به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورای شهر در جریان اجرای بندهایی از مصوبه تحقیق و تفحص از عملکرد مالی و اجرایی سازمان نوسازی شهر تهران قرار گرفتند. اجرای مصوبه تحقیق و تفحص شامل شفاف‌سازی فعالیت‌ها و تدوین الگوی مدیریتی، اصلاح ساختار سازمان به‌منظور کوچک و چابک‌سازی، تعیین تکلیف اوراق مشارکت، فروش متری مسکن و طرح خانه به خانه بود.
علیرضا جعفری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این باره گفت: براساس دستور مستقیم شهردار تهران، سازمان نوسازی از ورود به اجرای پروژه‌های نوسازی منع شده است به همین مناسبت نیز معاونت اجرایی سازمان نوسازی حذف شد و تعهدات اجرایی آن به مدیرکل فنی و مهندسی ارجاع شد و متعاقب آن به سمت سیاستگذاری و تولیگری در بافت‌های فرسوده به پیش می‌رویم.
جعفری افزود: در بند دیگری از مصوبه شورای شهر تأکید شده است که تکلیف تعهدات مردمی و بانک‌ها مشخص شود به همین منظور برای خروج سازمان از دغدغه‌های تعهدی، تمام منابع مالی و تعهدات سازمان تحویل معاونت مالی واداری شهرداری تهران شده است.
وی درباره تعیین تکلیف اوراق مشارکت، فروش متری و طرح خانه به خانه گفت: در این باره 130میلیارد تومان از بدهی‌های بانک شهر- حدود 24درصد- پرداخت شده است و بالغ بر 740 میلیارد تومان منابع سهل‌الوصول برای سازمان شناسایی شده است، همچنین در تبدیل به نقد بودجه غیرنقدی سنوات 88 و 89 به میزان 162میلیارد تومان منابع مالی شناسایی و احصاء شده است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران درباره تعیین تکلیف دفاتر تسهیلگری گفت: براساس مصوبه شورا مبنی بر منع مداخله کارکنان شهرداری در شرکت‌های تابعه سازمان، اقداماتی صورت گرفته و کلیه اعضای این دفاتر که برخی کارمند شهرداری نیز بودند از ادامه حضور و فعالیت در این شرکت‌ها منع شده‌اند.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران تأکید کرد: با توجه به همکاری و مساعدت اعضای شورای شهر و شهردار تهران، سازمان در نقش تولیگری و با نگاه حمایت، هدایت و نظارت بر عملکرد روند نوسازی بافت‌های فرسوده گام برخواهد داشت. پروین احمدی‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا در جریان ارائه گزارش رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران خواستار تعیین سیاست واقعی سازمان در مدیریت جدید شد.
جعفری در پاسخ به سؤالات پروین احمدی‌نژاد گفت: سیاست کلی که در دستور کار سازمان قرار گرفته است تحقق جریان نوسازی مردمی است که این سیاست در دو نگاه محرک توسعه با زیرساخت‌های توسعه‌ای و ایجاد تسهیلات تشویقی برای جذب مشارکت بخش خصوصی دنبال می‌شود. حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر نیز با تأکید بر اهمیت نوسازی بافت‌های فرسوده افزود: مشکل اول شهر تهران بافت‌های فرسوده است که رفع این معضل پیچیدگی خاص خودش را دارد. وی افزود: در یکی از بند‌های مصوبه به کوچک‌سازی سازمان تأکید شده است و باید آیین‌نامه حقوق و دستمزدها برای سازمان تدوین می‌شد.
جعفری در پاسخ به سؤالات رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا گفت: روند کوچک‌سازی سازمان در حال انجام است و ساختار کلی سازمان وآیین‌نامه حقوق و دستمزدها نیز به معاونت مالی شهرداری تهران سپرده شده است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز خواستار ارائه گزارشی کتبی از وضعیت مالی سازمان که در حال حاضر در معاونت مالی شهرداری درحال بررسی است به شورای شهر شد.
وی همچنین تأکید کرد: در سیاست جدید سازمان سعی بر این باشد که از ظرفیت مردم برای بازسازی بافت‌های فرسوده و تشویق آنها برای تجمیع املاکشان استفاده شود. رئیس شورای شهر تهران طی پیشنهادی به رئیس سازمان نوسازی تأکید کرد: چنانچه در بحث نوسازی بافت‌های فرسوده آپارتمان‌های ذخیره‌ای ایجاد شده است آنها را دراختیار مالکین بلوک‌های فرسوده مجاور آن املاک ساخته شده قرار دهید، با این روش به مرور زمان خیلی از بخش‌های بافت‌های فرسوده بازسازی می‌شود و افراد ساکن در محله‌ها که می‌بایست خانه‌هایشان تخریب و نوسازی شود دردسرخانه به دوشی را نخواهند داشت.
ساخت‌وساز بر اساس طرح منظر شهری
مهدی چمران: ساخت‌وساز املاک به‌صورت شخصی باید در بافت‌های فرسوده به حداقل برسد چرا که تک‌سازی در این بافت‌ها فایده‌ای ندارد ضمن اینکه ساخت‌وساز بافت‌های فرسوده باید براساس طرح منظر شهری باشد.
