به گزارش همشهری آنلاین، وقتی دولت طی مجوزی اختیار کامل در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91 را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد، برخی سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها تعدیل نیروهایی که کمتر از یکسال سابقه کار داشتند را آغاز کردند که این خود عاملی شد تا سایه احساس عدم امنیت شغلی بر سر حدود 40 درصد از نیروهای شاغل در بخش‌های دولتی که دارای سابقه کمتر از یکسال کار بودند سنگین‌تر شود.
گزارش‌های دست‌اندرکاران کانون کارفرمایان خدماتی کشور حاکی از این است که اخیراً در صنایع پتروشیمی، بهداری و برخی دیگر از دستگاه‌ها تعدیل نیروهایی که مشمول مصوبه دولت می‌شدند آغاز شده و با اختیار کاملی که دولت برای ادامه یا قطع همکاری نیروهای شرکتی در سال جدید به دستگاه‌ها داده است، ده‌ها هزار نفر در آغاز سال جدید در آستانه بیکاری قرار گرفته‌اند.
داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اخیراً به مهر گفته است: به گفته مقامات دولتی، تغییر قرارداد و تبدیل وضعیت 40 تا 50 هزار نفر مشمول مصوبه دولت انجام شده است. البته این تعداد به 150 تا 200 هزار نفر بالغ می‌شود اما به دلیل منع استخدام جدید در دستگاه‌های دولتی، آمار در این بخش کمتر از واقعیت اعلام می‌شود.
بنابراین با اتمام قرارداد یکساله نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی، تعدیل نیرو و اخراج بسیاری رقم خورد اما بالاخره هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی به این مسئله ورود کرده و بنا بر اخباری که برخی رسانه‌ها چون مهر منتشر کردند مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو کرده است.
صفحه نخست ابلاغیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس(منبع: مهر)
مصوبه جنجالی دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی در دی ماه 90 به امضای هیئت وزیران رسیده بود و در بهمن ماه همان سال نیز با تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده بود اما رسانه‌ها تصاویر ابلاغیه‌ای که بر روی سربرگ مجلس شورای اسلامی و با امضای دبیر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور تنظیم شده و در آن مصوبه هیئت وزیران را مغایر قانون شناخته شده و لغو آن را به دولت ابلاغ کرده است، منتشر کرده‌اند.
صفحات دوم و سوم ابلاغیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس (منبع : مهر)
بر اساس این مستندات، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام کرده که اگر ابلاغیه لغو مصوبه دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی را اجرایی نکند، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ خواهد کرد.
در حالی که رسانه‌ها متن ابلاغیه لغو مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «اختیار دستگاه‌ها در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91» را منتشر کرده‌اند، اما فرهاد تجری یک عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس تأکید دارد این مصوبه لغو نشده است.
فرهاد تجری در گفتگو با همشهری آنلاین در این باره گفت: مصوبه «اختیار کامل دستگاه‌ها در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91» لغو نشده بلکه صرفاً در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفته است. ایراداتی از حیث تعارض و تباین با قوانین عادی کشور به این مصوبه هیئت وزیران وارد بود که با حضور معاون توسعه انسانی ریاست جمهوری در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد این ایرادات مرتفع شود.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس خاطرنشان کرد: در این هیئت نظرها به این سمت نبود که مصوبه هیئت وزیران لغو شود بلکه قرار به رفع ایرادات آن بود.
به گزارش همشهری آنلاین، انتشار اخبار و ضد و نقیض درباره لغو مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «اختیار دستگاه‌ها در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91» هر چند امیدی کوچک در دل نیروهایی که با این مصوبه کارشان را از دست داده‌اند ایجاد می‌کند اما یادآوری بجایی برای همه بهارستان‌نشین‌هایی است که این روزها در کمیسیون تلفیق مشغول برنامه‌ریزی برای بودجه 91 هستند؛ شاید مجلس هشتمی‌ها در آخرین روزهای کاری‌شان به هنگام رایزنی‌های بودجه‌ای با دولت بتوانند مسئولان اجرایی را متقاعد کنند که در سال «تولید ملی» دیگر دست از بیکار کردن همان کسانی هم که حداقل یک گوشه کار را گرفته‌اند بردارند.
