همشهری آنلاین: قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، کاهش شتاب رشد علمی کشور و نیز راکد شدن طرح‌های کلان ملی را دو پیامد حذف سهم پژوهش از بودجه جاری دستگاه‌های اجرایی دانست.

به گزارش ایرنا، بند اختصاص یک تا سه درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش در لایحه بودجه 93 حذف شد و در مجلس شوراي اسلامي نیز تصویب نشد، اما هیات دولت این بند را با اصلاحات بسیار زیاد و به صورت تقلیل‌یافته در ضوابط اجرایی قانون بودجه 93 قید کرد.

این سهم بودجه بخش زیادی از بودجه تخصیص‌یافته به طرح‌های کلان ملی تعریف شده در دانشگاه‌های کشور را تشکیل می‌داد.

منصور کبگانیان، قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در اين باره گفت: نگرانی بیشتر دانشگاهیان از توقف طرح‌های کلان ملی است چراکه فقط هفت طرح کلان از بین تعداد طرح‌های کلان ملی حمایت می‌شود.

وي افزود: این در حالی است که تمام این طرح‌ها مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند اما به دلیل ارایه نشدن بودجه به آنها راکد و تعطیل شده که در نتیجه محققان این طرح‌های کلان پراکنده خواهند شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر معضلات عدم تخصیص بودجه به بخش‌های پژوهشی را کاهش «شتاب علمی» عنوان کرد و گفت: در مقایسه رشد علمی، «شتاب علمی» عامل تعیین‌کننده است.

وی افزود: در پایگاه استنادی اسکوپوس، ایران رتبه نخست تولید علم منطقه را به خود اختصاص داده اما در شرایط فعلی، ترکیه در حال کم کردن فاصله تولید علم با جمهوری اسلامی ایران است.

کبگانیان یکی از عوامل محرک شتاب علمی را بودجه تعیین‌شده برای پژوهش عنوان کرد و گفت: ارقام بودجه فعلی برای پژوهش بودجه‌های حداقلی برای کشور محسوب می‌شود.

دکتر وحید احمدي معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نيز چندی پیش در خصوص وضعیت بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: بند اختصاص یک تا سه درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش در لایحه بودجه 93 حذف شد و در مجلس نیز تصویب نشد، اما هیات دولت این بند را با اصلاحات بسیار زیاد و به صورت تقلیل‌یافته در ضوابط اجرایی قانون بودجه 93 قید کرد.

احمدی ادامه داد: بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه 93 معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری با اعلام وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع قرار می‌دهد تا پس از موافقتنامه با معاونت هزینه شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خاطرنشان کرد: این در حالی است که در سال قبل این بند در قانون بودجه تصویب شده بود و بر اساس آن تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف و ملزم بودند که یک تا سه درصد از بودجه خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری مورد تایید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) هزینه کنند.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: طبق این برنامه قرار است در پایان این برنامه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به 3 درصد برسد و برای این منظور باید ترتیبی در بودجه داده شود که طی سال‌ها به این هدف برسیم.

از طرفی در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری آمده مقرر شده تا چهار درصد از تولید ناخالص ملی به حوزه پژوهشی اختصاص یابد.

کد خبر 276786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =