آنچه می‌خوانید حاصل میزگردهایی است که بخش موسیقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برای بیان مطالبات هنرمندان موسیقی از دولت تدبیر و امید، با حضور دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف جامعه موسیقی کشور برگزار کرده است. این میزگرد به دغدغه‌های ناشران موسیقی می‌پردازد.
رامین صدیقی(مدیر انتشارات هرمس) به همراه بابک چمن آرا(مدیر مرکز موسیقی بتهوون) در این نشست به بیان مطالباتشان می‌پردازند.
مشکلات ناشران موسیقی تکلیف مشخصی دارد اما نوع برخورد با آن متفاوت است. کارشناسی موسیقی یکی از مواردی است که با آن سلیقه‌ای رفتار شده است و اصول آن رعایت نمی‌شود.
بابک چمن‌آرا معتقد است که آیین‌نامه‌ای در این رابطه وجود ندارد؛ به عنوان مثال اگر شخصی بخواهد یک ساختمان بسازد می‌داند که اصول ساخت و ساز چیست و با علم رعایت به این اصول پیش می‌رود اما ما نمی‌دانیم آیین نامه‌ای که در این زمینه وجود دارد چیست؟
رامین صدیقی هم با تاکید بر این موضوع می‌گوید: مسوولان همیشه استدلال دارند که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی نیز در این باره وجود دارد اما بدنه‌ای که قرار است آن را رویت کند، هیچگاه این آیین‌نامه را دریافت نکرده است. من فکر میکنم همه با این معضل در بخش‌های مختلف موسیقی مواجه بوده‌ایم.
او ادامه داد: یکی از مهمترین معضلات ما اخذ مجوز از وزارت ارشاد برای تولید و انتشار یک اثر است که اگر اثری تایید شود، نامه‌ای از وزارت ارشاد دریافت می‌کنیم و اگر در کار مانعی بوجود بیاید که بعضی از آنها هم می‌تواند قابل رفع باشد هیچگاه با جزئیات آن روبرو نمی‌شویم و در نهایت با یک نه گفتن شفاهی یا فعلاً دست نگه دارید روبرو می‌شویم و این موضوع سالهاست که گریبان‌گیر ناشران موسیقی است.
صدیقی تاکید کرد: یکی از مهمترین روابطی که باید بین ناشران موسیقی و بدنه قانونگذار بوجود بیاید تبیین رویکرد، شیوه‌ها و آیین‌نامه‌های آن نهاد است تا بدنه نیز بتواند خودش را با آن شرایط تطبیق دهد و ما فقط با یک ارگان دولتی که محدود به همان چهاردیواری است مواجه نشویم، واقعیت‌های جامعه به درستی در این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه دیده نشده است.
رامین صدیقی
او ادامه داد: ما مرزبندی‌هایی انجام می‌دهیم که فقط در رابطه با چند عنصر کوچک معنا پیدا می‌کند، عبارت‌های زیادی مثل موسیقی فاخر، اعتلابخش و... را در این سال‌ها داشته‌ایم که موجب شعارزدگی‌هایی شده است و نتوانستیم متوجه شویم که جامعه به کدام سمت پیش می‌رود و چقدر توانسته‌ایم اهدافمان را پیاده کنیم و هرچند این رابطه ناشفاف بماند، امثال ما و افرادی که رسماً در این حوزه فعالیت می‌کنند بیشتر دلسرد خواهند شد.
این ناشر موسیقی افزود: شعارهای اصلی از دست ما و بدنه مجری خارج شده است. جوانان یاد گرفته‌اند که چگونه و از چه راهی می‌توانند آثاری را بدست بیاورند که بدنه با آنها مخالفت دارد و این امر در جامعه شیوع پیدا کرده است و ما عملاً توان رقابت با آن را نیز نداریم و این موضوع به تدریج می‌تواند این اقتصاد را از شرایط فعلی نیز قشنگ‌تر کند! موج جهانی تغییر ماهیت صنعت موسیقی گریبان گیر ما نیز شده است، موسیقی در دنیا حال و روز خوشی ندارد و اگر همین طور پیش برود باید فاتحه موسیقی در کشور را خواند.
صدیقی معتقد است که نگاه ما به ممیزی موسیقی به خصوص در کشوری که نام جمهوری اسلامی در راس آن قرار گرفته است، مشکل دارد و یکی از اولین مرام‌های مذهبی را که اصل براعت است رعایت نمی کنیم. اصولاً همه در حالتی نادرست حرکت می‌کنند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و آن اصلی که در موسیقی وجود دارد به درستی رعایت نمی‌شود.
مدیر انتشارات «هرمس» خاطرنشان کرد: بخش خلاق موسیقی به واسطه‌هایی مثل تهیه‌کننده، ناشر، برگزارکننده و ... متصل است که عموماً طبق آن دستورالعمل‌ها که بسیاری از آنها را هم ندیده‌ایم در روال همان روابط ناشفاف دارای هویت رسمی می‌شوند و پروانه‌ای که برای فعالیت یک فرد صادر می‌شود، نشان دهنده آن است که حداقل پیش نیازها را دارد و نظارت و ممیزی‌های از پیش انجام شده و این شخص قابلیت فعالیت در حوزه موسیقی را دارا است که حکم یک تصدیق را دارد اما نگاه ممیزی پیش از وقوع حادثه است.
او گفت: به جای اینکه نظارت قبل از تولید و عرضه اثر وجود داشته باشد، پس از آن صورت می‌گیرد و به این معنا است که شما به عنوان راننده‌ای که گواهینامه دریافت کرده است، هر روز صبح با رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تماس بگیرید و اجازه رانندگی از آن را بخواهید. ما در حوزه موسیقی به مثابه همین راننده عمل می‌کنیم و با توجه به اینکه مجوز فعالیت داریم اما مجبوریم هر بار برای انجام کار اجازه مجدد دریافت کنیم.
صدیقی تصریح کرد: فارغ از بحث زمانی که خسارت‌های مالی دارد، بخش عمده مسئله این است که تمام فرآیند از مسیر معلولی پیش می‌رود.
چمن‌آرا نیز با تایید صحبت‌های صدیقی ادامه داد: هنگامی که کاری به ما پیشنهاد می‌شود به جای آنکه که فکر، انرژی،اعصاب و خلاقیت خود را صرف بهتر منتشر کردن آن اثرکنیم، از همان ابتدا دغدغه چگونگی گرفتن مجوز آن را داریم. بارها دیده شده اثری که برای آن زحمت کشیده شده است، مجوز نشر دریافت نمی‌کند اما همکاران ما موفق به گرفتن مجوز همان اثر می‌شوند! که بستگی به سلیقه‌ای عمل کردن کارشناس و شاید رابطه‌ها دارد.
او اظهار داشت: در برخی از موارد، کارشناسانی که از اعضای با تجربه موسیقی کشور هستند، کارهایی مصرفی با کیفیت پایین از نظر اجرایی، ترانه و تنظیم ارائه می‌دهند که مشخص است، ناشر به فکر ارائه یک محصول خوب نبوده است اما در هر صورت مجوز دریافت می‌کنند. درحالی که آثاری که کیفیت بالایی دارند و می‌تواند ماندگار و تاثیرگذار باشند، متوقف می‌شوند.
بابک چمن آرا
مدیر مرکز موسیقی «بتهوون» تصریح کرد: فقط تا گرفتن مجوز با ناشر کار دارند و قبل از بوجود آمدن یک آلبوم تمام جوانب آن را بررسی می‌کنند و هنگامی که آن اثر وارد بازار می‌شود و مخاطبان از آن استقبال می‌کنند اما باز هم برای توزیع و برگزاری کنسرت مشکل وجود دارد در حالی که بسیاری از هنرمندان برای ارائه اثر خود هیچکدام از این راه‌ها را طی نکرده‌اند؛ خودشان را از طریق اینترنت و شبکه‌های ماهواره معرفی می‌کنند که هم کارشان تداوم بیشتری دارد و هم به شهرت بیشتری نیز دست پیدا می کنند. من معتقدم یا باید همه از یک کانال رسمی عبور کنند یا قید و بندهای موجود برای ما نیز آزاد‌تر شود.
مدیر انتشارات «هرمس» نیز دراین باره گفت: اگر نهادهای دولتی و غیر دولتی چشم‌اندازی تنظیم کنند و بر اساس آن استراتژی‌های اجرایی خود را تعیین کنند، مهمترین انتظاری که می‌رود، این است بدنه در ارتباط مستمر با من به عنوان یک بنگاه رسمی دفتر موسیقی یا معاونت هنری وزارت ارشاد که نماینده قوه مجریه است تا این زاویه نگاه را با یک تنظیم نرم درست انجام دهد.
صدیقی افزود: لازم است به چند نکته اشاره کنم که خروجی آن مصائبی است که طی چند سال اخیر بیشتر با آن مواجه بوده‌ایم. فارغ از اینکه ما تبلیغ کننده موسیقی هستیم، مخاطب هم داریم که بخش مهمی از این داستان را تشکیل می‌دهد. تا زمانی که مخاطب را نادان و صغیر فرض کنیم و نقش تعیین کننده خوب و بد را برا ی آنها داشته باشیم این مسائل بوجود می‌آید. بسیاری از این مدیرانی که در این سال‌ها با آنها برخورد داشته‌ایم نمی‌توانستند واقعیت را ببینند یا تمایلی به اجرای آن در تصمیم‌گیری‌هایشان نداشته‌اند. هنگامی که به ممیزی‌ها نگاه می‌کنیم در بسیاری از موارد به سلیقه و حال روزانه افراد مواجه می‌شویم.
او تصریح کرد: فکر میکنم مردم آنقدر هم نااهل و صغیر نیستند و راحت می‌توانند تصمیم‌گیری کنند، ضمن اینکه ما درباره فعالیتی صحبت می‌کنیم که ره آورد اقتصادی هم به همراه خواهد داشت. اگر یک اثر به هر دلیلی مایه‌های ضعیفی داشته باشد و فاقد کیفیت مطلوب باشد به جای آنکه قیم، تعیین‌کننده خوب یا بد آن باشد،عدم استقبال مخاطب به اندازه کافی گویای مطلب است و چه بهتر که اگر کاری کم مایه انجام می‌دهیم ورشکسته شویم. به نظر من مردم توان تشخیص این موارد را دارند، از طرفی نیز هرگاه خواسته‌ایم نظر قیمی خودمان را به مردم تنفیذ کنیم، هیچگاه واکنش مثبتی دریافت نکرده‌ایم و این موضوع تنها شامل حال موسیقی نمی‌شود بلکه رشته‌های دیگری مانند ورزش و.... را نیز در برمی‌گیرد.
صدیقی گفت: بهتر است نگاه‌ها در بدنه موسیقی کمی لطیف شود. بدنه و نهادی که اسم آن را خانه موسیقی می‌گذاریم به این حقوق برسد که برای چه حضور دارد؟ یک جمله ممکن است اسمش جابجا شود و کل هدف را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع دفتر موسیقی در خدمت موسیقی است. موسیقی یعنی من، شما، مخاطبان و مردم؛ ما در خدمت موسیقی نیستیم . من نباید خودم را به آن مرکز اثبات کنم.
او افزود: من پذیرفته‌ام که این مرکز خطوط کلی سیاست‌های جامعه و کشور را نظارت و قانونگذاری کند اما دلیل وجود این نهاد وجود موسیقی است و اگر موسیقی وجود نداشته باشد آن نهاد هم وجود نخواهد داشت؛ این یک هدف است و به نظر من مدیر ارشد موسیقی باید این چشم انداز را به بدنه دیگرخود القا کند که اگرنهادی با نام موسیقی وجود دارد به دلیل وجود خود موسیقی است و اگر هم می‌خواهیم حضور داشته باشیم باید به موسیقی اجازه حضور بدهیم و مانعی برای آن بوجود نیاوریم. با تغییر این چشم انداز می‌توان کل سیاست‌های موجود را تغییر داد.
میزگرد ناشران موسیقی
رییس هیات مدیره کانون ناشران خانه موسیقی افزود: اجرای درست قوانین موجود ظرفیت‌های بسیاری خواهد داشت که بسیاری از نهادها و وزارتخانه‌ها به آن وفادار نیستند. اگر مدیران ارشد موسیقی جسارت دفاع ازهمین قوانین را داشته باشند و با تغییر شخصیت‌ها و نهادها وبه طور محافظه‌کارانه عقب نشینی نکنند تا جو را آرام نگه دارند و در چهارچوب قانون از آن دفاع کنند، شاهد کم شدن دغدغه‌های موجود خواهیم بود.
او با اشاره به عدم اقتدار مدیران اجرایی در حوزه موسیقی بیان کرد: مدیران حوزه موسیقی ما به محض اینکه متنی در جرایدی چاپ می‌شد که کمی تند به نظر می‌رسید، بلافاصله عقب‌نشینی می‌کردند در حالی که ممکن است، همان اتفاق با دلایل قانونی توجیه و رفع شود. این موضوع نشان می‌دهد موسیقی برای مدیر مربوطه وجهات مشخصی ندارد.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که حدود 900 تا یک میلیون از مردم کشورمان از حوزه موسیقی تغذیه می‌کنند و این رقم معادل یک هفتادم در کشور است که البته نرخ کمی نیست. این طیف تنها شامل موسیقیدانان نمی‌شود و مدرس، ساز فروش،خواننده، مولودی‌خوان،پرسنل اداری و .... را هم در برمی‌گیرد. از هر 70 نفر، یک نفر از نظر اقتصادی به حوزه موسیقی وابسته است. مدیران اجرایی اقتدار لازم را در حوزه موسیقی ندارند.
صدیقی با اشاره به دو موضوعی که شاید از اصلی‌ترین وظایفی است که از مرکز موسیقی انتظار می‌رود و تاکنون مقفول مانده است، گفت: بحث قانون مالکیت و حفاظت از حریم موسیقی از لحاظ معنوی و اقتصادی و دستورالعمل‌های اجرایی در نهادهایی که به نوعی به موسیقی سرویس می‌دهند، مانند مالیات وجود دارد.
او ادامه داد: بند «ل» را که وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 82 آن را تنفیذ کرده است و حوزه‌هایی که در فرهنگ فعالیت می‌کنند و شیوه‌هایی که می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند، امسال بعد از شش ماه دوباره لازم‌الاجرا می‌شود. مرکز موسیقی هیچ تلاشی برای رفع این درگیری‌ها نکرد و ما به دیوان عدالت اداری کشور درباره نقض دو بند قانون آن شکایت کردیم.
صدیقی تاکید کرد: ما مثل همه جای دنیا نیاز به حمایت مستقیم از سوی دولت نداریم اما دولت باید نقش قیمی خودش را به درستی ایفا کند. ما به دنبال گرفتن وام یا پول نیستیم اما دولت باید بسترهای آن را فراهم کند. به عنوان مثال در کشورهای دیگر معافیت‌های مالیاتی تنها متوجه مولدین فرهنگ نیست بلکه حامیان فرهنگی را نیز در برمی‌گیرد. یعنی اگر یک بنیاد اقتصادی که 10ها میلیارد تومان سود می‌کند و بابت آن مالیات بردرآمد به دولت پرداخت می‌کند با پشتیبانی از یک برنامه کنسرت، هزینه می‌کند، در ازای آن بنا بر فرمولی از سود مالیات بر درآمد آن کسر می‌شود و در نهایت، دولت بودجه کمتری برای فرهنگ هزینه می‌کند که بخش خصوصی به عنوان پشتیبان مالی آن را تزریق می‌کند. ما فردی را می‌خواهیم که این موارد را در نظر بگیرد.
چمن‌آرا نیز پیرو صحبت‌های صدیقی افزود: در اطلاع رسانی‌هایی مالیاتی که صورت گرفت به حوزه‌های ورزشی و سینمایی در تیتر روزنامه‌ها پرداخته شد در حالی که به موسیقی هیچ اشاره‌ای نشد. همکاران ما نمی‌دانند که باید پیگیر این ماجرا باشند.
او تصریح کرد: مردم موسیقی مصرف می‌کنند. بیشتر از هر سرگرمی در دنیا موسیقی طرفدار دارد. هنگامی که آنچه باید اصولی و با هدف سیاست کلان کشور تولید شود، با مشکل مواجه و از جای دیگری تامین می‌شود و تنها شامل حال موسیقی پاپ و مصرفی نیز نمی‌شود. دانشجویی که استادش به او می‌گوید، یک اثر را تحلیل کن؛ از کجا باید آن اثر را بدست بیاورد؟ اگر اثری در بازار رسمی وجود نداشته باشد دسترسی آن شخص به بازارهای غیر رسمی و از راه اینترنت که قابل کنترل هم نیست بسیار راحت است. از همه مهمتر جلوی مصرف موسیقی را نمی‌توان گرفت.
میزگرد ناشران موسیقی
صدیقی ادامه داد: ما در کارهایمان مضامین اجتماعی و انتقادی نداریم. چه ایرادی دارد اگر هنرمندی شعری با مضمون ترافیک شهر تهران کار کند؟ واهمه‌ای که از خوردن برچسب سیاسی در این مورد وجود دارد از موسیقی با مضامین اجتماعی جلوگیری می کند. به عبارتی ما در حال ورود به نوعی خودسانسوری پیش از واقعه هستیم. خود سانسوری ما را نیز محافظه کار می کند و ما جرات ورود به بعضی حوزه‌ها که بدنه نظام هم با آن مشکلی ندارد، نمی‌شویم که مبادا برایمان دردسر ایجاد کند و این به معنای سرود مرگ موسیقی است.
او گفت: من نمی‌گویم ممیزی را باید برداشت؛ برخی کارها را باید به تدریج انجام داد. بعد از دوره سازندگی تلاش شد تا فضای موسیقی لطیف‌تر شود؛ در آن زمان محتوا مهم نبود بلکه به کار بردن نام موسیقی قباحت‌هایی داشت و مرکز تصمیم گیرنده در این زمینه که مجری قانون بود مرکز سرودهای انقلابی بود که بعدها به مرکز موسیقی تبدیل شد و بعد از آن موسیقی پاپ وارد کشور شد .
صدیقی ادامه داد: آنقدر ممیزی را تنگ کرده‌ایم و هنگامی که می‌خواهیم دهانه این قیف را کمی باز کنیم می ترسیم، اگر چهار اتفاق کم مایه هم از این قیف بزرگتر وارد شود، باز فیلترهای دیگری وجود دارد که از شیوع آن جلوگیری کند.
او ادامه داد: ما در حوزه موسیقی می‌توانیم حداقل پنج کانون صنفی داشته باشیم؛ آهنگسازان، مدیران برگزارکننده، تنظیم کنندگان و ترانه‌سرایان، تهیه‌کنندگان، کنسرت‌گزاران که هر کدام می‌توانند اعضای خودشان را مدیریت کنند و قوانینی که به آنها ارجاع می‌شود را به درستی تفهیم کنند و هرجا که قوانین مانع ایجاد می‌کند، بتوانند با مذاکره این موانع را برطرف کنند. این اتحادیه‌ها می‌توانند، نمایندگی در اتاق بازرگانی و دیگر ارگان‌ها برای رفع مشکلاتشان داشته باشند و یک مغز متفکر مرکز موسیقی را راه اندازی کنند.
چمن‌آرا نیز درباره روند اخذ مجوز گفت: مرکز موسیقی با ارائه تعدادی مجوز، اجازه انتشار آثار را به ناشر بدهد و بعد از یک دوره شش ماهه تا یک ساله و بررسی آثار و حاشیه‌های آن و درستی کار ناشر به ارائه مجوزهای بعدی اقدام کند و در غیر اینصورت از تعداد مجوزهای ناشر کم کنند.
صدیقی نیز با منطقی دانستن این روش گفت: هنگامی که از قبل برای یک موسیقی ارزش‌گذاری می‌شود و آن را فاقد ارزش بخوانند، متوجه واکنش جامعه به آن نمی‌شویم اما بعد از انتشار آثار می‌توان بازخوردهای آن را در جامعه دید و بعد از انتشار کارها و بررسی و آنالیز آنها هنگامی که متوجه شوند از هر 15 کار12 تای آن واکنش منفی ایجاد کرده است می توانم در میزان مانور آن تجدید نظر کرد.
او سپس 8 رویکرد مهم که مرکز موسیقی باید در آن تجدید نظر کند را بیان کرد که رابطه مرکز موسیقی با بدنه حوزه موسیقی، نظارت و ممیزی و در چهارچوب بودن نگاه ممیزی که در خطوط حاکمیت باشد، جدی گرفته شدن بحث قوانین مالکیت معنوی، جسارات مدیران ارشد در تمسک به قانون موجود، بحث اقتصادی، معافیت مالیاتی و کاهش بودجه فرهنگی مرکز موسیقی، رسمیت پیدا کردن موسیقی به عنوان فعالیت نشر در کشور، تنفیذ اختیارات به بدنه غیردولتی براساس اصل 44 قانون اساسی و...از آن جمله بود.
چمن‌آرا با اشاره به موضوع‌های قانون و فرهنگ کپی‌رایت، جرایم رایانه‌ای و سازمان صداوسیما افزود: قانون کپی‌رایت و قانون حقوق مولفین و مصنفین را سالهاست که در کشور داریم اما اجرایی نشده است و بعدها نیز به روز نشده است. در سالهای اخیر نیز که در مجلس شورای اسلامی به آن پرداختند نیز اجرایی نشد. در بخش فرهنگ‌سازی آن نیز مردم واقعاً نمی‌دانند که کار غیراخلاقی و غیرقانونی را انجام می‌دهند؛ هنگامی که یک سی دی را کپی و گلچین می‌کنند یا آن موزیک را دانلود برای شخصی ایمیل یا بلوتوث می‌کنند، فرهنگ سازی برعهده ما نیست.
سازمان صدا وسیما به عنوان بزرگترین نقض‌کننده قانون مولفین و مصنفین نمی‌تواند به طور مستقیم به این ماجرا رسیدگی کند.
صدیقی نیز دراین باره افزود: یکی از دلایلی که قانون مالکیت توسط قانونگذار وضع می‌شود، توسط مجری ابلاغ و در سیستم قضایی برخوردهای قهری با آن صورت می‌گیرد، بی‌دلیل نیست. اگر از سوی بدنه حکومتی اجرا نشود. اشتراک منافع و نگاه مادی به این امر موجب می‌شود که سازمان صدا و سیما به عنوان یکی از ارکان نظام و منافع من در گرو آن است که هرچه این قانون دیرتر اجرا شود، بهتر است چرا باید برای اجرای آن تلاش کنم؟ در این مورد تنها نگاه معنوی مفهوم ندارد، بلکه باید نگاه مادی آن را نیز در نظر گرفت.
میزگرد ناشران موسیقی
چمن‌آرا نیز دراین باره گفت: بسیاری از تهیه‌کنندگان رادیو و تلویزیون نیز برای تهیه یک موسیقی به آرشیوی که در سازمان وجود دارد مراجعه می‌کنند که بخش آرشیو آن را کپی کرده و در اختیار آن تهیه کننده قرار می‌دهد و حتی حاضر نیستند از یک سی دی چند حلقه تهیه کنند و در اختیار هر بخش قراردهند.
صدیقی از این امر با عنوان ناآگاهی یاد کرد و گفت: بخش عمده‌ای از قوانین مالکیت در دنیا قهری نیست. این قوانین هدایتی است یعنی قوانین مالکیت درباره جرایم صحبت نمی‌کند و به چگونگی برگزاری مناسبات می‌پردازد. قانون کپی رایت رابطه بین تولید، انتقال و مصرف یک اثر خلاق است و روابط آن را در حوزه‌های مختلف مشخص می‌کند.
او افزود: در ایران به بخش پلیسی این موضوع پرداخته می‌شود. در فرهنگ‌سازی این موضوع پیش از آنکه به مردم بگوییم اگر این قانون را زیرپا بگذاریم چه اتفاق رخ می‌دهد تشخیص حرمت یک اثر خلاقانه را آموزش دهیم که هنرمند برای خلق آن چه زحمت‌هایی را کشیده است.برای مثال جرائم رایانه‌ای در کشورهای دیگر نیز شیوع پیدا کرده است اما برتری که دیگر کشورها نسبت به ما دارند این است که آنها قوانین را با توجه به شرایط روز وقف می‌دهند. آنها برای هر زهری، پادزهری نیز پیدا می‌کنند.
