ایسنا نوشت: بانک مرکزی از سال گذشته در راستای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور تعدادی از موسسات مالی و اعتباری را ادغام و تعداد آنها را به شش موسسه کاهش داد.
بر این اساس سه موسسه فردوسی، فرشتگان و افضل توس با یکدیگر ادغام و موسسه آرمان را تشکیل دادند همچنین در پی ادغام موسسات کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیز و پیشگامان نیز موسسه اعتباری نور ایجاد شد.
بنا به این گزارش اکنون تنها شش موسسه اعتباری توسعه، آرمان، نور، ثامن،ثامن الحجج ،عسکریه و کوثر مجوز فعالیت دارند اما تعدادی از موسسات ادغام شده همچنان با تابلوی قدیمی خود مشغول ارائه خدمات و فعالیت هستند و حتی اقدام به پرداخت سودهای بیش از میزان مجاز به سپرده گذاران می کنند. این در حالی است که بانک مرکزی بارها اعلام کرده که مردم نباید به سود بیش از 20 درصد موسسات مالی و اعتباری اعتماد کنند زیرا این موسسات با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
در این راستا ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، به ایسنا اعلام کرد:به زودی در راستای برخورد با موسساتی که تابلوی خود را تغییر نداده و بدون مجور فعالیت می کنند اقداماتی انجام می‌شود.
وی ادامه داد:با توجه به پایان دوره انتخابات با مستقر شدن رییس کل بانک مرکزی برخورد با این موسسات را شروع خواهیم کرد و روند فعالیت آنها را اصلاح می کنیم.
همچنین برخی از موسسات ایجاد شده به تعهدات موسسات ادغام شده در خود در راستای پرداخت تسهیلات عمل نمی‌کنند و موجب نارضایتی مردم شده‌اند.
به عنوان مثال بانک مرکزی همچنین اواخر خرداد ماه سال جاری، اقدام به ادغام صندوق‌های مهروطن و نصر کردستان در بانک قرض الحسنه مهر ایران کرد و سپس اوایل تیر ماه بار دیگر اعلام کرد که با توجه به کندی عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در پاسخگویی به مردم بانک قرض الحسنه رسالت جایگزین بانک قرض الحسنه مهر ایران می‌شود.
اما در حالی که بنا بوده بانک قرض الحسنه رسالت نسبت به تعهدات این صندوق‌ها پایبند باشد، به تعهد صندوق مهر وطن مبنی بر پرداخت تسهیلات در ازای سپرده‌گذاری در این صندوق عمل نکرده و اعلام کرده که منابع کافی برای عمل به این تعهدات ندارد.
اگرچه بانک مرکزی بارها از مردم خواسته که از مجوز موسسات در حال فعالیت مطمئن شوند و سپس اقدام به سپرده‌گذاری کنند زیرا بانک مرکزی در این زمینه مسوولیتی نخواهد داشت، اما بسیاری از مردم اطلاعات کافی از موسسات دارای مجوز و ادغام شده ندارند و ادغام‌های صورت گرفته باعث سردرگمی آنها شده است.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور باید دست از سکوت و انفعال در این زمینه بردارد و با موسسات متخلف که موجب متضرر شدن برخی افراد شده‌اند، برخورد کند.
