اگر رشد پایه پولی با پشتوانه کالا و خدمات یا طلا و ارز صورت بگیرد، نه‌تنها تورم‌زا نیست بلکه موجب افزایش قدرت پولی کشور و تولید ثروت می‌شود اما اگر رشد پایه پولی بدون پشتوانه باشد، همانگونه که طی چند سال اخیر رخ داد، موجب افزایش تورم می‌شود. پایه پولی می‌تواند ناشی از درآمدهای خارجی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باشد.
درآمدهای خارجی موجب رشد تورم نمی‌شود. بدهی‌ها به بانک مرکزی هم اگر واقعی باشد و مابازا داشته باشد، تورم‌زا نیست اما در این میان استقراض دولت یا شرکت‌های دولتی به‌دلیل جبران کسری بودجه موجب رشد بدون پشتوانه پایه پولی و افزایش نقدینگی می‌شود که این موضوع تورم را افزایش می‌دهد؛
چراکه انتشار بدون پشتوانه پول توسط بانک مرکزی و ورود آن به سیستم بانکی از طریق قدرت وام‌دهی بانک‌ها با ضریب فزاینده مواجه می‌شود و تا 5برابر حجم اولیه آن، نقدینگی ایجاد می‌کند. گردش پول در سیستم بانکی از طریق پرداخت تسهیلات موجب می‌شود تا از ورودی یک ریال پایه پولی، 5ریال نقدینگی ایجاد شود و این موضوع به‌دلیل نبود پشتوانه واقعی، به‌طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم اثر می‌گذارد.
کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به انضباط مالی دولت بازمی‌گردد. جلوگیری از استقراض بدون پشتوانه و انتشار پول توسط بانک مرکزی نخستین گام برای مهار نقدینگی و تورم است. دولت می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری در بخش دولتی و کاهش تصدیگری به‌دنبال پرهیز از بروز کسری بودجه و رشد پایه پولی باشد.
از سوی دیگر، افزایش نقدینگی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی نیز باید کنترل شود. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی که موجب افزایش خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود، در کنار افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد بدون پشتوانه پایه پولی را به همراه دارد. به همین دلیل باید بانک‌ها به رعایت کفایت سرمایه خود توجه ویژه داشته باشند و میزان وام‌دهی خود را کنترل کنند تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشوند.
دولت نیز برای حفظ انضباط پولی و عدم‌استقراض از بانک مرکزی باید به فکر جبران کسری بودجه از راه‌های کم‌ضرر باشد. کسری بودجه دولت در بودجه جاری و عمرانی از راه‌های دیگر قابل کنترل است. در بودجه جاری دولت باید با اجرای یک طرح ریاضتی هزینه‌ها را تا حد امکان کاهش دهد. در بخش عمرانی نیز برای جبران کسری بودجه می‌توان به انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه روی آورد.
در این راه باید توجه شود تا مانند سال‌های گذشته عمل نشود که درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت صرف هزینه‌های جاری پروژه‌ها شود و در زمان سررسید اوراق، دولت با بحران تسویه اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های مردم بدون آنکه پروژه به سرانجام رسیده باشد، مواجه نشود.
همچنین دولت می‌تواند به واگذاری دارایی‌های مازاد و غیرضرور خود بپردازد تا هم از تصدیگری خارج شود و هم درآمد آن را برای جبران کسری بودجه به‌کار ببندد. کاهش تصدیگری و کوچک‌سازی دستگاه‌های عریض و طویل دولتی خود به کاهش هزینه‌های جاری نیز کمک می‌کند؛ هرچند کسری بودجه قابل توجه در سال‌جاری با وجود این اقدامات، به‌طور کامل پوشش داده نمی‌شود. در این راستا بانک مرکزی که به هرحال بانک دولت است، باید به‌عنوان خزانه‌داری دولت تلاش کند تا میان درآمدها و هزینه‌های دولت و جریان ورودی و خروجی پول، توازن ایجاد کند.
در این شرایط باید تأکید شود که با مجموعه این اقدامات می‌توان روند رو به رشد تورم را محدود ساخت؛ به‌گونه‌ای که تورم 40درصدی را در سال آینده به 30درصد و در سال بعد از آن به 20درصد رساند.
