توسعه حمل‌ونقل عمومي نيز يكي از اصلي‌ترين راه‌هاي كاهش آلودگي هواست. اين درحالي است كه مديريت شهري تهران آمادگي دارد تا نتايج مطالعات و تحقيقات گسترده‌اي را كه درباره منشا آلودگي هواي تهران انجام داده است در اختيار ساير كلانشهرها و شهرهاي كشور قرار دهد.
پنجشنبه گذشته نشست فصلي معاونان حمل‌ونقل و ترافيك 12كلانشهر كشور به ميزباني شهرداري تهران برگزار شد و معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران نيز مطلب بالا را خطاب به معاونان حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري‌هاي كلانشهرهاي كشور اعلام كرد. سيدجعفر تشكري هاشمي به اين مسئله هم اشاره كرد كه موضوع آلودگي هوا مختص تهران نيست و تمام شهرهاي بزرگ دنيا با آن درگير هستند. اين در حالي است كه به گفته وي برخورد علمي و كارشناسي با اين موضوع و منشأ آن مسئله مشترك كلانشهرهاي كشور محسوب مي‌شود.
معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه معمولاً موضوعاتي كه مديريت شهري مطرح مي‌كند، همچون موتورسيكلت‌هاي برقي، فيلترهاي دوده و خودروهاي هيبريدي، به‌تدريج به مطالبه‌اي عمومي تبديل مي‌شود و نهادها و دستگاه‌هاي مربوطه به آنها ورود مي‌كنند، اظهار كرد:
متأسفانه شهرداري‌ها متولي چندان مشخصي ندارند، درصورتي كه وزن شهرداري‌هاي كلانشهرها اگر از وزن برخي وزارتخانه‌ها به لحاظ گردش مالي، گستردگي سازماني، مسئوليت‌هاي اجتماعي و تنوع وظايف بالاتر نباشد، پايين‌تر نيست. وي با بيان اينكه نبايد همه‌‌چيز اداره شهر را روي دوش شهرداري‌ها و شهروندان بيندازيم و اجازه نداريم از سهم مصوب دولت و بودجه‌اي كه دولت موظف است به‌عنوان حق شهروندان به شهرداري‌ها بپردازد بگذريم، اظهار كرد: ضمن احترام ويژه به دولت، بايد بگوييم يك سال از استقرار دولت يازدهم گذشت، اما كمك‌هاي مورد انتظار از دولت تحقق نيافت.
معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران ابراز اميدواري كرد كه اظهارات مشابه در سال‌هاي پيش‌رو تكرار نشده و بي‌مهري دولت‌هاي گذشته نسبت به مديريت شهري دوباره تجربه نشود. وي همچنين تأكيد كرد: دوستانمان در وزارت كشور و وزارت اقتصاد و دارايي كمك خواهند كرد تا دستمان را در دست يكديگر بگذاريم و گام‌هاي بلندي به‌منظور خدمت به مردم عزيزمان برداريم. بخش ديگر صحبت‌هاي تشكري هاشمي به جرايم راهنمايي و رانندگي اختصاص داشت.
به گفته وي 80درصد جرايم رانندگي در كلانشهرها صورت مي‌گيرد كه 30درصد آن مختص تهران است، با وجود اين در مورد پرداخت سهم شهرها از محل وجوه حاصل از جرايم رانندگي قانوني عمل نمي‌شود، چرا كه قانون مي‌گويد سهم شهرداري‌ها به‌عنوان يك دستگاه مستقل، مستقيماً به شهرداري‌ها داده شود و سهم دهياري‌ها از طريق استانداري‌ها توزيع شود نه شهرداري‌ها.
بازگشت سرمايه ساخت هر خط مترو در 2سال
معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه مداخله ساير دستگاه‌ها در امور شهر برنامه‌ريزي‌هاي مديريت شهري را مختل مي‌كند، ضمن اينكه در پرداخت سهم هر شهر از اعتبارات قانوني بايد وزن آن شهر درنظر گرفته شود، اظهار كرد: بي‌توجهي دولت به شهرها مانع توسعه شهري مي‌شود و نمودارهاي موجود نمايانگر روند نزولي اعتبارات دولتي كلانشهرها در زمينه توسعه حمل‌ونقل عمومي است. وي تصريح كرد: طبق قانون تمام رديف‌هاي ترافيكي ازجمله اخذ جرايم رانندگي، بودجه عمراني مترو و يارانه بليت اتوبوس و مترو در قالب قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي قرار دارند و تمام اعداد و ارقام بر مبناي اين قانون تعريف مي‌شوند.
تشكري هاشمي با اعلام اينكه براساس بند ق تبصره 2قانون بودجه سال 93، هر دستگاه اجرايي كه بتواند در كاهش مصرف سوخت ايفاي نقش كند، به ميزان تأثيري كه داشته مي‌تواند از اعتبارات اين قانون برخوردار شود، گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومي و بهينه‌سازي ناوگان منجر به كاهش مصرف سوخت مي‌شود و اين ظرفيت بايد براي توسعه ناوگان ازجمله مترو، اتوبوسراني و تاكسيراني و اجراي پروژه‌هايي همچون جايگزيني موتورسيكلت‌هاي برقي با موتورسيكلت‌هاي بنزيني مورد استفاده قرار گيرد.
وي با تأكيد بر اينكه به ازاي هر مسافر كه از طريق مترو جابه‌جا مي‌شود، عملاً حدود1.5 ليتر در مصرف بنزين صرفه‌جويي مي‌شود، خاطرنشان كرد: هر خط مترو كه راه‌اندازي مي‌شود ظرف 2تا 2سال و نيم بعد، صددرصد سرمايه‌گذاري‌اي كه براي ساخت آن انجام شده را از محل صرفه‌جويي در مصرف بنزين جبران مي‌كند و اين نشان‌دهنده ظرفيت فوق‌العاده متروست.
معاونان حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري‌هاي 12كلانشهر تهران، اراك، اصفهان، اهواز، تبريز، رشت، شيراز، قم، كرج، كرمان، كرمانشاه و مشهد در پايان نشست فصلي خود در بيانيه‌اي بر لزوم توجه دولت و مجلس به موضوع توسعه حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري تأكيد كردند.
نظر شما