در برخی استان‌ها طلاق، مهم‌ترین و شایع‌ترین آسیب اجتماعی است و در برخی دیگر اعتیاد و گاهی در برخی مناطق سرقت یا قتل‌های ناموسی رایج‌ترین آسیب‌ها هستند. در این شرایط پیچیدن یک نسخه برای تمامی مناطق کشور کارآمد نخواهد بود و در هر منطقه بسته به شرایط خاصی که دارد باید برنامه‌ریزی انجام گیرد و بودجه‌ای که برای کاهش آسیب درنظر گرفته می‌شود. برپایه برنامه بومی هزینه شود. مثلا اگر در یک منطقه از کشور سرقت رشد دارد لازم نیست بخش زیادی از بودجه کاهش آسیب‌های اجتماعی در بخش اعتیاد هزینه شود.
سال‌هاست که گروهی از مسئولان تلاش می‌کنند برای مشکلات و آسیب‌های اجتماعی کشور یک نقشه راهنمایی استانی ترسیم کنند. این تلاش‌ها پنج سال است که با افت‌وخیزهایی ادامه دارد. دیروز حسن موسوی چلک، مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری ایسنا گفت: اعتبار تدوین شناسنامه اجتماعی به‌حساب ادارات کل بهزیستی هر استان واریز شده است و این شناسنامه‌ها تدوین می‌شود.
او توضیح داد: این کار با همکاری مدیران کل امور اجتماعی استانداری‌ها و کارگروه اجتماعی هر استان انجام می‌شود و با تدوین شناسنامه اجتماعی می‌توان تحلیلی به‌روز از وضعیت متغیرهای اجتماعی در هر استان به‌دست آورد. شناسنامه اجتماعی متغیرهای مختلف اجتماعی ازجمله جمعیت، آسیب‌های اجتماعی، خانواده، آموزش و غیره را در هر استان شامل می‌شود که می‌توان از طریق آن تحلیلی دقیق از وضعیت اجتماعی هر استان در دست داشت.
به گفته موسوی چلک، در اختیار داشتن اطلاعات به‌روز از حوزه اجتماعی لازمه مدیریت درست و بهینه هر استان است و بدین‌ترتیب می‌توان در حوزه‌های مختلف ازجمله مدیریت آسیب‌های اجتماعی، اختصاص اعتبارات به حوزه اجتماعی و غیره به درستی اولویت‌ها را تعیین کرد. وی در ادامه با اعلام خبر تدوین شناسنامه اجتماعی در چند استان گفت: اطلاعات مربوط به شناسنامه اجتماعی در این استان‌ها بازنگری می‌شود.
آنچه گذشت
سال 1386یک تفاهمنامه میان سازمان بهزیستی و وزارت کشور منعقد شد تا به مخفی کردن آمارهای آسیب‌های اجتماعی در کشور پایان دهد و مهم‌ترین پیامد این توافق رد و بدل کردن آمارها میان این دو دستگاه دولتی بود، به این شکل که آمارهای درخواست شده از سوی وزارت کشور از سازمان بهزیستی منتقل شود و وزارت کشور نیز آمارهای مورد نیاز سازمان بهزیستی را در اختیار مسئولان این سازمان قرار دهد.
این تبادل آماری در تمامی‌حوزه‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی میان دو طرف توافق‌کننده ادامه خواهد داشت. تا پیش از امضای این تفاهمنامه جزیره‌هایی از آمارهای آسیب‌های اجتماعی در اختیار ادارات و مراکز دولتی قرار داشت و آمارهایی از آسیب‌ها نیز در تملک سازمان بهزیستی بود. این آمارها هرگز تجمیع نمی‌شد و به‌معنای روشن‌تر هر دستگاه و اداره‌ای براساس آمارهایی که در اختیار داشت گزارش‌هایی در اختیار مسئولان قرار می‌داد و برای کاهش یا کنترل آسیب‌های استان برنامه‌ریزی می‌کرد.
پس در همان حالی‌که ممکن بود پژوهش‌های یک دانشگاه در یک استان نشان‌دهنده این باشد که ایدز مهم‌ترین آسیب منطقه است، ممکن بود که سازمان بهزیستی فرار دختران را شایع‌ترین آسیب معرفی کند. پس یک هرج و مرج در مدیریت آسیب‌های کشور در مناطق مختلف رخ می‌داد تا بالاخره این تفاهمنامه وزارت کشور و سازمان بهزیستی گروه‌های مختلف را مکلف به ارائه آمار به یکدیگر کرد و قرار شد طرح یکپارچه‌سازی آمارها و اطلاعات آسیب‌های اجتماعی تحقق پیدا کند.
این تفاهمنامه به بومی بودن آمارها هم تأکید داشت. قرار بود اطلاعات آسیب‌های اجتماعی هر استان به‌صورت جداگانه تدوین و اولویت‌بندی شود. برای انجام این کار سازمان‌های بهزیستی در استان‌ها در همکاری با کارگروه اجتماعی که یکی از زیرگروه‌های شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها در استانداری‌هاست می‌بایست به جمع‌آوری داده‌های اطلاعاتی، دسته‌بندی، اولویت‌بندی و نیز برنامه‌ریزی بومی‌در استان‌ها بپردازند که دو طرف امضاکننده این تفاهمنامه امیدوار بودند با اجرای آن بتوانند از توانایی‌ها و پتانسیل‌های سایر مراکز استفاده کنند و اقدامات بهتری را برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور به اجرا درآورند.
بعدها خبر ابلاغ طرح شناسایی آسیب‌های اجتماعی به استان‌ها نیز منتشر شد اما این بانک در حد همین اخبار
باقی ماند و سرانجام آن بر کسی معلوم نشد. این بار با سرریز شدن بودجه به سازمان‌های بهزیستی استان‌های کشور می‌توان منتظر ترسیم یک نقشه واقعی از آسیب‌های اجتماعی استان‌های کشور بود.
آنچه به‌عنوان آسیب‌های اجتماعی از سوی دولت معرفی می‌شود به شرح پایگاه سامانه بانک اطلاعات آسیب‌های اجتماعی عبارتند از:ازدواج و طلاق، فرار از منزل، اختلالات هویت جنسی، خشونت خانگی، ایدز، کودکان خیابانی، خودکشی، تکدی گری، فضای مجازی، مواد‌مخدر و روانگردان، عرفان‌های نوظهور و وندالیسم.
