البته وی در پاسخ به نحوه تعیین همکاران و مدیران خود گفته که سابقه کاری من در بخش‌های فرهنگی گذشته، استفاده از عناصر فهیم و شایسته از جریانات مختلف است که بتواند به خلاقیت مؤثر بپردازد، اتفاقاً درصورت شرایط مساوی حضور افراد با نگرش‌های فکری متفاوت در چارچوب‌های قانونی اولویت پیدا می‌کند؛ به‌ویژه این مسئله در حوزه‌ها و مشاوره‌ها و کمک‌های فکری (و نه مدیریت اداری) طبعاً حالت حداکثری پیدا می‌کند، چه اینکه می‌توان از دایره‌های بسیار وسیع‌تری از عناصر خوش‌فکر، خلاق و علاقه‌مند به توسعه کشور بهره برد.
واقعیت این است که معاون فرهنگی وزیر ارشاد موضوعات مهم و موارد متعددی را در بدو ورود به این سمت پیش‌رو دارد. به باور کارشناسان ازجمله این موارد می‌توان به روند صدور مجوز نشر، توجه به میزان سرانه، توجه ویژه به چاپ، تشویق و تکریم اهل قلم، ساماندهی و کمک به رشد اقتصاد چاپ و نشر، تقویت و حضور کتاب‌های ایران اسلامی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، حمایت از پژوهش‌های بنیادی و... اشاره کرد. چندی پیش صالحی در گفت‌وگو با یکی از هفته‌نامه‌ها، با اشاره به شاخص‌های مدنظر خود برای بهبود وضعیت معاونت فرهنگی گفته که شاخص‌های اساسی تحول معاونت را نباید در شاخص‌های کمی کالاهای فرهنگی مثل آمار تولید کتاب و نشریه یا مانند آن دید، بلکه شاخص‌های عمده در تحو‌ل‌های کیفی است که می‌تواند اتفاق بیفتد. به گفته وی اگرچه وظایف کلیشه‌ای معاونت فرهنگی مقولاتی از قبیل مجوز کتاب و امثال آن است، به‌نظر من وظیفه اصلی این معاونت بازگشایی فضایی برای گفت‌وگو در باب موضوعات مطرح شده است، گفت‌وگوهایی که حضور آرای متفاوت در آن با سلب امنیت بالفعل و بالقوه توأم نباشد. بنابراین در میان شاخص‌های کیفی - کمی چند نکته مهم به‌نظر می‌رسد: اول اینکه به‌گونه‌ای جدی به سوی شکل‌گیری نظام صنفی نویسندگان، مترجمان و ویراستاران به‌منظور ارتقای سطح کیفی استانداردسازی و حل مشکلات صنفی آنها پرداخت.
دوم به مسائل حقوقی عرصه نشر توجه جدی مبذول کرد و مسائلی مانند قانون حق مولف و حق ناشر (کپی‌رایت) مسائل حقوقی کتاب‌های الکترونیکی و... را نهایی کرد و سوم اقتصاد و حرفه نشر را جدی‌تر گرفت و چرخه تولید و توزیع را هم علمی‌تر و هم اقتصادی‌تر برنامه‌ریزی کرد، هم در زمینه دانش و مهارت فنی عرصه نشر کارهایی اساسی‌تر لازم است تا نشر ایران در شرایط جدی و نیز در افق آینده کوتاه‌مدت و درازمدت انطباق‌های جهانی خود را پیدا کند. در زمینه اقتصاد نشر چرخه تولید و توزیع را باید با نگرش‌های اقتصادی‌تر طراحی کرد و انتشارات کشور را از شکل ناشران غالباً ورشکسته یا درگیر و دار شدید مشکلات اقتصادی خارج کرد.
نظارت کتاب نیازمند بررسی است
چندی قبل تعدادی از نویسندگان نامه سرگشاده‌ای برای حذف ممیزی در چاپ کتاب به وزیر ارشاد ارسال کرده بودند که با واکنش علی جنتی همراه بود. صالحی معاون فرهنگی ارشاد نیز با اشاره به دیدگاه خود درباره نحوه نظارت و ممیزی کتاب با توجه به‌نظرات رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: این موضوع نیاز به بررسی ابعاد گوناگون آن دارد، ظاهراً هیچ‌کس معتقد نیست که نویسندگان حق دارند هر چه به ذهنشان می‌آید بنویسند و منتشر کنند؛ چه اینکه مسلماً در هر جامعه متمدن دروغ و افترا و توهین و غیره به دیگران ممنوع و جرم است. یا نویسنده یا غیرنویسنده این حق را ندارد که حریم خصوصی دیگران را افشا یا به مقدسات توهین کند یا... ؛ سخن آن است که این خطاها و جرم‌های رخ داده در کجا کشف یا متوقف شود؛ قبل از نشر یا پس از نشر؟ موضوع دیگر این است که معدود جرم و خطاهای یک نویسنده کجاست؟
به‌نظر من اولاً این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود؛ چه اینکه در مورد اخیر از یک طرف باید شفاف‌سازی‌های قانونی صورت گیرد و از طرف دیگر مواردی که به‌صورت سلیقه‌ای جرم‌انگاری می‌شود، با آن مقابله شود پس از این دو مرحله التزام به مقررات قانونی ضرورت دارد، اما مورد اول موضوع کارشناسانه‌ای است که باید به بررسی سپرده شود؛ امروز عده‌ای از ناشران (با اقتصاد بیمار نشر) واگذاری کشف خطا و جرم به بعد از انتشار را به مصلحت اقتصاد نشر نمی‌دانند چرا که معتقدند که این مسیر شماره محدود و ضعیف عرصه نشر کتاب را آسیب‌پذیرتر می‌کند. صالحی ادامه می‌دهد: اما از سوی دیگر گروهی معتقدند که می‌توان سیکل مطبوعات را در کتاب هم پذیرفت: همانگونه که جرم‌ها و خطاهای مطبوعاتی پس از اتفاق در هیأت منصفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در مورد کتاب هم می‌توان چنین مکانیسمی را پذیرفت، نهایت آنکه در چنان سیری ناشران (مانند مدیران مسئول مطبوعات) خود سد و مانعی برای ظهور و بروز جرم‌ها در خطاهای مکتوب می‌شوند. طرفداران این دیدگاه معتقدند ممیزی قبل از نشر با چند مشکل اساسی روبه‌روست؛ اولاً با توجه به افزایش عناوین کتاب (که به واسطه سطح سواد و دانش ملی پدید آمده است) حجم قابل توجهی از کتب متقاضی انتشار را در برابر حاکمیت قرار می‌دهد، داوری منصفانه درباره آن طبعاً نفر - ساعت زیادی را به همراه دارد و هزینه انسانی و مالی جدی بر دوش دولت می‌گذارد. ثانیا به واسطه شرایط مالی و نیز واقعیت‌های جاری معمولا افراد زبده و کارشناسان واقعی به خواندن این کتب قبل از نشر نمی‌پردازند، بلکه عموماً عناصر با سطح متوسط و پایین‌تر از متوسط به داوری و ممیزی قبل از نشر می‌پردازد، ثالثاً فرصت حضور کتاب را به‌عنوان یک رسانه از بین می‌برد و گاه با تأخیرات گسترده در مجوز کتاب عملاً موضوعات آمار و ایده‌های داخل متن را کهنه یا با فاصله زمانی از دوره تدوین قرار می‌دهد و نکات دیگری از این قبیل.
این دو نگرش و شاید دیدگاه‌های فی‌مابین می‌تواند به‌صورت کارشناسانه‌تر ادله خویش را ارائه کند، چه اینکه نه ممیزی قبل از نشر وحی منزل است و نه شیوه مقابله با خطا و جرم پس از نشر. هرچند تا وقتی قانون مدافع یک دیدگاه است دیدگاه مطابق قانون لازم الاجراست.
