رقابت، لازمه پویایی و حیات است و آن‌زمان که دیگر سخنی از این باب در میان نباشد ایستایی و رکود آغاز شده و این به‌معنای پایان حیات اقتصادی است زیرا ادامه حضور کارتل‌ها و بنگاه‌ها به‌وجود این مقوله بستگی داشته است.

این نظریه محققان علوم اجتماعی بیانگر اهمیت این موضوع در عرصه‌های مختلف زندگی بشری و بالاخص اهمیت وجودی آن در فعالیت‌های اقتصادی است. با وجود رقابت، دستاوردهای عظیم اقتصادی ازجمله توسعه اقتصادی، افزایش کارایی در اقتصاد، کاهش هزینه‌های تولید، صنعتی‌شدن، افزایش کیفیت منافع مشتری و درنهایت قرارگرفتن هر چیز بر سر جای خود دور از دسترس نیست. پس برای دستیابی به این هدف ایجاد فرهنگ رقابت سالم در محیط کار و تولید در صدر اولویت‌ها قرار دارد و از جایگاه مهمی برخوردار است. در این مقاله، فرهنگ ایجاد رقابت سالم در محیط کسب‌وکار و تولید و بسترسازی زمینه‌های ایجاد آن با توجه به واقعیات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. درادامه مباحث مربوط به فرهنگ کار، تولید و بحث وجدان کاری «برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت» در این نوشتار به فرهنگ رقابت می‌پردازد که از نظرتان خواهد گذشت.

سیاست‌های رقابتی باعث ایجاد محیط مناسبی جهت کارفرمایان اقتصادی برای فعالیت‌های جدید و در نتیجه به افزایش اشتغال و رفاه مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. قانون رقابت، محیط مناسبی جهت اجرای مؤثر سیاست‌های رقابتی به‌وجود می‌آورد. بدون ایجاد یک فرهنگ رقابتی صحیح بین صاحبان منافع در بازار، تدوین و تصویب یک قانون ایده‌آل رقابتی مثمر ثمر نخواهد بود و اثرگذاری چنین قانونی زیر سؤال خواهد رفت. گذشته ثابت می‌کند که با تصویب هر قانونی بدون وجود احساس تعلق و مسئولیت بین صاحبان منافع بازار، کاری از پیش نمی‌رود.

اگر بخواهیم قانون رقابت اقتصادی به‌طور صحیح در کشور اعمال شود باید از هم‌اکنون در پی ساخت فرهنگ تولید و ایجاد رقابت اقتصادی بود؛ اما چالش‌های زیادی در این بین وجود دارد که منجر به پیدایش جایگاه متفاوتی برای اقتصاد ایران از نظر قدرت رقابتی- چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌الملل- می‌شود. میزان باز بودن در‌های اقتصاد ازجمله معیارهایی است که وضعیت تعامل اقتصاد کشورها را با یکدیگر نشان می‌دهد. در این تعامل، کشورهایی که از نظر رتبه‌بندی درجه باز بودن اقتصاد (آمارهای مربوط به آنها هرساله توسط سازمان‌های بین‌المللی ازجمله صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود) در رده‌های بالاتر قرار گرفته و از نظر قدرت رقابتی نیز وضعیت مناسبی دارند.

در هرحال، وجود فرهنگ رقابت الزاماتی دارد که آنها را می‌توان در جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی و حتی جغرافیایی کشور جست‌وجو کرد. اقتصاد کشور، پویایی خود را از رقابت بین فعالان اقتصادی می‌گیرد و در واقع رقابت، مایه حیات اقتصاد است. عدم‌وجود رقابت باعث پدیدآمدن اقتصادی ایستا می‌شود که در بلندمدت، محکوم به فروپاشی است. در هرحال به‌نظر می‌رسد که ایجاد تعادل بین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و به‌وجود آوردن بازاری بی‌نقص، ه راحتی امکان‌پذیر نباشد. کشورهای زیادی ازجمله کشورهای درحال توسعه، از توان لازم برای ایجاد مکانیسم بازار کارا، برخوردار نیستند. در نبود چنین مکانیسمی، وضعیتی ضد‌رقابتی در اقتصاد این کشورها شیوع دارد. متأسفانه در چنین وضعیتی، معمولا مصرف‌کنندگان غیرسازمان‌یافته قربانی می‌شوند. سیاست‌های رقابتی باعث ایجاد محیطی مناسب برای کارفرمایان جدید اقتصادی در زمینه فعالیت‌های نوین شده و به افزایش اشتغال و رفاه مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. قانون رقابت، محیطی مناسب برای اجرای مؤثر سیاست‌های رقابتی به‌وجود می‌آورد. بدون ایجاد فرهنگ رقابتی صحیح بین صاحبان منافع در بازار، تدوین و تصویب قانونی ایده‌آل در زمینه رقابت، مثمرثمر نبوده و اثرگذاری چنین قانونی زیر سؤال خواهد رفت.

در وضعیتی همچون وضعیت موجود در اقتصاد کشور ما که تنها سعی می‌کنیم مدل‌های توسعه غربی را در کشور بیان کنیم، تشخیص و بازیابی مشکلات ملی، محل نگرانی جدی است؛ بنابراین، توسعه فرهنگی ما در این زمینه در حد خود نوعی ضرورت است. مثالی ساده و ملموس در این‌باره این است که تعداد زیادی چراغ راهنما و خط‌کشی عابر پیاده در خیابان‌های ما وجود دارد، اما واقعاً چنددرصد از مردم به‌صورت خودجوش، قوانین عبورومرور را رعایت می‌کنند؟ افراد زیادی هستند که تمایل به ریختن زباله در سطح خیابان دارند درحالی‌که سطل زباله فاصله زیادی با آنها ندارد. اگر بخواهیم قانون رقابت اقتصادی به‌طرزی صحیح در کشور اعمال شود، باید از هم‌اکنون فرهنگ رقابت اقتصادی را بسازیم؛ البته چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. فرهنگ رقابت اقتصادی عبارت است از نگرانی و توجه به موضوع رقابت بین عموم به‌طور اعم و بین فعالان اقتصادی به‌طور اخص. هم‌اکنون در این زمینه نگرانی و توجه به‌صورت قابل توجهی پایین است. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در مورد اهمیت شکل‌گیری فرهنگ رقابت توجه کافی ندارند.

مردم به‌طور گسترده از اینکه علت اصلی رنجیدن آنها از عوامل ضد‌رقابتی، پایین‌بودن فرهنگ رقابت بین آنان است بی‌اطلاع هستند؛ مثلا مصرف‌کنندگان تشخیص می‌دهند که یک عامل ضد‌رقابتی خاص باعث آسیب‌دیدن و زیان آنها می‌شود ولی در بین آنها فرهنگ یکصدایی و متحدشدن مقابل آن به‌عنوان عامل ضدرقابتی ضعیف است. دانستن نواقص موجود و تلاش و حرکت در جهت اصلاح آنها دو چیز متفاوت هستند. فعالیت‌های مربوط به افزایش آگاهی در این زمینه باید در سطوح مختلف جامعه مورد توجه واقع شود و مفاهیم رقابتی نیز باید در رئوس مطالب مدارس و دانشگاه‌ها گنجانده شود. کمبود توجه به فرهنگ رقابت در بوروکراسی اداری، به‌ویژه بین مسئولان اجرای امور نیز یکی از مشکلات و گرفتاری‌هاست.

گزیری از گسترش رقابت در محیط کار و تولید در کشور نیست. منافعی که رقابت‌پذیربودن اقتصاد کشور به‌ویژه در بلندمدت دارد و مضراتی که عدم‌وجود رقابت در امر کار و تولید به‌صورت عدم‌کارایی در تولید، عدم‌تخصیص بهینه منابع و تضییع منافع مصرف‌کنندگان و نهایتا عدم‌توسعه کشور به‌وجود می‌آور،؛ لزوم برنامه‌ریزی جهت ترویج فرهنگ رقابت در اقتصاد کشور توسط مسئولین کشور و دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی را روشن می‌سازد. وجود رقابت، منافع همه ذی‌نفعان بازار ازجمله تولید‌کننده و مصرف‌کننده را تأمین می‌کند. تولید‌کننده باید بداند که افزایش قدرت رقابت تولیداتش در بلندمدت منافع خودش را افزایش می‌دهد. در عصر جهانی‌شدن و فراگیرشدن تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، جهت حفظ بقای تولید در کشور باید فرهنگ رقابت‌پذیری، مشتری‌مداری، آینده‌نگری و توجه به کیفیت را به جای فرهنگ رانت‌خواری، کسب سود کوتاه‌مدت و همواره زیر چتر حمایت بودن را به تفکر متولیان بخش تولید در کشور تزریق کنیم. البته این عمل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. فرهنگسازی‌ در این زمینه نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است؛ باید افراد را در محیط‌های آموزشی مثل مدرسه یا دانشگاه در زمینه فرهنگ رقابت‌پذیری در عرصه کار و تولید تربیت کرد. براساس ضرب‌المثل«خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» باید در زمینه فرهنگسازی‌ به افراد در سطوح و سنین پایین‌تر اهمیت بیشتری داده شود و در رئوس مطالب درسی مدارس به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که افراد همانند آموزش در سایر زمینه‌ها مثل ادبیات، فرهنگ رقابت در عرصه کار و تولید را فراگیرند و به آن باور داشته باشند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین دو متغیر رشد اقتصادی و درجه باز‌بودن اقتصاد رابطه معناداری وجود دارد و جهت این رابطه علیت از طرف متغیر درجه بازبودن اقتصاد به سمت رشد اقتصادی است؛ بنابراین، رشد اقتصادی تحت‌تأثیر درجه بازبودن اقتصاد قرار دارد. پس به هر میزان که زمینه ایجاد رقابت برای محیط کسب‌وکار در کشور از طریق ارتباط بیشتر با خارج از کشور (به معنی صادرات و واردات بیشتر) وجود داشته و تولید کشور بیشتر در معرض توفان رقابت باشد، رونق اقتصادی در کشور بهبود و رونق پیدا خواهد کرد.

آزادسازی اقتصادی و کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در مسیر تجارت خارجی از یک طرف باعث می‌شود که مردم کشور کالاهای باکیفیت‌تر و با قیمت بهتر به‌دست آورند و از منافع رقابت بدین‌ترتیب استفاده کنند این موضوع خودبه‌خود باعث گسترش فرهنگ رقابت در جامعه می‌شود و به‌صورت یک سیستم آموزشی به روش غیرمستقیم منافع ناشی از رقابت را به جامعه آموزش و انتقال می‌دهد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فعالان در زمینه کسب‌وکار در کشور برای حفظ بقای خود ملزم به افزایش رقابت‌پذیری تولیدات، کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش قیمت‌ها، مشتری‌مداری و افزایش کارایی خود خواهند شد.

ایجاد و گسترش فرهنگ رقابت در محیط کار و تولید نیازمند پیش‌‌نیازها است. باتوجه به واقعیت‌های فرهنگ، وضعیت کشورهای مختلف در این زمینه متفاوت است. با توجه به شواهد موجود، رقابت در حیطه‌های مختلف با شدت و ضعف در تمامی فرهنگ‌ها وجود دارد. بنابراین، صرف‌نظر از اینکه فرهنگ رقابت، پدیده‌ای ذاتی یا اکتسابی است و در تمامی فرهنگ‌ها حضور دارد، ممکن است در یک فرهنگ، مثلاً در حیطه فکری و فلسفی، رقابت فکری وجود داشته باشد و در فرهنگی دیگر در حیطه اقتصادی، نمود و اهمیتی بیشتر داشته باشد. البته رقابت در شکل انحرافی آن، در امور روزمره زندگی، گاهی به‌صورت پدیده حسادت و چشم‌وهم‌چشمی نیز بروز می‌کند و صدالبته منظور ما از این دو موضوع مستثناست. به هر میزان که درجه بازبودن اقتصاد، بالاتر و محدودیت‌هایی که دولت در مسیر تجارت خارجی ایجاد می‌کند کمتر باشد، به همان میزان محیط کار و تولید در کشور با چالش‌های بیشتری از نظر رقابتی مواجه می‌شود. اقتصاد ایران گرچه صنعتی نیست تا بتوانیم تأثیر رقابت بر وضعیت آن را در جهت مثبت یا منفی بررسی کنیم، اما تولید در ایران همواره از گذشته تاکنون، یا به‌صورت سنتی بوده و یا با صنایع کاملا وارداتی در هم آمیخته و عمدتا هیچ‌گونه ابتکاری در زمینه‌های مختلف، از زمان ورود آنها به کشور تاکنون صورت نگرفته است. بنابراین، همین وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هیچ‌وقت در معرض رقابتی جدی نبوده و به‌دلیل دولتی‌بودن اقتصاد از یک طرف و راحتی وصول درآمد از طریق فروش نفت ‌خام از طرف‌ دیگر، حرکت اقتصاد کشور به‌سمت‌تک‌ محصولی‌شدن بوده ‌است؛ مثلاً اگر بخواهیم در یک زمینه، کشورمان ایران را با کره‌جنوبی که حدود 40تا 50سال پیش به‌صورت همزمان با ایران صاحب صنایع خودروسازی شده مقایسه کنیم، ملاحظه می‌کنیم کره‌جنوبی به‌دلیل برنامه‌ریزی درجهت رقابتی‌کردن صنعت خودروسازی خود، امروزه صادرکننده خودرو به بسیاری از کشورها ازجمله اتحادیه اروپاست اما صنعت خودروسازی ایران به‌دلیل حمایت‌های بدون برنامه و غیرهدفمند دولت از گذشته تاکنون، با مشکلاتی در این زمینه روبه‌رو است.

تمهیدات داخلی در زمینه افزایش توان رقابتی اقتصاد کشور که می‌توان آنها را مدنظر داشت به شرح ذیل بیان و دسته‌بندی شده است:
الف- در شرایط جدید جهانی، امکان مهاجرت و حرکت گسترده نیروی انسانی از کشورهای درحال‌توسعه به کشورهای پیشرفته، برخلاف موج اولیه جهانی‌شدن، بسیار محدود و اندک است و کشورهای پیشرفته به‌مرور خواستار مهاجرت و پذیرش آن دسته از نیروی کاری هستند که متخصص و کارآفرین بوده و وجود آنها در فرایند توسعه مثمرثمر باشد، لذا برای کشورهای درحال توسعه نظیر ایران چگونگی نگهداری نیروهای متخصص و خلاق در این شرایط، امری بسیار حیاتی است. برای حفظ نیروی انسانی متخصص باید پرداخت‌ها درحدی باشد که نوعی ضدانگیزه برای مهاجرت فراهم سازد. این امر، ضرورت پرداخت دستمزدهایی مطابق با استاندارد کشورهای توسعه‌یافته را به این نوع نیروی انسانی، الزامی می‌سازد.

ب- تهیه و تدارک اقدامات و برخورداری از آمادگی لازم در برابر بی‌ثباتی بازارهای مالی، بازار سرمایه و خروج ناگهانی و سریع سرمایه امری مهم تلقی می‌شود. این پدیده در شرق آسیا اتفاق افتاد و به بحران انجامید. برای رویارویی با این پدیده باید به نقش کلیدی سیاست‌های پولی، نرخ سپرده و تسهیلات بانکی توجه کافی شود. ازجمله مباحث مؤثر در این زمینه، می‌توان به نرخ تورم داخلی و میزان ریسک داخلی برای اقتصاد اشاره کرد. رفتارهای دلبخواه اداری، حقوقی و قضایی که موجب افزایش ریسک می‌شوند، سرمایه را برای کشورهای درحال توسعه پر هزینه‌تر می‌سازند. این امر منجر به خروج گسترده سرمایه‌های موجود در این کشورها و همچنین عدم‌رغبت و تمایل سایر سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار این کشورها می‌شود که این موضوع به‌هیچ عنوان نمی‌تواند برای کشورهای درحال توسعه امری مطلوب باشد.

جهانی‌شدن می‌تواند مشارکت را در تقسیم کار جهانی و امکان نمودارشدن مزیت‌های نسبی ورود به تجارت و دادوستد کالا و خدمات، اجتناب‌پذیر سازد. از سوی‌دیگر، بخش بزرگی از تجارت جهانی در چارچوب شعب شرکت‌های بزرگ چندملیتی انجام می‌شود. در کشورهای در حال توسعه، به‌دلیل تداوم شرایطی که زمینه عقب‌ماندگی آنها را فراهم ساخته است، به نهادهای داخلی خواه شرکت‌ها و گروه‌های بازرگانی و یا تجار منفرد اجازه رشد در سطح جهانی را نداده‌اند. از این نظر این کشورها با این مشکل روبه‌رو هستند که از یک طرف شرایط مناسب برای رشد شرکت‌ها و مؤسسات داخلی را از طریق ایجاد فرصت برابر و رفع موانع سیاسی موجود فراهم آورند و از سوی‌دیگر حتی‌الامکان باید امکان فعالیت و حضور شرکت‌های چندملیتی را در حیطه جغرافیایی خود مهیا کنند تا به‌طور مؤثر توانایی مشارکت در تجارت بین‌المللی برای آنها فراهم آید. این امر، حداقل برای مدتی که نهادهای اقتصادی داخلی امکان رشد و توسعه فعالیت در سطح بین‌المللی را نیافته‌اند، اجتناب‌ناپذیر است. نقش شرکت‌های چندملیتی در امر انتقال دانش فنی تولید و مدیریت نیز ضروری است. عدم‌توسعه تکنولوژی داخلی در کشورهای درحال توسعه، خلأ تجربه تلقی می‌شود. طی‌شدن مراحل لازم انتقال تجربه، فرهنگ و مهارت‌های لازم بدون وجود فرهنگ فنی و علمی مربوط، عملی نیست. براساس تجربه کشورهای موفق درحال توسعه، یک کشور به ناگاه نمی‌تواند شروع به ساختن هواپیما، خودرو، تلویزیون، یخچال، کامپیوتر و نظایر آنها کند. تلاش‌هایی از این‌دست که در برخی کشورها شده، معمولاً پس از اقدامی پرهزینه، به شکست تبدیل شده‌است. این تضادی است که کشورهای درحال‌توسعه در ارتباط با پدیده جهانی‌شدن با آن روبه‌رو هستند؛ از یک‌سو، نگران حضور شرکت‌های چندملیتی در قلمرو خود بوده و از سوی‌دیگر، کسب دستاوردهای تولیدی، فنی، تجاری و مدیریتی بدون همکاری و مشارکت آنها بسیار مشکل بوده و حتی بسیار به عدم‌توفیق نزدیک است.

در دنیای امروز که گفتمان رایج، زندگی در دهکده جهانی است، اگر بخواهیم اقتصادی فعال و پویا داشته باشیم، باید رقابت و برنامه‌ریزی برای آن را به فعالان اقتصادی کشور آموزش دهیم. براساس تئوری‌های اقتصادی، رشد پایدار و خود افزا، تنها در سایه افزایش قدرت رقابتی اقتصاد امکانپذیر است.

امروزه با توجه به افزایش ارتباطات و به‌ویژه بحث تجارت الکترونیک، دیگر نمی‌توان خلأ یا فضایی گلخانه‌ای را برای هیچ اقتصادی تضمین کرد. بنابراین، ورود به میدان مبارزه تنازع بقا، تنها راه بقا در زمینه اقتصاد است.
جایگاه رقابت سالم و آزاد در عرصه اقتصاد کشور تنها درصورت برخورد قوی و ضعیف در عرصه اقتصادی نهادینه خواهد شد و در نهایت برنده این نبرد، اقتصاد کشور خواهد بود. روشن است که عدم‌مداخله دولت در امور اقتصادی به‌ویژه در زمینه‌هایی که بخش خصوصی به‌خوبی از عهده آنها برمی‌آید لازمه رقابت و وجود آزادی اقتصادی است. براساس تئوری‌های معاصر در اقتصاد، دولت فقط باید به زیربناها و صنایعی که بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس دارند توجه کند و فعالیت اقتصادی داشته باشد و بقیه امور را به بخش خصوصی واگذار کند. در یک اقتصاد آزاد که فعالان اقتصادی آزادانه با استفاده از امکانات خود به صورت هدفمند به‌دنبال حداکثر کردن منافع شخصی حرکت می‌کنند، این وضعیت به‌خودی خود رفاه اجتماعی را به‌صورت مواردی ازجمله استفاده بهینه و کارا از منافع تولید، مشتری‌مداری، حداقل‌کردن هزینه‌ها و درنتیجه کاهش قیمت‌ها به‌دنبال خواهد داشت.
در این راستا و به‌منظور تقویت فرهنگ رقابت در جهت تولید باید به 1- برنامه‌ریزی و افزایش تحقیقات و مطالعات در زمینه تقویت فرهنگ رقابت و آموزش مکانیزم‌های رقابت 2- افزایش همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از گسترش مبادلات و تعاملات رقابتی و مبارزه با رانت‌خواری و 3- اصلاح عملکرد دولت در جهت کاهش دخالت در بازار و همچنین کاهش حوزه فعالیت‌های اجرایی دولت در اقتصاد اقدام کرد.

 

کد خبر 195584

برچسب‌ها