درست وقتی که می‌خواهید خودرو بخرید، به‌دنبال کار می‌گردید، می‌خواهید وام بگیرید و یا قصد سرمایه‌گذاری دارید. آنجاست که با تبلیغات رنگارنگ و فریبنده شرکت‌هایی روبه‌رو می‌شوید که هرکدام با هزار وعده و وعید قصد دارند نظر شما را جلب کنند اما چگونه می‌توانید، شرکت‌های واقعی را از آنهایی که قصد کلاهبرداری دارند تشخیص دهید؟ آیا اصلا می‌شود فهمید که کدام شرکت‌ها قصد کلاهبرداری دارند و کدام شرکت‌ها به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند؟
حتما تا به حال با اصطلاح «شرکت‌های کاغذی» در صفحه حوادث روزنامه‌ها روبه‌رو شده‌اید. اصطلاحی که همیشه همراه با واژه کلاهبرداری بوده و یک پای ثابت پرونده‌های کیفری به‌شمار می‌رود. این اصطلاح به شرکت‌هایی گفته می‌شود که به غیر از روی کاغذ، هیچگونه وجود خارجی ندارند و اصلا تشکیل می‌شوند تا تبهکاران بتوانند با سوءاستفاده از آنها، جیب‌هایشان را پر از پول کنند و سر طعمه‌هایشان کلاه بگذارند.
شگرد آنها هم اینگونه است که ابتدا با تبلیغات گسترده درخصوص سرمایه‌گذاری، خرید خودروهای لیزینگی، کاریابی، تهیه وام در کمترین زمان ممکن و... طعمه‌هایشان را شناسایی می‌کنند و با ارائه شماره و کاغذی که نشان می‌دهد شرکت آنها در سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و کاملا قانونی است اعتماد آنها را جلب می‌کنند. سپس با آنها وارد معامله شده و در ازای دریافت مبالغی با این افراد قرارداد می‌بندند و درست زمانی که مبالغ دریافت شده از طعمه‌ها به چندین میلیون یا میلیارد تومان می‌رسد، ناگهان دفتر شرکت را رها کرده و بدون برجاگذاشتن ردی از خودشان ناپدید می‌شوند.
همین چند روز پیش بود که ماموران پلیس، مردی را دستگیر کردند که با راه‌اندازی یک شرکت صوری اقدام به کلاهبرداری میلیونی از ده‌ها نفر کرده بود. مرد کلاهبردار بعد از ثبت یک شرکت کاغذی، اقدام به درج آگهی فروش لیزینگی خودرو به طعمه‌هایش کرده و از این طریق از ده‌ها نفر از متقاضیان خرید خودرو، مبالغی به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت کرده بود. درحالی‌که این مبالغ به چند صد میلیون تومان رسیده بود، ناگهان مرد کلاهبردار بی‌آنکه خودرویی تحویل مشتریان خود دهد، متواری شده و پا به فرار گذاشته بود تا اینکه ماموران موفق شدند وی را دستگیر کنند.
این اما تنها نمونه از کلاهبرداری‌هایی که با راه‌اندازی شرکت‌های کاغذی صورت می‌گیرند نیست. ماجرای باندی که به بهانه تهیه وام میلیونی و میلیاردی از چندین نفر مبالغی بین یک تا 50 میلیون تومان دریافت کرده و دست به کلاهبرداری میلیاردی زده بودند یا باندی که در پوشش شرکت کاریابی اقدام به کلاهبرداری از بیش از 2 هزار جوان جویای کار کرده بود نیز از همین دست هستند. پایه اصلی این کلاهبرداری‌ها، شرکت‌هایی کاغذی‌ای بودند که متهمان آنها را ثبت کرده و سپس با سوءاستفاده از آنها، نقشه مجرمانه خود را عملی کرده بودند.
اما چطور چنین شرکت‌هایی ثبت می‌شوند و چه خلأ و نواقصی باعث به‌وجود آمدن شرکت‌های کاغذی می‌شوند؟ سرهنگ امیدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی کشور می‌گوید: در چند سال اخیر در پرونده‌ها و شکایت‌های مطرح‌شده از سوی مردم با مجرمانی روبه‌رو بوده‌ایم که با ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های مختلف، دست به فعالیت‌های مجرمانه ازقبیل کلاهبرداری، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، جعل و فرار مالیاتی زده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این افراد با استفاده از مدارک هویتی جعلی، اقدام به ثبت شرکت کرده و سپس در پوشش این شرکت‌ها، دست به فعالیت مجرمانه زده‌اند. تحقیقات حاکی از آن بود که این افراد بعد از مراجعه به سازمان ثبت شرکت‌ها، علاوه بر ارائه مدارک هویتی جعلی، از آدرس‌های واهی نیز به‌عنوان محل فعالیت شرکت استفاده کرده و به راحتی توانسته بودند شرکت مورد نظرشان را به ثبت رسانده و فعالیت خود را شروع کنند. حال آنکه اگر کمی دقت و بررسی در هنگام ثبت شرکت‌ها صورت می‌گرفت، بسیاری از این پرونده‌ها به‌وجود نمی‌آمد.
نظارت، شرط اول
امیدی، خلأ قانونی را مهم‌ترین عامل در تشکیل شرکت‌های کاغذی می‌داند و می‌گوید: در هیچ جای قانون مشخص نشده که چه نهاد و ارگانی باید بر عملکرد شرکت‌های ثبت شده نظارت کند. همین نابسامانی باعث می‌شود که افراد سودجو شرکت‌هایی راه‌اندازی کنند که هدف آنها چیزی جز کلاهبرداری نیست و با سوءاستفاده از این خلأ‌های قانونی، فعالیت مجرمانه خود را انجام دهند. مانند برخی از شرکت‌های لیزینگ خودرو که صاحبان آنها بعد از ثبت شرکت و تبلیغات گسترده اقدام به فریب طعمه‌هایشان کرده و بعد از به جیب زدن مبالغ هنگفت متواری می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: در دیگر کشورها سازمان‌هایی وجود دارد که مردم هنگام بستن قرارداد با شرکتی خاص، می‌توانند با مراجعه به آن سازمان‌ها اطلاعات کاملی درخصوص فعالیت شرکت مورد نظرشان به دست بیاورند. اطلاعاتی از قبیل میزان بدهی‌های مالیاتی، مدت فعالیت، میزان سوددهی و... که می‌تواند افراد را قبل از هر اقدامی نسبت به سوابق شرکت مورد نظرشان مطمئن کند. این سازمان‌ها معمولا دولتی هستند و وظیفه نظارت بر شرکت‌ها را برعهده دارند و وجود آنها بی‌شک باعث می‌شود که افراد کمتری در دام شرکت‌های کاغذی گرفتار شوند. حال آنکه در کشور ما، هیچ نظارتی روی عملکرد شرکت‌ها بعد از به ثبت رسیدن صورت نمی‌گیرد و این مسئله یکی از دلایل به‌وجود آمدن چنین پرونده‌هایی است.
خلأ قانونی
صاحبان شرکت‌های کاغذی به غیر از کلاهبرداری از طعمه‌هایشان اهداف دیگری را هم دنبال می‌کنند. فرار از پرداخت مالیات یکی از همین اهداف است که این روزها در بین اینگونه مجرمان مد شده است. سرهنگ امیدی می‌گوید: خلأ قانونی در نحوه نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و ثبت آنها باعث شده که برخی از سودجویان با جمع‌آوری شناسنامه و مدارک مربوط به افراد کم درآمد و بی‌بضاعت مانند نیروهای خدماتی اقدام به ثبت شرکت به اسم این افراد کرده و فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند.
آنها بعد از مدت‌ها فعالیت، بی‌آنکه مالیاتی پرداخت کنند به‌عنوان یک بدهکار مالیاتی معرفی می‌شوند و طبق قانون تنها جزایی که برایشان درنظر گرفته می‌شود، ممنوع‌الخروج شدن از کشور است. حال آنکه این حکم برای همان افراد بی‌بضاعتی صادر می‌شود که شرکت‌های کاغذی با سوءاستفاده از مدارک آنها ثبت شده و معمولا چنین افرادی فرصتی برای سفر به خارج از کشور نیز پیدا نمی‌کنند.
احراز هویت
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی کشور یکی دیگر از نواقص موجود در حوزه ثبت شرکت‌ها را عدم‌احراز هویت افراد می‌داند و ادامه می‌دهد: باید هرکسی که برای ثبت شرکت مراجعه می‌کند، هویتش احراز شود. چرا که بسیاری از کلاهبرداران با استفاده از مدارک شناسایی جعلی اقدام به ثبت شرکت می‌کنند. در حال حاضر سازمان ثبت احوال دارای بانک اطلاعاتی است که می‌تواند اصالت هویت را احراز کند. بنابراین زمانی که افراد برای ثبت شرکت مراجعه می‌کنند، می‌شود با ارسال کد ملی یا کپی کارت ملی آنها به این سازمان، نسبت به واقعی بودن هویت آنها اطمینان حاصل و سپس به تقاضای آنها برای ثبت شرکت عمل کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کسانی که با راه‌اندازی شرکت‌های کاغذی دست به کلاهبرداری می‌زنند، مجرمانی سابقه‌دار در زمینه کلاهبرداری و جرائم مالی هستند، می‌افزاید: این مسئله یکی دیگر از نواقص موجود در زمینه ثبت شرکت‌هاست و باید تصمیمی اتخاذ شود که افراد سابقه‌دار نتوانند به‌عنوان مدیر شرکت فعالیت یا اقدام به ثبت شرکت کنند. براساس این گزارش قوانینی که در حال حاضر در حوزه ثبت شرکت‌ها از آن استفاده می‌شود مربوط به سال‌ها پیش است. حال آنکه لایحه اصلاح این قانون هم‌اکنون در حال بررسی و تدوین است و پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن آن، این مشکل برطرف شود.
آدرس جعلی
ارائه آدرس و نشانی جعلی یکی دیگر از شگردهای مجرمان هنگام ثبت شرکت است به طوری که کلاهبرداران معمولا هنگام ثبت شرکت از نشانی‌های جعلی به‌عنوان محل فعالیت شرکت استفاده می‌کنند.
حال آنکه اگر مسئولان سازمان ثبت شرکت‌ها ترتیبی اتخاذ کنند که مدارک مربوط به ثبت شرکت و شماره ثبت آن را به جای تحویل دادن به متقاضیان، به نشانی ارائه شده از سوی آنها پست کنند، این کار باعث می‌شود که این افراد دیگر نتوانند از نشانی جعلی برای ثبت شرکت استفاده کنند. او ادامه می‌دهد: حدود 20 درصد از پرونده‌های کلاهبرداری، مربوط به کلاهبرداری با استفاده از ثبت شرکت‌های کاغذی است و این مسئله اهمیت توجه مسئولان نسبت به قوانین موجود در زمینه ثبت شرکت‌ها را نشان می‌دهد.
