رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها، مشکل اصلی شوراها را محدودیت‌های پی در پی و کاهش اختیارات ناشی از تغییر قانون می‌داند و می‌گوید: هر چه از زمان تصویب قانون اساسی و تشکیل شوراها می‌گذرد، موانع قانونی برای شوراها بیشتر نمود پیدا کرده است.
علیجان محمدی جیرنده در گفت و گو با همشهری می‌افزاید: قانون اساسی، شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری در اداره امور کشور می‌داند و چند اصل آن به شوراها اختصاص یافته است و شورا به عنوان برجسته ترین نهاد مردمی‌تلقی شده‌اند، ولی متاسفانه هرچه از تصویب قانون اساسی گذشته است، از قانون اساسی فاصله گرفته‌ایم، به ویژه در اصلاحیه جدید قانون شوراها در مجلس، محدودیت‌های زیادی برای شوراها در نظر گرفته شد.
وی تصریح کرد: برای نمونه بر اساس قانون فعلی مصوب سال 82، شوراها می‌توانند دهیاران را انتخاب و به فرمانداری معرفی کنند و عزل آنان نیز منوط به تصمیم شوراها است، ولی در اصلاحیه جدید قید شده که عزل دهیاران باید با موافقت فرماندار باشد.
محمدی جیرنده افزود: در مصوبه مجلس هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده بود که شوراها نمی‌تنوانند دهیاران را انتخاب کنند، اما وقتی اصلاحیه به شورای نگهبان رفت شورا نظرداد که چون این کار یک کار اجرایی است، انتخاب دهیاران هم به عهده شوراها نیست و این موضوع را مغایر اصل صد قانون اساسی دانست.
مطابق این تفسیر، عملا دهیاران 36 هزار روستای کشور باید توسط فرمانداران انتخاب شوند و عزلشان نیز به عهده آنان باشد و مردم هیچ تصمیم گیری در این باره نخواهند داشت، مگر اینکه مجلس دوباره روی این موضوع اصرار کند و برود در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در آنجا در این باره فکری بکنند و یا اینکه مجلس نظر شورای نگهبان را به شکل دیگری تامین کند.
رئیس کمیسیون امور حقوقی شورای عالی استانها همچنین به ایراد دیگری از این اصلاحیه اشاره کرد وگفت: قبلا بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها به این شکل بود که هیات اجرایی اگر کسی را تائید می‌کرد، ملاک عمل بود، ولی در قانون جدید ضمن اینکه هیات اجرایی صلاحیت‌ها را تایید می‌کند، اعلام صلاحیت‌ها منوط به تائید آن از سوی هیات نظارت است. یعنی اگر هیات نظارت‌تائید صلاحیت شدگان هیات‌های اجرایی را تائید نکند، اعلام صلاحیت آنان مورد تائید نیست.
وی همچنین با اشاره به تبصره بودجه امسال کل کشور مبنی بر تعیین عوارض شهرداری‌ها توسط وزارت کشور نیز گفت: تعیین عوارض محلی به عنوان یک فاکتور مهم در تصویب بودجه باید به عهده شوراهای شهر باشد که با پیشنهاد شهرداری و بررسی آن در شورا تصویب شود و اگر هم به نفع مرجع دیگری رای داده شده، این مغایر قانون است.
محمدی جیرنده گفت: شوراها برای تعیین عوارض محلی و میزان آن با توجه به آشنایی به وضع مردم هر شهر، بهتر می‌توانند این موضوع را تشخیص دهند و در باره آن تصمیم‌گیری کنند.
حذف درآمدهای شهرداری
از سوی دیگر عبدالله کوپایی مشاور شهردار و عضو اولین دوره شورای اسلامی‌شهر اصفهان می‌گوید: در حال حاضر یکی از مشکلات شهرداری‌ها برخی مصوبات مجلس است که درآمد شهرداری‌ها را کاهش می‌دهد، بدون اینکه جایگزینی برای آن تعیین کند.
وی می‌افزاید: در قانون اساسی گفته شده است که نمایندگان نمی‌توانند هیچ طرحی را بگذرانند که درآمد دولت را کم کند، ولی در مورد شهرداری‌ها چنین چیزی نیست.
به گفته وی، چندی پیش دولت، لایحه‌ای دو فوریتی را به مجلس ارائه داد مبنی بر اینکه مدارس سراسر کشور بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی به شهرداری‌ها نوسازی شوند، در حالی که با این کار میلیاردها تومان درآمد شهرداری‌ها کاهش می‌یابد، بدون اینکه جایگزینی برای آن تعیین شود.
مشاور شهردار اصفهان افزود: از روزی که قرار شد شهرداری‌ها خودکفا شوند مرتب این اتفاق افتاده است و شهرداری‌ها مجبور به فروش فضای شهرها و تراکم هستند تا بتوانند درآمد خود را تامین و جایگزین کنند. در حال حاضر درآمد و هزینه شهرداری‌ها متناسب با یکدیگر نیست.
کوپایی در پاسخ به سوالی در باره تاکید مسئولان نظام بر کاهش تصدی گری دولت و ضرورت واگذاری امور به مردم از یک سو و تداوم محدودیت برای شوراها به عنوان فراگیر ترین نهاد مردمی، با اشاره به روند کاهش اختیارات و فاصله گرفتن قانون شوراها از قانون اساسی گفت: به اعتقاد من تغییرات اولیه قانون شوراها که از سال 61 تا سال 75 انجام شده در مقایسه با اصلاحات بعدی با قانون اساسی منطبق تر است و هرچه جلوتر آمده از قانون اساسی فاصله گرفته است.
وی افزود: اگر اختیارات آنها محدوتر شود، بهتر است. در صورتی که اگر شوراها واقعا تقویت شوند و در این باره قانون اساسی ملاک عمل باشد، بسیاری از کارهای نمایندگان مجلس که رسیدگی به آنها در حوزه انتخابیه برای آنان یک کار فرعی به شمار می‌رود، کم می‌شود.
وی افزود: نمایندگان مردم در شوراها باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی بتواند این گونه امور را انجام دهند و نمایندگان مجلس به کارهایی کلان کشور بپردازند. ولی متاسفانه در حال حاضر این روحیه وجود ندارد و مرتب عکس آن عمل می‌شود.
کوپایی همچنین در پاسخ به سوالی در باره کاهش نقش نظارتی شوراها و تاحدی قائل شدن نوعی نظارت وزارت کشور بر شوراها نیز گفت: با توجه به جایگاه نظارتی شوراها در قانون اساسی، اینکه وزارت کشور به عنوان یک دستگاه اجرایی بخواهد بر شوراها نظارت کند، با قانون اساسی در تناقض است.
عضو سابق شورای اسلامی‌شهر اصفهان گفت: به اعتقاد من شوراها می‌توانند جزو قوه مقننه محسوب شوند و اگر قرار است نظارتی بر آنها وجود داشته باشد، مجلس شورای اسلامی‌باید این کار را انجام دهد.
وی در باره تغییر انتخاب دهیاران در اصلاحیه جدید نیز گفت: اینکه بگویند انتخاب دهیاران از سوی شوراها درست نیست، باید گفت برای حل این مشکل همان طور که مجلس، اعضای هیات دولت را پس از پیشنهاد رئیس جمهور تایید یا رد می‌کند می‌توان گفت: دهیار را بخشدار به شورا پیشنهاد دهد و شورا وی را تائید کند، اینکه بگوئیم این، یک کار اجرایی است، پس مجلس هم نباید هیات دولت را تصویب کند و این منطقی نیست. وی افزود: علاوه بر این، اصل یکصد و سوم قانون اساسی به عنوان یک اصل بسیار محکم می‌گوید که استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
کوپایی همچنین با انتقاد به برخی اظهارنظرهای غیر کارشناسی در این باره گفت: اخیرا یکی از معاونین وزارت کشور مصاحبه‌ای انجام داده و گفته است، مصوبات شورا را اگر فرماندار تایید کند قابلیت اجرا دارد. در صورتی که ما چنین چیزی در قانون نداریم که فرماندار مصوبه شورا را تایید کند، بلکه فرماندار تنها حق دارد در یک مهلت قانونی مشخص اگر مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص داد به آن اعتراض کند و شورا هم اختیار دارد چنانچه حرف فرماندار را بی ربط دانست مصوبه را اجرا کند و اگر باز فرماندار اصرار داشت، باید به هیات حل اختلاف رجوع کند.
