مهر نوشت: ابوالفضل فتح الهی از برنامه‌ریزی برای برگزاری دومین نشست ویژه و رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار (مشمولان مستقیم و غیرمستقیم قانون کار معادل 50 درصد جمعیت کشور است) خبر داد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: تاکنون یک جلسه تخصصی در شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از 3 گروه دولت، کارگر و کارفرما درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار شده است که به بیان دیگاه‌های گروه‌ها، مشکلات تامین نقدینگی و تولید در بنگاه‌ها و همچنین مسائل و مشکلات معیشتی کارگران پرداخته شده است.
فتح الهی خاطر نشان کرد: قرار است در دور جدید مذاکرات مباحث مطرح شده اولیه مورد جمع بندی قرار گیرد و هر یک از گروه‌ها به صورت جدی‌تری به مسئله تعیین حداقل دستمزد سال آینده ورود پیدا کنند.
وی ادامه داد: طبق برنامه اعلام شده در هفته اول اسفندماه سال جاری یک نشست جدید برگزار می‌شود و طی آن مباحث گوناگونی درباره مزد سال آینده مطرح خواهد شد و در نهایت تا نیمه اسفندماه نیز بحث حداقل دستمزد سال آینده نهایی می‌شود.
علاوه بر یک نشست ویژه‌ای که تاکنون توسط شورای عالی کار در هفته‌های گذشته درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار شده است، جلسه مشترکی نیز شب گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان گروه‌های مختلف کارگری، مقامات ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این نشست کارگران دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت معیشتی نیروی کار، لزوم اجرای دقیق ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده و همچنین تعیین سهمی برای دولت جهت تقویت قدرت خرید نیروی کار مطرح کردند.
همچنین سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تاکید بر اینکه باید حداقل دستمزدی تعیین کرد که همه جوانب کار در آن لحاظ شده باشد، گفت: نمی‌توان مزد را به نحوی تعیین کرد که باعث آسیب دیدن و ورشکستگی بنگاه‌ها شود و از سویی هم نمی‌توان نرخی را داشت که کارگران را با مشکل مواجه کند و در این رابطه باید نشست‌های شورای عالی کار، مباحث را روشن و نهایی کند.
آخرین حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین شد به میزان 389 هزار و 700 تومان است که برای سال جاری از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور اجرا می‌شود. این رقم شامل افزایش 18 درصدی می شود که در حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومانی سال 90 صورت پذیرفت.
