این قانون اساسا تمامی دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی که به‌نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند را موظف می‌سازد در خرید کالا یا خدمات مورد نیاز خود از تولیدات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های ایرانی استفاده کنند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف شده مانع از ورود کالاها و خدماتی شود که مشابه آن در داخل کشور تولید یا عرضه می‌شود.
افزون بر تسهیلات حمایتی و مشوق‌های تولیدی در قانون یادشده، دولت مکلف شده تا بدهی خود به شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی را با فروش اوراق مشارکت پرداخت کند. با اجرایی شدن این قانون ، قانون مصوب 12اسفند 1373مبنی بر نحوه استفاده از توان شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی لغو و قانون جدید جایگزین آن خواهد شد.
قانون جدید دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی را موظف می‌کند درصورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فراورده‌ها را به‌طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا درصورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌های (سندیکاها) تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش‌ماه یک‌بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فراورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به‌طور رسمی در دسترس دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم قرار دهد. با اجرای این قانون دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون، موظفند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فراورده‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل 51درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها به‌صورت کار در داخل کشور باشد.
به گزارش همشهری، قانون تازه ابلاغ شده تأکید دارد: اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات و لوازم و فراورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کند.
دولت هم مکلف است به‌منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های صنعتی و معدنی در چارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر کند. از سوی دیگر بانک مرکزی موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حساب‌های ارزی را به‌نحوی آسان سازد تا واریز‌کنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به‌صورت نقدی باشند و واریز‌کنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج از کشور حواله کنند.
