هر مرحله از کار مطبوعات، در روزگاری که ما زندگی می‌کنیم، درگیر بایدها و نباید‌هایی است که یا طبیعت وضع موجود آن را تحمیل می‌کند یا انسان‌های فاعل مختاری که به‌نحوی به مطبوعات مرتبط می‌شوند یا حتی نمی‌شوند ولی آن را حکم می‌کنند.

مطبوعاتی که وابستگی‌های مالی و دیوانی به نهادهای صاحب قدرت و ثروت ندارند، امروز در شرایطی هستند که بیش از هر روز دیگر بر سر دو راهی تعطیلی و چشم‌پوشی از استقلال حرفه‌ای خود قرار گرفته‌اند. در این راه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی نشسته‌اند که راه را تنگ و تنگ‌تر می‌کنند و تنها انتخاب یکی از دو سوی دو راهی باقی می‌ماند؛ از یک سو کاغذ گران است، از سوی دیگر دستگاه‌های متولی، کاغذ مورد نیاز مطبوعات را تأمین نمی‌کنند؛ آن طرف بانک مرکزی ارز مرجع مورد نیاز برای وارد کردن کاغذ و دستگاه‌های چاپ را در اولویت نمی‌داند؛ این طرف سازمان امور مالیاتی، مطبوعات را با وجود معافیت از «هرگونه» مالیات، مکلف به پرداخت پنج‌درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌داند. اینها بخشی از مهم‌ترین مصایب روزنامه‌نگاری در روزگار ماست.

کسب خبر

«وقتی رفتی نگو خبرنگاری»؛ این جمله را گاهی خبرنگارها وقتی می‌خواهند برای کسب خبر بروند به هم توصیه می‌کنند چون می‌دانند مقام یا مقام‌های مسئولی که در آن جمع حضور دارند، یا حتی بسیاری از مردم، اگر بدانند خبرنگاری آنجاست، از آنچه هستند دست می‌شویند و آن می‌شوند که دوست دارند آنطور دیده شوند. این واکنش اگر در مردم باشد و مثلا در برابر میکروفن و دوربین رسمی رادیو و تلویزیون، حاوی معنایی است و اگر این رفتار در صاحبان مناصب ریزودرشت دیده شود، تحلیل دیگری می‌طلبد. قانون مطبوعات یک قانون نوشته شده به‌دست بشر است و به همین اقتضا خالی از عیب نیست اما علاوه بر تعیین باید و نباید برای روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و مطبوعات، فصلی دارد به نام «حقوق مطبوعات». در این فصل آمده است که ممانعت از دسترسی خبرنگاران به خبر و همچنین جلوگیری از انتشار آن تخلف است و برای آن مجازات تعیین شده است. ماده چهار از فصل سوم قانون مطبوعات تأکید می‌کند که هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. همچنین ماده پنج این قانون می‌گوید که کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به‌منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است. پس از این دوماده، بلافاصله تبصره‌ای وجود دارد که تاکید می‌کند: متخلف از مواد4 و 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش‌ماه تا دوسال و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تحریر خبر

بنا به یک تعریف مشهور، خبر آن چیزی است که مردم آن را ندانند و شخص یا اشخاصی نخواهند که مردم آن را بدانند و انتشار گزاره‌ای که هیچ‌کس مخالف انتشار آن نیست، کار خبرنگار نیست بلکه کار روابط عمومی‌ها و پایگاه‌های رسمی نهادها و سازمان‌هاست.

همین امر باعث شده است که رده‌های پایین مسئولیت‌های دولتی، خبرنگار را اسباب زحمت بدانند و دستگاه‌هایی که خود باید از طریق مطبوعات تحت نظارت مردم باشند، به‌نحوی خود را ناظر بر کار مطبوعات می‌دانند. یکی دیگر از تبعات چنین نگاهی این است که مقام مسئول، خبرنگار را دشمن خود می‌پندارد و سعی می‌کند گفت و شنود خود را با خبرنگاران کم کند مگر آنکه فردی که نام خبرنگار بر خود نهاده بخواهد از «خدمات ارزنده آن مقام محترم» بگوید و بنویسد.

انواع و اقسام افراد و نهادهای نظارتی مربوط و غیرمربوط به مطبوعات که خط به خط نوشته‌های مطبوعات را می‌خوانند و نیت‌‌خوانی را هم بر آن می‌افزایند، پدید آمده‌اند و به این ترتیب هم خود را از نظارت مطبوعات خارج می‌کنند و هم خود بر کرسی نظارت رسمی و غیررسمی آن نشسته‌اند.

سفارش‌های از راه دور، تهدیدهای آشکار و پنهان، محدود کردن حقوق مطبوعات و مانند اینها همه از ابزارهای نظارتی برخی از «این ناظران است که نمی‌خواهند نامشان فاش شود»!

چاپخانه

مصایب معمول کم بود ، اکنون بانک مرکزی هم به تنگ‌تر کردن راه سخت مطبوعات افزود. به‌دنبال افزایش قیمت دلار و فاصله گرفتن قیمت ارز در بازار غیررسمی و قیمت ارز مرجع، 18تیرماه وزارت بازرگانی طی بخشنامه آنی، تمامی کالاها را به 10گروه تقسیم و واردکنندگان را مکلف کرد که ثبت سفارش واردات خود را تغییر دهند تا مشخص شود که کالای آنها در کدام گروه از گروه‌های ده‌گانه قرار می‌گیرد اما تأکید کرد که به تمامی گروه‌ها، ارز مرجع تعلق می‌گیرد و فقط این تقسیم‌بندی برای تعیین اولویت است که به کدام گروه کالایی زودتر ارز اختصاص یابد.

پنج مرداد91 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ارز مرجع فقط به گروه کالایی یک و دو تعلق می‌گیرد. از این اعلام چندی نگذشته بود که اکثر بانک‌های کشور از پرداخت ارز به گروه دو هم امتناع کردند. در این میان واردات کاغذ مورد نیاز مطبوعات و انتشارات و همچنین دستگاه‌های چاپ در اولویت پنجم بانک مرکزی قرار گرفته و واردکنندگان کاغذ فقط با ارز آزاد بی‌قیمت می‌توانند کاغذ وارد کنند و خبری از ارز مرجع 1226تومانی نیست. همین امر باعث شد میانگین قیمت کاغذ خارجی مناسب مطبوعات از کیلویی 900تومان در اواخر سال90 و 1200تومان در بهار سال91، اوایل پاییز91 به کیلویی 2200تومان برسد. کاغذ داخلی هم از کیلویی 900تومان در اوایل سال 91به 1100تومان در اوایل پاییز رسیده است.

گرانی کاغذ یک طرف، گرانی فیلم و زینک و هزینه‌های چاپ هم هرکدام طرف مخصوص خودشان! هزینه بالا باعث می‌شود که مطبوعات تیراژ خود را پایین بیاورند و این خود دور باطل دیگری را پدید می‌آورد.
به‌طور مثال اگر تیراژ نشریه‌ای 100هزار یا پنج هزار نسخه باشد، تمام هزینه‌های مربوط به فیلم و زینک به یک میزان خواهد بود و از طرفی درصورتی که تیراژ یک نشریه 100هزار نسخه باشد، هزینه‌های مربوط به فیلم، زینک و غیره در سرجمع تیراژ تقسیم خواهد شد که با کاهش تیراژ در واقع این نشریات به نوعی دیگر متضرر می‌شوند.

توزیع

اگر مطبوعات چاپ بشوند اما به‌دست مخاطب نرسند، فرق چندانی با چاپ نشدن آنها ندارد. تنها تفاوت، هزینه‌ای است که برای کاغذهای سیاه و رنگی شده از بین رفته است. کوچک‌ترین اختلال و تأخیر در توزیع به‌ویژه برای روزنامه‌ها، شرط «تازگی» را از آنها سلب می‌کند ؛ روزنامه‌هایی که اگر زمان بگذرد، از کاغذهایی که ارزش خریده شدن و خوانده‌شدن دارند، به کاغذ باطله نزدیک می‌شوند.

توزیع اما سهم زیادی در گرانی قیمت روی جلد مطبوعات دارد. با توجه به هزینه سوخت و قیمت‌های بالایی که بخش‌های توزیع تعیین می‌کنند، گاهی تا 60درصد از قیمت روی جلد به بخش توزیع تعلق می‌گیرد. مسئله توزیع محصولات فرهنگی اعم از روزنامه‌، نشریات، کتاب و سایر اقلام و محصولات فرهنگی با مشکل جدی فقدان شبکه توزیع سراسری مواجه هستند. همچنان که کتاب به‌عنوان یک محصول ارزشمند فرهنگی در سطح کشور درست توزیع نمی‌شود، روزنامه‌ها و نشریات نیز گرفتار یک شبکه انحصاری و معیوب هستند؛کیوسک‌های مطبوعاتی هم از یک طرف به‌دلیل اینکه اقلام مختلف در آنها عرضه می‌شود با فقدان توجه، ساماندهی و برنامه‌ریزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. یعنی مطبوعات فقط بخشی از فروش دکه‌های «روزنامه‌فروشی» را تشکیل می‌دهند و سیگارهای داخلی و خارجی سهم بیشتری در درآمد دکه‌دار دارند. هزینه‌های بالای توزیع هم از عواملی است که مطبوعات را به کاهش تیراژ ترغیب می‌کنند. این تصمیم جایی تشدید می‌شود که وضعیت عمومی اقتصادی باعث می‌شود که آگهی‌دهندگان از سفارش آگهی در مطبوعات منصرف شوند.

مخاطب

چه چیزی باعث می‌شود که مردم بیش از آنکه روزنامه بخوانند، پای حرف تلویزیون‌های دور و نزدیک بنشینند؟ مجموع شرایطی که از ابتدای فرایند تولید خبر تا انتشار و توزیع آن وجود دارد هر کدام ممکن است به‌نحوی در رویگردانی مخاطبان از روزنامه‌ها نقش داشته باشند.

ممانعت از دسترسی مطبوعات به اطلاعات و همچنین نظارت‌های بی‌حد باعث می‌شود که مخاطبان نه آنچه را می‌خواهند در مطبوعات بیابند و نه حتی آنچه را که می‌بینند. گرانی و تأخیرهای فرایندهای چاپخانه‌ای و توزیعی هم قیمت را بالا می‌برد و مخاطب هرچه بیشتر اقناع می‌شود که بهتر است با فشار‌دادن یک کلید قرمز روی دستگاه ریموت کنترل تلویزیون و فشار‌دادن یک کلید قرمز دیگر، خود را از این چرخه پر عیب بیرون بگذارد و اینطور بپندارد که چه فرقی می‌کند یک روزنامه چاپ شود یا صد روزنامه که همه یکی باشند.

کد خبر 187767

برچسب‌ها