقام و معاون نظارتي بانك مركزي را به اين نهاد اضافه كرده است. اين دگرگوني با تغيير آيين‌نامه تشكيل و فعاليت شوراي يادشده در اواخر سال گذشته كليد خورد و بانك مركزي اعلام كرده است هدف از اين تغيير تقويت جايگاه شوراي فقهي است و به گفته اكبر كميجاني حضور رئيس‌كل، قائم‌مقام، معاون نظارتي بانك مركزي و مديران كل ذيربط در جلسات شورا، به تقويت بعد اجرايي مصوبات كمك خواهد كرد.
نظر شما