دکتر محمدحسین ادیب * بررسی وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که با دلار چهار هزار تومانی کنونی و درصورتی که تورم ریالی 60 درصد تورم ارزی باشد، قدرت خرید مردم 35درصد اسفند سال 89 است.

بر این اساس میزان فروش کالا و خدمات به قیمت ثابت نیز به یک‌سوم سال89 کاهش یافته و در نتیجه به‌طور معمول در کشورمان بهره‌وری به یک چهارم استاندارد جهانی رسیده است. درحالی‌که فروش کالاها و خدمات به میزان یک سوم کاهش یافته است، اگر بنگاه‌های تولیدی نسبت به افزایش بهره‌وری اقدام نکنند با بحران بازدهی سرمایه مواجه شده و این موضوع به افزایش معوقات بانکی منجر خواهد شد.

بنابر آمار منتشر شده در بورس اکنون دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور با 10هزار میلیارد تومان و شرکت‌های قطعه‌سازی‌ با 11هزار میلیارد تومان بدهی بانکی مواجه هستند. با این شرایط کاهش بازدهی سرمایه با درنظر گرفتن بدهی 21هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو از طریق افزایش قیمت، دشواری‌های خاص خود را به‌دنبال خواهد داشت چرا که خودرو‌سازان به‌جای افزایش بهره‌وری برای خروج از بن‌بست کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده و تلاش دارند هزینه‌های مالی بالا و بدهی 21هزار میلیارد تومانی خود را به قیمت خودرو افزوده و از مصرف‌کنندگان دریافت کنند.

در این راستا دولت نیز که با ساختاری شبیه شرکت‌های خودروسازی کار یک نفر را به چهار نفر سپرده و کاری که بخش خصوصی با هزار تومان انجام می‌داد را با سه هزار تومان انجام می‌دهد، تلاش دارد تا با افزایش اخیر قیمت خودرو نمدی برای خود کارسازی کند چرا که در مصوبه اخیر مقرر شده تا بخش عمده‌ای از سود حاصل از افزایش قیمت خودرو نصیب دولت شود اما این شیوه برخورد با بازار خودرو تنها در کوتاه‌مدت مؤثر خواهد بود و با توجه به نرخ بیش از چهار هزار تومانی کنونی دلار، تقاضا برای خودرو در بهترین حالت کاهش 35درصدی را نسبت به گذشته شاهد خواهد بود که موجب می‌شود تا با کاهش بیشتر تولید، خودرو‌سازان بار دیگر راهکار افزایش قیمت‌ها برای مقابله با نابسامانی تولید را در پیش گیرند.

در نتیجه باز هم خودرو در کشور گران تولید می‌شود و در بازار انحصاری و بدون رقبای خارجی، دولت و خودرو‌سازان تلاش خواهند کرد تا در تفاهمی مشترک سود ناشی از این بازار انحصاری را بین خود تقسیم کنند. با این شیوه دولت بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده و خودرو‌سازان نیز تصور می‌کنند با گران شدن خودرو بودجه خود را متعادل خواهند کرد اما کاهش فروش خودرو به یک سوم آنچنان عدم‌تعادلی را ایجاد خواهد کرد که در کمتر از شش ‌ماه عدم تعادل ‌بین منابع و مصارف صنعت خودرو و اقتصاد این بخش را دچار بحران شکنندگی و فروپاشی خودرو‌سازان خواهد کرد که به سود هیچ‌کس نخواهد بود.

با این وضعیت، نگاه صنعت خودرو به افزایش قیمت‌ها نباید نگاه یک برنده باشد هرچند تا‌کنون صنعت خودرو با کسب حمایت نهادهای تصمیم ساز مظاهر عمیقی از توانایی را نشان داده اما از این به بعد این شیوه چندان مؤثر نخواهد بود و تجربه‌ شرکت جنرال موتورز آمریکا در انتظار خودرو‌سازان ایران خواهد بود. در سال2004 فروش جنرال موتورز از تولید ناخالص مالی 140کشور جهان بیشتر بود و در مقطعی مدیرعامل این شرکت اعلام می‌کرد که هرچه برای آمریکا خوب است برای جنرال موتورز هم خوب است اما در سال 2008 این شرکت که نماد قدرت و ثروت آمریکا بود ورشکست شد.

کارشناسان علل ورشکستگی این شرکت را چنین تبیین کردند؛ اگر انرژی‌ای که جنرال موتورز برای هماهنگ کردن نهادهای دولتی هزینه کرد را برای ارتقای سطح بهره‌وری به‌کار می‌گرفت، هرگز دچار بحران سال 2008 نمی‌شد. واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر خودرو‌سازان کشورمان همواره با لابی‌گری با مراکز حساس تصمیم‌گیری کشور و استفاده از رانت‌های دولتی در فضایی انحصاری، مشکل خود را حل کرده‌اند اما به‌نظر می‌رسد زمان استفاده از این شیوه برای رفع مقطعی مشکلات ریشه‌دار صنعت خودرو نیز به پایان خود نزدیک شده و کاهش تقاضا در بازار خودرو، زمینه کاهش بیشتر تولید و ورشکستگی خودرو سازان در آینده نزدیک را فراهم خواهد کرد.

* استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

کد خبر 199862

برچسب‌ها