علیرضا سلطانی: شنبه گذشته، مسئولان وزارت اقتصاد به همراه معاون اول رئیس‌جمهور در مراسمی به میزبانی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی(یکی از معاونت‌های تابعه وزارت اقتصاد) گردهم آمدند تا از آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2012رونمایی کنند.

این مراسم چند سالی است توسط وزارت اقتصاد صرفا برای برجسته کردن گزارش آنکتاد درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی برگزار می‌شود. این درحالی است که سایر گزارش‌های منتشره از سوی دیگر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی که حاوی اطلاعات و آمار اقتصادی در کشورهای مختلف ازجمله ایران است‌ اصولا برای وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای اقتصادی موضوعیت ندارد. دلیل آن مشخص است. تنها گزارش اقتصادی بین‌المللی که موید آمار و داده‌های مثبت از اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است، گزارش سرمایه‌گذاری خارجی است که البته منبع آن هم نهادهای رسمی ایران است.

برگزاری اینگونه مراسم در همه جای دنیا رایج است و حتی در سال‌های اخیر به‌دلیل نقش مثبت آمار و گزارش‌های بین‌المللی در رونق کسب‌وکار، کاهش ریسک اقتصادی و افزایش توان رقابتی در تعامل با اقتصاد جهانی اهمیت یافته است. اما نکته قابل‌توجه این است که معمولا در چنین مراسم‌هایی، رونمایی از آمار بهانه است و هدف اصلی معرفی مدل‌ها، شیوه‌ها، برنامه‌ها، امتیازات، خدمات و مواردی از این دست برای آینده است. آنچه در مراسم روز شنبه وزارت اقتصاد روی داد بیش از آنکه نگاه به آینده داشته باشد، کاملا در گذشته دور می‌زد و سخنرانان به شاخص‌های مختلفی ازجمله مقایسه 7سال اخیر با 27سال قبل از آن برای اثبات عملکرد خود متوسل شدند.

اما آمار اعلام شده توسط مسئولان وزارت اقتصادی مستند به گزارش آنکتاد حاکی از جذب 4870میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور در سال 2012است که نسبت به سال 2011در حدود 18درصد افزایش داشته است. این میزان رشد آن‌هم در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی مثبت ارزیابی می‌شود اما مقایسه این آمار با دیگر کشورها با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصادی ایران و فاصله زیاد در میزان جذب سرمایه خارجی با کشورهایی نظیر عربستان(12میلیارد دلار)، ترکیه (12/4میلیارددلار) و امارات متحده عربی(9/6میلیارد دلار) وضعیت خوشایندی را نشان نمی‌دهد. البته این را می‌دانیم که هیچ کدام از این کشورها در شرایط تحریم نیستند.

نکته قابل‌توجه دیگر، توزیع بخشی سرمایه‌گذاری خارجی درایران است. بر این اساس، در حدود 77درصد سرمایه جذب شده در بخش نفت و گاز بوده است. این میزان سرمایه با توجه به ظرفیت بالای ایران در نفت وگاز به‌عنوان سومین دارنده ذخایر نفت و دومین دارنده ذخایر گاز و همچنین نیاز به 150میلیارد دلار صنایع نفت و گاز برای ماندن ایران در کورس بازارهای جهانی بسیار اندک و شاید در حد صفر است.

از سوی دیگر سهم بخش صنعت از سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در سال گذشته میلادی تنها در حدود 370میلیون دلار (8درصد) است. در حال حاضر رقابت اصلی بین کشورها جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های صنعتی است. سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و تولیدی است که اشتغال ایجاد می‌کند، تکنولوژی جدید به کشور وارد می‌کند و زمینه حضور در بازارهای جهانی را فراهم می‌سازد. بخش صنعت ایران با وجود دسترسی آسان و ارزان به انرژی و نیروی کار ارزان عملا در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناکام بوده است.

مسئولان وزارت اقتصاد بهتر است به جای ارائه آمارهای کلی و مقایسه آمارهای موجود با گذشته پاسخ دهند که سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در سال گذشته و یا سال‌های اخیر چه تعداد شغل ایجاد کرده است؟ چه میزان به رشد اقتصادی کشور افزوده است؟ چقدر توان رقابتی اقتصاد ملی را در عرصه جهانی ارتقا داده است ؟ و چقدر به تجارت خارجی کشور تنوع بخشیده است؟ پاسخ درست و شفاف به این سؤالات واقعیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را نشان می‌دهد. واقعیت‌هایی که دولت آینده باید براساس آن جهت رونق اقتصادی برنامه‌ریزی و اقدام کند.

کد خبر 221304

برچسب‌ها